توهم جهان چند قطبی
جهان صنعت – جهان امروز بیش از آنکه شاهد رقابت صرف میان دولتها باشد با رقابت دو منطق اداره نظم بینالملل روبهرو است. یک دیدگاه معتقد است مهمترین مسائل عصر حاضر از امنیت و اقتصاد گرفته تا مهاجرت، پاندمی و اقلیم، فقط در چارچوب نهادهای جهانی و قواعد چندجانبه قابل حل است. در مقابل دیدگاهی دیگر تاکید میکند که دولت- ملت همچنان بنیان مشروعیت و کارآمدی است و تصمیمها، ظرفیتها و پاسخگویی در نهایت به دولتها بازمیگردد.
در سالهای پس از پایان جنگ سرد رویکرد «جهان مقدم است» بر تفکر بینالمللی چیره شد. فروپاشی شوروی و پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی به جهانی شدن اقتصادی شتاب داد و این تصور را تقویت کرد که نهادهای جهانی برای مدیریت پیچیدگیها و حفظ صلح مناسبترند. برای دههها این باور رواج داشت که تنها نهادهای فراملی میتوانند مسائل تعیینکننده عصر را مدیریت کنند.
با این حال نتایج این مدل ناهمگون بوده است. باوجود دههها مذاکره، انتشار گازهای گلخانهای همچنان افزایش یافته و هیچ اقتصاد بزرگی در مسیر تحقق اهداف توافق پاریس۲۰۱۵ قرار ندارد. شمار آوارگان به رکوردهای تاریخی رسیده، مهاجرت سیاست داخلی بسیاری کشورها را بیثبات کرده و درگیریهای مسلحانه بیش از هر زمان پس از جنگ سرد طولانی و پرشمار شدهاند. همهگیری کووید-۱۹ کاستیهای حکمرانی جهانی سلامت را آشکار کرد و پیشرفت در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بهمراتب کمتر از وعدهها بوده است.
صعود چین و فرسایش خوشبینی جهانی
در همین چارچوب، چین در دل نظم جهانی رشد کرد و قدرت اقتصادی، فناورانه و نظامی خود را گسترش داد؛ در حالی که بهصورت گزینشی از قواعد و ترتیبات بینالمللی بهره گرفت. انتظار اولیه بسیاری از سیاستگذاران غربی آن بود که ادغام چین در بازارها و نهادهای جهانی، این کشور را به بازیگری مسوولتر بدل کند اما در عمل پکن از دسترسی به اقتصاد جهانی برای تقویت جایگاه خود استفاده کرد و امروز مهمترین چالش راهبردی آمریکا از پایان جنگ سرد بهشمار میرود.
در برابر این تحولات، بخشی از رهبران جهان همچنان بر تقویت چندجانبهگرایی تاکید میکنند و راه برونرفت را در اقدام جمعی برای خیر مشترک میدانند اما این رویکرد کمتر به این پرسش میپردازد که آیا محدودیتها و ناکارآمدیهای خود مدل جهانیمحور علت اصلی ناکامیها نیست.
تردیدها نسبت به نظم پساجنگ سرد از دهه۲۰۱۰ آشکارتر شد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و رشد نارضایتی از نهادهای فراملی نشانههای این تغییر بودند. در ایالات متحده نیز تاکید بر اینکه «واحد بنیادین سیاسی جهان، دولت- ملت است»، بازتاب همین چرخش بود. در این چارچوب، استدلال میشود که فقط دولتها مسائل را ایجاد میکنند، با پیامدهای آن روبهرو میشوند و ابزار حل آن را در اختیار دارند.
گسترش نهادهای جهانی و فاصله از نتایج
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده نقش محوری در شکلدهی به نهادهایی چون سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ایفا کرد. دولتها بخشی از حاکمیت خود را واگذار کردند تا در ازای آن جهانی باثباتتر داشته باشند. در اروپا، تعمیق همگرایی اقتصادی به امید مهار ملیگرایی دنبال شد اما با گذشت زمان، اختیارات و حوزه عمل این نهادها گسترش یافت و در برخی موارد از دولتهای عضو فاصله گرفتند. سازمان ملل امروز دهها برنامه و نهاد تخصصی را دربرمیگیرد، صندوق بینالمللی پول از تمرکز محدود بر تراز پرداختها به نظارت کلان گسترده رسیده و سازمان تجارت جهانی به رژیمی وسیع در حوزه خدمات و مالکیت فکری بدل شده است. همزمان، بسیاری از این نهادها کمتر در برابر دولتهای تامینکننده منابع پاسخگو شدهاند و نوعی بوروکراسی مستقل شکل گرفته است.
