توپ مسوولان در زمین بخش خصوصی
جهان‌صنعت– کمبود سنگ‌آهن بحث جدیدی نیست و مدت‌هاست که با آن روبه‌رو هستیم. بارها به عنوان راهکار حل این مشکل به موارد متعددی از جمله توسعه اکتشافات جدید یا حتی واردات اشاره شده است اما در خصوص مورد اول ، پرسش اصلی این است که چه کسی و با چه هزینه‌ای باید اکتشافات جدید و عمقی را انجام دهد؟ همچنین چه مدت زمان برای این کار نیاز است و چه تضمینی وجود دارد که ذخایر جدیدی که کشف می‌شوند، قابل استخراج و بهره‌برداری باشند؟ با توجه به اینکه در پاسخ به سوال مذکور اخیرا رییس سازمان زمین‌شناسی به اهمیت توسعه اکتشافات توسط بخش خصوصی اشاره کرده است؛ چالش مهم این است که آیا این عرصه توانایی لازم را دارد؟ پس نقش سازمان‌های دولتی در این خصوص چه می‌شود؟ چراکه پیش از این بار مسوولیت را بر دوش داشتند و حالا که با کمبود زیرساخت‌ها مواجه شده‌اند، می‌خواهند شانه خالی کنند؟! البته به گفته اسماعیلی امسال اعتباری که مجلس برای اکتشافات معدنی در نظر گرفته بسیار ناچیز و چیزی حدود ۲هزار میلیارد تومان است، آماری که کفاف مسوولیت‌ها و ماموریت‌ها برای اکتشافات معدنی را نمی‌دهد. در نتیجه پیشنهاد شده که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای انجام اکتشافات معدنی در کشور صورت گیرد.
راهکار دوم، موضوع واردات است. در این رابطه برخی باور دارند که برای جبران کمبود سنگ‌آهن، لازم است در کشورهایی مانند افغانستان و ازبکستان ورود پیدا کنیم و بعد از سرمایه‌گذاری دست به واردات بزنیم اما این پرسش مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که در آینده، در صورت برداشت از معادن سنگ‌آهن این کشورها توسط شرکت‌های ایرانی، اجازه خروج مواد معدنی داده شود و عوارضی سنگین بر آن وضع نشود؟! از طرف دیگر گفته می‌شود که برای واردات سنگ‌آهن در حجم بالا، نیازمند تقویت زیرساخت‌های بندری هستیم. باید امکان پهلوگیری کشتی‌ها با ظرفیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تن را فراهم کنیم تا هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یافته و واردات از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. در غیراین صورت، با توجه به هزینه‌های بالای حمل دریایی، ممکن است واردات از برخی کشورها توجیه اقتصادی نداشته باشد.
چیزی که در رابطه با این موضوع واضح بوده این است که چالش‌های متعدد از جمله ناترازی انرژی، نوسانات نرخ ارز، ضعف زیرساخت‌ها و بی‌تدبیری در سیاستگذاری‌ها باعث شده که حالا وضعیت سنگ‌آهن در هاله‌ای از ابهام فرو رود. در ادامه تاکید می‌شود که برای عبور از این بحران، نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و برنامه‌ریزی‌‌های بلندمدت هستیم. براساس آمارها، در حال حاضر میزان تولید و مصرف سنگ‌آهن کشور حدود ۱۲۰میلیون تن است که با توجه به افزایش تقاضا به ۱۶۰میلیون تن در آینده و محدودیت ذخایر، پیش‌بینی می‌شود که با کمبود سنگ‌آهن مواجه شویم. تا جایی که کارشناسان بارها مطرح کرده‌اند که تا ۱۴سال دیگر با اوج بحران کمبود سنگ‌آهن روبه‌رو خواهیم شد و این مهم در سال ۱۴۱۸ به اوج خود می‌رسد.
ذخایر سنگ‌آهن رو به اتمام
در این خصوص معاون وزیر صمت گفته است: با توجه به میزان ذخایر سنگ‌آهنی که در کشور شناخته شده بین ۱۲ تا ۱۸سال توان تامین مواد اولیه را داریم.
داریوش اسماعیلی درباره جبران کمبود مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین‌دستی و صنایع فولادی، افزود: ذخایر سنگ‌آهنی که در کشور شناخته شده اگر هدف تولید ۵۵میلیون تن شمش در سال باشد با فرض اینکه از ۱۰۰درصد ظرفیت استفاده شود حداکثر ۱۲سال سنگ‌آهن داریم اما اگر از ۷۰درصد و یا ۶۰درصد ظرفیت استفاده شود به ترتیب ۱۵، ۱۵ و ۱۸ سال توان تامین مواد اولیه را داریم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد مجوزهای تولیدی که توسط وزارت صمت صادر شده، افزایش یافته و به جای ۵۵میلیون تن تا ۱۵۰میلیون تن هم امکان تولید شمش وجود دارد، پرواضح است سنگ‌آهن تولیدی کشور کفاف تامین خوراک صنایع پایین‌دستی و فولادی‌ها را نمی‌دهد.
