حکمرانی ناکارآمد؛ اقتصاد ناپایدار
احسان کشاورز- اگر قرار بود اقتصاد ایران با تحلیلهای عددی، پیشبینیهای فصلی و توصیههای کارشناسی اصلاح شود، باید سالها پیش از این به ثبات میرسید. آمار کم نبوده، گزارش کم نوشته نشده و نسخههای سیاستی بارها تکرار شدهاند اما واقعیت سرسختتر از این حرفهاست.
آنچه امروز مقابل اقتصاد ایران ایستاده، نه کمبود تحلیل است و نه فقدان هشدار بلکه کارنامهای انباشته از تصمیمات واکنشی و نتایج تکرارشونده است؛ کارنامهای که نشان میدهد مساله از سطح «نظر» عبور کرده و به سطح «عملکرد» رسیده است.
در شرایط انسدادی کنونی، دیگر این سوال راهگشا نیست که اقتصاددانها چه میگویند بلکه این است که نظام حکمرانی در عمل چه کرده و چه میکند. اقتصاد ایران نه با کمبود ایده بلکه با فروپاشی ظرفیت اجرای سیاست مواجه است. بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران با بیثباتی مزمن زندگی میکند؛ بیثباتیای که نه تصادفی است، نه مقطعی و نه صرفا محصول یک شوک بیرونی یا یک خطای سیاستی خاص. نوسانها تکرار شدهاند، دامنه پیدا کردهاند و به یک الگوی پایدار بدل شدهاند.
وقتی تورم، ارز، سرمایهگذاری و معیشت مدام در معرض شوک هستند، دیگر نمیتوان مساله را به «حادثه» تقلیل داد. مساله اصلی این است: اقتصاد توان تولید ثبات پایدار و قابل پیشبینی را از دست داده و اقتصادی که نتواند ثبات بسازد، سیاستگذاریاش هم ناگزیر به واکنشهای کوتاهمدت و پرهزینه فرو میریزد.
در این نقطه تمرکز صرف بر ابزارهای سیاستی گمراهکننده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده حتی سیاستهایی که از نظر نظری قابلدفاع بودهاند، در عمل یا شکست خوردهاند یا اثر معکوس گذاشتهاند. این شکاف میان نیت و نتیجه ما را به لایهای عمیقتر میبرد؛ بستر نهادی تصمیمگیری. جایی که حکمرانی نه بهعنوان شعار بلکه بهعنوان کیفیت اعمال قدرت عمومی معنا پیدا میکند.
حکمرانی کارآمد یعنی قواعد شفاف، پیشبینیپذیر و اصلاحپذیر یعنی کاهش نااطمینانی، پایین آمدن هزینه مبادله و امکان برنامهریزی بلندمدت برای کنشگران اقتصادی. وقتی این چارچوب فرسوده باشد، حتی تصمیم درست هم یا اجرا نمیشود یا در مسیر اجرا منحرف میشود. فرسایش حکمرانی در ایران یک پدیده تکعلتی نیست یک الگوی چندوجهی و خودتقویتشونده است.
مشروعیت اجتماعی تضعیف شده، شکاف نخبگانی تصمیم واحد را مختل کرده، حاکمیت قانون رمق اجرایی خود را از دست داده، کارایی حکومت افت کرده و فساد مزمنتر شده است. این مولفهها بهجای خنثیکردن هم، یکدیگر را تشدید و ثبات سیاسی و اقتصادی را به متغیری شکننده تبدیل کردهاند.
این گزارش از همین نقطه آغاز میکند. نه از توصیههای انتزاعی، نه از نسخههای تکراری بلکه از کارنامه عملکرد نهادی. مساله محوری روشن است: مشکل اقتصاد ایران لزوما ناتوانی در طراحی سیاست نیست بلکه ناتوانی در نهادینهکردن آن است. تا زمانی که تصمیمگیری قاعدهمند نشود، شکاف تصمیم تا اجرا ترمیم نشود و اعتماد بهعنوان سرمایه نهادی بازسازی نشود، هر اصلاحی با نیت درست میتواند خود به منبع بیثباتی تازه بدل شود.
