حمایت از تولید؛ از وعده تا عمل
جهان صنعت – در شرایط اضطراری و در میانه جنگی که افروخته شده، کشور با موجی از فشارهای خارجی و نیاز به پایداری در شبکه تولید مواجه است. بر همین اساس بانک مرکزی براساس «دستورالعمل بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» اقدام به بازنگری در سیاستهای پولی و اعتباری کرده است. براساس این دستورالعمل که از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰درصد به ۱۳۵درصد افزایش یافته است.
دستورالعمل بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی
بانک مرکزی براساس دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی را از ۹۰درصد به ۱۳۵درصد افزایش داد.
به گزارش بانک مرکزی، براساس دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰درصد به ۱۳۵درصد افزایش یافته و امکان افزایش اعتبار بانکی بنگاههای اقتصادی به میزان ۵۰درصد فراهم شد. همچنین تمهیداتی برای تسهیلگری در امهال بدهی غیرجاری بنگاههای اقتصادی پیشبینی شده است.
براساس این دستورالعمل که پیرو مصوبه «دستورالعمل موضوع بند(۲) بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» هیات عالی تدوین شده است، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به تمام واحدهای تولید کننده کالا و خدمات حائز اولویت که با تشخیص و اعلام وزیر مربوطه، توسط معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به موسسات اعتباری اعلام میشوند از تاریخ ۹اسفندماه۱۴۰۴ تا حداکثر ۹خرداد۱۴۰۵، از ۹۰درصد فروش سال گذشته بنگاه تولیدی براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده مقرر در مصوبه جلسه ۲۹/۰۷/۱۳۹۹شورای پول و اعتبار به ۱۳۵درصد افزایش مییابد.
براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی مشمول در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۵/۷درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کند. در نظر گرفتن تنفس یا افزایش مدت تنفس برای بازپرداخت بدهیهای یادشده به تشخیص موسسه اعتباری مجاز است.
براساس این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری (حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد را به مدت دو ماه از تاریخ سررسید تمدید کند. همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰درصد افزایش دهد.
گفتنی است، در صورتی که ضمانتنامههای صادره یا اعتبارات اسناد ریالی گشایششده در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سررسید پرداخت نشود، مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول انتقال مییابد.
لازم به ذکر است، سقف فردی مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد در مورد بنگاههای تولیدی مشمول موضوع ماده(۶) آئیننامه تسهیلات و تعهدات کلان در بازه زمانی شرایط اضطرار از ۲۰درصد به ۲۵درصد افزایش مییابد.
مدت اعتبار این دستورالعمل حداکثر تا پایان مدت شرایط اضطرار بوده و بانک مرکزی گزارش عملکرد این دستورالعمل را به هیات عالی ارائه میکند.
این گزارش به تحلیل جزئیات این بسته، بررسی میزان اثربخشی بسته حمایتی قبلی(خرداد ۱۴۰۴) و تبیین ویژگیهای یک بسته حمایتی ایدهآل برای تولید میپردازد.
تشریح دستورالعمل جدید: جهش ۵۰درصدی در تامین نقدینگی
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای تولیدی که اولویتدار تشخیص داده شوند، میتوانند تا پایان دوره اضطراری(حداکثر ۹خرداد ۱۴۰۵) از تسهیلاتی معادل ۱۳۵درصد فروش سال گذشته خود براساس آخرین صورتهای مالی بهرهمند شوند. این در حالی است که پیش از این، سقف مذکور ۹۰درصد بود.
مهمترین محورهای این بسته عبارتند از:
۱- افزایش سقف اعتباری: بانکها موظف شدهاند حد/سقف اعتباری بنگاهها را به مدت دوماه تمدید کرده و آن را تا ۵۰درصد افزایش دهند.
۲- امهال بدهیها: در صورت درخواست بنگاه تولیدی، موسسه اعتباری موظف است با اخذ ۵/۷درصد از بدهی غیرجاری، نسبت به امهال باقیمانده اقدام کند.