اسماعیلی درباره راهکارهای تامین مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین‌دستی و فولادی‌ها گفت: در وهله اول ادامه شناسایی و اکتشاف معادن جدید برای دستیابی به مواد اولیه معدنی در دستور کار این سازمان قرار دارد به‌ویژه اکتشافات عمیق عمده سنگ‌آهن که نیاز به داده‌های ژئوفیزیک هوایی دارد؛ این وظیفه حاکمیتی ماست که نیاز به مواد اولیه معدنی را تامین کنیم.
وی افزود: راه دوم شناسایی کشورهای همسایه که دارای معادن سنگ‌آهن غنی هستند تا بخشی از نیاز کشور را از این طریق تامین شود و همچنین استفاده از فناوری‌های روز دنیاست. به عنوان مثال باطله سنگ‌آهن را که تا دیروز قابل استفاده نبود و یا دور ریخته می‌شد امروزه با استفاده از فناوری‌ها، می‌توان دوباره فرآوری و به چرخه تولید بازگرداند.
معاون وزیر صمت با اشاره به تخصیص درصد ناچیزی از حقوق معادن دولتی به حوزه اکتشافات گفت: سال گذشته کمتر از ۵درصد حقوق دولتی و حق انتفاع به بخش اکتشاف معادن اختصاص پیدا کرده است، امیدواریم در آینده سهم حوزه اکتشافات افزایش پیدا کند.
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره بودجه تخصیص یافته به اکتشافات معدنی گفت: نگاه حاکمیت، دولت چهاردهم و وزیر صمت در راستای انجام اکتشاف و جایگزینی اقتصاد نفت به وسیله اقتصاد معدن، حمایت از این بخش بوده است. دراین‌باره سال گذشته حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان میزان اعتبار تخصیص یافت که توانستیم چند پهنه را مورد اکتشاف قرار بدهیم.
براساس اعلام سازمان زمین‌شناسی، وی با بیان اینکه محدوده‌های امیدبخش مناسبی در استان‌های کردستان، خراسان‌جنوبی، آذربایجان‌غربی و دیگر نقاط کشور شناسایی شده است، افزود: امسال اعتباری که مجلس برای اکتشافات معدنی در نظر گرفته ۲هزار میلیارد تومان است که قطعا کفاف مسوولیت‌ها و ماموریت‌ها برای اکتشافات معدنی را نمی‌دهد. معاون وزیر صمت گفت: چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تامین اعتبار با تغییر رویه از بخش خصوصی در زمینه اکتشافات معدنی استفاده کنیم. در واقع پیشنهاد و دستور کار این سازمان، جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای انجام اکتشافات معدنی در کشور است.
وی افزود: پیشنهاد استفاده از بخش خصوصی در اکتشافات معدنی مورد پذیرش وزیر صمت و شورای راهبردی بخش معدن وزارت صمت قرار گرفته است که امیدواریم تا یک ماه آینده بتوانیم آگهی‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذار از طریق وزارت صمت منتشر کنیم که البته براساس شرح خدمات تدوین شده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و تحت‌نظارت کارشناسان این سازمان خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به شعار سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: امسال گام‌های بزرگی برای تحقق شعار سال در بخش معدن برداشته‌ایم زیرا اگر بتوانیم نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی را با سه لایه زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و زمین‌شناسی اقتصادی یا ظرفیت‌یابی منجر به شناسایی محدوده‌های معدنی هر منطقه شود با این کار ۶۰ تا ۷۰درصد خطر سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌ایم. به این ترتیب بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری خواهد یافت.
وی درباره مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی در حوزه اکتشافات معدنی گفت: پس توافق میان این سازمان و بخش خصوصی که به ازای سرمایه‌گذاری چند‌درصد از منابع معدنی کشف شده متعلق به بخش خصوصی می‌شود؛ در وهله اول با توجه به شرح خدمات سازمان زمین‌شناسی و تحت نظارت کارشناسان، به طور مثال پهنه‌ای ۳۰هزار کیلومتر مربعی شناسایی و فعالیت‌های اکتشافی در منطقه انجام می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به پیگیری‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای تکمیل اطلاعات پایگاه جامع داده‌های علوم زمین، افزود: بعضی از سازمان‌ها مثل انرژی اتمی و وزارت نفت هنوز اطلاعات لازم برای تکمیل پایگاه جامع داده‌های علوم زمین را ارائه نکرده‌اند که باید هرچه زودتر این اطلاعات پس از بارگذاری در پایگاه، در دسترس عموم قرار گیرد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: جلسات متعددی را با سازمان انرژی اتمی در رابطه با ارسال اطلاعات داشته‌ایم که قول مساعد داده‌اند تا یک ماه آینده، داده‌ها را به این سازمان ارائه کنند.. البته وزارت نفت هم بخشی از اطلاعات را ارسال کرده است.