مشروعیت فرسوده، اقتصاد بیپشتوانه
مشروعیت آن جزءنامرئی اما تعیینکنندهای است که بدون آن هیچ سیاستی اگر درست طراحی شده باشد به مقصد نمیرسد. در منطق حکمرانی مشروعیت فقط بهمعنای بقای دولت یا استمرار ساختار اداری نیست؛ معیار اصلی سطح اعتماد و پذیرش اجتماعی است. دولت میتواند پابرجا بماند، بودجه ببندد و تصمیم بگیرد اما اگر پیوندش با جامعه سست شود، عملا در وضعیت بحران مشروعیت قرار میگیرد؛ بحرانی که هزینه تصمیمگیری و اجرای هر سیاست اقتصادی را بهشدت افزایش میدهد. دادههای «موسسه بینالمللی صندوق صلح» تصویری بیپرده از وضعیت ایران ارائه میکند. شاخص مشروعیت دولت که در مقیاس صفر تا ۱۰ سنجیده میشود- صفر بهترین و ۱۰ بدترین وضعیت- در تمام سالهای۱۳۹۰ تا۱۴۰۲ در محدودهای بسیار بالا قرار داشته است. این شاخص از ۱/۹ در سال۱۳۹۰ آغاز میشود، در بهترین حالت به ۷/۸ در سال۱۳۹۳ میرسد اما این بهبود مقطعی دوام نمیآورد و درنهایت در سال۱۴۰۲ به ۸/۹ صعود میکند؛ بالاترین مقدار ثبتشده در کل دوره. میانگین حدود ۱/۹ در یک بازه ۱۳ساله، ایران را در زمره کشورهایی با اعتماد عمومی پایین و سرمایه اجتماعی فرسوده قرار میدهد. در ادبیات شاخص دولتهای شکننده، عبور شاخص مشروعیت از سطح۹ به معنای ورود به محدوده «فقدان مشروعیت اجتماعی» است یعنی دولتی که از نظر اداری فعال بوده اما از نظر اجتماعی تکیهگاه خود را از دست داده است. پیامد این وضعیت بروز الگوهای مکرر بیاعتمادی است: مشارکت سیاسی ضعیف، اعتراضهای پیدرپی و ادراک دائمی از بیثباتی. برای اقتصاد، این بحران اثر مستقیم دارد. سیاستگذار فاقد پشتوانه اعتماد، ناچار به تصمیمات کوتاهمدت، پرهزینه و اغلب واکنشی میشود. اصلاحات اقتصادی بهجای آنکه به یک پروژه جمعی تبدیل شوند، با مقاومت اجتماعی مواجه میشوند و هر ناکامی سیاستی، چرخه بیاعتمادی را عمیقتر میکند. در چنین شرایطی مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود ابزار یا منابع نیست کمبود «اعتماد» است؛ کمبودی که خود به یکی از ریشههای اصلی بیثباتی مزمن تبدیل شده است.
