تیر خلاص دولت بر پیکر بخش‌خصوصی
فاطمه عباس‌پور– در اوایل سال جاری میلادی، چین به عنوان مهم‌ترین نمونه یک کشور با اقتصاد دولتی، قانونی را با نام ترویج اقتصاد خصوصی تصویب و طبق آن قانون اعلام کرد که بخش‌خصوصی، رکن اصلی اقتصاد کشور است.
این موضوع گواهی به روشنی روز است که جهان جایگاه بخش‌خصوصی را به عنوان سنگ بنای اقتصاد پذیرفته است و باعث ایجاد سوالی در ذهن مخاطب ایرانی می‌شود: دولت اکنون چه بهانه‌ای برای ادامه سنگ‌اندازی‌ها و تضعیف بخش‌خصوصی کشور دارد؟
اعلام خبر تشکیل شورای‌عالی تشکل‌ها توسط سیدمحمد اتابک، وزیر صمت به مثابه یک بمب خبری برای فعالان بخش‌خصوصی بود و موج انتقادات از آن تا به امروز کماکان ادامه دارد. بر کسی پوشیده نیست که بخش‌خصوصی واقعی باید از استقلال تصمیم‌گیری و انتخاب نمایندگان خود برخوردار باشد، نه آنکه با هدایت و مدیریت دولت فعالیت کند. کارشناسان اخطار می‌دهند که این اقدام نتیجه‌ای جز ایجاد تفرقه و چندگانگی میان فعالان اقتصادی، فرصت‌سوزی در مشارکت واقعی بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و در نهایت بی‌اعتمادی بیشتر تشکل‌ها به دولت نخواهد داشت.
بنویسید پیشرفت، بخوانید اقتصاد آزاد
شکل‌گیری تشکل‌ها باید از پایین به بالا و براساس نیاز و خواست فعالان اقتصادی باشد، نه با مداخله دولت از بالا به پایین. در همین راستا دکتر علیرضا یاوری، نایب‌رییس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: چقدر زمان باید بگذرد تا متوجه شویم کشور برای پیشرفت به اقتصاد آزاد نیاز دارد. شنیدن خبر تشکیل شورای عالی تشکل‌ها این سوال را ایجاد کرد که دولت چه زمانی می‌خواهد دست از تضعیف بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی بردارد و دخالت در امور آنها را کنار بگذارد؟ آنچه امروزه شاهدش هستیم کاملا به مثابه این است که دولت می‌خواهد آخرین نفس‌های بخش‌خصوصی را ببرد و صدای آن را به طور کامل خاموش کند.
وی ادامه داد: تشکیل شورای‌عالی تشکل‌ها در عمل خلاف عینی قانون و ضربه مستقیم به بخش‌خصوصی و اقتصاد کشور است. براساس اصل۴۴ قانون اساسی اقتصاد باید توسط بخش‌خصوصی و مردم اداره شود؛ طبق ماده پنج قانون خود اتاق بازرگانی و همچنین ماده پنج قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار نیز هماهنگی تشکل‌ها وظیفه اتاق ایران است و تشکیل این شورا که در حقیقت ایجاد یک موازی‌سازی است علاوه بر ایجاد سردرگمی، بوروکراسی بیشتری نیز ایجاد می‌کند.
تجربیات مشترک جهانی
معاون بین‌الملل سابق اتاق بازرگانی ایران درباره تجربه کشور‌های دیگر درباره فعالیت بخش‌خصوصی ذیل یک مجمع واحد گفت: تجربه جهانی به ما نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی در تمام کشور‌ها باید یک مرجع و یک صدای واحد داشته باشد؛ لازم به ذکر است که این مرجع کاملا خصوصی و مردمی باشد و جایی برای دخالت دولت نداشته باشد. از جمله نمونه‌های این موضوع می‌توان به آلمان اشاره کرد که تشکل‌های بخش‌خصوصی زیر چتر BDA گرد‌هم آمده‌اند؛ در ژاپن و کره‌جنوبی اتاق بازرگانی حرف اول را می‌زند و در
ایالات متحده آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با تولید ناخالص اسمی در حدود ۳۰تریلیون دلار، ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی در دستان بخش‌خصوصی است و اداره این بخش‌خصوصی تماما در دست نهاد‌های مردم نهاد است و هماهنگی‌های مربوط به امور اقتصادی تماما توسط نهاد‌های بخش‌خصوصی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی مانند چین که به ظاهر اقتصاد دولتی دارند نیز می‌بینیم که تمام امور مرتبط با بخش‌خصوصی در دستان نهاد‌های خصوصی مانند فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع چین و سی سی پی‌ای تی است. این کشور حتی تا به آنجا پیش رفته است که در ابتدای سال جاری میلادی، قانون جدیدی را با عنوان ترویج اقتصاد خصوصی را تصویب کرد و رسما در آن قانون گفته شده است که شرکت‌های خصوصی ۹۲درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و باید به آن به مثابه رکن اصلی اقتصاد کشور نگاه کرد.
