حال متلاطم بازار
نوید خیرخواه– تردید در بازار سرمایه در نخستین روز کاری هفته، شنبه دهم خرداد، با فضایی ترکیبی از امید و تردید فعالیت خود را آغاز کرد. با وجود شروعی نسبتا مثبت در بسیاری از نمادها و گروه‌ها، به تدریج سایه سنگین تردید و فشار فروش بر معاملات حاکم شد. در حالی که برخی فعالان بازار انتظار داشتند روز گذشته آغازگر روندی پرشتاب و صعودی باشد، بازار با چهره‌ای نیمه‌مبهم و نگرانی‌هایی پنهان، از ورود جدی‌تر نقدینگی امتناع ورزید. یکی از عوامل تضعیف‌کننده فضای خوش‌بینی بازار، بازگشت مجدد نگرانی‌های مرتبط با صنعت خودروسازی بود. با اینکه رویداد خاصی با بار منفی شدید در جریان نبود اما خاطره تلخ چالش‌های مزمن خودرویی‌ها بار دیگر به عاملی بازدارنده در فضای روانی بازار تبدیل شد. این وضعیت موجب شد تا اگرچه بازار در ظاهر منفی نبود اما از تحقق انتظارات مثبت و صعودی که در ابتدای روز شکل گرفته بود، بازبماند. همین تضاد میان انتظار فعالان و عملکرد واقعی بازار، تلخی مضاعفی برای معامله‌گران رقم زد. با این حال نمی‌توان گفت کلیت بازار منفی یا ناامیدکننده بود. اتفاقا در ابتدای معاملات، فضای مثبتی در بسیاری از نمادها شکل گرفته بود که ریشه در اخبار منتشرشده در روزهای پایانی هفته گذشته داشت اما این روند در ادامه با افزایش عرضه و فشار فروش تضعیف شد. به‌ویژه نمادهای خودرویی از نگاه برخی کارشناسان به‌عنوان عامل اصلی تغییر جهت بازار تلقی می‌شوند.
۳ عامل اثرگذار بر وضعیت معاملات
در تحلیل شرایط روز گذشته می‌توان سه عامل اصلی را در شکل‌گیری جو کلی بازار موثر دانست. پیش از پرداختن به این عوامل باید به این نکته اشاره کرد که هفته جاری به دلیل تعطیلات پیش‌رو، هفته‌ای نسبتا کوتاه خواهد بود. بسیاری از فعالان از روز دوشنبه به بعد، بازار را با ذهنیت تعطیلات نیمه‌کاره دنبال خواهند کرد به‌ویژه آنکه در این بازه زمانی، سخنرانی‌ها و تحولات سیاسی مهمی نیز در راه است که می‌تواند بر روند بازار اثرگذار باشد. از جمله مهم‌ترین تحولات هفته می‌توان به اعلام تاریخ جدید مذاکرات هسته‌ای، تعیین وزیر اقتصاد، ادامه انتشار گزارش‌های ۱۲ماهه شرکت‌ها و البته اخبار منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص توافق احتمالی ایران و آمریکا اشاره کرد. هر یک از این رخدادها قابلیت اثرگذاری جدی و عمیق بر روند معاملات را دارند.
در این میان عامل نخست تاثیرگذار بر بازار روز گذشته، فضای سیاسی و سیگنال‌هایی بود که از تحولات حوزه دیپلماسی به بازار مخابره شد. از عصر چهارشنبه هفته گذشته، اخباری غیررسمی اما پررنگ درباره پیشرفت در مسیر توافق هسته‌ای منتشر شد؛ اخباری که نه از سوی منابع داخلی بلکه از جانب منابع نزدیک به دولت آمریکا و اطرافیان آنها به‌ویژه خانواده رییس‌جمهور آمریکا مطرح شده بود. همین سیگنال‌های خاص موجب شد تا بخشی از فعالان بازار نسبت به جدیت طرف آمریکایی در دستیابی به توافق، امیدوار شوند. برخی منابع حتی در صبح روز پنجشنبه از احتمال توافق قریب‌الوقوع خبر دادند، تا جایی که برای بخشی از فعالان این تصور ایجاد شد که شاید هفته جاری، زمان اعلام رسمی توافق باشد. هرچند از جانب طرف ایرانی، مواضعی محتاطانه‌تر مطرح و تنها به پیشرفت‌های جزئی و غیررسمی اشاره شد اما نفس اعلام دور جدید مذاکرات و تکرار خبرهای مثبت از سمت منابع خارجی، سیگنال مثبتی برای بازار تلقی شد. همین مساله در ساعات ابتدایی روز گذشته موجب بهبود نسبی فضای عمومی بازار و عقب‌نشینی فروشندگان شد؛ هرچند این فضای مثبت در ادامه روز دوام چندانی نداشت.
