جنگ علیه ایران ۶۰درصد بودجه سالانه عراق را سوزاند
جهان صنعت – مشاور مالی نخستوزیر عراق در گفتوگویی اختصاصی با شبکه الحره، خسارت اقتصادی کشورش از زمان آغاز جنگ در منطقه را بین ۴۰ تا ۴۵میلیارددلار برآورد کرد؛ رقمی که معادل ۶۰درصد بودجه سالانه و ۵ ماه صادرات کامل نفت عراق برآورد میشود. این رقم نشاندهنده درآمدهای ازدسترفته و پروژههای عمرانی متوقفشدهای است که دولت عراق از ۲۸فوریه تا نیمه ژوئن روی آنها حساب باز کرده بود. مظهرمحمد صالح تاکید کرد که هرچه جنگ طولانیتر شود و صادرات نفت به سطح پیشین بازنگردد، این خسارتها افزایش خواهد یافت. براساس اعلام صالح، صادرات نفت عراق که پیش از جنگ روزانه حدود ۳میلیون و ۳۰۰هزار بشکه بود و سالانه حدود ۸۸میلیارددلار درآمد برای این کشور بههمراه داشت، پس از ۲۸فوریه به کمتر از ۱۰درصد سطح معمول خود سقوط کرده و درحالحاضر تنها از طریق مسیرهای محدودی از جمله ترکیه و اردن انجام میشود.
این کاهش شدید درآمدهای نفتی، فشار عظیمی بر بودجه عراق وارد کرده است؛ بودجهای که ماهانه به حدود ۸هزارمیلیارد دینار (معادل ۹/۵میلیارددلار) برای پرداخت حقوق کارمندان، بازنشستگان و کمکهای رفاهی نیاز دارد و با احتساب هزینههای بخش برق، دارو، یارانههای غذایی و اقساط بدهیهای خارجی، این رقم به ۱۱هزارمیلیارددینار میرسد. مشاور نخستوزیر با اشاره به اینکه حدود ۹میلیون عراقی بهطورمستقیم از این پرداختها بهرهمند میشوند و با احتساب خانوادههایشان، تقریبا ۴۰میلیون نفر از جمعیت ۵۰میلیونی عراق را شامل میشوند، هشدار داد که دولت برای تامین کسری بودجه، ناگزیر به استقراض داخلی روی آورده است.
بهگفته وی، وزارت دارایی با انتشار اوراق خزانه با نرخ بهره ۳ تا ۵درصدی به بانکهای دولتی، بدهی داخلی عراق را به بیش از ۱۰۶هزارمیلیارد دینار رسانده که بیش از ۶۰درصد آن نزد بانک مرکزی است. صالح این روش را «تسهیل کمی به سبک عراقی» توصیف کرد و آن را با اقدامات مشابه بانک مرکزی اروپا در دوران بحران مقایسه کرد. وی در ادامه افزود: ذخایر ارزی بانک مرکزی عراق که پیش از جنگ بین ۱۰۵ تا ۱۰۶میلیارددلار بود و در طلا، ارزهای خارجی و اوراق بهادار با رتبه بالا سرمایهگذاری شده بود، با کاهش مواجه شده است. هرچند صالح از اعلام رقم دقیق ذخایر فعلی خودداری کرد، اما گفت که این ذخایر کمتر از ۵۰درصد کاهش یافته است و همچنان حدود ۹۰درصد از پول در گردش کشور را پوشش میدهد که از حداقل استاندارد قابلقبول ۷۵درصد در نظامهای پولی رایج بالاتر است. وی تاکید کرد که این نسبت نشان میدهد عراق باوجود فشارهای مالی و کاهش ورودی دلار ناشی از جنگ، تا حدی ثبات پولی خود را حفظ کرده است. صالح در بخش دیگری از این گفتوگو به انتقاد از اوپک پرداخت و اعلام کرد که این سازمان از زمان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۰، در تعیین سهمیههای تولید در حق بغداد اجحاف کرده است.
مشاور نخستوزیر تاکید کرد ظرفیت تولید عراق در برههای که بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اقتصاد خود نیاز دارد، محدود باقی مانده و خواستار افزایش سهمیه عراق به میزانی شد که امکان تولید دومیلیون بشکه دیگر را برای تامین مالی صندوق توسعه پیشنهادی فراهم کند. وی هشدار داد مخالفت با این درخواست به اعتبار اوپک نزد عراق که از کشورهای موسس این سازمان در سال ۱۹۶۱ است، لطمه خواهد زد.این اظهارات در حالی مطرح میشود که عراق برای تامین هزینههای جاری خود بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته است و هرگونه اختلال در صادرات، زنجیره تامین معیشت دهها میلیون نفر را با خطر جدی مواجه میکند. گزارشها نشان میدهد که دولت عراق برای جبران کسری بودجه، پرداختهای تاخیری نفت صادرشده پیش از جنگ را نیز دریافت کرده که این وجوه در ماههای سوم و چهارم بحران تا حدی فشار مالی را کاهش داده است، اما بهگفته صالح، تداوم این شرایط بدون بازگشت صادرات به سطح پیشین، غیرممکن خواهد بود.
فارس