خدمت بدون اعتماد؛ رابطهای که ترمیم نشد
اعداد در نگاه اول امیدوارکنندهاند. شاخصها میگویند دولت توانسته بخشی از وظایف پایه خود را حفظ کند و حتی در برخی حوزهها کیفیت خدمات عمومی را نسبتبه ابتدای دهه۹۰ بهبود دهد. دسترسی به آموزش، بهداشت، زیرساخت و خدمات حیاتی دستکم روی کاغذ گستردهتر شده است. درست در همین نقطه اما شکاف اصلی خود را نشان میدهد: اگر خدمات بهتر شده، چرا اعتماد بازنگشته و چرا رابطه دولت و جامعه همچنان ترمیم نشده است؟ دادههای موسسه بینالمللی صندوق صلح نشان میدهد شاخص کیفیت خدمات عمومی در ایران از ۶/۵ در سال۱۳۹۰ به ۱/۴ در سال۱۴۰۲ کاهش یافته است. از آنجا که در این شاخص اعداد پایینتر به معنای عملکرد بهتر است، این روند نزولی بهطور کلی از بهبود نسبی در توان دولت برای ارائه خدمات عمومی حکایت دارد. نقطه اوج این بهبود در سال۱۳۹۹ با عدد ۷/۳ ثبت شده؛ سالی که حتی در شرایط فشارهای اقتصادی و محدودیتهای شدید دولت توانسته سطحی از خدمات پایه را حفظ کند. همین مسیر آماری اما یک واقعیت نگرانکننده را آشکار میکند: این بهبود پایدار نبوده است. از سال۱۴۰۰ به بعد، شاخص دوباره رو به افزایش میگذارد و در بازه
۴ تا ۷/۴ نوسان میکند. به بیان دیگر کیفیت خدمات عمومی بهمحض تغییر شرایط سیاسی یا اقتصادی شکننده میشود. این الگو نشان میدهد که خدمات بیش از آنکه بر ظرفیت نهادی باثبات استوار باشد، به درآمدهای مقطعی، فضای سیاسی یا امکان مانور کوتاهمدت دولت وابسته بوده است. با هر شوک بیرونی- از تحریم گرفته تا بحران مالی- توان پاسخگویی دولت افت کرده و خدمات عمومی آسیبپذیر شده است. مساله اصلی اما فراتر از عددهاست. بهبود خدمات عمومی نتوانسته بحران مشروعیت را ترمیم کند. این شکاف پیام روشنی دارد: رابطه دولت و جامعه صرفا با «ارائه خدمت» بازسازی نمیشود. وقتی اعتماد نهادی، پیشبینیپذیری سیاستها و پاسخگویی تضعیف شده باشد، حتی خدمات بهتر هم به سرمایه اجتماعی تبدیل نمیشود. شهروندان در چنین فضایی خدمات را نه بهعنوان یک حق پایدار بلکه بهعنوان امتیازی ناپایدار میبینند؛ امتیازی که ممکن است با هر شوک یا تغییر سیاست از دست برود. به بیان ساده دولت توانسته خدمات بدهد اما نتوانسته اطمینان بدهد و در اقتصادی که بیاعتمادی مزمن است، این تفاوت کوچک پیامدی بزرگ دارد: خدمات بدون اعتماد، نه مشروعیت میسازند و نه ثبات.
شکاف نخبگان؛ سیاستگذاری بیفرمان
از لحظهای که فرمان واحد از کار میافتد، اقتصاد وارد منطقه خاکستری میشود؛ جایی که نه کمبود ابزار مساله اصلی است و نه فقدان برنامه بلکه تضاد در اراده تصمیمگیران، سیاستگذاری را از درون فرسوده میکند. اقتصادی که با چند صدای متناقض اداره میشود حتی اگر منابع و ظرفیت داشته باشد، قادر به تولید ثبات نیست.
در ادبیات حکمرانی انسجام نخبگان پیششرط شکلگیری سیاست موثر است. هرجا این انسجام فرو میریزد، دولت از یک کنشگر منسجم به میدان تقابل درونقدرتی تبدیل میشود. شاخص «چندگانگی نخبگان حاکم» که توسط موسسه بینالمللی صندوق صلح در چارچوب شاخص دولتهای شکننده محاسبه میشود، دقیقا این گسل نهادی را اندازهگیری میکند.