بازگشت امید با انتشار گزارش‌های ماهانه
پس از فروکش کردن بخشی از نگرانی‌های سیاسی که طی هفته‌های گذشته بازار را تحت تاثیر قرار داده بود، آنچه به‌عنوان یک عامل اساسی و عمیق‌تر توانست فضای بازار را به سمت ثبات و امید هدایت کند، انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها در اردیبهشت‌ماه بود. در حالی که گزارش‌های ۱۲ماهه بسیاری از شرکت‌ها در ماه‌های اخیر موجب ناامیدی و تردید در میان فعالان بازار شده بود، گزارش‌های عملکرد اردیبهشت بار دیگر نگاه‌ها را به سمت واقعیت‌های بنیادی جلب کرد و موجی از امید را در میان فعالان بازار به جریان انداخت.
داده‌های منتشرشده در این گزارش‌ها عمدتا نشان از رشد فروش و بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها داشت. همین موضوع باعث شد تا بخش قابل‌توجهی از خریداران حقوقی و سرمایه‌گذاران بلندمدت، با اتکا به تحلیل‌های بنیادی، به خرید در نمادهایی که گزارش‌های مثبت منتشر کرده بودند، روی بیاورند. حضور پررنگ این دسته از خریداران در معاملات روز گذشته کاملا محسوس بود و در رفتار بازار به‌ویژه در نمادهای صنایع دارویی، غذایی، زراعی، سیمانی، معدنی و سنگ‌آهنی قابل رصد بود. نمادهایی نظیر «کرازی»، «پیزد»، «خیمن»، «رمپنا» و ده‌ها سهم دیگر با استقبال خریداران مواجه شدند که این امر نشانه‌ای روشن از تاثیر مستقیم گزارش‌های ماهانه بر روند معاملاتی بازار محسوب می‌شود.
البته برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از رشد فروش شرکت‌ها در اردیبهشت‌ماه به دلیل تخلیه موجودی انبارها طی ماه‌های گذشته بوده و ممکن است این روند در خردادماه با توجه به ناترازی‌های احتمالی در تولید و محدودیت‌هایی مانند قطعی برق تداوم نیابد. با این حال، باور غالب این است که انتشار این گزارش‌ها توانسته جریان نقدینگی را، چه از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و چه حقوقی، بار دیگر به سوی بازار سهام سوق دهد. افزون بر آن، انتظار می‌رود که اثرات مثبت این عملکرد در گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها نیز به‌زودی نمایان شود.
در این میان، نکته‌ای کلیدی مورد تاکید کارشناسان این است که حتی اگر فضای سیاسی با تحولاتی مانند توافق احتمالی ایران و آمریکا به سوی بهبود برود، این روند بدون پشتوانه بنیادین در سودآوری شرکت‌ها دوام نخواهد آورد. تنها در صورت همراهی جریان‌های سیاسی مثبت با بهبود واقعی عملکرد شرکت‌ها می‌توان انتظار داشت بازار وارد یک دوره پایدار رشد شود. در غیراین صورت، عوامل مقطعی نظیر نرخ بهره بالا، فروش حقوقی‌ها و نااطمینانی‌های ساختاری، می‌توانند هر لحظه موج خوش‌بینی سیاسی را بشکنند و بازار را به مسیر نزولی بازگردانند. از همین‌رو حفظ و تقویت روند مثبت فعلی تنها در گرو استمرار بهبود در گزارش‌های بنیادی است؛ موضوعی که نقشه راه بازار در روزها و هفته‌های آینده حول محور آن شکل خواهد گرفت.
ابهام در ماجرای واگذاری خودرویی‌ها، تهدیدی برای اعتماد بازار
در کنار دو عامل مهم یادشده، عامل سوم که طی روز گذشته هنوز هم ذهن بازار را تا حدی درگیر و آرامش آن را مخدوش ساخته، تحولات مرتبط با صنعت خودروسازی و ابهام در روند واگذاری شرکت‌های خودرویی بود. در حالی که سران سه قوه صراحتا اعلام کردند که واگذاری شرکت‌های خودروساز به قوت خود باقی است و شائبه عدم‌واگذاری را رد کردند اما همچنان فضای بازار نسبت به این موضوع با بی‌اعتمادی همراه بوده و شک و تردیدهایی در خود دارد.
