جدال بر سر فرمول میلیارد دلاری
جهان صنعت – در حالی که صنعت پالایش همچنان در انتظار تعیینتکلیف فرمول جدید قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی است، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با هشدار نسبت به تبعات تداوم بلاتکلیفی در این حوزه، خواستار تمدید دستورالعمل فعلی تا پایان سال شد.
ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت میگوید: فرمول کنونی نهتنها انگیزه سرمایهگذاری را در یکی از سرمایهبرترین صنایع کشور کاهش داده بلکه ادامه این وضعیت میتواند اجرای طرحهای توسعهای پالایشگاهها را نیز با چالش مواجه کند؛ موضوعی که بار دیگر اختلاف چندساله دولت و پالایشگاهها بر سر نحوه قیمتگذاری خوراک را به صدر مباحث صنعت نفت بازگردانده است.
قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای پالایشی طی سالهای اخیر به یکی از پرچالشترین موضوعات میان دولت، وزارت نفت و شرکتهای پالایشی تبدیل شده است. اگرچه دولت در ماههای اخیر تدوین دستورالعمل جدید را در دستور کار قرار داده اما هنوز این فرمول نهایی نشده و بههمیندلیل دستورالعمل فعلی بهصورت موقت تمدید شده است. اکنون نیز انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت پیشنهاد کرده است این دستورالعمل تا پایان سال معتبر بماند تا فرصت کافی برای تکمیل مذاکرات کارشناسی و رسیدن به یک فرمول پایدار فراهم شود.
کارشناسان معتقدند آنچه امروز میان دولت و پالایشگاهها جریان دارد، صرفا اختلافی بر سر چند بند از یک دستورالعمل اداری نیست بلکه نزاعی بر سر نحوه توزیع منافع در یکی از بزرگترین صنایع کشور است؛ صنعتی که هم سهم قابلتوجهی در درآمدهای دولت دارد و هم یکی از مهمترین گروههای بازار سرمایه بهشمار میرود.
سرمایهگذاری؛ قربانی فرمولهای ناپایدار
ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، با تاکید بر اینکه تدوین دستورالعمل جدید همچنان ادامه دارد، اعلام کرده است که پیشنهاد انجمن، تمدید دستورالعمل موجود تا پایان سال است تا از ایجاد خلأ قانونی و تصمیمگیریهای عجولانه جلوگیری شود.
او معتقد است صنعت پالایش برای اجرای طرحهای توسعهای و برنامهریزی بلندمدت، بیش از هر چیز به ثبات مقررات نیاز دارد. از نگاه عاشوری، تغییرات مکرر دستورالعملها و طولانی شدن روند اصلاح آنها، امکان تصمیمگیری اقتصادی را از پالایشگاهها گرفته و موجب شده بسیاری از طرحهای توسعهای با احتیاط یا تاخیر دنبال شوند.
بهگفته دبیرکل انجمن صنفی پالایش نفت، ارزش داراییهای صنعت پالایش کشور بیش از ۱۰۰میلیارددلار برآورد میشود؛ سرمایه عظیمی که میتواند موتور محرک توسعه صنعت انرژی باشد، اما تحقق این ظرفیت در گرو سیاستگذاریهای پایدار و قابلپیشبینی است.
او تاکید میکند که پالایشگاهها برای ارتقای کیفیت فرآوردهها، کاهش تولید نفت کوره، اجرای پروژههای زیستمحیطی و افزایش بهرهوری، نیازمند سرمایهگذاریهای چندمیلیارددلاری هستند؛ سرمایهگذاریهایی که بدون وجود یک فرمول روشن و پایدار برای قیمتگذاری خوراک، با ریسک جدی مواجه خواهد شد.
از نگاه فعالان صنعت، یکی از مهمترین مشکلات دستورالعملهای سالهای اخیر، تغییرات پیدرپی آنها بوده است. سرمایهگذاری در صنعت پالایش پروژهای کوتاهمدت نیست؛ بسیاری از طرحهای توسعهای بین سه تا هفتسال زمان نیاز دارند و طبیعی است سرمایهگذار زمانی وارد چنین پروژههایی شود که بتواند سودآوری آینده را تاحدودی پیشبینی کند.
اختلافی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شد
اگرچه اختلاف میان دولت و پالایشگاهها سابقهای طولانیتر دارد اما نقطه اوج آن به دستورالعملی بازمیگردد که وزارت نفت در دیماه ۱۴۰۲ برای نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآوردههای پالایشی ابلاغ کرد.
در همان زمان، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت نسبت به برخی مفاد این دستورالعمل اعتراض کرد. مهمترین ایراد، اعمال آثار مالی دستورالعمل از ابتدای همان سال بود، در حالی که مقررات چند ماه بعد ابلاغ شده بود. پالایشگاهها این موضوع را مغایر اصول حقوقی و مالی دانستند و خواستار اصلاح آن شدند.
در ادامه، بخشی از این اعتراضها از سوی دولت پذیرفته شد و تاریخ اجرای دستورالعمل اصلاح شد اما اختلاف بر سر فرمول اصلی قیمتگذاری همچنان باقی ماند.
از آن زمان تاکنون، جلسات متعددی میان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و نمایندگان صنعت پالایش برگزار شده است تا دستورالعملی جدید تدوین شود؛ دستورالعملی که هم با قوانین برنامه هفتم توسعه سازگار باشد و هم بتواند منافع دولت و پالایشگاهها را همزمان تامین کند.
