داستان ناتمام صرفهجویی
جهان صنعت– «مشکل ما ساختمان جدید یا عنوان تازه نیست و اگر همان نگاهها و همان شیوه حکمرانی تکرار شود باز هم بهینهسازی اتفاق نمیافتد.» این جمله را نصرتالله سیفی، مدیرعامل اسبق سازمان بهینهسازی مصرف سوخت گفته است؛ جملهایکه شاید خلاصهترین توصیف از سرنوشت سهدهه سیاستهای مدیریت مصرف انرژی در ایران باشد.
بهینهسازی انرژی درکنار برنامههای متمرکز اقتصادی جز ناکارمدترین برنامهریزیهای اقتصادی در کشور بهشمار میآید. برنامههایی که باوجود دهها قانون، نهاد و برنامه توسعه نتوانستند مانع شکلگیری یکی از بزرگترین ناترازیهای انرژی جهان شوند. امروز درحالی کشور با کمبود بنزین، گاز و برق مواجه است که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این بحران نه در سمت تولید بلکه در شکست مزمن سیاستهای بهینهسازی مصرف ریشه دارد.
ناترازی انرژی در ایران دیگر یک هشدار یا پیشبینی نیست بلکه بهواقعیتی تبدیل شده که آثار آن از خاموشیهای برق تا واردات بنزین و محدودیت گاز صنایع در زمستان قابل مشاهده است. طی دودهه گذشته تقریبا تمام دولتها بر افزایش تولید انرژی تمرکز کردند غافل از آنکه نتایج نهتنها موفقیت آمیز نیست بلکه گزارشها از شتاب مصرف با سرعتی بالا حکایت دارد که عملا برنامههای بهینهسازی را ناموفق کرده است.
در چنین شرایطی دولت چهاردهم تصمیم بهادغام سازمانهای موازی که ماموریتشان بهینهسازی انرژی بود، کرد. صرفنظر از جنجالهایی که بر سر ریاست این سازمان جدید پیش آمد با گذشت یکسال از تشکیل ساختار تازه زیر نظر رییسجمهور که با عنوان معاونت رییسجمهور هم شناخته میشود عملکرد اما چنگیبهدل نمیزند. حتی بهباور کارشناسان بهینهسازی از پارسال تاکنون اتفاق نیفتاده است.
یک موفقیت فراموششده
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان براین باورند که تشکیلات عریض و طویل دولتی برای کاهش مصرف انرژی ناموفق است نصرتالله سیفی، مدیرعامل اسبق سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در گفتوگویی با بازار گفته که سازمان بهینهسازی مصرف سوخت هیچگاه سازمانی بیاثر نبوده است. او توسعه صنعت CNG را نمونهای از موفقترین پروژههای مدیریت مصرف در کشور میداند.
بهگفته وی، زمانی که طرح توسعه CNG آغاز شد تنها دوجایگاه عرضه این سوخت در کشور وجود داشت اما طی چندسال شبکه گستردهای از جایگاهها و خودروهای دوگانهسوز شکل گرفت. نتیجه این سیاست آن بود که امروز معادل حدود ۲۰میلیونلیتر بنزین در روز از طریق مصرف گاز طبیعی جایگزین میشود.
او درعینحال میگوید مشکل کشور ساختمان جدید عنوان تازه یا جابهجایی مدیران نیست. اگر همان الگوهای تصمیمگیری همان نگاه تولیدمحور و همان بیتوجهی بهبهرهوری ادامه پیدا کند تشکیل هر سازمان جدیدی نیز سرنوشتی مشابه سازمانهای قبلی خواهد داشت.واقعیت ایناست که بحران انرژی ایران دیگر صرفا یک مساله فنی نبوده بلکه بهموضوعی در حوزه حکمرانی تبدیل شده است. تا زمانی که مدیریت مصرف بهاندازه توسعه تولید اهمیت پیدا نکرده، دستگاههای مسوول دربرابر اهداف تعیینشده پاسخگو نباشند و اجرای قوانین بر روی کاغذ متوقف بماند بعید است روند فزاینده مصرف انرژی متوقف شود.
شاید مهمترین هشدار در سخنان سیفی همین باشد؛ اینکه کشور امروز بهنقطهای رسیده که دیگر امکان فرار از مساله بهینهسازی وجود ندارد. سالها بیتوجهی بهبهرهوری باعث شده کاردبهاستخوان برسد و اکنون هزینه اصلاحات بسیار بیشتر از گذشته باشد.
حکمرانی متمرکز بر تولیدمحوری
بخش مهمی از ناکامی سیاستهای بهینهسازی را باید در نوع نگاه حاکم بر مدیریت انرژی جستوجو کرد. در ایران هر زمان کمبود انرژی ایجاد شده نخستینراهکار افزایش تولید بوده است.
