ثبات شکننده اقتصاد جهانی
جهان‌‌صنعت- در سال ۲۰۲۵، جهان در مرحله‌ای حساس از تحولات اقتصادی ایستاده است؛ جایی که سیاست، فناوری و بازار درهم تنیده شده‌اند و چشم‌انداز رشد جهانی را پیچیده‌تر از همیشه کرده‌اند. شش‌ماه پس از اعلام تعرفه‌های گسترده از سوی ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود می‌گوید تاثیر واقعی این سیاست‌ها کمتر از حد انتظار بوده، هرچند نشانه‌های شکنندگی همچنان وجود دارد.
براساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲/۳درصد و در سال آینده به ۱/۳درصد خواهد رسید که تنها ۲/۰واحد درصد کمتر از پیش‌بینی سال گذشته است. این تعدیل اندک نشان می‌دهد که شوک تعرفه‌ای آمریکا هنوز به رکود فراگیر منجر نشده است اما صندوق هشدار می‌دهد که نتیجه‌گیری درباره بی‌اثر بودن آن «نادرست و زودهنگام» خواهد بود، زیرا اثرات واقعی معمولا با تاخیر ظاهر می‌شوند.
واکنش سریع بازارها و تاب‌آوری زنجیره‌های تامین
تاب‌آوری اقتصاد جهانی در برابر موج تعرفه‌ها را باید تا حد زیادی مرهون واکنش سریع بخش‌خصوصی و انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین دانست. بسیاری از شرکت‌ها با جلو انداختن واردات و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری خود، از ضربه اولیه کاستند. دولت آمریکا نیز با اعطای معافیت‌ها و امضای توافق‌های دوجانبه با چند کشور، فشار تعرفه‌ای را کاهش داد و از بروز یک جنگ تجاری تمام‌عیار جلوگیری کرد. از سوی دیگر کشورها به جای اقدام متقابل، درهای تجارت را باز نگه داشتند و از مسیر گفت‌وگو پیش رفتند. همین امر موجب شد نظام تجارت جهانی، هرچند با اختلالاتی جزئی، همچنان کارآمد بماند. در واقع، پویایی بازارها و سیاستگذاری منعطف در ماه‌های نخست، مانع از شکل‌گیری بحران زنجیره تامین شد.
باوجود این ثبات نسبی، ترکیب نیروهای متضاد درون اقتصادهای بزرگ همچنان در حال شکل‌دهی به چشم‌انداز آینده است. در آمریکا، سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی موجب کاهش عرضه نیروی کار خارجی شده و این امر در کنار شوک تعرفه‌ای، به محدودیت عرضه دامن زده است. در مقابل رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوری، نیرویی محرک در سمت تقاضا ایجاد کرده است.
همزمان، شرایط مالی همچنان تسهیلی باقی مانده و تضعیف ارزش دلار به رشد صادرات آمریکا کمک کرده است. در چین، کاهش ارزش واقعی یوان و انحراف صادرات به بازارهای آسیایی و اروپایی به کاهش فشار تعرفه‌ها کمک کرده است. سیاست‌های مالی حمایتی پکن نیز از افت شدید تولید جلوگیری کرده‌اند. در اروپا، سیاست مالی توسعه‌گرایانه آلمان به احیای نسبی رشد در منطقه یورو منجر شده است. در نتیجه، مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در اقتصادهای بزرگ مانع از سقوط شدید تولید جهانی در نیمه نخست سال شده‌اند.
با وجود تمام این عوامل تعدیل‌کننده، تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تاثیر واقعی تعرفه‌ها هنوز به طور کامل در داده‌ها دیده نشده است. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که تغییر در الگوهای تجارت، سرمایه‌گذاری و قیمت‌ها معمولا با وقفه زمانی قابل‌توجهی بروز می‌کند. بنابراین، ثبات نسبی فعلی نباید با مصونیت اشتباه گرفته شود. اگر تعرفه‌ها در ماه‌های آینده افزایش یابند یا تنش‌های تجاری تشدید شوند، تولید جهانی ممکن است تا ۳/۰درصد دیگر کاهش یابد و نرخ تورم بالاتر از سطح هدف باقی بماند.
سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی؛ فرصت یا حباب جدید؟
یکی از تحولات کلیدی در اقتصاد جهانی، رونق بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش‌مصنوعی است. این روند، یادآور تب‌وتاب «دات‌کام» در دهه۱۹۹۰ است؛ زمانی که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به فناوری، ارزش سهام را به سرعت بالا برد و در نهایت به حبابی مالی منجر شد. امروز نیز رشد خیره‌کننده ارزش شرکت‌های فناوری، مصرف را از مسیر سودهای سرمایه‌ای تحریک کرده و تقاضای کل را افزایش داده است.
اما اگر انتظارات بازدهی این بخش تحقق نیابد، بازار ممکن است به سرعت دست به بازنگری بزند. در آن صورت، سقوط ارزش سهام می‌تواند بر ثروت خانوارها و اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر منفی گذاشته و از مسیر کاهش مصرف، موجی از رکود را رقم بزند. صندوق هشدار می‌دهد که اگر این شور فناورانه با سیاست‌های پولی بیش از حد تسهیلی همراه شود، امکان تکرار تجربه ترکیدن حباب فناوری وجود دارد.