۳- تسهیل در تسهیلات کلان: سقف فردی تسهیلات به هر ذینفع واحد در بنگاههای تولیدی از ۲۰درصد به ۲۵درصد افزایش یافته است.
۴- تمدید خودکار اسناد: ضمانتنامهها و اعتبارات اسناد ریالی که سررسید شده و تا سه ماه پرداخت نشوند، به طبقه مشکوکالوصول منتقل میشوند.
این اقدامات نشاندهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی از یک ناظر صرف به یک بازیگر فعال در عرصه تولید است. هدف اصلی تزریق نقدینگی هدفمند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید در شرایطی است که زنجیره تامین با اختلال مواجه شده است.
ارزیابی بسته حمایتی خرداد ۱۴۰۴: مسکن بود یا درمان؟
برای درک بهتر کارایی بسته فعلی، باید به عقب بازگردیم و بسته حمایتی مصوب خرداد۱۴۰۴ را بررسی کنیم. آن بسته که در پی تشدید تنشهای منطقهای و با هدف جبران آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی تدوین شده بود، عمدتا بر محور تسهیلات بانکی کوتاهمدت، تخفیفهای مالیاتی و امهال بدهیها متمرکز بود.
نقاط قوت بسته قبلی
– کنترل شوک اولیه: بسته حمایتی خرداد به نوعی بهعنوان «مسکنی» برای فروکش کردن تب ناشی از شوک نظامی و روانی عمل کرد.
نقاط ضعف و کاستیها
– عدم مشورت با بخش خصوصی: عباس جبالبارزی، نایبرییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در همان زمان هشدار داد که این بسته بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین شده است. نتیجه این شد که نوع حمایتها برای همه صنایع یکسان در نظر گرفته شد در حالی که هر صنعت نیازهای خاص خود را دارد.
– موقتی بودن راهحلها: کارشناسان معتقد بودند که این اقدامات صرفا تسکینی موقتی است و نمیتواند مشکلات ساختاری مانند فرسودگی ماشینآلات، کاهش سرمایهگذاری و پیچیدگی بوروکراسی را حل کند.
– تاخیر در جبران خسارات مستقیم: در حالی که وزیر صمت از پرداخت خسارات بلاعوض سخن میگفت، در عمل بسیاری از واحدهای تولیدی که مستقیما در جریان حملات آسیب دیده بودند، با انبوهی از بوروکراسی برای دریافت تسهیلات مواجه شدند، نه خسارت بلاعوض.
– نتیجهگیری از بسته قبلی: بسته خرداد ۱۴۰۴ یک اقدام ضربتی و موفق برای «بقا» بود اما در ایجاد «تابآوری» ناکام ماند. عدم توجه به زنجیره تامین و بیتوجهی به نظرات بخش خصوصی باعث شد که این بسته صرفا بهعنوان یک مُسکن عمل کند.
بسته جدید اسفند ۱۴۰۴: تکامل یا تکرار؟
بسته جدید با افزایش چشمگیر سقف تسهیلات (۱۳۵درصد) و تاکید بر امهال بدهیها، پاسخی به نقدهای وارد بر بسته قبلی است. به نظر میرسد طراحان این بسته متوجه شدهاند که در شرایط اضطراری، بنگاهها نهتنها به سرمایه در گردش برای ادامه تولید بلکه به تنفس برای بازپرداخت بدهیهای قبلی نیاز دارند.
با این حال سوال اساسی اینجاست که آیا صرفا بزرگتر کردن سقف تسهیلات میتواند مشکل نقدینگی را حل کند؟ اگر زیرساختهای بانکی و فرآیندهای پیچیده دریافت وثیقه همچنان پابرجا باشد، ممکن است بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط نتوانند از این فرصت استفاده کنند.
عملکرد بانک مرکزی در کنار بسته مقاومسازی
همزمان با ابلاغ این دستورالعمل، بانک مرکزی اقدامات تکمیلی دیگری نیز انجام داده است که نشان از یک برنامه هماهنگ دارد:
– تمدید خودکار کارتهای بانکی: تمام کارتهای پرداخت با تاریخ انقضای اسفند۱۴۰۴ و فروردین۱۴۰۵ به مدت سهماه تمدید شدند تا از مراجعات غیرضروری به شعب جلوگیری شود.
