خصوصی‌سازی گمراه‌شده
جهان صنعت – اگر شما هم در ساعت‌های بعدازظهر دیروز نگاهی به سایت سازمان خصوصی‌سازی می‌کردید، شاید از دیدن دو خبر شگفت‌زده می‌شدید. یک خبر در وسط صفحه سایت بود که سه پمپ‌بنزین برای فروش آماده شده‌اند و نیز در سمت چپ این سایت چند شرکت از جمله شرکت سهام توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، که شرکتی کوه‌پیکر در سطح ملی و حتی قاره‌ای است برای واگذاری معرفی شده است. بدیهی است که پمپ‌بنزین‌ها از سوی بخش‌خصوصی ایرانی خریداری می‌شوند اما تصور خرید حتی یک‌درصد سهام شرکت توسعه نیشکر از سوی بخش‌خصوصی واقعی با خرد و منطق جور درنمی‌آید. در گوشه‌ای از سایت سازمان خصوصی‌سازی پنجره‌ای به اسم آدرس شرکت مولد‌سازی دارایی‌های دولت نیز دیده می‌شود که با دیدن ماهیت آن می‌توان فهمید که نوزاد زاییده‌شده در دولت مرحوم رییسی برای فروش املاک و اراضی دولتی آمادگی دارد. آیا خصوصی‌سازی که این روزها در جریان است همان چیزی است که قرار بود بشود؟
فلسفه خصوصی‌سازی
پس از جنگ دوم جهانی و با راهنمایی‌های جان مینارد کینز دولت‌ها به‌سوی ملی کردن‌ها و دولتی کردن اقتصاد به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی مثل راه‌آهن، صنایع بزرگ و معادن و آب و برق پیش رفتند. پیامد این راهبرد در اواسط دهه۱۹۷۰ میلادی این شد که کشورهای غربی از یک‌سو با بهره‌وری ناقص از دارایی‌ها اداره می‌شد و از سوی دیگر نرخ تورم در این کشورها روندی فزاینده را تجربه کرد.
در این روزهای داغ بود که گروهی از اقتصاددانان با همراهی خانم مارگارت تاچر و با استفاده از فلسفه فریدریک هایک اتریشی و نیز میلتون فریدمن آمریکایی اصل و اساس تئوری‌های کینزین‌ها را با پرسش‌های پرشمار به زیر تیغ بردند. مارگارت تاچر بعدها نخست‌وزیر انگلستان شد و انقلاب خصوصی‌سازی را برپا کرد. وی که به بانوی آهنین انگلستان مشهور شد با انتقادها و مقاومت‌های هولناکی روبه‌روشد که بدترین آنها اعتصاب معدنکاران در انگلستان و نیز راننده اتوبوسرانی در این کشور بود. فشارهای اقتصاددانان ضدآزادی و نیز اتحادیه‌های کارگری برای کشیدن ترمز خصوصی‌سازی مارگارت تاچر به جایی نرسید. رونالد ریگان رییس‌جمهور جمهوریخواه آمریکایی که همزمان با مارگارت تاچر به کاخ سفید رفته بود نیز به نهضت تاچر پیوست. پس از کامیابی‌های خصوصی‌سازی در انگلستان بود که کشورهای اروپایی و سپس دیگر قاره‌ها این راه را رفتند.
حالا که نزدیک به نیم‌قرن از پدیده خصوصی‌سازی سپری شده است می‌توان با بررسی‌های کارشناسانه و دقیق فهمید که فلسفه خصوصی‌سازی از نظر مارگارت تاچر این بود که قدرت متمرکزشده در نهاد دولت به نهادهای مدنی به‌ویژه به بنگاه‌های خصوصی و نیز به خانواده‌ها تفویض شود. تاچر و یارانش می‌دانستند تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در نهاد دولت راهبندانی واقعی برای توسعه آزادی‌های اقتصادی است و در نبود آزادی اقتصادی کشورها به بن‌بست ناکارآمدی و فساد سیاسی می‌رسند. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت سیاستمدارانی که به تمرکز قدرت در نهاد دولت عادت داشتند همین از دست دادن قدرت اقتصادی بود. تصور کنید که در یک کشور با بانک‌های دولتی روسای بانک‌ها چه قدرت شگفت‌انگیزی داشتند و دارند. به این ترتیب بود که تفویض قدرت و سبک کردن بار قدرت سیاسی- اقتصادی نهادهای حکومتی در بیشتر کشورها اتفاق افتاده است البته با کیفیت‌های متفاوت.
خصوصی‌سازی در ایران
درحالی‌که در اواخر دهه۱۹۷۰ میلادی و نیز در دهه۱۹۸۰میلادی نهضت خصوصی‌سازی با فلسفه در پیش گفته‌شده در اروپا با شتاب پیش می‌رفت و کشورهای اروپای شرقی نیز این راهبرد را در دستور کار داشتند در ایران، انقلاب اسلامی به بار نشست و انقلابیون مذهبی، ملی و مارکسیست‌های ارتدوکس با اتحادی نانوشته به‌سوی ملی کردن بانک‌ها؛ شرکت‌های ملی و کارخانه‌های صنعتی و نیز نهادهای بازرگانی پیش رفتند و این کار تا پایان جنگ ادامه داشت. در این دوره تاریخی هزاران انقلابی به مدیریت بنگاه‌های بزرگ رسیدند و نیز بانک‌های دولتی‌شده با قانون‌های تازه از مسیر بانکداری رایج جهان دور شدند. تولید صنعتی در ایران در یک روند کاهنده با رشد منفی روبه‌رو شد، جنگ طولانی عراق و ایران وضعیت را بدتر کرد و اقتصاد ایران به‌جای اینکه با اقتصاد جهان هم‌مسیر شود به چنگ انقلابیون و بوروکرات‌ها افتاد.