بحران ساختاری در چین؛ زنگ خطری برای آسیا و جهان
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان با پیامدهای ترکیدن حباب مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. چهار سال پس از آغاز رکود در بازار املاک، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز کاهش یافته و تقاضا برای اعتبار پایین مانده است. در چنین فضایی، خطر ورود اقتصاد به دام بدهی و تورم منفی بسیار جدی است. در عین حال، سیاست صنعتی دولت چین برای حمایت از صنایع نوین مانند خودروهای برقی و انرژی‌های پاک، هرچند باعث رونق موضعی شده اما در سطح کلان موجب تخصیص نامناسب منابع و افت بهره‌وری شده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که این تمرکز بیش از حد بر چند صنعت منتخب در بلندمدت می‌تواند مانع رشد پایدار شود. اگر رشد صادرات چین در برابر فشار تعرفه‌ها دوام نیاورد، رکود در این کشور می‌تواند به کاهش قابل توجه تقاضای جهانی و کاهش نرخ رشد در اقتصادهای آسیایی بینجامد.
فشارهای مالی دولت‌ها و خطر فرسایش اعتماد نهادی
بخش دیگری از تهدیدهای جدی، در حوزه مالی و بودجه‌ای دولت‌هاست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نرخ‌های بهره بالاست و نیازهای جدید هزینه‌ای برای دفاع، امنیت و تغییرات اقلیمی، فشار مضاعفی بر بودجه‌ها وارد کرده است. فضای سیاست مالی در این کشورها به‌شدت محدود شده و دولت‌ها درگیر معادله‌ای پیچیده میان رشد، بدهی و تورم هستند. در کشورهای کم‌درآمد، کاهش کمک‌های بین‌المللی و ضعف منابع مالیاتی باعث شده است که حتی اصلاحات مالی نیز نتوانند ناپایداری را برطرف کنند. در چنین شرایطی، خطر ناآرامی‌های اجتماعی به‌ویژه در میان جوانان بیکار افزایش یافته است.
همزمان، استقلال بانک‌های مرکزی نیز بیش از هر زمان دیگری زیر فشار سیاسی قرار گرفته است. بسیاری از دولت‌ها در تلاش هستند تا با فشار بر بانک‌های مرکزی، نرخ‌های بهره را پایین بیاورند و هزینه خدمات بدهی را کاهش دهند اما این مداخله‌ها، اعتماد عمومی به سیاست پولی را تضعیف می‌کند و انتظارات تورمی را بالا می‌برد. تجربه‌های اخیر نشان داده‌اند که از بین رفتن اعتبار بانک مرکزی، به سرعت می‌تواند ثبات قیمت‌ها و سلامت مالی را تهدید کند.
ضرورت بازسازی اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست جهانی
در کنار همه این تهدیدها، نبود چارچوب‌های پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در سیاست‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع رشد جهانی است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری نیاز به افق روشن دارند؛ در حالی که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف کرده است. به باور صندوق بین‌المللی پول، کاهش نااطمینانی‌های سیاستی می‌تواند به‌تنهایی تا ۴/۰درصد به رشد جهانی بیفزاید، و بازگشت به تعرفه‌های پیش از ژانویه ۲۰۲۵ نیز ۳/۰درصد دیگر به آن اضافه کند.
راه بازگشت به ثبات، از شفافیت، اصلاح مالی و استقلال نهادی می‌گذرد. کشورها باید با برنامه‌ای تدریجی اما قاطع کسری بودجه را کاهش دهند و منابع مالی خود را به بخش‌های مولد مانند آموزش، زیرساخت و نوآوری اختصاص دهند. این اصلاحات نه‌تنها بدهی را مهار می‌کند بلکه ظرفیت رشد بلندمدت را نیز افزایش می‌دهد. در کنار آن، استقلال بانک‌های مرکزی باید حفظ شود تا سیاست پولی بتواند بر کنترل تورم متمرکز بماند و در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند.
آینده‌ای میان امید و بی‌ثباتی
چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آستانه سال۲۰۲۶ را شاید بتوان «ثباتی شکننده» نامید؛ ثباتی که در ظاهر از بحران‌های بزرگ جلوگیری کرده اما در عمق خود آسیب‌پذیر است. فناوری‌های نو و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی می‌توانند نیروی تازه‌ای برای رشد پایدار باشند اما اگر با سیاستگذاری ناهماهنگ همراه شوند، ممکن است به نقطه‌ضعف جدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شوند.
مسیر آینده اقتصاد جهانی بیش از هر چیز به توان کشورها در سازگاری، همکاری و عقلانیت سیاستی بستگی دارد. اگر دولت‌ها بتوانند از وسوسه تصمیم‌های کوتاه‌مدت بگذرند و چارچوب‌های باثبات و قابل اعتماد ایجاد کنند و تمرکز خود را بر تقویت بهره‌وری، آموزش و نهادهای کارآمد بگذارند، می‌توان امید داشت که جهان از وضعیت فعلی عبور کند اما اگر این فرصت از دست برود، ترکیب رشد کند و تورم بالا و فرسایش اعتماد عمومی می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی کند.
منبع: جهان‌‌صنعت‌نیوز