نا‌امیدی بخش‌خصوصی از دولت
از همان ابتدا فعالیت دولت پزشکیان، اتاق بازرگانی ایران همواره یکی از حامیان ایشان بود با این وجود عملکرد دولت ایشان نتوانست رضایت فعالان بخش‌خصوصی را برآورده سازد. این متخصص حقوقی در کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد در این باره گفت: با وجود اینکه اتاق بازرگانی ایران از همان ابتدای کار، همواره از دولت جدید حمایت کرد، شاهد بودیم که این دولت از همان ابتدا سیاست‌های اقتصادی را به کار گرفت که همگی در جهت تضعیف اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی کشور بوده است. میزان دخالت‌های بی مورد دولت در امور بخش‌خصوصی و اقتصاد تا به آنجا پیش رفته است که به نظر می‌رسد کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد‌های شکست خورده کشور‌های کمونیستی گذشته است. دست‌کم در آن اقتصاد‌های کمونیستی یک برابری نسبی وجود داشت که در وضعیت فعلی آن هم وجود ندارد و گویا دولت در حال حرکت به سمت کره‌شمالی شدن است.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت از زمان آغاز به کار آن بیندازیم می‌بینیم که این سیاست‌ها به مراتب از سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ ایران و عراق نیز وضعیت بدتری دارد. هر فعال اقتصادی، تاجر و تولیدکننده ایرانی برای انجام فعالیت اقتصادی با ده‌ها و چه بسا صد‌ها مانع رو به رو است. رفع تعهد ارزی، چند نرخی بودن ارز و مواردی از این دست همگی سنگ پیش‌پای فعالان اقتصادی هستند که توسط بانک مرکزی و وزارتخانه اعمال شده‌اند و دولت نیز هیچ اقدامی در راستای کاهش این موانع انجام نداده است.
یاوری درباره نقش تسهیلگر دولت در اقتصاد گفت: در تمام دنیا، وظیفه دولت است که در اقتصاد نقش تسهیلگر را ایفا کند. این موضوع در کشور ما برعکس است و حتی به نظر می‌رسد نهاد‌هایی مانند وزارت صمت و وزارت اقتصاد، تمام تلاش خود را برای سنگ‌اندازی پیش راه تجار و تولیدکنندگان به کار می‌برند و عملا کاری جز مانع‌تراشی انجام نمی‌دهند.
بحران ناترازی و سوءمدیریت دولتی
امروزه کمتر حوزه‌ای را می‌توان یافت که تحت‌تاثیر ناترازی انرژی قرار نگرفته باشد. نایب‌رییس کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه در این‌باره گفت: تا یکی دو سال گذشته می‌گفتند که کشور حدود ۲۰هزار مگاوات کسری برق دارد که ممکن است تا به امروز بیشتر هم شده باشد. این موضوع نشان می‌دهد که ما در کشور حتی از رفع نیاز‌های اولیه خود نیز ناتوان هستیم و دولت نمی‌تواند برای تامین نیاز‌های اولیه‌ای مانند آب و برق هم یک برنامه‌ریزی ساده داشته باشد! در چنین شرایطی چگونه توقع می‌رود که بخش‌خصوصی بتواند پیشرفتی داشته باشد؟ طبق گفته متخصصان راه‌اندازی نیروگاهی که بتواند هزار مگاوات برق تولید کند بین ۴۰۰ تا ۶۰۰میلیون دلار هزینه دارد؛ این موضوع به این معناست که کل کسری ۲۰هزار مگاواتی برق کشور با حدود ۱۲میلیارد دلار قابل حل است اما دولت با سوءمدیریت خود حتی توان تامین این مبلغ ناچیز را هم ندارد! فلان شخص تازه آزاد شده از زندان، ادعا کرده است که می‌خواهد ۵۰میلیارد دلار سرمایه به کشور بیاورد اما دولت توان تامین ۱۲میلیارد دلار را ندارد!
وی ادامه داد: آب و برق، نخستین معیار‌های توسعه یک کشور است و کشوری که نتواند این دو مورد را برای شهروندان و فعالان اقتصادی خود فراهم کند را حتی نمی‌توان در حال توسعه هم دانست. برق و روشنایی امتیاز نیست بلکه یک حق اولیه است. برق پایدار موضوعی است که قدمت آن به ۱۰۰سال می‌رسد اما در عصر هوش مصنوعی و سال ۲۰۲۵ کشور ما در این حوزه با چالش‌های گوناگون مواجه است.
سنگ‌اندازی‌های تمام نشدنی بر سر راه بخش‌خصوصی
بخش‌خصوصی بار‌ها اعلام کرده است که در صورت توقف سنگ‌اندازی‌های دولت می‌تواند مشکل ناترازی‌ها را در مدت زمان اندکی بر طرف کند. یاوری درباره این گزاره گفت: ایران یکی از بوروکراتیک‌ترین کشور‌های جهان است و بوروکراسی به ذات خود فسادزاست.
اگر بسیاری از قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی فرسایشی حال حاضر کشور نبود، تضمین می‌دهم که بخش‌خصوصی در بازه زمانی بسیار کوتاه، کسری برق کشور را جبران می‌کرد و مشکلات این حوزه تماما حل می‌شد.
متاسفانه سنگ‌اندازی‌های دولت آنقدر زیاد است که سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی جرات ورود به کار را ندارد و حتی اگر هم بخواهد اینکار را انجام دهد، به او اجازه ورود نمی‌دهند.
وی در خاتمه سخنانش ادامه داد: در نهایت باید گفت که تشکیل شورای‌عالی تشکل‌ها هم خلاف قانون، هم خلاف منطق و هم خلاف اصول اقتصاد آزاد است. این امر با ایجاد موازی‌سازی باعث تضعیف اتاق بازرگانی ایران می‌شود؛ در متن عینی دست‌کم سه قانون، اتاق بازرگانی ایران به عنوان مادر تشکل‌های بخش‌خصوصی عنوان شده است و هرگونه تلاش برای خدشه‌دار کردن این موضوع خلاف متن عینی قانون است.
