مجلس از خسارت ۳۰۰ همتی ناترازی برق به صنعت خبر داد:

جدال برق در بهارستان

گروه انرژی
کدخبر: 554507
مجلس از خسارت ۳۰۰ همتی ناترازی برق به صنعت خبر داد و انتقادات شدیدی به عملکرد وزیر نیرو در زمینه خاموشی‌های گسترده و ناترازی برق مطرح کرد.
جدال برق در بهارستان

جهان صنعت– وزیر نیرو تابستان سختی را پشت سرگذاشته است. هرروز موجی از انتقاد از مردم کف کوچه و خیابان گرفته تا صنعتگران و نمایندگان مجلس روانه دفتر کارش می‌شوند، پاسخ او همان حرف‌های تکراری است: ناترازی ناشی از ارثیه دولت‌های گذشته، تداوم خشکسالی، گرمای بی‌سابقه هوا، کمبود شدید سوخت، شبکه انتقال و توزیع برق فرسوده و راندمان پایین نیروگاه‌ها؛ دلایلی که نه‌فقط افکار عمومی بلکه مجلسی‌ها را که تصمیم‌گیرنده ماندن یا رفتن او هستند را هم قانع نکرده است.

ناترازی برق امسال براساس گزارش‌های رسمی با کاهش ۵۰۰۰‌مگاواتی نسبت‌به سال گذشته  ۱۴هزار و ۹۱۹‌مگاوات گزارش شده است، با این حال قطعی برق از بخش صنعت عبور کرده و به بخش خانگی رسیده است. قطعی‌هایی که گاه چهار تا شش‌ساعت گزارش می‌شود.

عباس علی‌آبادی می‌گوید که محدودیت ظرفیت نیروگاه‌ها، فرسودگی شبکه برق، کاهش بارش و منابع آبی و افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بدون مدیریت کافی، همچنین ناکافی‌بودن سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و تاخیر در ورود واحدهای نیروگاهی جدید باعث شده که شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان باقی بماند. این در حالی است که منتقدان او بر این باورند که عوامل یادشده دست‌کم از سال۱۴۰۰ وجود داشته است اما چگونه است که در دولت ابراهیم رییسی قطعی برق به خانه‌ها نرسید؟ سوالی که در سخن علنی مجلس مطرح شد و پاسخ‌های عباس علی‌آبادی نمایندگان را قانع نکرد. جلسه علنی دیروز مجلس نه‌تنها صحنه قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی‌های گسترده تابستان۱۴۰۴ بود بلکه به میدان جدال بر سر عملکرد وزیر نیرو و احتمال استیضاح او تبدیل شد. درحالی‌‌که وزیر با آمار و نمودار از کاهش ناترازی برق و مدیریت مصرف دفاع می‌کرد، بسیاری از نمایندگان این گزارش‌ها را با واقعیت‌ خاموشی‌های بی‌برنامه، خسارت‌های صنعتی و نارضایتی عمومی همخوان ندانستند.

نقد صریح مجلس

گزارش کمیسیون انرژی درباره «خاموشی‌های گسترده تابستان۱۴۰۴» دیروز با حضور عباس علی‌آبادی در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که به گفته نمایندگان، نه صرفا شرحی از وضعیت برق بلکه هشداری جدی نسبت‌به تهدید زیرساخت‌های حیاتی کشور بود.

مهم‌ترین بخش این گزارش به آمارهای اشتباه وزارت نیرو اختصاص یافت. در این گزارش صریحا عنوان شد: «براساس اعلام وزارت نیرو، حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان سال‌جاری حدود ۷۷۵۰۰مگاوات و حداکثر توان تولید همزمان در روز معادل ۶۲۵۰۰‌مگاوات بوده است. بر این مبنا، ناترازی برق در تابستان جاری معادل ۱۵ هزارمگاوات گزارش شده است. مطابق برآورد کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حداکثر تقاضای همزمان شبکه برق در تابستان۱۴۰۴ بین ۸۲‌هزار  تا ۸۵‌هزار مگاوات پیش‌بینی شده است. این در حالی است که حداکثر توان تولید همزمان در اوج مصرف تنها بین ۴۰۰/‌۵۸ تا ۵۰۰/‌۶۴‌مگاوات برآورد می‌شود. فاصله معنادار این دو رقم، بیانگر ناترازی شدید در شبکه برق کشور است.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی با صراحت اعلام کرد: «بحران صنعت برق به بحرانی ملی و راهبردی تبدیل شده که چراغ خانه‌ها، تولید، اشتغال، آموزش و حتی اعتماد عمومی را خاموش کرده است.» فرهاد شهرکی  خاموشی‌ها را «طنز تلخ بین‌المللی» خواند و نسبت‌به پیامدهای امنیتی و اجتماعی آن هشدار داد.

