خوراک، تنظیمگری و آینده پتروشیمی ایران
عرفان افاضلی*– صنعت پتروشیمی ایران امروز در نقطهای ایستاده است که تداوم فعالیت، حفظ سودآوری و مسیر توسعه آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای سیاستگذارانه و اصلاحات ساختاری وابسته شده است. در شرایطی که این صنعت یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور بهویژه در دوران تحریم محسوب میشود، تثبیت شرایط تامین خوراک و ایجاد چارچوبی پایدار و قابل پیشبینی برای فعالیت واحدهای پتروشیمی ضرورتی اجتنابناپذیر است. از همین رو اصلاح مقررات قیمتگذاری خوراک گاز، تاسیس نهاد تنظیمگر صنعت نفت و تضمین تامین پایدار خوراک بهعنوان سه محور اصلی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر از سوی مجلس دنبال میشود، اصلاح مقررات قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها برمبنای هاب کشورهای تولیدکننده گاز است. این موضوع با همراهی تشکلهای تخصصی صنعت پتروشیمی بهطور جدی پیگیری شده و هدف آن ایجاد نگاهی واقعبینانه به قیمت خوراک است. گاز طبیعی دارای ارزش اقتصادی مشخصی است و سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی نمیتواند صرفا بر پایه یارانههای دولتی یا قیمتهای غیرواقعی شکل بگیرد. واحدهای پتروشیمی باید بتوانند در چارچوب برنامههای توسعه پایدار فعالیت کنند و تصمیمگیریهای خود را برمبنای دادهها و واقعیتهای اقتصادی انجام دهند.
کمبود خوراک در سالهای اخیر تاثیر قابلتوجهی بر ظرفیت تولید واحدهای پتروشیمی بهویژه در بخش متانول گذاشته است. بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید متانول کشور به دلیل محدودیت در تامین خوراک بلااستفاده مانده و این مساله علاوه بر کاهش تولید حاشیه سود متانولسازان را نیز تحتتاثیر قرار داده است. در برخی موارد شرایط بهگونهای پیش رفته که تولیدکنندگان با کاهش شدید سودآوری یا حتی زیان مواجه شدهاند. همین واقعیتها ضرورت بازنگری در فرمول قیمتگذاری خوراک را بیش از پیش برجسته میکند.
در کنار بحث قیمت باید به این نکته توجه داشت که فرصت استفاده از خوراک گاز نامحدود نیست. اگر بهرهوری و راندمان تولید در صنایع پتروشیمی افزایش پیدا نکند، امکان استفاده بهینه از منابع موجود از دست خواهد رفت. افزایش راندمان در فرآیندهای تولیدی صنایع پتروشیمی یکی از مهمترین الزاماتی است که باید همزمان با اصلاح سیاستهای قیمتی مورد توجه قرار گیرد. واحدهای پتروشیمی باید بخشی از سود خود را به توسعه صنایع پاییندستی اختصاص دهند تا زنجیره ارزش در این صنعت تکمیل شود و وابستگی به صادرات مواد پایه کاهش یابد.
از منظر سیاستگذاری کمیسیون انرژی، کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) و همچنین فراکسیونهای تخصصی مجلس، این موضوعات را با جدیت دنبال میکنند و تلاش دارند شرایطی فراهم شود که صنعت پتروشیمی در یک چارچوب پایدار و قابل پیشبینی فعالیت کند. یکی دیگر از محورهای مهم مورد پیگیری مجلس، تاسیس نهاد تنظیمگر صنعت نفت و پتروشیمی است. تشکیل نهادهای تنظیمگر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) و همچنین در برنامه هفتم توسعه بهصراحت پیشبینی شده و براساس این قوانین، ایجاد چنین نهادهایی در بخش انرژی یک الزام قانونی است.
با این حال تاکنون تنها اساسنامه نهاد تنظیمگر برق تدوین شده و شورای رقابت نیز بررسی نهاد تنظیمگر بازیافت را در دستور کار دارد اما نهاد تنظیمگر صنعت نفت و پتروشیمی هنوز شکل نگرفته است. از اینرو مجلس شورای اسلامی در تلاش است با استفاده از ابزارهای قانونی، دولت را به تسریع در تشکیل این نهاد ملزم کند تا استقلال لازم در حوزه تنظیمگری و قیمتگذاری ایجاد شود.
سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه با ریسکهای بیشتری همراه است؛ از ریسکهای سیاسی و اجتماعی گرفته تا محدودیتهای ناشی از تحریم. در چنین شرایطی حداقل انتظار سرمایهگذاران ایجاد ثبات در مقررات و تعیین یک نرخ منطقی و نسبتا پایدار برای خوراک است. در حال حاضر بخش قابلتوجهی از قراردادهای تامین خوراک بهصورت هشتماهه منعقد میشود و در فصل سرد سال محدودیتهای جدی در تحویل گاز به واحدهای پتروشیمی وجود دارد. این وضعیت باعث شده بخشی از ظرفیت تولیدی صنعت بلااستفاده بماند و برنامهریزی بلندمدت برای تولید و صادرات با دشواری همراه شود.
برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰درصد از ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور به دلیل محدودیت در تامین خوراک مورد استفاده قرار نمیگیرد. همین مساله برخی شرکتهای پتروشیمی را به سمت سرمایهگذاری در توسعه میادین گازی سوق داده است؛ اقدامی که الزاما در حوزه تخصصی این شرکتها قرار ندارد و میتواند منابع آنها را از فعالیتهای اصلی منحرف کند. با توجه به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، استمرار فعالیت این صنعت نیازمند تامین پایدار خوراک است.
در صورتی که با حمایت مجلس و وزارت نفت امکان تامین پایدار خوراک فراهم شود و همزمان مدیریت مصرف در سایر بخشها بهویژه در فصل سرد سال تقویت شود، صنعت پتروشیمی میتواند نقش موثرتری در ارزآوری کشور ایفا کند. اصلاح مقررات قیمتگذاری خوراک گاز، ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل و تضمین تامین پایدار خوراک،سه محوری هستند که میتوانند مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموار کنند و انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوعات را تا حصول نتیجه دنبال کند.
* دبیرکل فدراسیون صنعت نفت
