وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو مطرح کرد:

حمایت از خصوصی‌سازی واقعی

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 545322
وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو بر حمایت از خصوصی‌سازی واقعی و تسریع در تخصیص ارز برای تامین نهاده‌های دام و طیور تاکید کرد.
حمایت از خصوصی‌سازی واقعی

جهان‌صنعت- اعضای شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود به بررسی وضعیت تامین نهاده‌های دام‌وطیور با تاکید بر ضرورت تسریع در تخصیص ارز پرداختند. در این جلسه اعضای شورا موافقت خود را نسبت‌به اجرای پیشنهادهای بخش‌خصوصی اعلام کردند. به گزارش روابط‌عمومی اتاق ایران در نشست۱۳۰ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات و پیشنهادهای واردات انواع نهاده‌های دام‌وطیور در شرایط جنگی بررسی شد. فعالان این حوزه ضمن بیان مشکلات کلیدی، پیشنهادهایی را در مسیر بهبود شرایط حاکم ارائه دادند که اعضای شورا با برنامه‌ریزی برای اجرای آنها موافقت کردند. البته ضرورت دارد که در اجرای برخی مواد آن هماهنگی با بانک مرکزی نیز صورت بگیرد.

سید‌علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، در آغاز نشست این شورا گفت: دوره مسوولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه آغاز شد که از همان ابتدای کار، فعالیت‌های مقابله‌ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از همدلی و وفاق و انسجام ملی به‌عنوان مولفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه‌هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به‌خصوص در تامین کالاهای اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین آسیب را از این حیث متحمل شوند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای هیات دولت و کارکنان دولت به‌منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل گفت: تامین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه‌بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی به‌خاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و بیان کرد: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همچنین عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده افزود: هرقدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال‌جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، می‌تواند ما را از اهدافمان دور کند. او به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و کوچک و متوسط اشاره و ابراز امیدواری کرد خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی‌سازی بسته‌های حمایتی، به‌تدریج از بین برود.

اولویت برنامه وزیر جدید

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه بیان کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش‌خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است. او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به‌صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه‌تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش‌خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تامین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی تولید در کشورمان کم است و بیشتر بانک‌محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.

چالش‌های جدی

به‌اعتقاد فعالان اقتصادی در حوزه تامین انواع نهاده‌های دام و طیور از جمله کنجاله و جو با چالش جدی مواجه هستیم. بنابراین باید روند واردات تسریع شود و برای این منظور باید تخصیص ارز کالاهای اساسی در مدت‌زمان کوتاه‌تری صورت گیرد. نمایندگان بخش‌خصوصی خاطرنشان کردند که در فرآیند واردات، دپوی کالا در گمرکات به دلیل اقدامات موازی در آزمایش محصولات وارداتی نیز چالش‌زا شده است. پس تاکید شد به‌گونه‌ای رفتار کنیم که آزمایش‌ها تنها توسط یک متولی مشخص انجام شود.

در ادامه تشریح مشکلات موجود، عدم امکان تمدید ثبت سفارش کالای رسیده و اظهار شده به بنادر و گمرکات در تمام مراحل بعدی تا انتقال و حواله ارز به حساب ذی‌نفع خارجی مورد تاکید قرار گرفت و فعالان اقتصادی بر لزوم اصلاح این روند پافشاری کردند.

مجید موافق‌قدیرلی، رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور آبزیان نیز از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا کارخانه‌های خوراک دام در واردات نهاده‌ها فعال شوند چراکه شرکت‌های تهاتری و این کارخانه‌ها می‌توانند نقش کلیدی در تامین نیاز جامعه داشته باشند.

ضرورت تخصیص ارز

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه گفته شد، تخصیص به‌موقع ارز را ضروری دانست و گفت: در تلاشیم پیشنهادهایی که در نشست مطرح شد را اجرایی کنیم. با تصمیم سران قوا کاهش زمان ثبت سفارش نهایی شده است. مسیرهای جدید در تامین کالا را در دستورکار قرار دادیم. همچنین باید میزان خریدها را افزایش دهیم که البته بخشی از آن انجام شده است. در این مورد سازوکارهایی را تعریف کردیم. درواقع ثبت سفارش‌ها و میزان واردات نهاده‌ها باید دقیق و منطبق با نیاز داخل و توان انبارداری در کشور باشد.

او خاطرنشان کرد: مسیر واردات در تامین کالاهای اساسی را نمی‌توان یک‌شبه اصلاح کنیم، از طرفی فرآیند اصلاحات مدتی است که شروع شده و ادامه دارد. آنچه اهمیت دارد این است که باید به اندازه نیاز داخل، واردات صورت گیرد. نمی‌توان ثبت سفارش‌ها را باز گذاشت تا یک کالای خاص بیش از نیاز وارد کشور شود. از طرف دیگر کاهش هزینه‌ها، هدف اصلی است؛ هرچند کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. با این حال در تلاشیم با یافتن راهکارهای منطقی جلو برویم و با مشورت بخش‌خصوصی با مشکلات مواجهه می‌شویم.

