تیغ طلاق زیر گلوی ازدواج
پویا اصل‌باغ– اواخر هفته گذشته سازمان ثبت احوال کشور نسبت طلاق به ازدواج در شش‌ماه نخست امسال را منتشر کرد. شواهد حاکی از آن است که «طلاق» در کشور رشد فزاینده‌ای پیدا کرده به‌گونه‌ای که طبق همین آمار در استان‌های «البرز و تهران» از هر دو ازدواج یک‌ازدواج به شکست می‌انجامد. این امر دلایل متعددی دارد و از نگاه کارشناسان دلیل اصلی این معضل «مشکلات اقتصادی و معیشتی» است. از سوی دیگر جامعه‌شناسان هشدار دادند که آمار فعلی بیانگر زنگ خطری بزرگ برای جامعه است. آنها معتقدند که رشد طلاق در کشور نشان از یک بحران بزرگ در جامعه بوده و اگر از آن جلوگیری نشود پیامدهای گسترده‌ای را به‌همراه دارد.
اوج‌گیری طلاق در کشور
برای بررسی بیشتر این موضوع آمار طلاق در سال۱۴۰۳ و سال جاری را واکاوی کردیم.
براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در هفت‌ماه نخست سال گذشته حدودا ۱۰۸هزارو۶۷۳مورد طلاق در کشور ثبت شده و درواقع از هر ۱۰۰ مورد ازدواج در بازه مدنظر حدودا ۳۹مورد به طلاق ختم شده است. در سال۱۴۰۳ بیشترین تعداد طلاق در شهرهای تهران، مشهد و خوزستان ثبت شده و کمترین موارد مربوط به ایلام، خراسان‌جنوبی و سمنان است.
با استناد به آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور استان البرز با ۵۴ درصد، تهران با ۵۲درصد و مازندران با ۴۹درصد به ترتیب بیشترین طلاق را به‌نسبت ازدواج ثبت کردند. از سوی دیگر استان سمنان با ۴۷ درصد، گیلان با ۴۵درصد و مرکزی با ۴۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان‌های چهارمحال و بختیاری با ۲۴ درصد، ایلام با ۲۳درصد و سیستان‌وبلوچستان با ۱۵درصد کمترین موارد را به‌خود اختصاص دادند.
در بررسی آمارها چندین نکته وجود دارد؛ ابتدا باید گفت که درصد طلاق در سال گذشته کاهشی بوده اما در سال جاری رشد چشمگیری پیدا کرده است. نکته بعدی این است که برخی استان‌ها مانند سمنان طی سال‌های گذشته کمترین موارد را به ثبت رسانده اما درحال حاضر با افزایش همراه بوده و در این زمینه رشد پیدا کرده‌اند. کارشناسان بیان کردند که دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد. به‌گفته آنها شهرهای تهران، کرج و سایر کلانشهرها به دلایل جمعیتی و اقتصادی دارای بیشترین سهم از طلاق و ازدواج هستند. برای واکاوی علل ریشه‌ای و چالش‌های حقوقی پدیده طلاق در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد.
از این آمار تعجب نمی‌کنم
در همین راستا شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در واکنش به آمار اعلامی از سوی سازمان ثبت احوال به «جهان‌صنعت» گفت: من از آمار بالای طلاق متعجب و ناراحت نشدم به این خاطر که ساختار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی کشور به سمتی رفته که این موضوع دیگر عجیب نیست. اینکه بگویم ناراحت نشدم به دلیل اهمیت کم موضوع در خانواده‌ها نبوده بلکه وقتی به این مساله از منظر زنان نگاه می‌کنم، می‌بینم آنها به سطحی از توانمندی و استقلال رسیدند که دیگر مجبور نیستند زندگی را صرفا به هرقیمتی حفظ کنند. برای مثال در مواردی که ممکن است جانشان نیز تهدید شود. واقعیت این است که از ابتدای امسال تاکنون حدود ۷۰زن در کشور کشته شدند بنابراین به نظر من طلاق بهتر از این است که کار به خشونت یا قتل برسد.
وی درخصوص موانع حقوقی طلاق برای مردان و زنان افزود: مسیر طلاق برای زنان معمولا چالش‌های بیشتری دارد در حالی که برای مردان این مسیر آسان‌تر است. از نظر قانونی حق طلاق اساسا با مرد بوده و زن تنها در مواردی می‌تواند درخواست طلاق بدهد که دلایل مشخص و قابل اثباتی وجود داشته باشد؛ مثلا اعتیاد مرد، بیماری صعب‌العلاج یا ناتوانی در فرزندآوری. در غیراین صورت تنها راه برای زن این است که وکالت طلاق در شرط ضمن عقد داشته باشد که به او اجازه داده هر زمانی بخواهد بدون نیاز به دلیل خاص تقاضای طلاق کند.
قوشه ادامه داد: این امر به معنی گرفتن حق طلاق از مرد نیست بلکه به معنای ایجاد توازن حقوقی است. بااین‌حال بسیاری از زنان دلایل قانع‌کننده در دادگاه برای درخواست طلاق نداشته یا دلایلی که دارند هنوز توسط مراجع قضایی یا پزشکی تایید نشده است. در بسیاری از موارد زوجین پس از مدتی زندگی به‌دلیل تفاوت‌های شخصیتی یا تغییرات فردی و اجتماعی دیگر نمی‌خواهند زندگی مشترک را ادامه دهند. این موضوع معمولا تحت عنوان «عدم تفاهم» مطرح می‌شود اما برای دادگاه قابل پذیرش نیست.
این وکیل دادگستری بیان کرد: چالش مهم دیگر این است که حتی اگر دلایل قانونی موجود باشد حکم طلاق باید توسط قاضی «مرد» صادر شود. بسیاری از قضات که در ساختار مردسالار تربیت شده‌اند درتلاشند تا خانواده را هرطور که شده حفظ کنند. بنابراین زنان در مسیر طلاق با موانع زیادی روبه‌رو هستند.
