حفظ معیشت مهمترین اولویت روزهای جنگ
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی
نگاهی به وضعیت فعلی این امر را بیشازپیش مشخص میکند که کشور باید از سالها قبل به سمت سیاستهای اقتصاد جنگی حرکت میکرد، یعنی سیاستهایی که در آن دولت باید دخالت گستردهتری در اقتصاد داشته باشد و کنترلهای بیشتری اعمال کند.این مداخلات دستکم دو هدف اصلی دارد: اول، حفظ حداقلهای معیشتی مردم و دوم، جلوگیری از فرار سرمایه که معمولا در شرایط بحرانی بهویژه در زمان جنگ رخ میدهد. در سالجاری اما از زمان وقوع جنگ ۱۲روزه به اینسو شرایط عملا وارد فضای جنگی شد. حتی پیش از آن هم یعنی از همان مقطع تا پیش از شروع دور جدید تنشها، وضعیت همچنان حالت جنگی داشت چراکه از یکسو اسرائیل مرتب اعلام میکرد ممکن است دوباره حمله کند و از سوی دیگر فرماندهان ایران نیز میگفتند اگر حملهای صورت گیرد، پاسخ خواهند داد و آمادگی لازم وجود دارد.
همین فضای ملتهب عملا شرایط یک دوره جنگی را ایجاد میکند. در چنین فضایی مصرفکنندگان معمولا تقاضاهای احتیاطی و مازاد دارند، سرمایهگذاران از سرمایهگذاری جدید خودداری میکنند و در نتیجه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
با شروع جنگ تحولات دیگری هم به این شرایط اضافه شد. برای مثال جابهجاییهای وسیع جمعیتی بهویژه در تهران رخ داد و خسارتهای قابلتوجهی نیز وارد شد. در چنین وضعیتی مانند همه کشورهای جهان در زمان جنگ، دولت- که منظور از آن کل حاکمیت است، شامل همه ارکان حکمرانی از جمله دستگاه قضایی- باید حضور فعال داشته باشد.
امروزه شرایط بسیار حساس است. جدا از مباحث امدادی، تامین نیازهای مردم از جمله وظایف اصلی دولت است. در این زمینه سیاستهایی مانند جیرهبندی، کوپن یا کالابرگ و کنترل قیمتها از جمله اقداماتی هستند که در همه جنگها و در بسیاری از کشورها اجرا شدهاند. با توجه به شرایط کنونی، این سیاستها باید بهصورت سراسری و با دقت اجرا شوند.
با توجه به اینکه جمعیت قابلتوجهی ناچار به مهاجرت شدهاند، دولت باید سیاستگذاری دقیق و آمار روشنی از این جابهجاییها در اختیار داشته باشد تا بتواند نیازهای مردم را در شهرهای مقصد بهدرستی تامین کند و در نتیجه اختلالی در تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ایجاد نشود.
از سوی دیگر دولت باید با ابزارهایی که در اختیار دارد مانع خروج سرمایه در چنین شرایطی شود چراکه در وضعیتهای بحرانی معمولا چنین پدیدهای رخ میدهد.
در عین حال بخش تولید نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. هر جا که امکان حمایت وجود دارد، دولت باید وارد عمل شود. در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل وضعیت کسبوکارهای کوچک است بهویژه در شهرهایی که موج مهاجرت در آنها رخ داده است. این کسبوکارها با مشکلات جدی مواجه شدهاند. دولت باید هم از نظر مالیاتی ملاحظاتی در نظر بگیرد و هم تسهیلات لازم را فراهم کند تا این کسبوکارها دچار بحران نشوند چراکه اگر این کسبوکارهای کوچک آسیب ببینند، علاوه بر کاهش تولید -که خود باعث کاهش عرضه و در نتیجه افزایش تورم میشود- مساله بیکاری نیز تشدید خواهد شد. افزایش بیکاری هم به معنای کاهش تقاضا در اقتصاد است که به رکود دامن میزند. در نتیجه وضعیت رکود تورمی که اقتصاد ما چند سالی است با آن مواجه بوده، عمیقتر و شدیدتر خواهد شد.
در چنین شرایطی مهمترین اولویت مراقبت از تامین معیشت مردم است. همانطور که گفتم این موضوع مجموعهای از سیاستها را دربر میگیرد از جمله اینکه دولت باید آمارهای دقیق از میزان مهاجرتها داشته باشد بهویژه درباره شهرهایی که مقصد مهاجران هستند و همچنین شهرهای مبدا که تا حدی تخلیه شدهاند.در کنار تامین نیازهای مصرفکنندگان باید از کسبوکارهای کوچک که در این شرایط آسیب دیدهاند نیز حمایت شود. یکی از مسائل مهم در شرایط فعلی این است که اینترنت نیز قطع شده است. با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از کسبوکارها به اینترنت وابسته هستند، این مساله آسیب زیادی به آنها وارد میکند.در مقایسه با سایر بخشها، کسبوکارهای اینترنتمحور بیشترین آسیب را متحمل شدهاند بنابراین لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این کسبوکارها دچار مشکل جدی نشوند. هرچند در حال حاضر اینترنت ملی برقرار است و برخی کسبوکارهایی که به این شبکه وابسته هستند کمتر دچار مشکل شدهاند اما بسیاری از کسبوکارها همچنان با اینترنت بینالمللی فعالیت میکنند و قطع آن ضربه جدی به آنها وارد میکند بنابراین لازم است این کسبوکارها شناسایی شوند و برای آنها سیاستهایی در نظر گرفته شود تا آسیب جدی نبینند چراکه در غیر این صورت میتواند به افزایش بیکاری منجر شود.