وی گفت: حدود ۵۰درصد داده‌ها در پایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بارگذاری شده است، معاونت معدنی وزارت صمت هم اطلاعات ۱۳ استان را در اختیار این سازمان قرار داده است و امیدواریم تا شهریور امسال همه اطلاعات موجود در وزارت صمت را بارگذاری کنیم.
رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: در حال حاضر این امکان برای هر فردی وجود دارد که با مراجعه به سایت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اطلاعات مورد نیاز هر منطقه‌ای را می‌تواند در اختیار داشته باشد.
راهکاری برای تامین مواد اولیه صنایع معدنی
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است: بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه معدنی صنایع پایین‌دستی و فولادی‌ها از شناسایی ذخایر جدید تامین می‌شود که این امر مستلزم تامین اعتبار و ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشافات معدنی است.
رضا علیزاده درباره راهکار مجلس به عنوان ناظر بر حوزه اکتشافات معدنی در راستای جبران کمبود مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین‌دستی و فولادی‌ها گفت: ایران یکی از کشورهای دارای ذخایر بسیار بالایی در دنیاست اما متاسفانه این ذخایر آن طور که باید شناسایی و در مرحله بعد اکتشاف می‌شد، نشد، یعنی برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفت.
وی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، شناسایی بخش عظیمی از ذخایر معدنی زیرزمینی آورده شده است و امیدواریم با تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان زمین‌شناسی، در راستای حوزه اکتشافات معدنی اقدامات موثری انجام شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه معدنی از شناسایی ذخایر جدید تامین خواهد و در بخش دیگر باید به فکر تکمیل زنجیره در صنایع پایین‌دستی باشیم تا از فرصت‌های شغلی و ارزش‌افزوده آنها برخوردار شویم.
علیزاده درباره بودجه اختصاص یافته به حوزه اکتشافات معدنی، افزود: اکتشافات یک اصل بسیار مهم در شناشایی ذخایر جدید معدنی در سراسر کشور است که متاسفانه کار قابل‌توجهی در این زمینه نشد باید در کنار تامین اعتبارات لازم برای اکتشافات، ورود بخش خصوصی را به این حوزه در اولویت قرار دهیم.
وی در ادامه گفت: بخش خصوصی می‌تواند گره‌گشا در حوزه اکتشافات معدنی باشد اما دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی را به حدی در پیچ و خم بوروکراسی‌های اداری گرفتار می‌کنند که از مشارکت و سرمایه‌گذاری صرف‌نظر می‌کنند.
علیزاده ادامه داد: اگر فضای کار برای بخش خصوصی هموار و موانع برطرف شود، بخش خصوصی هم تامین منابع می‌کند و هم به شکل احسن به حوزه اکتشافات معدنی ورود می‌کند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از طرح وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشافات، گفت: ایده خوبی است اما متاسفانه در حال حاضر سازوکار نظام اداری، اجازه استفاده از طرح وزارت نفت در بخش اکتشافات معادن را نمی‌دهد و امیدواریم برای استفاده سایر بخش‌های تولیدی در کشور الگوی مناسبی باشد.
وی با اشاره به سهم ناچیز حقوق دولتی معادن به بخش اکتشافات معدنی، افزود: یکی از راهکارهای رفع مشکلات، ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشافات است و لازمه ورود، ایجاد بستر مناسب به شرطی که مانع ایجاد نشود زیرا شاهد بودیم در مواقعی بخش خصوصی برای دریافت یک مجوز یک سال تا سه سال زمان صرف کرده است، این در حالی است که بخش خصوصی هم اعتبار و هم امکانات و ابزار لازم را در اختیار دارد.
علیزاده درباره ارائه نکردن اطلاعات سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت به پایگاه علوم داده‌های زمین، گفت: از بابت اطلاعات و داده‌های زمین‌شناسی بسیار ضعیف هستیم، سازمان زمین‌شناسی یک طرح کلی از اطلاعات سرزمینی کشور دارد اما در شناسایی منابع معدنی زیرزمینی نتوانسته‌ایم شناسایی لازم را داشته باشیم.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تنها توانسته‌ایم برای ۲درصد از منابع زیرزمینی، پروانه اکتشاف صادر کنیم بنابراین اطلاعات در زمینه منابع معدنی ناقص است و سازمان زمین‌شناسی در راستای وظایف کلان کشوری و حاکمیتی که در برنامه پنجم تکلیف کرده است، باید اقدامات لازم در حوزه اکتشافات را انجام دهد.
وی ادامه داد: این کمیسیون هم در مجلس تمام تلاش خود را برای تامین منابع مورد نیاز در حوزه اکتشافات معدنی را به کار می‌گیرد تا منابع مورد نیاز سال به سال تامین شود؛ برنامه هفتم پیشرفت هم یکی از کامل‌ترین برنامه‌هایی است که موضوعات در آن دیده شده است.