حمایت از زنان سرپرست خانوار
این فعال حقوق زنان تشریح کرد: برخی قوانین حمایتی برای زنان سرپرست خانوار وجود دارد که شامل اعطای تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی می‌شود اما در عمل این حمایت‌ها کافی نبوده و اغلب زنان توانایی استفاده از آنها را ندارند. برای دریافت این تسهیلات زن باید تحت نظارت نهادی مانند کمیته‌امداد باشد تا بتواند از امتیازات بهره‌مند شود و تنها بودن زن سرپرست خانوار یا داشتن فرزند کافی نیست. قوانین مختلف گاهی با هم تعارض دارند و این امر باعث می‌شود بسیاری از زنان نتوانند از مزایای قانونی استفاده کنند. نکته مهم این است که زنان در مسیر طلاق و پس از آن با چالش‌های قانونی و اجتماعی زیادی روبه‌رو هستند اما وجود حمایت‌های قانونی و افزایش آگاهی می‌تواند به کاهش فشارها و بهبود وضعیت آنان کمک کند.
عادی‌انگاری طلاق
در همین زمینه علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس درباره علل شکل‌گیری پدیده طلاق به «جهان‌صنعت» گفت: عوامل متعددی در این روند دخیل هستند از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی. برای تحلیل دقیق این پدیده باید آن را در چارچوب جامعه‌شناختی بررسی کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد لایه‌های متوسط و پایین جامعه بیشتر تحت تاثیر مسائل اقتصادی و کمبود مهارت‌های زندگی قرار دارند.
وی افزود: یکی از دلایل مهم طلاق ناتوانی زوج‌ها در مدیریت تعارض‌ها و اختلافات روزمره است. افراد به‌جای گفت‌وگو و حل مساله اغلب به راه‌حل‌های سریع و کوتاه‌مدت روی می‌آورند و این موضوع می‌تواند به بروز مشکلات جدی منجر شود. توان مالی بالاتر گاهی باعث می‌شود افراد راحت با رفتارهای نامناسب شریک زندگی خود کنار نیایند و احتمال جدایی افزایش یابد. از سوی دیگر برخی اختلافات فرهنگی و نگرشی نیز به مرور باعث فاصله گرفتن زوج‌ها از یکدیگر می‌شود.
این جامعه‌شناس درباره عادی‌انگاری طلاق در جامعه گفت: تابوشکنی در این زمینه اتفاق افتاده اما هنوز در بسیاری از شهرها و مناطق روستایی طلاق به‌عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود.
در برخی موارد اما جشن‌های طلاق در کشور رخ می‌دهد. با این حال این مسائل در کشور ما نادر هستند و طلاق همچنان یک چالش جدی است. نسل جوان به دلیل نداشتن مهارت‌های گفت‌وگو و مدیریت تعارض در بسیاری از موارد به جای اصلاح مشکلات راه طلاق را انتخاب می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از ۸۰درصد طلاق‌ها ناشی از ناتوانی در مهارت‌های زندگی و ارتباط زوجین است.
راهکارهای مقابله با این پدیده
شریفی‌یزدی درباره راهکارهای کاهش طلاق اضافه کرد: برای پیشگیری از این روند اقدامات متعددی لازم است. خانواده‌ها می‌توانند با تشویق فرزندانشان به کسب مهارت‌های زندگی و حل اختلاف نقش موثری داشته باشند. دولت نیز باید شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و قبل از ازدواج آموزش‌های مهارت زندگی و مشاوره‌های پیش از ازدواج را به زوج‌ها ارائه کند. کاهش فشارهای اقتصادی مانند هزینه‌های سنگین مراسم ازدواج و جهیزیه نیز می‌تواند به حفظ ازدواج‌ها کمک کند.
شریفی‌یزدی در پایان افزود: ورودی‌های ازدواج باید مدیریت شده و سن ازدواج به‌موقع رعایت شود. آموزش مهارت‌های زندگی و مشاوره‌های پیش از ازدواج می‌تواند بسیاری از مشکلات اولیه را کاهش داده و زوج‌ها را برای مواجهه با مسائل آینده آماده کند. اجرای این اقدامات و فرهنگ‌سازی مناسب می‌تواند به تدریج نرخ طلاق را کاهش داده و به بهبود کیفیت زندگی زوج‌ها کمک کند. طلاق صرفا یک مشکل فردی نبوده بلکه نشان‌دهنده چالش‌های اجتماعی و اقتصادی است که جامعه باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.
کانون خانواده در خطر است
به نظر می‌رسد طلاق در جامعه ما به امری عادی تبدیل شده به‌گونه‌ای که برخی افراد با برگزاری جشن طلاق جدایی خود را جشن می‌گیرند. اگرچه در برخی شرایط طلاق می‌تواند راهکاری منطقی و قابل قبول باشد اما نمی‌توان صرفا آن را یک موفقیت محسوب کرد. نکته بعدی ضرورت ارائه راهکار و پیشگیری از رشد چنین پدیده‌ای است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی دچار اختلاف شده و از بین رفتند بنابراین دولت و نهادهای مرتبط ابتدا باید وضعیت فعلی را اصلاح کنند. همزمان آموزش و فرهنگ‌سازی نیز نقش مهمی دارد. آموزش صحیح ازدواج و تشکیل خانواده باید در مدارس و دانشگاه‌ها مدنظر مسوولان قرار گیرد. درواقع باید گفت تنها با ترکیب حمایت اقتصادی، اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی می‌توان از تکرار بحران طلاق و آسیب‌های گسترده آن جلوگیری کرد.