زمانی که مصرف برق بالا رفت ساخت نیروگاه در دستور کار قرار گرفته، وقتی کمبود گاز تشدید شد توسعه میادین گازی سرعت گرفت و با رشد مصرف بنزین نیز توسعه پالایشگاهها و واردات سوخت مورد توجه قرار گرفت.درمقابل مدیریت مصرف همواره بهعنوان موضوعی فرعی دیده شده است. نتیجه چنین رویکردی آن است که کشور امروز در زمره بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان قرار دارد اما همزمان با ناترازی مزمن نیز دستوپنجه نرم میکند. از آنطرف در ساخت نیروگاه و پالایشگاه جدید بلکه در جلوگیری از هدررفت انرژی نهفته است؛ ظرفیتی که سالهاست در سیاستگذاری ایران نادیده گرفته شده است.
گزارشها نشان میدهد که مصرف روزانه بنزین کشور از مرز ۱۲۰میلیون لیتر عبور کرده و دولت برای جبران کمبود ناچار بهواردات است. اگر پروژه CNG اجرا نشده بود هزینه واردات سوخت بهمراتب سنگینتر از شرایط فعلی بود.
با این حال حتی همین تجربه موفق نیز در سالهای اخیر متوقف شده است. ظرفیت صنعت CNG ایران حدود ۴۰میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود اما کمتر از نیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار میگیرد. این موضوع نشان میدهد که مشکل اصلی نه فقدان فناوری بلکه ضعف سیاستگذاری و استمرار برنامههاست.
۵متهم اصلی هدررفت انرژی
سیفی، مدیرعامل اسبق سازمان بهینهسازی مصرف سوخت گفتوگوی خود تنها وزارت نفت و نیرو را مسوول وضع موجود نمیداند. از نگاه او، وزارت صمت، وزارت راهوشهرسازی و سازمانبرنامهوبودجه نیز سهم مهمی در شکلگیری بحران دارند.
واقعیت آن است که مدیریت مصرف انرژی یک موضوع فرابخشی است. بخش بزرگی از مصرف گاز کشور در ساختمانها اتفاق میافتد. مصرف بنزین تحت تاثیر کیفیت خودروها و نظام حملونقل قرار دارد. مصرف برق نیز با بهرهوری صنایع و تجهیزات خانگی ارتباط مستقیم دارد.
درعمل اما هیچ نهاد مقتدری وجود نداشته که بتواند همه دستگاهها را در یک مسیر مشترک قرار دهد. نتیجه آن شده که هر دستگاه مسوولیت را متوجه دیگری میداند و پروژههای بهینهسازی میان انبوهی از وظایف پراکنده گم میشوند.
یکی از مهمترین مصادیق شکست سیاستهای بهینهسازی را میتوان در صنعت خودرو مشاهده کرد. سالهاست کارشناسان نسبتبه مصرف بالای خودروهای داخلی هشدار میدهند اما تغییر محسوسی در این زمینه رخ نداده است.
برآوردها نشان میدهد مصرف سوخت بسیاری از خودروهای تولید داخل بین دوتاسهبرابر استانداردهای جهانی است. در شرایطی که بسیاری از خودروسازان دنیا بهسمت خودروهای هیبریدی و برقی حرکت کردند بخش مهمی از ناوگان خودرویی ایران همچنان بر پایه فناوریهای قدیمی فعالیت میکند.
نتیجه چنین وضعیتی آن است که بخش بزرگی از افزایش مصرف بنزین کشور ناشی از بهرهوری پایین خودروهاست؛ موضوعی که مستقیما بهسیاستهای صنعتی و استانداردهای تولید بازمیگردد.
اگر خودروها یکی از عوامل اصلی اتلاف انرژی هستند ساختمانها نیز سهم بزرگی در این هدررفت دارند. سالها پیش مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان باهدف کاهش مصرف انرژی تدوین شد. اینمقررات شامل الزاماتی برای عایقبندی، پنجرههای استاندارد، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کممصرف و طراحی بهینه ساختمانهاست.
بهگفته سیفی، اما این مقررات هرگز بهطور جدی اجرا نشده است. نه دستگاههای نظارتی حساسیت کافی نسبتبه آن داشتند و نه در بسیاری از پروژههای ساختمانی رعایت آن الزامی شده است.
نتیجه این غفلت را میتوان در زمستانها مشاهده کرد؛ زمانیکه میلیونهامترمکعب گاز طبیعی تنها بهدلیل اتلاف حرارتی ساختمانها هدر میرود.
درطول دودهه گذشته قوانین متعددی برای اصلاح الگوی مصرف، توسعه کنتورهای هوشمند، استانداردسازی تجهیزات، هدفمندسازی یارانهها و ارتقای بهرهوری تصویب شده است. حتی سیاستهای کلی نظام نیز بر مدیریت مصرف انرژی تاکید داشتند. با این حال بسیاری از این قوانین یا هرگز اجرا نشدند یا اجرای آنها نیمهکاره متوقف شده است.
بهاعتقاد کارشناسان مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که اجرای سیاستهای بهینهسازی معمولا هزینههای سیاسی کوتاهمدت دارد اما منافع آن در بلندمدت آشکار میشود. بههمین دلیل دولتها غالبا ترجیح دادند بهجای اصلاحات دشوار مسیر آسانتر افزایش تولید را انتخاب کنند.
