محمدرضا عارف، معاون‌اول رییس‌جمهور در مراسم اعطای موافقت اصولی صندوق‌های ارزی تاکید کرد:

حمایت همه‌جانبه دولت از بورس

گروه بورس
کدخبر: 637249
دولت با حمایت از بورس و توسعه ابزارهای مالی به دنبال جذب سرمایه و تقویت بازارسرمایه است.
حمایت همه‌جانبه دولت از بورس

جهان صنعت- همزمان با آغاز معاملات تابستانی بورس تهران و اعطای موافقت اصولی به‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی مقامات ارشد اقتصادی دولت با تاکید بر ضرورت امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه ابزارهای مالی و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بازارسرمایه از برنامه‌های دولت برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، افزایش سهم بورس در تامین مالی و رونمایی از نخستین صندوق ارزی کشور رونمایی کردند.

دولت پشت‌سر بازارسرمایه ایستاده است

آئین نواختن زنگ آغاز معاملات بازارسرمایه ویژه فصل تابستان همزمان با مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی روز یک‌تیرماه در ساختمان بورس تهران برگزار شد. این مراسم با حضور محمدرضا عارف، معاون‌اول رییس‌جمهور و و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌صحنه‌ای برای تشریح رویکرد کلان دولت درقبال بازارسرمایه و سیاست‌های جدید اقتصادی تبدیل شد.

معاون‌اول رییس‌جمهور در این مراسم با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه در مقیاس کلان هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه را نیازمند ورود سالانه دست‌کم ۱۵۰‌میلیارددلار سرمایه دانست و تصریح کرد که تحقق چنین هدفی بدون ایجاد امنیت و ثبات در قوانین امکان‌پذیر نخواهد بود. او با اشاره به‌تجربه‌های تاریخی کشور از تاب‌آوری جامعه ایران دربرابر تحریم‌ها و فشارهای خارجی سخن گفت و یادآور شد که بنیان تمدنی ایران همواره بر صلح‌طلبی و عبور عقلانی از بحران‌ها استوار بوده است.

امنیت و ثبات قوانین، لازمه سرمایه‌گذاری

عارف در ادامه سخنان خود سرمایه‌گذاری را نیازمند اعتماد متقابل میان دولت و سرمایه‌گذار توصیف کرد و گفت سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که مطمئن باشد قواعد بازی تغییر نخواهد کرد. به‌گفته او، میثاق دولت با سرمایه‌گذار باید مبتنی بر ثبات، شفافیت و پرهیز از تصمیم‌های سلیقه‌ای باشد چراکه کوچک‌ترین خدشه به‌این اعتماد می‌تواند جریان سرمایه را متوقف کند.

معاون‌اول رییس‌جمهور با اشاره به‌ظرفیت‌های مالی موجود در کشور اعلام کرد که دست‌کم ۱۵۰‌میلیارددلار سرمایه در داخل و درمیان ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که درصورت فراهم‌بودن بستر امن و پایدار می‌تواند به‌چرخه تولید وارد شود.

او تاکید کرد این منابع بالقوه تنها در سایه اطمینان به‌آینده اقتصادی و حقوقی کشور فعال خواهد شد.

هشدار نسبت‌به ‌تکرار تجربه‌های ناموفق ارزی

عارف در بخش دیگری از سخنان خود به‌تجربه‌های تلخ گذشته در حوزه سپرده‌های ارزی اشاره کرد و نسبت‌به ‌تکرار آن هشدار داد. او یادآور شد که در مقاطعی حساب‌های ارزی برای جذب منابع ایجاد شد اما در زمان بازپرداخت، سپرده‌ها به‌ریال و با نرخ‌های دستوری تسویه شدند؛ رفتاری که به‌گفته او نه‌تنها خلاف تعهدات رسمی بلکه مغایر با اخلاق اقتصادی بود و اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف کرد.

او تصریح کرد هرگونه تعهد دولت و نظام مالی کشور درقبال سرمایه‌گذاران باید بدون کم‌وکاست اجرا شود و بازپرداخت سپرده‌های ارزی نیز باید عینا و براساس توافق اولیه صورت گیرد. از نگاه معاون‌اول رییس‌جمهور احترام به‌تعهدات سنگ‌بنای بازگشت سرمایه‌های بزرگ به‌اقتصاد ایران است.

