خط‌کش ثروت کجاست؟

جهان‌صنعت – نابرابری اقتصادی از بنیادی‌ترین چالش‌هایی است که نه‌تنها بر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی اثر می‌گذارد بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های سیاسی، مهاجرت، فرسایش سرمایه انسانی و بی‌اعتمادی عمومی نیز می‌شود. در نگاه نخست، تفاوت درآمد یا ثروت افراد پدیده‌ای طبیعی در اقتصاد تلقی می‌شود اما وقتی این تفاوت به شکاف ساختاری و بازتولید مزیت‌های ناعادلانه تبدیل شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفا به تفاوت در استعداد یا تلاش نسبت داد. مساله دقیقا از جایی آغاز می‌شود که نابرابری به یک «نظم نهادی‌شده» بدل می‌‌شود.

نابرابری معمولا در دو بُعد مورد بحث قرار می‌گیرد: نابرابری در درآمد و نابرابری در ثروت. نابرابری درآمد به تفاوت در سطح درآمد افراد یا خانوارها اشاره دارد، درحالی‌که نابرابری ثروت شامل توزیع مالکیت دارایی‌هایی چون زمین، مسکن، سرمایه مالی و دارایی‌های تولیدی است. در اکثر جوامع، نابرابری ثروت به مراتب شدیدتر از نابرابری درآمد است چراکه انباشت ثروت نه‌تنها نتیجه درآمدهای بالا بلکه حاصل بهره‌برداری از قدرت، ارث، رانت و مزیت‌های نهادی است.

در ادبیات اقتصادی، شاخص‌هایی چون ضریب جینی یا سهم دهک‌های بالا از درآمد ملی برای سنجش نابرابری به کار می‌رود اما نابرابری تنها یک عدد یا‌درصد نیست بلکه بازتابی از الگوهای فرصت، دسترسی و حتی کیفیت زندگی افراد در جامعه است. وقتی دسترسی به آموزش، سلامت، مسکن، یا بازار کار با موانع طبقاتی روبه‌رو شود، نابرابری به ابزاری برای بازتولید فقر و تبعیض تبدیل می‌شود.

نکته مهم‌تر آن است که نابرابری نه‌تنها اخلاقا ناپذیرفتنی است بلکه از منظر کارکرد اقتصادی نیز ناکارآمدی ایجاد می‌کند. جوامعی که نابرابری بالایی دارند معمولا از رشد اقتصادی ناپایدار، فرار سرمایه انسانی، مصرف نابرابر و بهره‌وری پایین رنج می‌برند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که حتی در اقتصادهای بازار نیز بدون مداخله هدفمند دولت، نابرابری به مرور زمان تشدید می‌شود.

علل نابرابری در اقتصاد ایران نیز ریشه در چند عامل دارد: ضعف نظام مالیاتی در مهار درآمدهای کلان و سفته‌بازی، حمایت‌های یارانه‌ای ناعادلانه، بازار کار چندپاره، ساختار رانتی مالکیت و سرکوب دستمزدها. از سوی دیگر، ناکارآمدی در نظام تامین اجتماعی و آموزش عمومی، نابرابری را نه‌تنها تثبیت بلکه بین‌نسلی می‌کند یعنی فرزندان خانواده‌های محروم با احتمال بالاتری در فقر باقی می‌مانند.

راهکار مهار نابرابری الزاما مصادره ثروت یا توزیع پول نیست بلکه در طراحی یک «نظام عادلانه فرصت» نهفته است. این به معنای مالیات‌ستانی کارآمد، سیاست‌های حمایتی هدفمند، آموزش و بهداشت عمومی باکیفیت، مسکن مقرون به صرفه و حمایت از مشاغل مولد است. در کنار آن، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد و ممانعت از انباشت غیرمولد دارایی‌ها نقش کلیدی دارد. به‌طور خلاصه نابرابری یک انتخاب سیاسی است نه یک واقعیت اقتصادی گریزناپذیر. اینکه در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم، نه‌تنها به میانگین درآمد بلکه به نحوه توزیع آن بستگی دارد. جامعه‌ای که در آن افراد بدون رانت، ارث یا وابستگی، بتوانند از مسیر تلاش و خلاقیت پیشرفت کنند، نه‌تنها عادلانه‌تر بلکه کارآمدتر نیز خواهد بود.

از جنبه نظری دیدگاه‌های متعددی درباره علل و پیامدهای نابرابری شکل گرفته است. اقتصاددانان نهادگرا، نابرابری را حاصل ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناعادلانه می‌دانند که در آن گروه‌های ذی‌نفوذ قواعد بازی را به‌نفع خود تنظیم می‌کنند. در مقابل، برخی رویکردهای بازارمحور، نابرابری را ناشی از تفاوت در بهره‌وری، تحصیلات یا ریسک‌پذیری می‌دانند اما تجربه‌های جهانی نشان داده که بدون مداخله موثر دولت، بازارها تمایل دارند به‌سمت تمرکز ثروت و فرصت حرکت کنند، به‌ویژه در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی یا دارای رانت بالا. در ایران، دهه‌ها سیاستگذاری برمبنای توزیع درآمدهای نفتی و تخصیص دستوری منابع، منجر به شکل‌گیری نوعی از نابرابری نهادی‌شده شده است؛ نابرابری‌ای که نه فقط بین افراد بلکه میان مناطق جغرافیایی، اقشار اجتماعی و نسل‌ها رخ داده است. شکاف میان شهر و روستا، تهران و سایر استان‌ها و اقشار برخوردار و فرودست، نمونه‌هایی از این نابرابری فضایی و ساختاری است.