از نمایندگان استان‌های گرمسیر نیز صدای اعتراض بلند شد. شهرکی در وصف شرایط سیستان‌و‌بلوچستان گفت: «در سیستان وقتی دمای هوا بالای ۵۰درجه و ریزگردها بالای ۱۰۰کیلومتر بر ساعت است، قطع برق در گرمترین ساعات روز نقض حقوق اساسی شهروندان و مصداق بارز جنایت است.» چنین جملاتی نشان می‌دهد مساله خاموشی‌ها دیگر محدود به دغدغه فنی یا اقتصادی نیست بلکه به سطح حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی ارتقا یافته است.

کاهش ۵۰۰۰ مگاواتی یا بازی با اعداد؟

در مقابل این انتقادات، عباس علی‌آبادی با دست پر به مجلس آمد. او اینفوگرافی‌هایی نشان داد که براساس آن، ناترازی برق کشور از حدود ۲۰ ‌هزار مگاوات در سال۱۴۰۳ به ۱۴ هزار و ۹۱۹‌مگاوات در سال جاری کاهش یافته است یعنی حدود پنج‌هزار مگاوات بهبود. وزیر تاکید کرد که با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، بهینه‌سازی الگوی مصرف و تلاش برای ورود واحدهای جدید نیروگاهی، فشار بر شبکه کاهش یافته است.  پرسش اساسی نمایندگان اما این بود: اگر ناترازی کاهش یافته، چرا خاموشی‌ها بیشتر و گسترده‌تر احساس می‌شود؟ محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی، با لحنی انتقادی پرسید: «سال گذشته پیک مصرف ۸۰‌هزار مگاوات بود و امسال به ۷۷‌هزار رسید. پس چرا با کاهش ۳۰۰۰‌مگاوات پیک مصرف، شدت قطعی برق بیشتر شد؟ این نشان‌دهنده برنامه‌ریزی نادرست در وزارت نیرو است.»

این تناقض میان «آمارهای رسمی» و «تجربه عینی مردم» نقطه اصلی اختلاف بود. به‌ویژه که بسیاری از صنایع و کشاورزان از خسارات ناشی از قطعی‌های برنامه‌ریزی‌نشده خبر می‌دهند.

خسارات اقتصادی؛ از ۳۰۰همت در صنعت تا معیشت روستاییان

در گزارش کمیسیون انرژی درباره خسارت‌های ناشی از قطع برق تاکید شد که خاموشی‌های مکرر، صنایع پایه نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی را دچار توقف تولید کرده و ظرفیت عملی این صنایع را به‌طور جدی کاهش داده است. برآوردها نشان می‌دهد که تنها در سال گذشته این صنایع متحمل خسارت‌های چند ۱۰هزار میلیارد تومانی شده‌اند. کاهش تولید داخلی، علاوه‌بر ایجاد کمبود در بازارهای داخلی، تعهدات صادراتی ایران در بخش‌های کلیدی را نیز با مخاطره مواجه کرده است؛ این امر مستقیما به کاهش ارزآوری کشور منجر می‌شود.

رکود ناشی از خاموشی‌ها به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت اشتغال انجامیده و نرخ بیکاری را در استان‌های صنعتی و مرزی افزایش داده است. از سوی دیگر  استفاده اضطراری از دیزل‌ژنراتورها و موتورهای برق برای جبران کمبود، علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش بهره‌وری، انتشار آلاینده‌های شدید و تخریب محیط زیست شده است.

براساس این گزارش، تداوم این وضعیت، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی و ثبات بازار کار را مختل و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را با چالش اساسی روبه‌رو کرده است.  عضو کمیسیون صنایع و معادن بر خسارات سنگین ناترازی انرژی تاکید کرد: «ناترازی انرژی در حوزه صنعت باعث خسارتی بالغ‌بر ۳۰۰همت شده، علاوه‌بر این، قطعی‌های بی‌برنامه مردم و صنایع را زمین‌گیر کرده است.»

جواد حسینی‌کیا  افزود: «عدم‌النفع حوزه برق به هفت‌هزار همت رسیده؛ این یعنی کاهش تولید، تعدیل نیرو و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت. این زنجیره خطرناکی است که انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت را هم کاهش می‌دهد.»