محور توسعه؛ بخش‌خصوصی

معاون‌اول رییس‌جمهور نقش دولت را در اقتصاد تسهیلگری و سیاستگذاری دانست و تاکید کرد که موتور اصلی توسعه بخش‌خصوصی است. او خواستار ایجاد هم‌وزنی و هم‌ترازی واقعی میان بخش‌خصوصی و حاکمیت شد و گفت دیدگاه نخبگان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید به‌طور موثر در فرآیند تصمیم‌سازی لحاظ شود.

عارف با اشاره به‌تحولات منطقه‌ای رویکرد جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر تعامل، مسوولیت‌پذیری و ثبات توصیف کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند به‌کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تقویت فضای سرمایه‌گذاری کمک کند. او وضعیت فعلی بازارسرمایه را مثبت ارزیابی کرد و گفت دولت به‌صورت مستمر این بازار را رصد می‌کند و حمایت از آن را در دستور کار دارد چراکه بازارسرمایه یکی از ابزارهای کلیدی تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.

برنامه ۲ساله دولت برای تقویت نقش بورس

پس از سخنان معاون‌اول رییس‌جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تشریح برنامه‌ها و عملکرد یک‌ساله بازارسرمایه پرداخت. مدنی‌زاده با اشاره به‌شرایط دشوار سال گذشته سال۱۴۰۴ را یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌های اقتصادی توصیف کرد؛ سالی که با وقوع دوجنگ، حوادث ناگوار زمستانی، ناترازی‌های انرژی و خشکسالی همراه بود و فضای فعالیت اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

با این حال وزیر اقتصاد تاکید کرد که بازارسرمایه با اتکا به‌حمایت‌های سازمان بورس و وزارت اقتصاد توانست عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد. او با ارائه آمار از رشد ۳۸‌درصدی بازارسرمایه پس از جنگ ۴۰‌روزه خبر داد و گفت این رشد نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی و مداخلات هدفمند در زمان بازگشایی بازار بوده است.

حمایت‌های هدفمند و بازگشت منابع

مدنی‌زاده توضیح داد که هرچند حمایت از بازار در مقاطعی با انتقاد برخی کارشناسان همراه شد اما اگر این حمایت‌ها انجام نمی‌شد هزینه‌های کلان‌تری به‌اقتصاد کشور تحمیل می‌شد. به‌گفته او، این مداخلات کمک کرد بازار مسیر طبیعی خود را بازیابد و منابعی که برای تثبیت بازار هزینه شده بود به‌سیستم بازگردد.

وزیر اقتصاد در ادامه به‌آمار ورود پول حقیقی به‌بازار اشاره کرد و گفت در طول یک‌سال گذشته سهامداران حقیقی حدود ۱۶۹‌هزارمیلیاردتومان منابع جدید وارد بازارسرمایه کردند. او حجم تامین مالی ازطریق بازار بدهی را ۸۵۰‌همت، تامین مالی مبتنی بر سرمایه را ۶۷۰‌همت و تامین مالی جمعی را هزارهمت اعلام کرد.

رشد کمّی و کیفی بازارسرمایه

مدنی‌زاده با مقایسه روند پنج‌ساله تامین مالی از افزایش آن از ۴۵۰‌همت در سال۱۴۰۰ به‌۱۵۰۰همت در سال گذشته خبر داد؛ رشدی که به‌گفته او نشان‌دهنده افزایش نقش بازارسرمایه در اقتصاد کشور است.

او از پذیرش ۴۳شرکت در عرضه‌های اولیه، افزایش تعداد نهادهای مالی، رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دوبرابرشدن ارزش این صندوق‌ها سخن گفت.

به‌گفته وزیر اقتصاد، توسعه این نهادها و ابزارها، زیرساخت لازم برای افزایش سهم بازارسرمایه در تامین مالی کشور را فراهم کرده؛ هدفی که دولت قصد دارد طی دوسال آینده سهم آن را به‌حداقل ۲۰‌درصد برساند.