این بی‌اعتمادی در جریان معاملات نیز به وضوح قابل مشاهده بود. رفتار بازار نشان داد که صرف اعلام رسمی مبنی بر ادامه واگذاری‌ها کافی نیست و تا زمانی که برنامه‌ای شفاف و زمان‌بندی‌شده از سوی نهاد ناظر ارائه نشود، این موضوع به‌عنوان عاملی نگران‌کننده در ذهن فعالان باقی خواهد ماند. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت استمرار این بلاتکلیفی، ماجرای خودرویی‌ها در مقاطع حساس دوباره می‌تواند به عنوان یک ریسک سیستماتیک سربرآورد و جریان طبیعی بازار را مختل کند.
از این منظر انتظار می‌رود سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر و حامی حقوق سهامداران، نقش فعال‌تری در این زمینه ایفا کرده و با الزام به شفاف‌سازی روند واگذاری، اعتماد از دست رفته را بازسازی کند. به‌ویژه در شرایطی که بازار در تلاش است تا از بستر بنیادی برای رشد استفاده کند، بروز یک بحران در صنعت اثرگذار و پرمخاطب خودروسازی می‌تواند نه‌تنها باعث ایجاد نوسان در معاملات این گروه بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی در کلیت بازار باشد.
بازار در انتظار محرک‌های قوی‌تر
در حال حاضر بازار در حال وزن‌کشی میان اخبار و تحولات گوناگون است اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز خریداران (اصطلاحا بولیش‌ها) آنقدر قدرت نگرفته‌اند که بتوانند فروشندگان سرسخت و بدبین‌ها (بیرها) را به عقب برانند. به نظر می‌رسد بازار برای حرکت‌های باثبات‌تر، به اخباری قوی‌تر و اطمینان‌بخش‌تر، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه بنیادی و شرکتی نیاز دارد.
معرفی وزیر اقتصاد؛ نقطه عطف احتمالی در مسیر بازار
یکی از مهم‌ترین رویدادهای هفته جاری که می‌تواند اثر مستقیمی بر فضای روانی بازار سرمایه داشته باشد، معرفی وزیر جدید اقتصاد است. سابقه تاثیرگذاری وزیر اقتصاد بر روند بازار سرمایه در گذشته‌ای نه‌چندان دور با نمونه‌ای چون عبدالناصر همتی، باردیگر این مساله را به موضوعی مهم در میان فعالان بازار تبدیل کرده است. اگرچه همتی در بدو ورود با ذهنیت منفی اهالی بازار روبه‌رو بود اما در ادامه توانست با تصمیم‌گیری‌های دقیق و آگاهانه، اثرگذاری مثبتی بر بازار داشته باشد.
در این میان انتظار می‌رود سیدعلی مدنی‌زاده که از چهره‌های علمی و دانشگاهی کشور به شمار می‌رود، به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد معرفی شود. تحلیلگران معتقدند گرچه او «هندوانه‌ای دربسته» است و تجربه اجرایی محدودی دارد اما ورود یک چهره علمی با دانش به‌روز می‌تواند نویدبخش اتخاذ تصمیمات مبتنی بر منطق اقتصادی و اصول علمی باشد؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران از نان شب واجب‌تر است.
فرصت یا تهدید
برخی منتقدان به‌دلیل نداشتن تجربه اجرایی از احتمال پیشنهاد مدنی‌زاده انتقاد کرده‌اند اما این نگاه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی با دیده تردید نگریسته می‌شود. منتقدان می‌پرسند که آیا در چهار دهه گذشته، مدیریت اقتصاد کشور واقعا مبتنی بر تخصص و تجربه بوده که اکنون نگران عدم تجربه اجرایی یک چهره علمی شده‌ایم؟ باور عمومی میان تحلیلگران این است که اگر تصمیمات اقتصادی کشور در این سال‌ها با اتکا به علم و دانش گرفته می‌شد، امروز در چنین وضعیت شکننده‌ای قرار نداشتیم. از این‌رو حضور فردی با پشتوانه علمی، در صورتی که بتواند تصمیماتی روشن، شفاف و بر پایه منطق اقتصادی اتخاذ کند، می‌تواند نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی باشد.
اولویت‌ها و انتظارات بازار از وزیر آینده
بازار سرمایه انتظار دارد وزیر جدید به‌طور مشخص درخصوص مسائلی چون نرخ‌گذاری دستوری، نحوه تامین کسری بودجه، نرخ بهره بین‌بانکی، ارز ترجیحی و اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی موضع‌گیری کند. تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها نه‌تنها تکلیف بازار را روشن می‌کند بلکه می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی فعلی را نیز کاهش دهد.