از سوی دیگر، نمایندگان مناطق کشاورزی هشدار دادند که خاموشی‌های مکرر، امنیت غذایی کشور را تهدید کرده است. عبدالحکیم آق‌ارکاکلی گفت: «قطع برق در بخش کشاورزی امنیت غذایی را خدشه‌دار و محیط کاری کشاورزان را ناامن کرده است.» او حتی به نقش ماینرها اشاره کرد و گفت: «باید با استخراج غیرمجاز رمزارزها برخورد جدی شود چراکه بخشی از برق کشور به‌جای تولید و مصرف ملی، صرف مزارع زیرزمینی رمز ارز می‌شود.»

یکی از بحث‌های محوری جلسه، مسوولیت‌پذیری وزارت نیرو در قبال وضع موجود بود. عباس صوفی، نماینده همدان، با نگاهی تاریخی گفت: «ناترازی آب و برق نتیجه عملکرد کوتاه‌مدت وزارت نیرو یا دولت فعلی نیست بلکه میراث دوره‌های مدیریتی گذشته است.»  او اما بلافاصله تاکید کرد که این توجیه، مسوولیت مدیریت کنونی را ساقط نمی‌کند: «وقتی امکان بازتوانی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی وجود دارد و می‌توان در کوتاه‌ترین زمان ظرفیت جدید وارد شبکه کرد، چرا وزارت نیرو اقدام عاجل نمی‌کند؟ چرا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که سرعت نصب بالایی دارند، با کندی مواجه است؟» این سخنان نشان می‌دهد که گرچه ریشه‌های بحران برق بلندمدت هستند اما انتظاری که از دولت فعلی می‌رود، شتاب‌بخشی به اصلاحات ساختاری است؛ انتظاری که هنوز برآورده نشده است.

راهکاری که مجلس ارائه کرد

کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود راهکارهایی هم ارائه کرد. نخست، افزایش ظرفیت تولید و بازتوانی نیروگاه‌ها که براین اساس تاکید داشت تبدیل واحدهای قدیمی گازی به سیکل ترکیبی می‌تواند با کمترین هزینه، ظرفیت جدید ایجاد کند.

راهکار بعدی، توسعه تجدیدپذیرهاست. براساس نظر کمیسیون انرژی به‌جای تمرکز بر نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، باید از ظرفیت پراکندگی جغرافیایی برای تاب‌آوری شبکه استفاده کرد.

اصلاح ساختار وزارت نیرو پیشنهاد دیگر کمیسیون انرژی است که باعث می‌شود ناهماهنگی میان توانیر و شرکت مادر تخصصی که به‌عنوان مانع جدی معرفی شده، برطرف شود. موضوع بعدی مورد تاکید کمیسیون انرژی مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزهاست. از نگاه نمایندگان، بی‌تفاوتی وزارت نیرو در این حوزه آسیب‌زا بوده است. پیشنهاد دیگر مجلس مدیریت مصرف و اصلاح تعرفه‌ها بود. بنا به‌گفته کمیسیون انرژی طبق ماده۴۶‌ برنامه هفتم به مردم امکان مشارکت در صرفه‌جویی و دریافت اعتبار انرژی داده می‌شود، این در حالی است که این ظرفیت اجرایی نشده است.

کمیسیون انرژی بر این باور است که مجموعه راهکارها در صورت پیگیری، می‌تواند تا حدی از فشار بحران بکاهد اما مساله اصلی، نبود اعتماد به اراده و سرعت عمل وزارت نیرو است.

علی‌آبادی استیضاح می‌شود؟

درحالی‌که موج انتقادها از وزیر نیرو در مجلس بالاگرفته، گزارش رسمی وزارت نیرو بر «کاهش ۵۰۰۰‌مگاواتی ناترازی» هم تغییری در دیدگاه نمایندگان ایجاد نکرد زیراروایت نمایندگان و مردم از «خاموشی‌های گسترده‌تر، خسارات بیشتر و نارضایتی عمومی» حکایت دارد. این شکاف، نه‌تنها فنی بلکه سیاسی است. نشانه‌ها حاکی از آن است که اگرچه عباس علی‌آبادی تلاش کرده با ارائه آمار و نمودار از فشار انتقادات بکاهد اما شکاف میان روایت وزارت نیرو و واقعیت‌های میدانی به‌قدری عمیق است که دفاعیات او کمتر نماینده‌ای را قانع کرده است. بر همین اساس، به‌نظر می‌رسد احتمال استیضاح وزیر نیرو جدی است.

وب گردی