اصلاح بازار اوراق و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اصلاحات مهم اخیر را آزادسازی نرخ اوراق دولتی عنوان کرد و گفت با همکاری خزانه‌داری، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شرایطی فراهم شده تا اوراق دولتی براساس نرخ‌های واقعی بازار معامله شوند. او افزود این اقدام علاوه بر افزایش کارایی بازار اوراق، به‌کنترل تورم نیز کمک می‌کند چراکه بخشی از کسری بودجه که پیش‌تر به‌ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شد اکنون از مسیر بازارهای مالی تامین می‌شود.

مدنی‌زاده از طراحی سازوکار «معامله‌گران اولیه» برای افزایش نقدشوندگی بازار اوراق خبر داد و گفت این اصلاحات نقش مهمی در تعمیق بازار بدهی خواهد داشت.

صندوق‌های ارزی و بازگشت نقدینگی به‌تولید

وزیر اقتصاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی را یکی از ابزارهای کلیدی جدید دانست و تاکید کرد این صندوق‌ها می‌توانند از خروج پس‌اندازهای مردم به‌سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و رمزارز جلوگیری کنند. به‌گفته او، این ابزارها علاوه بر حفظ ارزش دارایی‌ها امکان کسب بازدهی معقول را فراهم می‌کنند و منابع را به‌سمت تولید هدایت خواهند کرد.

مدنی‌زاده با اشاره به‌محدودشدن بنگاه‌داری بانک‌ها بر ضرورت شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در بازارسرمایه تاکید کرد و گفت برنامه وزارت اقتصاد تقویت این نهادها به‌عنوان جایگزین بخشی از نقش سنتی بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های بزرگ است. او از تشکیل کارگروه نوسازی اقتصادی برای حمایت از بنگاه‌ها در دوره پس از جنگ خبر داد و افزایش سرمایه‌گذاری به‌شیوه‌ای غیرتورمی را محور سیاست‌های دولت عنوان کرد.

بورس در آستانه فصل داغ

گفتنی است‌ در آغاز این مراسم حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به‌وضعیت بازارسرمایه پس از جنگ رمضان اعلام کرد که با وجود خسارات و مشکلاتی که به‌شرکت‌های بورسی وارد شد گزارش‌های عملکردی نهادهای مالی نشان‌دهنده بازگشت تدریجی تولید به‌مدار اصلی است.

او ابراز امیدواری کرد که با ورود به‌فصل تابستان رونق بازارسرمایه پررنگ‌تر شود و گفت هرچهاربورس کشور برنامه‌هایی برای عبور از فاز رکود و ورود به‌فاز رونق در دستور کار دارند. به‌گفته صیدی، عرضه‌های اولیه شرکت‌های بزرگ و مهم نخستین‌گام این مسیر خواهد بود که طی هفته‌های آینده اجرایی می‌شود.

رونمایی از نخستین‌صندوق ارزی و مطالبات بازار

رییس سازمان بورس با اشاره به‌توسعه ابزارهای مالی از نهایی‌شدن نخستین مجوزهای اوراق با درآمد ثابت ارزی خبر داد و گفت این ابزار گام موثری در مدیریت همزمان بازارسرمایه و بازار ارز محسوب می‌شود. او از عملیاتی‌شدن اوراق امتیاز معدن در آینده نزدیک سخن گفت.

صیدی در ادامه بر اهمیت حکمرانی شرکتی، برگزاری منظم مجامع و ساماندهی سهام عدالت تاکید کرد و یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌ها را ناترازی انرژی دانست. او خواستار اولویت‌دهی به‌تامین انرژی واحدهای تولیدی شد و گفت بازارسرمایه انتظار دارد برنامه‌های بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌صورت شفاف اعلام شود.

درپایان رییس سازمان بورس دومطالبه کلیدی بازار را تشریح کرد: تشویق شرکت‌های بزرگ برای ورود به‌بورس ازجمله عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران با الگوبرداری از آرامکو و اجرای دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت تا پایان تابستان. به‌گفته صیدی تحقق این مطالبات می‌تواند فصل تازه‌ای در تعمیق بازارسرمایه و تقویت نقش آن در اقتصاد ملی رقم بزند.

آخرین اخبار