تیغ دولبه بر گلوی تولید داخلی
جهان صنعت_ صنایع پاییندستی امروز با رشد قیمت مواد اولیه روبهرو هستند و هنوز تدبیری برای حل مشکل آنها به کار گرفته نشد.
افزایش قیمت در گروه کالاهای صنعتی پرمصرف نظیر خودرو و لوازم خانگی در ماههای اخیر به یکی از موضوعات مهم در سطح جامعه تبدیل شده است. صنایع پاییندستی مواد اولیه خود را از صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و… تامین میکند در نتیجه وقتی در حلقههای ابتدایی این زنجیره جهشهای سنگین قیمتی رخ میدهد، طبیعی است که حلقه نهایی نیز تحتتاثیر قرار گیرد. با این حال آنچه در افکار عمومی برجسته میشود تنها قیمت نهایی محصول است؛ نه موج گرانی در صنایع بالادستی، نه بحران تامین ارز و نه فشار واردات ارزانقیمت.
صنایع بالادستی تامینکننده مواد اولیه صنایع پاییندستی هستند. پتروشیمیها پلاستیک و پلیمر و… را تولید میکنند، فولادسازان انواع ورق گرم و سرد و… را عرضه میکنند و تولیدکنندگان فلزات اساسی، آلومینیوم و مس مورد نیاز را فراهم میکنند. در ماههای اخیر همین صنایع بالادستی جهشهای قیمتی کمسابقهای را تجربه کردهاند؛ جهشهایی که شاید برای مصرفکننده نهایی ملموس نباشد اما برای تولیدکننده در صنایع پاییندستی نظیر خودرو و لوازم خانگی به معنای افزایش مستقیم بهای تمام شده است.
بررسیها نشان میدهد قیمت برخی مواد اولیه پتروشیمی مورد استفاده در صنعت خودرو و لوازمخانگی، قطعهسازی و … طی ششماه گذشته حدود ۵۰ تا ۸۰درصد افزایش یافته است. این یعنی قطعات پلاستیکی، بدنهها، اتصالات و بسیاری از اجزای اصلی محصولات با هزینهای بهمراتب بالاتر تولید میشوند.
برای نمونه مواد اولیه abs طی ششماه گذشته از کیلویی حدود ۱۰۰هزار تومان به ۲۰۰هزار تومان رسیده است و این یعنی بیش از ۸۰درصد افزایش قیمت تنها در یک نمونه مواد اولیه.
در بخش فولاد نیز وضعیت مشابهی حاکم است. مواداولیه فولادی شامل ورق گرم و ورق سرد حدود ۶۰ تا ۸۰درصد افزایش قیمت داشتهاند. ورق فولادی یکی از اصلیترین اجزای ساخت بدنه یخچال، ماشین لباسشویی، اجاقگاز و بسیاری دیگر از محصولات است. چنین جهشی در قیمت، مستقیما به هزینه تولید منتقل میشود.
شاید اما بیشترین فشار مربوط به فلزات رنگین باشد. مواد اولیه آلومینیوم و مس مورد استفاده در صنایع پاییندستی، حدود ۹۰ تا ۱۵۰درصد افزایش قیمت داشتهاند. این دو فلز در موتور، سیمکشی، کمپرسورها و قطعات حیاتی کاربرد دارند. جهش ۱۵۰درصدی یعنی تقریبا دو برابرونیم شدن هزینه تامین این بخش از مواد اولیه.
به گزارش تسنیم، در کنار این موارد، مواد اولیه وارداتی نیز بهدلیل جهش بیسابقه نرخ ارز حدود ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشتهاند. وقتی ارز دو برابر میشود هزینه واردات قطعات خاص یا مواد اولیهای که در داخل تولید نمیشود نیز دو برابر خواهد شد.
در کنار جهش قیمت مواد اولیه یکی از گرههای اصلی صنایع به حوزه تامین و تخصیص ارز بازمیگردد؛ جایی که بسیاری از تولیدکنندگان ماهها در صف دریافت ارز میمانند و با عدم قطعیت جدی در برنامهریزی تولید روبهرو هستند. کاهش قابلتوجه منابع ارزی نسبت به سال گذشته و طولانی شدن فرآیند تخصیص، عملا به یکی از مهمترین عوامل اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینههای تولید تبدیل شده است.نتیجه این سیاست آن شده که منابع محدود ارزی بین واحدهای متعدد تقسیم و تولیدکننده فعال با کمبود جدی مواجه میشود.
از سوی دیگر محمد وصالی، مدیرکل دفتر لوازمخانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تولید این صنعت در ابتدای سال جاری حدود ۸درصد کاهش داشت و در ادامه به منفی ۱۲درصد رسید. با تشدید محدودیتها این شاخص حتی تا منفی ۲۳درصد نیز کاهش یافت. هرچند از ماه ششم سال روند بهبود آغاز شد و اکنون میزان کاهش تولید به حدود منفی ۷درصد رسیده اما همچنان تامین ارز و مواد اولیه حدود ۴۰درصد نسبت به سال گذشته عقبتر است.
حدود یک سال است که با تصویب قانون «تهلنجی»، انواع لوازم خانگی با تعرفه ۵درصدی وارد کشور میشود. بازار امروز مملو از انواع کالاهای خارجی است که در مغازهها و سایتهای فروشگاهی بهراحتی عرضه میشوند.
واردکننده این کالاها را با تعرفه ۵درصدی و بدون پرداخت مالیات وارد میکند. در مقابل، تولیدکننده داخلی علاوه بر جهش نجومی قیمت مواد اولیه و کاهش تخصیص ارز، باید حدود ۱۰ تا ۱۵درصد مالیات، ۳۵درصد بیمه و سایر هزینههای انرژی، استاندارد و قوانین کار را پرداخت کند.
با وجود این مجموعه فشارها، به نظر میرسد برخی نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و سازمان حمایت بهجای رفع موانع تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، خود به یکی از بارهای اصلی بر دوش تولیدکننده تبدیل شدهاند.
