جنگ معدنی قرن
جهانصنعت– جنگ جدید قدرت میان آمریکا و چین نه بر سر نفت بلکه بر سر عناصر نادر خاکی شکل گرفته است؛ موادی حیاتی برای فناوریهای مدرن که چین اکنون بیش از ۹۰درصد تولید و فرآوری جهانی آن را در اختیار دارد.
جهان در آستانه فصل تازهای از جنگ قدرت اقتصادی قرار گرفته است اما اینبار نه با سلاح یا نفت بلکه با عناصر نادری که در دل خاک پنهان هستند. چین که دههها پیش با هوشمندی بهسوی تسلط بر بازار عناصر نادر خاکی رفت، اکنون کنترل تقریبا کامل این منابع حیاتی را در دست دارد. همین واقعیت، دولت آمریکا را در دوران ترامپ به یکی از بزرگترین رقابتهای معدنی تاریخ معاصر کشانده است؛ رقابتی که آینده فناوری، انرژی و حتی امنیت جهانی را رقم خواهد زد.
مواد خام قرن بیستویکم؛ قدرت پنهان در دل خاک
در نگاه نخست شاید اسامی عناصری چون «اسکاندیوم» یا «ایتریوم» بیاهمیت به نظر برسد اما در واقع این عناصر پایهایترین اجزای فناوریهای مدرن از تراشههای رایانه و تجهیزات مخابراتی گرفته تا جنگندههای اف-۳۵، زیردریاییها، پهپادها و حتی بمبهای هوشمند هستند. بدون آنها هیچ صنعتی از انرژی پاک تا هوشمصنوعی کار نخواهد کرد.
با این حال مساله اینجاست که تقریبا ۹۰درصد از تولید و فرآوری جهانی این مواد در کنترل چین است. این کشور نهتنها بزرگترین تولیدکننده بلکه بزرگترین پالایشگر عناصر نادر خاکی محسوب میشود و زنجیره تامین جهانی را از استخراج تا صادرات در اختیار دارد. از زمانی که شی جینپینگ سیاست صنعتی «ساخت چین۲۰۲۵» را آغاز کرد، پکن گامبهگام کنترل معادن، کارخانههای فرآوری و بازار جهانی را بهدست گرفته است. نتیجه انحصاری کمنظیر است که به چین اجازه میدهد نهتنها قیمتها بلکه مسیر توسعه فناوری جهانی را نیز تعیین کند.
واکنش واشنگتن؛ از هشدار تا هجوم برای جایگزینی
در واشنگتن این وابستگی خطرناک بهسرعت به عنوان تهدیدی استراتژیک تلقی شد. مقامات دولت ترامپ، از کاخ سفید گرفته تا پنتاگون، اکنون به دنبال راهی برای شکستن سلطه چین بر بازار هستند. سیاست آمریکا در این حوزه ساده اما پرهزینه است: «بیرون آوردن این مواد از دل زمین، به هر قیمتی و هر چه زودتر.»
دلیل این شتاب روشن است. عناصر نادرخاکی همانقدر برای فناوری حیاتی هستند که نفت برای قرن بیستم بود. کنترل آنها یعنی کنترل آینده صنایع، ارتشها و انرژی جهان. چین با بهرهگیری از این موقعیت در سالهای اخیر از ابزار اقتصادی به سلاح ژئوپلیتیکی رسیده است. در تابستان ۲۰۲۵، آتشبس تجاری کوتاهی میان دو اقتصاد بزرگ جهان برقرار و جریان صادرات آهنرباهای نادر چینی از سر گرفته شد اما این آرامش تنها چند هفته دوام داشت. پکن دوباره صادرات را محدود و رژیم جدیدی از مقررات وضع کرد که عملا دسترسی جهانی به این مواد را کنترل میکرد. در پاسخ واشنگتن تهدید کرد که تعرفههای ۱۰۰درصدی تازهای بر واردات چین اعمال میکند و همزمان جستوجوی جایگزینها را با سرعتی بیسابقه آغاز کرد.
استرالیا در نقش شریک معدنی جدید آمریکا
در میان کشورهایی که میتوانند در این رقابت نقشآفرینی کنند، استرالیا بیش از همه در کانون توجه واشنگتن قرار گرفته است. هفته گذشته، رییسجمهور ترامپ با مقامهای بلندپایه استرالیایی در واشنگتن دیدار کرد و دو کشور توافقی امضا کردند که به موجب آن آمریکا به خط لولهای به ارزش ۵/۸میلیارد دلار از مواد معدنی استرالیا دسترسی خواهد داشت. طرفین همچنین توافق کردند یکمیلیارد دلار برای توسعه زیرساختهای فرآوری این مواد سرمایهگذاری مشترک انجام دهند. استرالیا با ذخایر قابلتوجه و سیاستهای شفاف محیطزیستی گزینهای جذاب برای آمریکا محسوب میشود. با این حال چالش اصلی در حجم ذخایر است. طبق دادههای سازمان زمینشناسی آمریکا، ذخایر استرالیا تنها حدود یکهشتم ذخایر چین بوده و میزان استخراج فعلی آن نیز کمتر از ۱۰درصد تولید سالانه چین است. در نتیجه حتی با اجرای این توافق جدید، فاصله میان دو کشور در این حوزه بهسادگی پرشدنی نیست اما گام واشنگتن در همکاری با کانبرا آغاز مرحلهای تازه در استراتژی تنوعبخشی منابع معدنی بهشمار میآید؛ مرحلهای که هدف آن کاستن از ریسک ژئوپلیتیکی وابستگی است نه الزاما جایگزینی کامل چین.