با این حال، هنوز توافق نهایی حاصل نشده و همین موضوع سبب شده اجرای مقررات فعلی چندینبار تمدید شود.
در همین مدت، بازار سرمایه نیز بارها نسبت به سرنوشت این فرمول واکنش نشان داده است زیرا کوچکترین تغییر در نحوه محاسبه قیمت خوراک یا فرآوردهها میتواند میلیاردها تومان بر سود یا زیان شرکتهای پالایشی اثر بگذارد.
صنعتی فراتر از تولید بنزین
عاشوری در بخش دیگری از اظهارات خود بر اهمیت راهبردی صنعت پالایش تاکید کرده و گفته است نباید این صنعت را صرفا تولیدکننده بنزین و گازوئیل دانست.
بهگفته او، پالایشگاهها در واقع حلقه اصلی زنجیره ارزش صنعت نفت هستند و محصولات آنها خوراک بسیاری از صنایع پاییندستی، مجتمعهای پتروشیمی، واحدهای تولید روغن، صنایع شیمیایی و دهها صنعت دیگر را تامین میکند.
بههمیندلیل، هرگونه تصمیم درباره قیمتگذاری خوراک پالایشگاهها تنها بر عملکرد چند شرکت بورسی اثر نمیگذارد بلکه پیامدهای آن در کل زنجیره انرژی کشور قابلمشاهده خواهد بود.
کارشناسان نیز بر همین نکته تاکید دارند. بهاعتقاد آنان، اگر سودآوری پالایشگاهها بهدلیل سیاستهای قیمتگذاری کاهش یابد، نخستین پیامد آن کاهش سرمایهگذاری در پروژههای بهینهسازی و ارتقای کیفیت خواهد بود؛ پروژههایی که برای تولید سوختهای استاندارد، کاهش آلایندگی و افزایش ارزشافزوده صنعت نفت ضروری هستند.
از سوی دیگر، دولت نیز با محدودیتهای بودجهای روبهرو است و تلاش میکند ضمن حفظ درآمدهای عمومی، از افزایش بار مالی بر خزانه جلوگیری کند. همین موضوع موجب شده رسیدن به یک نقطه تعادل میان منافع دولت و صنعت پالایش، به فرآیندی زمانبر تبدیل شود.در سالهای اخیر، یکی از مطالبات اصلی پالایشگاهها، استفاده از فرمولهای شفاف و مبتنی بر شاخصهای مشخص بینالمللی بوده است؛ فرمولی که امکان تغییر ناگهانی آن وجود نداشته باشد و همه بازیگران بتوانند براساس آن برنامهریزی کنند.
در مقابل، برخی سیاستگذاران معتقدند شرایط خاص اقتصاد ایران، تحریمها و الزامات بودجهای ایجاب میکند که فرمول قیمتگذاری انعطاف لازم را داشته باشد و صرفا بر مبنای قیمتهای جهانی تعیین نشود.
همین اختلاف دیدگاه باعث شده تدوین نسخه نهایی دستورالعمل، بیش از آنچه در ابتدا تصور میشد، زمان ببرد.
بورس هم چشمانتظار فرمول جدید
پرونده قیمتگذاری خوراک پالایشگاهها تنها یک موضوع تخصصی در صنعت نفت نیست؛ این مساله یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه نیز محسوب میشود.
پالایشگاههای بورسی از بزرگترین شرکتهای بازار سرمایه هستند و هرگونه تغییر در نرخ خوراک یا نحوه قیمتگذاری فرآوردهها مستقیما بر سودآوری آنها اثر میگذارد. بههمیندلیل، هر بار که خبری درباره اصلاح دستورالعمل یا تغییر فرمول منتشر میشود، سهام این شرکتها با واکنش سرمایهگذاران روبهرو میشود.
از سوی دیگر، اجرای برنامههای توسعهای صنعت پالایش نیز بدون ثبات مقررات امکانپذیر نخواهد بود. کاهش تولید نفت کوره، توسعه واحدهای کیفیسازی، افزایش تولید فرآوردههای با ارزشافزوده بالا و حرکت بهسمت پتروپالایشگاهها، همگی پروژههایی هستند که به منابع مالی قابلتوجه نیاز دارند و سرمایهگذاران تنها در صورتی حاضر به تامین این منابع خواهند بود که چشمانداز درآمدی صنعت قابلپیشبینی باشد.
اکنون دولت و صنعت پالایش در نقطهای قرار گرفتهاند که هر دو بر ضرورت اصلاح دستورالعمل موجود اتفاقنظر دارند اما هنوز درباره جزئیات فرمول جدید اجماع حاصل نشده است.
در چنین شرایطی، درخواست انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت برای تمدید دستورالعمل فعلی تا پایان سال، بیش از آنکه بهمعنای رضایت از وضع موجود باشد، تلاشی برای جلوگیری از تصمیمهای شتابزده و فراهم شدن فرصت کافی برای تدوین فرمولی است که بتواند هم منافع دولت را حفظ کند و هم مسیر سرمایهگذاری در صنعتی را هموار سازد که بیش از ۱۰۰میلیارددلار سرمایه ملی را در خود جای داده است.