دولت سازندگی تا روی کار آمدن احمدی‌نژاد
پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روند و فرآیندها در اقتصاد با سرعتی اندک به‌سوی دولتی‌زدایی پیش رفت. در سال۱۳۷۰ بود که شادروان حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور وقت زنگ خصوصی‌سازی را به صدا درآورد. در سال۱۳۷۳ بود که سازمان صنایع ملی که بیشترین کارخانه‌های مصادره‌شده و دولتی‌شده را تحت مالکیت داشت و نیز برخی نهادهای صنعتی دیگر شروع به فروش و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کردند. در این سال اما انتخابات مجلس چهارم در دستورکار بود و اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان امروز قرار گرفت. مجلس‌های راستگرا این‌بار در قالب چپ‌گرایی با خصوصی‌سازی مخالفت کرده و نخستین گمراهی را پایه‌گذاری کردند. مجادله میان هواداران خصوصی‌سازی و نیز منتقدان آن اما به سود منتقدان افراطی شد. اتحاد سیاسی چپ مذهبی و راست افراطی اما دولت دوم سازندگی را در محاصره قرار داد. خصوصی‌سازی در سال‌های آخر دولت هاشمی‌رفسنجانی با فلسفه اصیل خصوصی‌سازی فاصله گرفت. در آن سال‌ها دولت برای اینکه بتواند بدهی‌های خود را به نهادهای عمومی بدهد واگذاری سهام را در دستورکار قرار داد. به این ترتیب بود که پس از گمراهی در اوایل دهه۷۰ و ادامه آن تا اوایل دهه۸۰ گمراهی دیگر پدیدار شد.
در دولت اصلاحات اما رییس دولت و نیز مدیران ارشد راه سازش با منتقدان خصوصی‌سازی را در پیش گرفته و خصوصی‌سازی به محلی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به‌جای پرداخت به بدهکاران تبدیل شد. هلدینگ‌‌هایی که این روزها در سازمان تامین‌اجتماعی و نیز نهادهای دیگر می‌بینیم یادگار این رتبه در واگذاری سهام بود.
گمراهی بزرگ انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور در اوایل دهه۸۰ اما با خواست مقام رهبری برای خصوصی‌سازی در ابعاد بزرگ همراه بود. اصل ۴۴ قانون اساسی با تفسیر تازه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نهادهای دیگر همراه بود. مطابق خواست رهبری کشور، خصوصی‌سازی باید ریل اقتصاد دولتی را به ریل اقتصاد خصوصی می‌انداخت. اما محمود احمدی‌نژاد سوداهای دیگری داشت و با فروش سهام شرکت‌های بزرگ که به‌مثابه از دست دادن قدرت بود موافقت نمی‌کرد. مقاومت او اما با تاسیس سهام عدالت همراه شد و نیز در قانون خصوصی‌سازی تصویب‌شده در مجلس و دولت وقت نهادهای عمومی و شبه‌دولتی مجاز به خرید سهام شرکت‌های کوه‌پیکر دولتی شدند. این گمراهی که هنوز ادامه دارد خصوصی‌سازی در ایران را به‌سوی نیرومند‌سازی بیشتر نهادهای دولتی و حکومتی برد.
بخش خصوصی کجاست
همانطورکه در بالا نگاشته شد فلسفه خصوصی‌سازی این بود که بخش‌خصوصی نیرومند شده و خود را از زیر سایه نهاد دولت بیرون بکشد. این اتفاق کم و بیش در غرب و برخی دیگر از کشورها افتاد اما در ایران فلسفه خصوصی‌سازی به گمراهی کشیده شد. هم‌اکنون می‌توان با تاکید گفت سهم بخش‌خصوصی در اداره اقتصاد کشور به ویژه در تولید صنعتی و نیز در بازرگانی خارجی و نیز در اداره بنگاه‌های بزرگ نسبت به ۲۰سال پیش حتی کاهش را تجربه کرده است. بخش‌خصوصی ایران آیا می‌تواند سهم کوچکی حتی از هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی را خریداری کند؟ در جایی که قیمت هلدینگ‌های بزرگ از کل ارزش دارایی‌های بخش‌خصوصی در بخش‌های گوناگون بیشتر است منابعی برای خرید وجود ندارد. همچنین بخش‌خصوصی واقعی با تجربه‌ای که از بازپس‌گیری شرکت‌های بزرگی مثل کشت و صنعت مغان و هپکو و… دارد سراغ خرید سهام شرکت‌های بزرگ و حتی متوسط نمی‌آید. خصوصی‌سازی در ایران به گمراهی کشیده شده است و دولت چهاردهم اصولا راهی به این سو باز نمی‌کند.
