تیر خلاص دولت به نهضت ملی مسکن
جهان صنعت– یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد که حذف تبصره (یک) ماده (۵۰) یا همان مجوز توسعه ظرفیت سکونتگاهی، عملا روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را مختل می‌کند.
بهزاد عمران‌زاده با اشاره به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر حذف تبصره (یک) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این موضوع اساسا یک راهبرد و راهکار قانونی برای دسترسی به اهداف برنامه است. اگر ما براساس برنامه‌ای در حوزه مسکن، معماری و شهرسازی فعالیت می‌کنیم و آخرین سند قانونی موجود برنامه هفتم توسعه است باید به الزامات آن پایبند باشیم.
او افزود: براساس هدف‌گذاری انجام شده در برنامه هفتم، نرخ دسترسی به مسکن باید تا پایان این برنامه به ۵/۷سال برسد. از سوی دیگر، پیش‌بینی شده بود که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود. اساسا همین تبصره (یک) یا اضافه شدن دو‌دهم‌درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور راهکار دستیابی به اهداف برنامه است.
عمران‌زاده تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود که آیا برنامه هفتم را به عنوان نقشه راه توسعه کشور قبول داریم یا نه. ظاهر امر چنین نشان می‌دهد که رییس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند برنامه‌ای جداگانه ندارند و همان قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای عمل دولت است. وزیر راه‌وشهرسازی نیز بر اجرای نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم تاکید داشته‌اند.
او گفت: اگر رییس‌جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی اذعان دارند که برنامه هفتم باید اجرا شود و مبنای دولت قرار گیرد، در این صورت تبصره (یک) ماده (۵۰) و اضافه شدن ۳۳۰هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور، مسیر تحقق اهداف برنامه به شمار می‌آید.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به ارتباط این موضوع با طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: اساس طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه ساخت از طریق تامین زمین رایگان استوار است. بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، در واقع برای تسهیل اجرای قانون جهش تولید مسکن است بنابراین اگر این بند حذف شود، اجرای قانون جهش تولید مسکن که بر پایه نهضت ملی مسکن طراحی شده، عملا به حاشیه رفته و دچار اختلال می‌شود.
او افزود: البته در حال حاضر نهضت ملی مسکن نیز با اختلال مواجه است و گزارش دقیقی از نحوه عملکرد دولت و وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه توزیع مسکن وجود ندارد. در خصوص هزینه آماده‌سازی زمین‌ها نیز برخی استدلال‌ها مطرح می‌شود که از نظر من نادرست است.
عمران‌زاده تاکید کرد: وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه میزان زمین و دارایی‌هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن دارد، یکی از ثروتمندترین وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود بنابراین اگر این منابع به‌درستی مدیریت شود، هیچ مانع مالی برای پیشبرد پروژه‌ها به‌ویژه در حوزه مسکن وجود نخواهد داشت.
او ادامه داد: نکته مهم این است که باید مشخص کنیم آیا قصد اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را داریم یا خیر. اجرای این قوانین الزاماتی دارد و باید به آنها پایبند بود. هم‌اکنون بیش از ۶۰درصد هزینه مسکن مربوط به هزینه زمین است. با افزایش عرضه زمین در کشور، قیمت تمام‌شده مسکن کاهش می‌یابد و حذف این بند از برنامه هفتم، عملا به معنای توقف سیاست کنترل قیمت از طریق عرضه زمین خواهد بود.
منبع: مهر
