خیز المالکی برای نخست وزیری
جهان صنعت- یک منبع عراقی با اشاره به روند تحولات درباره تعیین نخستوزیری در عراق اعلام کرد که با وجود انصراف محمد شیاع السودانی، رهبر فراکسیون بازسازی و توسعه از نامزدی برای نخستوزیری به نفع نوری المالکی، موضوع نخستوزیری هنوز نهایی نشده است و اعلام نامزد نهایی به توافقات سیاسی بیشتر و اتفاقنظر گروههای مختلف نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری المعلومه، محمد جمیل المیاحی، نماینده مجلس آخرین جزئیات مربوط به روند معرفی نخستوزیر را اعلام و تاکید کرد که هنوز برای بحث در مورد معرفی نوری المالکی، رییس ائتلاف دولت قانون توسط چارچوب هماهنگی خیلی زود است.
وی گفت: پرونده نخستوزیری هنوز در چارچوب هماهنگی در دست بررسی است. معرفی المالکی در این مرحله قطعی نیست و نیاز به توافقات سیاسی بیشتری دارد. رایزنی بین نیروهای سیاسی برای دستیابی به اجماع در مورد نامزد نخستوزیر ادامه دارد.
المیاحی بیان کرد: چارچوب هماهنگی در تلاش است نامزدی را انتخاب کند که از مقبولیت داخلی و بینالمللی برخوردار باشد تا ثبات سیاسی را تضمین کند.
از سوی دیگر عدنان الدنبوس، یکی از اعضای برجسته فراکسیون بازسازی و توسعه اعلام کرد که محمد شیاع السودانی، رهبر این فراکسیون به دلایل مختلف از نامزدی خود برای نخستوزیری به نفع نوری المالکی، رییس ائتلاف دولت قانون انصراف داده است.مهمترین دلایل انصراف وی، آسان کردن کار چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخستوزیر بعدی و نیز وخامت اوضاع امنیتی در منطقه است.
الدنبوس از اعضای چارچوب هماهنگی خواست تا از موضع السودانی حمایت کرده و همچنین حمایت خود را از نوری المالکی، رییس ائتلاف دولت قانون تسریع کنند.
او گفت: اوضاع منطقهای و بینالمللی بیثبات است و منطقه در آستانه رویدادهای امنیتی بزرگی قرار دارد که عراق از آن مصون نخواهد بود و تشکیل سریع دولت در اسرع وقت را ضروری میکند.
وی تصریح کرد: فراکسیون بازسازی و توسعه و رهبر آن، السودانی، کاملا از خطرات امنیتی که منطقه را تهدید میکند، آگاه است بنابراین ائتلاف دولت قانون و فراکسیون بازسازی و توسعه به عنوان دو جناح بزرگ در چارچوب هماهنگی، جلسه مهمی برگزار کردند.
این جلسه منجر به انصراف السودانی از حق انتخاباتی خود برای نخستوزیری به نفع المالکی شد. الدنبوس تصریح کرد که تاکنون چارچوب هماهنگی در مورد نامزدی المالکی تصمیم نگرفته است.
از سوی دیگر مجاشع التمیمی، تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که نامزدی نوری المالکی برای نخستوزیری هنوز رسما نهایی نشده است، با وجود اینکه چارچوب هماهنگی پس از جلسهای در دفتر محسن المندلاوی تمایل به نامزدی او داشت.
التمیمی گفت: صحبتها در مورد کنارهگیری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی هنوز تایید نشده است. هیچ شرایط یا فرمول رسمی دقیقی بهطور عمومی اعلام نشده است. جزئیات دقیق هنوز فاش نشده است. وی خاطرنشان کرد: توزیع وزارتخانهها بین جناحهای سیاسی مختلف در حال مذاکره بوده و هنوز هیچ سهمیه نهایی وزارتی اعلام نشده است زیرا این سهمیهها معمولا پس از تعیین نامزد توسط پارلمان طبق یک سیستم توزیع پیچیده پارلمانی مورد توافق قرار میگیرند.
باقر السعدی، نماینده سابق مجلس نیز اعلام کرد که هیچ اختلافنظری در مورد نامزدی نوری المالکی، رییس ائتلاف دولت قانون برای نخستوزیری دولت بعدی وجود ندارد.
السعدی بیان کرد: این تصمیم در نتیجه اجماع بین همه نیروها در چارچوب هماهنگی گرفته شده است. انتخاب المالکی نتیجه اجماع بین گروههای درون چارچوب بود بنابراین موضوع برای ما حلوفصل شده است.
در چنین شرایطی رییس ائتلاف دولت قانون در جریان دیدار با نخستوزیر موقت عراق در مورد تشکیل دولت آینده این کشور رایزنی کرد. به گزارش ایسنا، نوری المالکی، رییس ائتلاف دولت قانون در جریان دیدار با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر موقت عراق نشستی تشکیل داد و دو طرف در جریان این دیدار در خصوص تشکیل دولت آینده این کشور رایزنی کردند.
براساس گزارش العالم، بعد از اقدام جدید در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی برای انتخاب نخستوزیر، تعداد نامزدها از ۹ به شش و سپس به تنها سه نفر کاهش یافته است.
طبق گفته کارشناسان، به نظر میرسد نشست نوری المالکی و محمد شیاع السودانی به کنارهگیری نخستوزیر به نفع المالکی تمام شده است.
براساس این گزارش، صحنه سیاسی عراق اکنون در مقابل یک سناریوی احتمالی قرار دارد و احتمال بازگشت المالکی به پست نخستوزیری مطرح است.
در انتخابات پارلمانی عراق که ۱۱نوامبر برگزار شد، ائتلاف شیعیان بیش از ۱۸۰کرسی را به دست آوردند و به عنوان بزرگترین فراکسیون مسوول تشکیل دولت جدید شناخته میشوند. طبق مهلت قانونی، احزاب شیعی ۴۵روز پس از انتخاب رییس پارلمان فرصت دارند تا نامزد نخستوزیری را معرفی کنند و لازم است این موضوع پیش از پایان این مهلت مشخص شود.
چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در ۱۷نوامبر دو کمیته؛ یکی برای تعیین نامزد نخستوزیری و دیگری برای مذاکره با سایر احزاب سیاسی درباره تشکیل دولت جدید تشکیل داده بود.
