جهشهای ۷۰۰میلیونی
جهان صنعت_روند صعودی دلار بازار خودرو را دچار شوک تازهای کرده و رشدهای چندصد میلیونی، معاملات را به رکود کامل کشانده است؛ قیمتگذاریها دیگر براساس واقعیت نیست و بازار در انتظار تعیین تکلیف مانده است. به گزارش تسنیم، افزایش مداوم نرخ ارز، بازار خودرو را وارد فاز جدیدی از التهاب و قیمتها در اکثر بخشها جهش کمسابقهای را تجربه کردهاند. همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، بازار خودرو اعم از داخلی و وارداتی در وضعیت رکود، نبود معامله و رشدهای سلیقهای قیمت قرار گرفته است. بررسیهای میدانی نشان میدهد در خودروهای بالای ۶میلیارد تومان، میزان رشد قیمتها در روزهای اخیر به حدود ۷۰۰میلیون تومان رسیده است. در رده خودروهای ۲ تا ۳میلیارد تومانی نیز افزایش قیمتها تا ۳۰۰میلیون تومان گزارش میشود؛ افزایشی که باعث شده بسیاری از نمایشگاهداران عملا از درج قیمت قطعی خودداری کنند. فعالان بازار میگویند هیچ معاملاتی انجام نمیشود و قیمتها کاملا بر پایه حدس و گمان و برمبنای رفتار فروشندگان تنظیم شده است. نبود نظارت موثر نیز به تشدید نوسانات دامن زده و خریداران و فروشندگان را در وضعیت انتظار قرار داده است. در بخش خودروهای داخلی نیز رشد قیمتها ادامه دارد. پژو۲۰۷ اتوماتیک اکنون به یکمیلیارد و ۴۳۰میلیون تومان رسیده است. خانواده سورن نیز بین یک تا یکمیلیارد و ۲۳۰میلیون تومان قیمتگذاری میشوند. گزارشها نشان میدهد در فهرست محصولات سواری ایرانخودرو، تنها رانا پلاس همچنان در کانال ۹۸۰میلیون تومان قرار دارد و سایر خودروهای سواری این شرکت به بالای یکمیلیارد تومان رسیدهاند. در بازار سایپا هم وضعیت مشابه است. کوییک بهعنوان ارزانترین خودروی سواری این شرکت وارد بازه ۷۳۰میلیون تومان به بالا شده است. بهگفته کارشناسان، نبود نظارت موثر، وابستگی شدید بازار خودرو به نرخ ارز و رکود معاملاتی باعث شده بازار در وضعیتی آشفته قرار بگیرد؛ وضعیتی که در آن نه فروشنده قیمت واقعی میدهد و نه خریدار حاضر به معامله است و همه در انتظار تعیینتکلیف بازار و ثبات قیمتی هستند.
در این میان نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. این وزارتخانه که متولی سیاستگذاری و تنظیم بازار خودرو است، هنوز برنامه شفافی برای مهار التهاب قیمتی ارائه نکرده و فعالان بازار معتقدند نبود مداخله موثر و بهموقع، یکی از دلایل تشدید نابسامانی در بازار است.
کارشناسان تاکید میکنند تا زمانی که وزارت صمت سازوکار مشخصی برای کنترل بازار، افزایش عرضه و نظارت بر قیمتگذاری ارائه ندهد، روند افزایشی و سلیقهای قیمتها ادامه خواهد داشت.
