خطر امضاهای طلایی و نادیده گرفته شدن منافع کارگران
جهان صنعت_ رییس کمیسیون مشاغل سخت و زیانآور کانون کارفرمایی استان آذربایجانشرقی با اشاره به آئیننامه پیشنهادی مشاغل سخت و زیانآور گفت: آئیننامه باوجود نیت اصلاح، دارای ایرادات جدی ساختاری است و در عمل میتواند مشکلات کارگران را افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، اصلاح آئیننامه مشاغل سخت و زیانآور موافقان و مخالفان بسیاری دارد. موافقان، اصلاح این آئیننامه را در راستای کمک به منابع سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از تشدید بحران ناترازی میدانند. وزارت کار پیشتر در یکی از گزارشهای سیاستی خود به افزایش نرخ بازنشستگیهای پیش از موعد اشاره کرده و معتقد بود برای حل بحران سازمان تامین اجتماعی باید جلوی این بازنشستگیها را گرفت. اصلاح آئیننامه در راستای همین سیاستِ کاهشِ بازنشستگیهای پیش از موعد اجرا میشود. مخالفان اما معتقدند که مشکل از آئیننامه نیست و اصلاح آئیننامه صرفا مسیرِ بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیانآور را دشوارتر از قبل میکند.
بهراد فرشاد، عضو هیاتمدیره و رییس کمیسیون مشاغل سخت و زیانآور کانون کارفرمایی استان آذربایجانشرقی از موافقان تغییر آئیننامه مشاغل سخت و زیانآور است. او اما به برخی از مفاد آئیننامه جدید معترض است. وی در رابطه با این موضوع گفت: متاسفانه آئیننامه اصلاحی از زمان تدوین تا بررسی دچار تغییر شده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تشکلهای مرتبط باید به آن توجه جامعی داشته باشند. اکنون این آئیننامه با وجود نیت اصلاح، دارای ایرادات جدی ساختاری و شکلی است و در عمل میتواند مشکلات کارگران را افزایش دهد. این عضو هیاتمدیره و رییس کمیسیون مشاغل سخت و زیانآور کانون کارفرمایی استان آذربایجانشرقی با اشاره به برخی اشکالات در آئیننامه اصلاحی مشاغل سخت و زیانآور گفت: یکی از مهمترین ایرادات، تغییر ساختار رسیدگی به پروندههاست. پیش از این، در هر استان کمیته بدوی و کمیته تجدیدنظر وجود داشت اما در آئیننامه جدید، تجدیدنظر به کمیته استانی و ستادی منتقل شده که تجدیدنظر ستادی یعنی پرونده کل استانها به تهران ارجاع داده میشود یعنی پروندههای استانهایی با شرایط کاری کاملا متفاوت، بهصورت متمرکز و بدون شناخت دقیق محیط کار بررسی میشوند که از اساس ایراد دارد. رییس کمیسیون مشاغل سخت و زیانآور کانون کارفرمایی استان آذربایجانشرقی تاکید کرد: ارجاع رسیدگی پروندههای تجدیدنظر مشاغل سخت و زیانآور کل استانها به مرکز به عنوان کمیته ستادی میتواند مشکلاتی را در آینده ایجاد کند چراکه نهتنها نیاز به دپارتمان عظیمی دارد حتی میتواند به بروز پدیده امضاهای طلایی هم منجر شود. وی ادامه داد: شرایط کاری در خوزستان با آذربایجان یا تبریز یکسان نیست اما کمیتهای در تهران باید درباره همه آنها تصمیم بگیرد. این تمرکزگرایی، هم روند رسیدگی را طولانی میکند و هم دقت کارشناسی را کاهش میدهد.
فرشاد با اشاره به اشکالات شکلی آئیننامه گفت: در تدوین هر آئیننامه، ابتدا باید تعاریف بهروشنی مشخص شود اما در این متن، پیش از تعریف «کارگروه استانی» درباره آنها تصمیمگیری شده و بعدا در مواد بعدی تعریف آمده است. این یک ایراد شکلی جدی است که اعتبار متن را زیر سوال میبرد. وی به تبصره ۲ ماده(۴) آئیننامه اشاره کرد و گفت: در این تبصره آمده کارفرما ظرف مهلت تعیینشده باید محیط کار را ایمن یا به اصطلاح «سبز» کند. بخشی از این ایمنسازی دست کارفرماست اما بخش دیگر به ورود تکنولوژی مربوط میشود که دست کارفرما نیست و چون ما تحریم هستیم نمیتوانیم به آن برسیم. رییس کمیسیون مشاغل سخت و زیانآور کانون کارفرمایی استان آذربایجانشرقی ادامه داد: در این تبصره آمده، اگر کارفرما نتواند محیط کار را ایمن یا به اصطلاح «سبز» کند، سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده، هزینههای وارده به سازمان ناشی از عدم اجرای ماده مذکور اعم از حق بیمه متعلقه به مستمری پرداختی به نسبت سنوات اشتغال در همان کارگاه را تا زمان رفع سخت و زیانآوری از کارفرمای مربوطه وصول کند. در همینجا دو مساله وجود دارد که این هزینهها را چه کسی میخواهد محاسبه کند؟ و بعد اینکه طبق این تبصره حتی ممکن است کارفرما مجبور شود مستمری کارگری را بپردازد که دیگر هیچ رابطه کاری با او ندارد که این از نظر عقل و منطق قابل پذیرش نیست. فرشاد ادامه داد: این وضعیت هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر کارفرما. کارگری که در چند کارگاه مختلف کار کرده، برای دریافت مستمری باید منتظر بماند تا همه کارفرمایان سهم خود را پرداخت کنند و اگر یکی از آنها پرداخت نکند، عملا مستمری قطع میشود.
این عضو هیاتمدیره و رییس کمیسیون مشاغل سخت و زیانآور کانون کارفرمایی استان آذربایجانشرقی افزود: آئیننامه اولیه از تبریز پیشنهاد شده بود اما در مسیر بررسی هر بخش و هر فردی موادی به آن اضافه کرده و در نهایت متنی نامنسجم شکل گرفته است. ما بارها از وزارت کار خواستهایم نمایندگان کارگری و کارفرمایی ۳۰استان را کنارهم بنشانند تا یک آئیننامه جامع و عادلانه تدوین شود.