در ادامه نمایندگان بخش‌خصوصی از خرید گران نهاده‌ها انتقاد کردند. به اعتقاد آنها باوجوداینکه ارز کالای اساسی در ایران ثابت است، دومین کشور از نظر تورم در این نوع کالاها هستیم. پس به باور آنها مشکلی وجود دارد که نسبت‌به ریشه‌های آن بی‌توجه هستیم. در این رابطه یونس ژائله، رییس اتاق تبریز نیز گفت: باید در زمان خرید و واردات انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها بسیار دقت کنیم، شاید لازم باشد از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده کنیم تا واردات، ارزان‌تر صورت بگیرد. در حال حاضر خریدها با بهای بالاتری انجام می‌شود.

کاهش تجارت خارجی در ۳ ماهه نخست  سال

شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو تصریح کرد: حجم تجارت خارجی در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳‌درصد کاهش یافته و میزان درآمدهای نفتی در همین مدت، ۷‌درصد کاهش داشته بنابراین درآمد ارزی کشور کاهشی است. پس باید سیاستگذاری‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهیم. درآمدها کاهشی است و با ادامه این وضعیت امکان اداره کشور وجود ندارد.

او میزان صادرات نفت سال گذشته کشور را یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه عنوان کرد و افزود: در سال‌جاری این رقم به یک‌میلیون و ۶۰۰هزار بشکه رسیده است. در شرایط جنگی اصول تصمیم‌گیری متفاوت بوده و باید به‌طور ویژه دیده شود. پس پیشنهاد می‌شود روندهای سیاستگذاری را اصلاح کنیم چراکه همه حوزه‌ها مانند صنعت، دارو، کشاورزی با کمبود ارز روبه‌رو هستند.

در این بین نماینده بانک مرکزی میزان بدهی‌ها در حوزه نهاده‌های دام و طیور به واردکنندگان را در حال حاضر ۳میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در گذشته این رقم بیشتر بوده و در حال تسویه این بدهی‌ها هم‌زمان با پرداخت‌های جاری هستیم. از سوی دیگر تا امروز در پرداخت ارز، نسبت به قانون بودجه جلو هستیم چون احساس نیاز می‌کردیم.

شرایط پساجنگ

محمدجواد عسگری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو دیگر شورای گفت‌وگو، شرایط پساجنگ جاری بر کشور را در کنار کمبود ارز، خشکسالی و‌… مورد توجه قرار داد و گفت: برای رهایی از مشکلات جاری به همدلی نیاز داریم. برای هموار کردن مسیر تولید و تجارت طرح دو فوریتی امنیت تامین غذا در شرایط بحران و جنگی را تهیه کردیم و به‌زودی در دستورکار قرار می‌گیرد چراکه باید برای شرایط آینده آماده باشیم.

او با بیان این مطلب که باید درباره عدم ثبت سفارش‌ها و روند تخصیص ارز به‌موقع، برنامه‌ریزی کنیم و به نقطه تعادل برسیم، افزود: هزینه‌ای که بابت دموراژ نهاده‌های دامی پرداخت شده معادل خرید ۴۰‌فروند کشتی اقیانوس‌پیما بوده است، چنین شرایطی چرا خلق شده و چه کسی باید پاسخ دهد؟ بنابراین تنها نکته‌ای که امروز باید مورد توجه باشد این است که به گونه‌ای کار را دنبال کنیم که تولید با سهولت انجام شود. امروز نگرانی‌هایی نسبت به تولید وجود دارد چون فضا قابل پیش‌بینی نیست. باید این نگرانی‌ها را برطرف‌ کنیم.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به چابکی بیشتر نیاز دارند. پس باید نقشه راهی ترسیم شود که متناسب با فضای آتش‌بس باشد. باید به‌سمتی برویم که درآمدهای ارزی را افزایش دهیم. راهی جز این نداریم. میزان صادرات نزولی است.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز با حضور در این نشست، درباره تفویض اختیارات در حوزه اقتصاد با استانداران صحبت کرد و ضمن تاکید بر درستی این اقدام، گفت: تفویض اختیاراتی که در این دوره انجام شده، در واقع تفویض کمبودها و چالش‌ها بود.

او پیشنهاد داد: شورای گفت‌وگوی ملی را گردشی در استان‌های مختلف برگزار کنیم چون تنش‌هایی در استان‌ها وجود دارد و باید مورد بررسی قرار گیرند.

وب گردی