این شاخص میزان شکاف، رقابت و تعارض میان نخبگان سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی را میسنجد و نشان میدهد آیا ساختار قدرت توان تصمیمگیری واحد در مواجهه با بحرانها را دارد یا نه. مقیاس این شاخص از صفر تا ۱۰ تعریف شده است؛ اعداد بالاتر به معنای وضعیت بحرانیتر و فروپاشی انسجام نخبگانی است. دادههای ایران تصویر روشنی ارائه میدهد. شاخص چندگانگی نخبگان در سال۱۳۹۰ حدود ۲/۹ بوده؛ عددی که خود نشانه بحران است. این شاخص در سال۱۳۹۱ افزایش یافته و در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ در سطح ۴/۹ تثبیت شده است.
از سال۱۳۹۵ به بعد، شاخص به حدود ۶/۹ میرسد و تا ۱۴۰۲ در همین سطح باقی میماند. معنای این روند روشن است: شکاف نخبگان نه یک اختلال گذرا بلکه یک ویژگی مزمن و نهادینهشده در ساختار حکمرانی ایران است. پیامد اقتصادی این وضعیت عمیق و پرهزینه است. در غیاب انسجام نخبگانی، سیاستهای اقتصادی یا با تاخیر تصویب میشوند، یا در مرحله اجرا گرفتار تعارض نهادی شده یا بهکلی خنثی میشوند. سرمایهگذار با سیگنالهای متناقض مواجه است، افق تصمیمگیری کوتاه میشود و ریسک سیاستی افزایش مییابد.
نتیجه، عقبنشینی سرمایهگذاری مولد و چرخش منابع بهسمت فعالیتهای سفتهبازانه و کمریسک است. در چنین ساختاری دولت عملا با چند مرکز تصمیمگیری متعارض عمل میکند. هیچ سیاستی بهطور کامل «مال همه» نیست و هیچ نهادی مسوولیت کامل پیامدها را بر عهده نمیگیرد. فرمان واحد تعطیل میشود و اقتصاد بهجای آنکه قربانی شوکهای بیرونی باشد، در دام بیثباتیِ تولیدشده از درون نظم حکمرانی گرفتار میشود؛ بیثباتیای که خود را در نوسان، ناکارایی و فرسایش مستمر ظرفیت رشد بازتولید میکند.
حاکمیت قانون نحیف؛ اقتصاد ناامن
جایی که قانون نوشته میشود اما بهطور یکنواخت اجرا نمیشود، اقتصاد وارد قلمرو نااطمینانی مزمن میشود. حاکمیت قانون در ادبیات حکمرانی یک مفهوم صرفا حقوقی نیست؛ لنگر ثبات نهادی است. معیاری که مشخص میکند روابط میان دولت، شهروند و بنگاه اقتصادی بر پایه قواعد شفاف و قابلپیشبینی شکل میگیرد یا تابع تفسیرهای سلیقهای، نفوذ غیررسمی و قدرت موردی است. وقتی این لنگر شُل شود، هیچ قرارداد بلندمدتی امن نیست و هیچ تصمیم اقتصادی افق پایدار پیدا نمیکند. شاخص حاکمیت قانون بانک جهانی دقیقا همین کیفیت نهادی را میسنجد. این شاخص در بازه مثبت۵/۲ تا منفی۵/۲ تعریف میشود و بر ادراک شهروندان، فعالان اقتصادی و کارشناسان از اجرای موثر قانون، استقلال قوهقضاییه، امنیت حقوق مالکیت و نظم اجتماعی تکیه دارد. اعداد مثبت نشاندهنده اجرای بیطرفانه قانون و امنیت حقوقی هستند. اعداد منفی نشانه ضعف نهادی، نااطمینانی و فرسایش اعتماد. دادههای ایران روایت روشنی دارند. شاخص حاکمیت قانون در سال۱۳۹۱ حدود منفی ۹۷/۰ ثبت شده؛ سطحی که از همان ابتدا از یک مشکل ساختاری حکایت دارد. در سال۱۳۹۲ بهبود جزئی تا منفی ۹۲/۰ دیده میشود اما این روند دوام