خرداد خودرویی!
جهان صنعت_ معاون وزیر صمت از حذف «قیمت‌گذاری دستوری» خودروها از خردادماه امسال خبر داد. سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان را یادآور شد و با تاکید بر اینکه بحث قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود گفت: «وزارت صمت صددرصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر این موضوع هستیم تا همه باهم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه‌های مرتبط در حذف قیمت گذاری دستوری ایفا کنیم.» معاون وزیر صمت با بیان اینکه «باید با تایید مجموعه‌های مربوطه قیمت‌ها اصلاح شود» خبر داد: «وزیر صمت تاکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مساله حل شود.»
قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی سر صنعت و بازار خودرو آورد؟
قیمت‌گذاری دستوری، شیوه‌ای از تنظیم بازار از سوی نهادهای دولتی یا منتسب به دولت است که در دهه‌های گذشته با تعیین سقف قیمت خودروها، بازار را دستکاری می‌کردند. اگرچه این شیوه به نام و با نیت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شد اما در عمل به کام دلالان بود و پدیده‌هایی چون بخت‌آزمایی خودرویی را به کشور تحمیل کرد زیرا شورای رقابت به‌‌عنوان بازوی قیمت‌گذاری، بهای خودرو را به دور از واقعیت‌های بازار تنظیم می‌کرد و سبب می‌شد بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی وجود داشته باشد.
فاصله بین دو نرخ خودرو باعث شد بسیاری که متقاضی دریافت خودرو نبودند، فقط برای سودجویی در صف تقاضا قرار بگیرند. این تقاضای مصنوعی هم تعادل بازار را بیشتر از گذشته به هم زده و هم باعث طولانی‌ترشدن صف متقاضیان و «سهمیه‌بندی» شد. به این ترتیب بود که پای «لاتاری خودرویی» به اقتصاد و جامعه باز شد و در نهایت نه‌تنها بازار را متعادل نکرد بلکه به ظهور بازارهای سیاه و زیرزمینی، همچنین شکل‌گیری شبکه دلالان منجر شد.
در نهایت مصرف‌کننده واقعی بازهم ناچار بود خودروی مورد نیاز را در بازار آزاد با قیمت آزاد تهیه کند؛ با این تفاوت که تولیدکننده برای احتراز از ضرر بیشتر هم تولید را کاهش می‌داد و هم از قطعات ارزان‌تر و طبعا بی‌کیفیت‌تر استفاده می‌کرد و در نهایت مصرف‌کننده به‌دلیل سیاستگذاری اشتباه در تعیین قیمت، ناچار بود خودرویی را در بازار آزاد خریداری کند که کیفیت آن مطلوب نبود. بر همین اساس بود که کارشناسان، ناظران بازار و خودروسازان هفته‌هاست با هشدار درباره تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری خواستار توقف یا اصلاح شیوه فعلی شده‌اند. چنانکه «عادل پیرمحمدی»، مدیرعامل ایران‌خودرو در همایش یادشده در حضور معاون وزیر صمت با یادآوری تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو این پرسش را مطرح کرد که «از آذر۱۴۰۳ تاکنون با افزایش ۶۴درصدی نرخ ارز روبه‌رو بودیم و قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته؛ با این حال چگونه می‌توان قیمت خودرو را ثابت نگه داشت؟»
اشاره مدیرعامل ایران‌خودرو به واپسین قیمت‌گذاری خودرویی بازمی‌گردد که روزهای پایانی پاییز سال گذشته اعمال و اعلام شد. این در حالی است که از آن زمان تاکنون قیمت دلار بیش از ۶۰درصد افزایش داشته، تورم ۵۵درصد رشد کرده و دستمزد کارگران نیز ۴۵درصد بالاتر رفته است یعنی خودروساز باید تمام این هزینه‌ها را برای تولید به‌روز بپردازد و در مقابل محصول نهایی را به قیمتی بفروشد که آذر‌ماه سال گذشته تعیین شده است. وضعیتی که به گفته خودروسازان باعث شده هر خودرو دست‌کم ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود که معنایی به‌جز خلق زیان و افزایش بدهی انباشته به ازای تولید هر یک دستگاه ندارد. نکته قابل تامل اینجاست که با وجود اعتراض خودروسازان و قطعه‌سازان، وزارت صمت و شورای رقابت هیچ عجله‌ای برای رسیدگی به این موضوع نشان ندادند و به همین دلیل بود که مدیرعامل ایران‌خودرو در حضور معاون وزیر صمت یادآور شد: «این معطلی‌ها منجر به ۱۵۰همت زیان انباشته و بدهکاری به قطعه‌سازان و بانک‌ها شده است».
هشدار مدیرعامل ایران‌خودرو درباره تکرار سرنوشت ارج
اگرچه معاون وزارت صمت نوید داده این زخم ناسور اقتصاد ایران به‌زودی علاج می‌شود اما باز هم نگاه کارشناسان، ناظران، خودروسازان و قطعه‌سازان به وعده و وعیدها «بدبینانه» و البته به‌زعم آنها «واقع‌بینانه» است. طیفی که با وجود اختلافات نظری بر این باور مشترک اتفاق‌نظر دارند که تلاش دولت برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی نظیر ایران‌خودرو و سایپا، مادام که از بند قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه در بازار رها نشود، شانس زیادی برای ادامه کار نخواهد داشت، چنانکه پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو هشدار داد: «تولید نزدیک به ۱۰۰هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال در سال‌جاری منجربه افزایش ۲۰هزار میلیارد تومانی زیان شرکت شده است؛ صنعت خودرو در حال مرگ است و اگر وضعیت ادامه یابد، کارخانه‌های خودروساز به سرنوشت ارج دچار خواهند شد.