در حوزه اقلیم، پس از سه دهه چارچوبهای چندجانبه، انتشار دیاکسیدکربن در ۲۰۲۵ به بالاترین سطح تاریخی رسید و همه کشورهای گروه۲۰ از مسیر دستیابی به هدف محدود کردن گرمایش به زیر ۲درجه فاصله دارند. در حوزه حقوق بشر نیز سازوکارهای چندجانبه اغلب نتوانستهاند مانع رفتار حکومتهای سرکوبگر شوند و حتی در برخی موارد به تریبونی برای آنها تبدیل شدهاند.
در توسعه، اهداف بلندپروازانهای مانند ریشهکنی فقر شدید یا پایان همهگیری ایدز تا ۲۰۳۰ مطرح شد، اما میلیونها نفر همچنان به برق یا امنیت غذایی دسترسی ندارند و پیشرفت در کاهش فقر کند شده است. بانک جهانی نیز اذعان دارد که با روندهای کنونی، خروج همه افراد از فقر حتی در سطحی بسیار پایین، بیش از یک قرن زمان خواهد برد.
در تجارت نیز، سازمان تجارت جهانی در مهار یارانهها و سیاستهای حمایتی ریشهدار از جمله در چین و سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا، توفیق محدودی داشته است. در اشاعه هستهای، مذاکرات و قطعنامهها نتوانستهاند مانع پیشرفت برنامههای ایران و کرهشمالی شوند.
بازگشت به دولت- ملت؛ اصلاحی در مسیر همکاری
در برابر این کارنامه، رویکردی مبتنی بر دولت پیشنهاد میشود. این نگاه نه انکار همکاری بینالمللی بلکه بازتعریف آن است. در این چارچوب، دولتها بهدلیل پاسخگویی مستقیم به شهروندان و در اختیار داشتن منابع مالی، ابزار قانونی و توان نظامی، کانون اصلی حل مسائل هستند. همکاری زمانی موثر است که میان دولتهایی با اهداف و ظرفیتهای همسو شکل گیرد؛ نه در سازوکارهایی که اختلاف منافع آنها را فلج میکند.
ائتلافهای محدود و هدفمند مانند توافقات دوجانبه یا منطقهای در بسیاری موارد کارآمدتر از چارچوبهای جهانی فراگیر بودهاند. در امنیت، ناتو بر حفظ حاکمیت ملی اعضا استوار است و توان بازدارندگی آن از ظرفیتهای ملی نشات میگیرد. ائتلافهای کوچکتر از جمله همکاریهای سهجانبه یا دوجانبه در مواجهه با تهدیدات مشخص نتایج ملموستری داشتهاند.
در بهداشت جهانی، برنامه ریاستجمهوری آمریکا برای مقابله با ایدز که از ۲۰۰۳ آغاز شد، نمونهای از اقدام متمرکز و دولتمحور است که با سرمایهگذاریهای مشخص و پاسخگویی ملی، کاهش چشمگیر مرگومیر و ابتلا را رقم زد. در انرژی، ابتکار برخی کشورهای آفریقایی برای تدوین «پیمانهای ملی انرژی» با تکیه بر ظرفیت داخلی، آزمونی برای این مدل است که مالکیت ملی را محور قرار میدهد.
اصلاح مسیر، نه گسست کامل
چرخش به سوی دولتمحوری به معنای کنار گذاشتن کامل نهادهای چندجانبه نیست بلکه دعوتی است به واقعگرایی در ارزیابی حدود کارکرد آنها. این نهادها میتوانند محل گفتوگو، تبادل اطلاعات و هماهنگی باشند اما واگذاری اجرای عملی و تصمیمگیریهای حیاتی به سازوکارهای فاقد ظرفیت اجرایی، غالبا به فرسایش زمان و منابع انجامیده است.
امروز شکاف میان نگاه جهانیمحور و دولتمحور به یکی از خطوط گسل سیاست بینالملل بدل شده است؛ بهویژه در روابط فراآتلانتیک. پرسش اصلی مشترک است؛ چگونه میتوان حکمرانی دموکراتیک را در جهانی رقابتی کارآمد و معتبر نگه داشت؟
منبع: جهانصنعتنیوز