نمیآورد. از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ شاخص دوباره تضعیف میشود و در حوالی منفی یک نوسان میکند. بهترین وضعیت این شاخص در بازه ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با عددی نزدیک به منفی۷/۰ رقم خورده است؛ دورهای که بیش از آنکه نشانه اصلاح نهادی باشد، بیانگر یک «وقفه موقت در سقوط» است. از سال۱۳۹۹ به بعد مسیر کاملا معکوس میشود. شاخص به منفی ۷۸/۰ میرسد و سپس در یک روند نزولی پیوسته به منفی۸۹/۰ در ۱۴۰۰، منفی۹۷/۰ در ۱۴۰۱ و نهایتا منفی۰۶/۱ در۱۴۰۳ سقوط میکند؛ پایینترین سطح در کل دوره. میانگین حدود منفی ۹/۰ طی بیش از یک دهه نشان میدهد مساله نه یک شوک مقطعی بلکه ضعف مزمن و بازتولیدشونده در حاکمیت قانون است. معنای اقتصادی این اعداد صریح است. قانون وجود دارد اما ضمانت اجرای آن فرسوده شده است. ناامنی حقوقی هزینه مبادله را بالا میبرد، ریسک قراردادها را افزایش میدهد و سرمایهگذار را به رفتار کوتاهمدت و تدافعی سوق میدهد. در چنین فضایی فساد تقویت شده، تخصیص منابع منحرف میشود و قانون بهجای آنکه ستون ثبات باشد، به متنی کماثر در حاشیه حکمرانی تقلیل مییابد؛ قانونی که روی کاغذ هست اما در عمل رمق ندارد.
فساد ساختاری؛ عقبنشینی نهادهای ناظر
فساد زمانی خطرناک میشود که از یک انحراف موردی عبور کند و به بخشی از سازوکار تصمیمگیری تبدیل شود. در چنین وضعیتی مساله فقط رشوه یا تخلف فردی نیست؛ مساله آن است که تخصیص منابع، اولویتهای سیاستی و حتی اجرای قانون بهتدریج از منطق منافع عمومی جدا میشود و زیر نفوذ شبکههای غیررسمی و رانتمحور قرار میگیرد. برای اقتصاد این نقطه همان جایی است که بهرهوری جای خود را به رانتجویی میدهد و اعتماد بهصورت ساختاری فرسایش مییابد.
شاخص «کنترل فساد» بانک جهانی دقیقا همین کیفیت نهادی را میسنجد. این شاخص که در بازه مثبت۵/۲ تا منفی۵/۲ تعریف شده، برداشت نخبگان، فعالان اقتصادی و کارشناسان از میزان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی را منعکس میکند. مقادیر بالاتر به معنای شفافیت و نظارت موثر و اعداد منفیتر نشانه گسترش فساد و ضعف نهادهای نظارتی است. مسیر ایران در این شاخص یک داستان کامل از فرسایش تدریجی است. در سال۱۳۹۰ مقدار شاخص حدود منفی۸۸/۰ ثبت شده؛ سطحی که از همان ابتدا ضعف ساختاری را نشان میدهد.
در فاصله۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ بهبودهای جزئی دیده میشود و شاخص در سال۱۳۹۳ به حدود منفی۶۳/۰ میرسد؛ بهترین وضعیت کل دوره. این نقطه اما نه آغاز اصلاح بلکه نقطه چرخش روند است. از سال۱۳۹۵ به بعد، مسیر شاخص بهطور پیوسته نزولی میشود. مقدار آن به منفی۷۵/۰ در ۱۳۹۵، منفی۸۵/۰ در ۱۳۹۶ و منفی یک در ۱۳۹۷ میرسد؛ نشانه ورود فساد به سطحی فراگیرتر. این روند در سالهای بعد هم متوقف نمیشود: منفی۰۸/۱ در ۱۳۹۸، منفی۱۲/۱ در ۱۳۹۹ و تثبیت در حوالی منفی۱۳/۱ و ۱۴/۱ در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱.