– بخشودگی جرایم تسهیلات خرد: وجه التزام تاخیر برای تسهیلات زیر ۷میلیارد ریال تا اردیبهشت ۱۴۰۵ بخشوده شد.
– تامین نقدینگی برای کالابرگ: تامین ۸۶هزارمیلیارد تومان برای مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی، نشاندهنده تلاش برای حفظ قدرت خرید همزمان با حمایت از تولید است.
ویژگیهای یک بسته حمایتی ایدهآل برای تولید
عملکرد ۹ماهه گذشته از خرداد۱۴۰۴ تا اسفند۱۴۰۴ نشان داد که اگرچه حمایتهای بانکی و مالی توانست کشور را از یک شوک بزرگ عبور دهد اما هنوز با یک «بسته حمایتی هوشمند» فاصله داریم. یک بسته حمایتی کارآمد در شرایط اضطراری باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
۱- مشارکتمحور باشد، نه بخشنامهمحور
دولت و بانک مرکزی باید پیش از تدوین بسته، با تشکلهای صنفی و اتاق بازرگانی وارد مذاکره شود. بخش خصوصی میداند که در کدام بخش از زنجیره تولید «گلوگاه» وجود دارد. بستههای بالادستی که بدون دادههای میدانی نوشته میشوند، معمولا به تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشوند.
۲- زنجیره تامین را هدف قرار دهد
افزایش سقف تسهیلات برای یک بنگاه منفرد خوب است اما اگر تامینکننده مواد اولیه آن بنگاه دچار مشکل نقدینگی باشد، کل زنجیره مختل میشود. بسته ایدهآل باید یک «بسته خوشهای» باشد که کل زنجیره ارزش یک صنعت را پوشش دهد.
۳- دارای ضمانت اجرای سریع باشد
یکی از مشکلات اصلی در بستههای قبلی، بوروکراسی بانکی بود. تا زمانی که دریافت یک تسهیلات ساده نیازمند ماهها انتظار و ارائه دهها مدرک باشد، افزایش سقف تسهیلات فقط روی کاغذ موثر است. یک بسته خوب باید به سرعت و بدون بوروکراسی به تولیدکنندگان ارائه شود.
۴- بین حمایت نقدی و حمایت مالیاتی تعادل برقرار کند
تکیه صرف بر تسهیلات بانکی (که خود منجر به ایجاد بدهی جدید میشود) نمیتواند راهکار نهایی باشد. بسته ایدهآل باید ترکیبی از معافیتهای مالیاتی هدفمند، بخشودگی حق بیمه تامین اجتماعی و پرداخت نقدی بلاعوض(برای جبران خسارت مستقیم) باشد.
۵- بهروزرسانی شده هوشمند باشد
بسته حمایتی نباید یک دستورالعمل خشک و غیرقابل تغییر باشد. شرایط اضطراری پویا هستند. یک بسته موفق، سازوکاری برای بازخوردگیری هفتگی و اصلاحیههای ماهانه دارد تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف(برای مثال تزریق منابع به بخشهای غیرمولد) به سرعت اصلاح شود.
کلام آخر
بسته جدید مقاومسازی اقتصاد که از اسفند۱۴۰۴ اجرایی شده، نسبت به نسخه خرداد بالغتر و جامعتر به نظر میرسد. با این حال تجربه ثابت کرده که عملکرد تولید حمایتی است اما به شرطی که بسته حمایتی از پشت میزهای مدیریت تدوین نشده و با پای پیاده در دل کارخانهها نوشته شده باشد. موفقیت این دستورالعمل در گرو سرعت اجرا، نظارت دقیق بر خلق پول و مهمتر از همه مشارکت دادن کسانی است که در خطمقدم جبهه اقتصادی در حال جنگ هستند؛ تولیدکنندگان ایرانی.