آمریکا بهدنبال معادن در خاک خود
همزمان با تحرکات بینالمللی، دولت ترامپ تلاش دارد تولید داخلی عناصر نادر را احیا کند. شرکتهایی مانند MP Materials و Ramaco Resources اکنون با حمایت مستقیم دولت و تامین مالی فدرال، ماموریت دارند استخراج از ذخایر داخلی را گسترش دهند.
این سیاست با هدف استقلال راهبردی معدنی طراحی شده اما آمارها نشان میدهد حجم ذخایر داخلی آمریکا در مقایسه با چین یا حتی استرالیا بسیار ناچیز است در نتیجه استقلال کامل در کوتاهمدت ممکن نیست اما این حرکت نشانهای از تغییر بنیادین در رویکرد واشنگتن از اقتصاد آزاد به اقتصاد امنیتی است. در حالی که استرالیا در اولویت قرار دارد، آمریکا شبکهای از توافقهای چندجانبه را برای دسترسی به منابع جدید طراحی کرده است. در اوایل سالجاری واشنگتن با کییف توافقی امضا کرد که دسترسی ترجیحی به ذخایر معدنی اوکراین را برای ایالاتمتحده تضمین میکند. همزمان علاقه ترامپ به جزیره گرینلند که دارای ذخایر عظیم عناصر نادر و مواد معدنی کمیاب بوده بار دیگر مطرح شده است. در نگاه کاخ سفید، کنترل بر مناطقی مانند گرینلند نهفقط یک سرمایهگذاری اقتصادی بلکه یک بیمه ژئوپلیتیکی در برابر چین محسوب میشود.
این سیاست تنوعبخشی به تعبیر تحلیلگران نوعی دیپلماسی معدنی جدید بوده؛ دیپلماسیای که مرز میان تجارت، امنیت و سیاست خارجی را از بین برده است. هر توافق معدنی اکنون بخشی از رقابت قدرتهای بزرگ محسوب میشود؛ رقابتی که از معادن آفریقا تا قطب شمال امتداد یافته است.
چین و سلاح معدنیاش؛ تهدید نرم با قدرت سخت
چین بهخوبی میداند که کنترل بر عناصر نادر برگ برندهای در روابط بینالملل است. با هر بار محدود کردن صادرات، بازارهای جهانی دچار شوک میشوند، قیمتها جهش مییابد و صنایع غربی از خود واکنش نشان میدهند. این وضعیت به گفته کارشناسان، نوعی دیپلماسی منابع است که در آن مواد معدنی به ابزار فشار سیاسی تبدیل میشوند. همانگونه که نفت در دهههای۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به سلاح ژئوپلیتیک اعراب علیه غرب بدل شد. تفاوت اما امروز در این است که وابستگی به عناصر نادر زمین بسیار عمیقتر و غیرقابلجایگزینتر از نفت است. هر تلفن هوشمند، خودروی برقی یا ماهواره نظامی، در ساختارش نیازمند این عناصر است. در نتیجه هرگونه اختلال در زنجیره تامین آنها میتواند نهتنها رشد اقتصادی بلکه امنیت ملی کشورها را نیز تهدید کند.
پیامدهای جهانی؛ از فناوری تا ژئوپلیتیک
نبرد بر سر عناصر نادر خاکی فقط یک دعوای تجاری نیست. این جنگ نقشه جدیدی از وابستگی جهانی ترسیم میکند. کشورهایی که تاکنون در حاشیه اقتصاد جهانی بودهاند حالا به بازیگران کلیدی تبدیل میشوند زیرا در خاکشان چیزی نهفته است که قدرتهای بزرگ به آن نیاز دارند. استرالیا، کانادا، آفریقایجنوبی، برزیل و حتی برخی کشورهای آسیای مرکزی اکنون در مرکز توجه هستند اما برای این کشورها، فرصتها و تهدیدها همزمان است. از یکسو استخراج و صادرات این مواد میتواند به رشد اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی بینجامد و از سوی دیگر آنها را درگیر رقابتی خطرناک میان دو ابرقدرت خواهد کرد. از منظر زیستمحیطی نیز استخراج این مواد آثار سنگینی دارد. بسیاری از معادن عناصر نادر، نیازمند استفاده از مواد شیمیایی خطرناک هستند که میتواند خاک و آب را آلوده کند. در واقع سلطه چین تا حدی ناشی از تحمل بالای این کشور در برابر هزینههای زیستمحیطی بوده است؛ امری که در کشورهای غربی کمتر پذیرفته میشود.
نبردی که تازه آغاز شده است
با وجود تمام این تلاشها کارشناسان معتقدند که وابستگی جهان به چین در کوتاهمدت کاهش نخواهد یافت. چین نهتنها معادن را در اختیار دارد بلکه فناوری فرآوری و شبکه تجاری لازم را نیز کنترل میکند. به بیان دیگر اگر جهان امروز به نفت خاورمیانه وابسته است، به همان اندازه و شاید حتی بیشتر به عناصر نادر چین وابستگی دارد. در مقابل ایالاتمتحده سعی دارد برای گسترش تولید داخلی، عقد توافقهای استراتژیک و تشویق سرمایهگذاری در فناوریهای جایگزین زمان بخرد اما حتی در خوشبینانهترین سناریوها، این فرآیند سالها زمان میبرد. در این میان پرسش کلیدی باقی میماند: آیا جهان میتواند وابستگی فناورانه خود را از چین جدا کند، بیآنکه وارد دورهای از رکود و بیثباتی شود؟