نهایتا در سال۱۴۰۲، شاخص به منفی۲۴/۱ سقوط میکند؛ پایینترین مقدار در کل دوره و بالاترین سطح فساد ثبتشده. میانگین منفی۹۱/۰ طی ۱۳سال نشان میدهد که مساله نه یک دوره خاص بلکه یک روند ساختاری است. نظارت عقب نشسته، پاسخگویی تضعیف شده و نهادهای ضدفساد کارایی خود را از دست دادهاند.
پیامد اقتصادی این وضعیت روشن است: سرمایهگذاری عقب میکشد، سیاستها در اجرا منحرف میشوند و دولت حتی با بهترین نیتها توان مهار انحراف را ندارد. وقتی فساد بالا میرود و نظارت عقب مینشیند، حکمرانی از درون تهی میشود.
ریسک سیاسی؛ محصول حکمرانی ناکارآمد
ریسک سیاسی الزاما از خیابان یا بحرانهای ناگهانی زاده نمیشود؛ بخش مهمی از آن در دل ناتوانی دولت برای «اجرای موثر تصمیمها» ساخته میشود؛ جاییکه سیاستها تصویب میشوند اما به نتیجه نمیرسند، یا در مسیر اجرا فرسوده و خنثی میشوند، بیثباتی از یک رخداد مقطعی به یک ویژگی دائمی تبدیل میشود.
در این نقطه ناکارایی حکومت و افت ثبات سیاسی بههم گره میخورند و اقتصاد وارد وضعیت نااطمینانی مزمن میشود. شاخص «کارایی حکومت» بانک جهانی نشان میدهد دولت تا چه حد قادر است تصمیمها را به اقدام تبدیل کند. مسیر این شاخص در ایران نزولی و ناپایدار بوده است: از منفی۴۵/۰ در سال۱۳۹۰، با نوسانهایی کوتاه به بهترین وضعیت خود در بازه۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با حدود منفی۲۵/۰ میرسد؛ دورهای که میتوان آن را آخرین مقطع ثبات نسبی در اجرای سیاستها دانست.
اما از ۱۳۹۷ به بعد افت دوباره آغاز میشود و در سال۱۳۹۹ شاخص به منفی۰۳/۱ سقوط میکند. هرچند در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهبود جزئی دیده میشود اما بازگشت به منفی۰۳/۱ در سال۱۴۰۲ نشان میدهد فرسایش ظرفیت اجرایی تثبیت شده است. این ضعف اجرایی مستقیما در شاخص «ثبات سیاسی» بازتاب پیدا میکند.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد ثبات سیاسی ایران در تمام سالهای۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ در محدوده منفی باقی مانده است. شاخص از منفی۴۲/۱ در ۱۳۹۰ آغاز میشود، تا سال۱۳۹۵ به بهترین سطح خود یعنی حدود منفی۸/۰ میرسد اما پس از آن وارد یک سقوط تند میشود: منفی۳۵/۱ در ۱۳۹۷، منفی۷۲/۱ در ۱۳۹۸ و تثبیت در وضعیت بحرانی تا ۱۴۰۲ با عدد منفی۷/۱.
همزمانی افت کارایی حکومت و تشدید بیثباتی سیاسی یک پیام روشن دارد: ریسک سیاسی در ایران محصول رویدادهای تصادفی نیست بلکه نتیجه ناتوانی مزمن در حکمرانی موثر است. وقتی دولت نمیتواند تصمیمها را پایدار اجرا کند اعتماد فرومیریزد، انتظارات بیثبات و هر شوک کوچک به بحران بزرگ تبدیل میشود. در چنین فضایی ثبات نه یک هدف دستیافتنی بلکه متغیری است که سالهاست در محدوده منفی قفل شده است.
