جای خالی برنامه‌ریزی جامع
جهان صنعت– در ایام جنگ ۱۲روزه صنایع معدنی چهره‌ای متفاوت از تابآوری را به نمایش گذاشتند. مساله‌ای که نشان داد بخش معدن کشور در کنار دولت ایستاده است و نگاهی حمایتی نسبت به اقتصاد کشور دارد اما حالا بسیاری بر این باورند که اکنون زمان آن رسیده تا با برنامه پیش برویم و قبل از اینکه وارد بحران‌های دیگری شویم، برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم.
تاکید می‌شود ساختارهای مدیریت بحران باید تقویت، زنجیره تامین متنوع و فناوری‌های نوین برای تسهیل تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. در سطح کلان نیز انتظار می‌رود وزارت صمت دستورالعملهایی تدوین‌شده داشته باشد که در لحظه بحران اجرایی شوند.
مساله این است که بخش معدن در دوران حمله رژیم صهیونیستی به کشور نشان داد با تکیه بر تجربه، همدلی و مدیریت درون‌سازمانی خود را با شرایط جدید وفق داده و در شرایط حساس، پای کار تولید ایستاده است. این تابآوری نقطه قوت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب شد و حالا باید مسوولان قدر این مهم را دانسته و طرحی نو در اندازند. این در حالی است که نگرانی‌های بخش معدن تمامی ندارد و طیف متنوعی از مسائل را در بر می‌گیرد. از جمله اینها می‌توان به اختلال در حمل‌ونقل، تامین انرژی و نبود اطلاعات روشن اشاره کرد که فعالیت در برخی حوزه‌ها را با کندی مواجه کرده است.
در حالی که بخش معدن در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، روایت‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت مدیریتی اقتصاد کشور به گوش می‌رسد و باورها را به این سمت می‌کشاند که حالا باید انقلاب ساختاری در عرصه اقتصاد کشور صورت گیرد. اگر از مشکلات عمیق گذشته در حوزه معدن شامل ضعف‌های ساختاری و کمبود انرژی فاصله بگیریم، به مانع پررنگ‌تری یعنی باورهای غلط در اقتصاد می‌رسیم! موضوعی که مدت‌هاست اقتصاد ملی را به طور جدی با چالش روبه‌رو ساخته و توسعه را به عقب رانده است! شاهد این امر هم مثال‌های متعدد است، تا جایی که زمان حمله روسیه به اوکراین بسیاری تاکید کردند که ایران می‌تواند به تامین نیاز اروپایی‌ها کمک کند اما عده‌ای مانع آن شدند و برای صادرات صنایع معدنی عوارضی دوچندان وضع کردند! تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی که در این دوران فرصت‌های طلایی ارزآوری را از ایران گرفت.
حالا این مساله مطرح می‌شود دولت باید از این وضعیت درس گرفته و دست به اقدامات بزرگی در عرصه اقتصادی بزند. مساله این است که تاکنون شاهد نقش پررنگ گسترده برخی ارگان‌ها در اقتصادی بوده‌ایم، این نقش نه‌تنها مانع رشد و توسعه صنایع شده بلکه در تصمیم‌سازی‌های کلان نیز اهداف ضدمنافع ملی را دنبال کرده است. گاهی افرادی با صدور بخشنامه‌های نامناسب و مانع‌تراشی‌های فراوان به‌طور مستمر چوب لای چرخ تولید و صادرات گذاشته‌اند. این وضعیت باعث شده است که ساختار اقتصادی کشور سال‌ها در برابر تغییرات مقاوم باشد و نتواند به نیازهای واقعی بازار و صنعت پاسخ دهد. حالا کارشناسان برای خروج از این بحران، داشتن گوش شنوا از سوی دولت و توجه به توصیه‌های کارشناسان و بخش‌خصوصی را ضروری می‌دانند و بر ضرورت تغییرات اساسی در ساختار و سیاست‌های دولت تاکید می‌کنند. گفته می‌شود بزرگ‌ترین خدمت دولت اقدام نکردن است چراکه دخالت‌ها و مداخلات بی‌حساب و غیرمنطقی، بیش از هر چیز به زیان فعالان اقتصادی تمام شده است.
چهره‌ای متفاوت از تابآوری
در این خصوص علی اسداللهی، فعال فولاد گفت: در روزهای ابتدایی شرایط جنگی، اگرچه صنایع کشور با شوک و بلاتکلیفی مواجه شدند اما واکنش سریع فعالان صنعتی و تلاش برای حفظ تولید، چهره‌ای متفاوت از تابآوری صنعتی ایران به نمایش گذاشت؛ اکنون زمان آن رسیده تا برای بحران‌های آینده از پیش برنامه‌ریزی شود.
فعال صنعت فولاد گفت: در روزهای نخست بروز شرایط جنگی، بسیاری از صنایع کشور دچار شوک عملیاتی شدند و فضای بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های روزمره حکمفرما شد. نگرانی‌هایی مانند اختلال در حمل‌ونقل، تامین انرژی و نبود اطلاعات روشن، فعالیت در برخی حوزه‌ها را با کندی مواجه کرد. با این حال آنچه بیش از همه چشمگیر بود، واکنش سریع فعالان صنعتی برای کنترل شرایط و بازگرداندن ثبات به زنجیره تامین بود.
وی افزود: صنعتگران، بازرگانان و رسانه‌های تخصصی حوزه صنعت، با تکیه بر تجربه، همدلی و مدیریت درون‌سازمانی، به‌سرعت خود را با شرایط جدید وفق دادند و نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس، پای کار تولید ایستاده‌اند. این تابآوری و انطباق‌پذیری نقطه قوت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و شایسته قدردانی است.
اسداللهی ادامه داد: با این حال تجربه این بحران، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و از پیش تعیین‌شده برای شرایط بحرانی را یادآور می‌شود. ساختارهای مدیریت بحران داخلی در صنایع باید تقویت، زنجیره تامین باید متنوع‌سازی شود و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل تصمیم‌گیری و افزایش سرعت واکنش در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در سطح کلان، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دستورالعملهایی عملیاتی، از پیش تدوین‌شده و قابل فعال‌سازی برای شرایط خاص تدوین کند؛ دستورالعملهایی که در لحظه بحران صرفا نیاز به اجرا داشته باشند، نه طراحی. این بسته باید شامل مواردی چون اولویت‌بندی تولید کالاهای راهبردی، تضمین تردد ناوگان حمل‌ونقل صنعتی، رفع فوری موانع گمرکی و ارزی و ایجاد مسیرهای ویژه تامین انرژی باشد.
وی ادامه داد: مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین این دستورالعمل‌ها ضروری است تا تصمیمات اتخاذشده متناسب با واقعیت‌های میدانی و قابل اجرا در شرایط بحرانی باشد. نقش نهادهای حاکمیتی در این شرایط باید پیش‌دستانه، راهبردی و آینده‌نگر باشد، نه صرفا واکنشی و دستوری.