یکی از خواسته‌های بلندمدت فعالان بازار، بازسازی ساختار مدیریتی در زیرمجموعه‌های اقتصادی دولت و کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد سنتی است. انتظار می‌رود وزیر آینده با نگاهی نو به این موضوع ورود کرده و ساختار بنگاه‌داری دولتی را متحول کند، اگرچه اجرای این تغییرات، با توجه به ساختار بوروکراتیک حاکم، کار ساده‌ای نخواهد بود.
دو مولفه مهم برای بازار سرمایه در ماه‌های آینده وابسته به دیدگاه وزیر اقتصاد جدید خواهد بود: اول، نگاه وی به بازار سرمایه که با توجه به پیشینه علمی او، بعید است خصمانه یا منفی باشد و دوم، نحوه مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره که به‌ویژه نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل بازار سرمایه مطرح است. در صورتی که سیاستگذاری‌های پولی دولت همچنان در مسیر فشار بر بازار سرمایه باقی بماند، امید به بهبود پایدار در بورس نیز رنگ خواهد باخت.
ابهام در رویکرد وزیر پیشنهادی نسبت به نرخ بهره
شنیده‌هایی در بازار مطرح است که سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، به رویکرد نرخ‌های بهره بالا به‌منظور کنترل تورم گرایش دارد. این موضوع نگرانی‌هایی در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده چرا که تجربه‌های مشابه در گذشته نشان داده‌اند که چنین سیاست‌هایی لزوما به کنترل پایدار تورم منجر نمی‌شوند و در مقابل، آسیب‌هایی جدی به بازارهای مالی و تامین مالی شرکت‌ها وارد می‌کنند.
نمونه بارز این موضوع، تصمیم سال گذشته فرزین، رییس وقت بانک مرکزی بود که نرخ سود گواهی سپرده خاص را به ۳۰درصد رساند. نتیجه نه‌تنها مهار تورم نبود بلکه باعث شد بانک مرکزی کنترل خود بر نرخ‌ها را نیز از دست بدهد و بازارهای مالی وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شوند. فعالان بازار امیدوارند وزیر پیشنهادی، با استفاده از تجربه‌های پیشین، به این نکات توجه داشته و سیاست‌های اقتصادی را صرفا برمبنای نظریه‌های انتزاعی پایه‌ریزی نکند.
ضرورت شفاف‌سازی در روزهای ابتدایی
یکی از مطالبات جدی فعالان بازار سرمایه از وزیر اقتصاد جدید، اعلام صریح مواضع اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر نرخ بهره، نرخ ارز، و نحوه تعامل با بازار سرمایه است. در فضایی که بازار با ابهام‌های متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، اظهارنظر شفاف و علمی می‌تواند به اطمینان‌بخشی کمک کرده و جلوی دامن‌زدن به شایعات و فضاسازی‌های منفی را بگیرد.
بازار تاب تحمل ریسک‌های تکراری را ندارد
فعالان بازار معتقدند که دیگر توان و انرژی برای مقابله با ریسک‌های جدیدی مانند نرخ بهره بالا یا بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی ندارند. اگر قرار باشد دولت چهاردهم نیز همان مسیر پیشین را در پیش بگیرد، باید منتظر تکرار چالش‌های شدید میان جریان نقدینگی و سیاست‌های ضدبازار بود؛ چالش‌هایی که پیشتر نیز انرژی بازار را تحلیل برده‌اند. درست است که توافق‌های بین‌المللی می‌توانند اثرات مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشند اما اگر این فرصت‌ها صرفا برای تثبیت کوتاه‌مدت قیمت ارز یا سرکوب نرخ‌ها به کار گرفته شود و هیچ اصلاح ساختاری‌ای انجام نشود، دستاوردی پایدار حاصل نخواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داد که پس از توافق، آنچه بازار را زمینگیر کرد پیشخور شدن اخبار نبود بلکه پیام سیاسی نرخ بهره بالا و بی‌توجهی به بازار سرمایه بود. اگر دولت پزشکیان واقعا به دنبال ایجاد تحولات اقتصادی است، باید از این فرصت برای اجرای اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی کشور بهره گیرد. اصلاحاتی که نه فقط در کلمات بلکه در سیاستگذاری عملی نمود پیدا کند تا اقتصاد از چرخه فرسایشی کنترل موقت و تصمیمات مقطعی خارج شود. تاکید بر این است که پس از فاز هیجانی، باید با نگاهی واقع‌بینانه و تحلیلی به آثار توافق در بازار پرداخت.