حکمرانی فرسوده؛ اقتصاد بیلنگر
جایی که همه نشانهها همزمان رو به پایین حرکت میکنند، دیگر نمیتوان از «اختلال مقطعی» حرف زد. تصویر نهایی حکمرانی در ایران حاصل کنار هم گذاشتن چند شاخص پراکنده نیست؛ یک روند منسجم است که جهت آن روشن است؛ سراشیبی. شاخص حکمرانی کارآمد که برآیند هشتمولفه نهادی، اجرایی و سیاسی است، دقیقا همین تصویر را عریان میکند؛ تصویری از فرسایش تدریجی ظرفیتی که قرار بود ثبات بسازد، نه نااطمینانی. دادههای مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد حکمرانی کارآمد در ابتدای دهه۹۰ در وضعیت نسبتا قابلقبول قرار داشته است. شاخص از ۶/۰ در سال۱۳۹۰ شروع میشود، در سالهای بعد بهبود مییابد و در ۱۳۹۴ به اوج خود یعنی عدد یک میرسد؛ نقطهای که میتوان آن را آخرین دوره انسجام نسبی نهادی دانست. درست از همین نقطه اما مسیر معکوس آغاز میشود. شاخص در ۱۳۹۵ افت میکند در ۱۳۹۷ به ۶۴/۰ میرسد و پس از یک سقوط شدید در ۱۳۹۹، وارد فاز بحران میشود. در سالهای۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این عدد به ۲۵/۰ و ۲۱/۰ کاهش مییابد و در۱۴۰۲عملا به نزدیک صفر میرسد؛ بدترین وضعیت ممکن. این فروپاشی نهادی همزمان با سقوط شاخص ثبات اقتصاد کلان رخ داده است. ثبات اقتصاد کلان که در سال۱۳۹۵ به اوج خود با عدد یک رسیده بود، از ۱۳۹۶ به بعد وارد یک ریزش آزاد میشود. عدد ۳۵/۰ در ۱۳۹۷، ۲۳/۰ در ۱۳۹۹ و نزدیک صفر در ۱۴۰۱ نشان میدهد ثبات، دیگر یک متغیر سیاستی در دسترس نیست.
در سال۱۴۰۲ نیز شاخص ۱۹/۰ ثبت شده یعنی اقتصاد در وضعیت بحرانی و بیلنگر رها شده است. این همزمانی تصادفی نیست. بحران مشروعیت، شکاف نخبگان، ضعف حاکمیت قانون، ناکارایی اجرا و تشدید فساد، بهصورت زنجیرهای همدیگر را تقویت کردهاند. کاهش اعتماد اجرای سیاست را دشوار کرده. اجرای دشوار سیاست را ناکام گذاشته. شکست سیاست، رانت و فساد را تقویت کرده و فساد دوباره اعتماد را فرسوده است. خروجی این چرخه همان چیزی است که شاخص حکمرانی کارآمد نشان میدهد: فرسایش سیستماتیک توان حکمرانی. پیام این روند برای سیاستگذار بیرحمانه اما روشن است. مساله اقتصاد ایران کمبود ابزار یا ایده نیست؛ مساله، فروپاشی ظرفیت نهادی برای اجرای پایدار سیاستهاست. در چنین شرایطی شوکدرمانی، اصلاحات بزرگ و تصمیمات ناگهانی نهتنها راهحل نیستند بلکه بنزین روی آتش بیثباتیاند. اقتصاد گرفتار حکمرانی فرسوده، پیش از هرچیز به قواعد باثبات، اجرای قابل پیشبینی و بازسازی اعتماد نیاز دارد. اگر این سراشیبی متوقف نشود حتی حفظ وضع موجود هم ناممکن میشود. اصلاح حکمرانی دیگر «گزینه» نیست؛ پیششرط بقاست. بدون آن هر سیاست اقتصادی درست یا غلط محکوم به شکست است.
