تولید بدون برق ممکن نیست
جهان صنعت_با اوج‌گیری دمای هوا و افزایش بار مصرفی شبکه برق کشور، بار دیگر سایه قطعی برق بر سر صنایع سنگینی کرده است.
شهرک‌های صنعتی که در سال‌های اخیر همواره در فصل گرما با محدودیت‌های برق مواجه بوده‌اند، این بار با خاموشی‌هایی گسترده‌تر و طولانی‌تر روبه‌رو شده‌اند؛ خاموشی‌هایی که طی روزهای گذشته به شکل برنامه‌ریزی شده، سه روز در هفته برق این شهرک‌ها را به‌طور کامل قطع می‌کند. این قطعی‌ها صرفا چند ساعت محدود در روز نیستند؛ بلکه واحدهای صنعتی در بازه‌ای ۷۲ ساعته به‌کلی از دسترسی به برق محروم می‌شوند. در نتیجه، خطوط تولید در این واحدها به‌طور کامل از کار می‌افتد، ماشین‌آلات صنعتی از حرکت بازمی‌مانند و فرآیندهای وابسته به برق مانند برش، جوشکاری، مونتاژ، پخت، قالب‌گیری و… متوقف می‌شوند.
در غیاب برق، نه‌تنها تولید متوقف می‌شود، بلکه بسیاری از مواد اولیه و محصولات نیمه‌ساخته نیز در معرض فساد یا آسیب قرار می‌گیرند. خاموشی‌های ناگهانی و بلندمدت همچنین می‌تواند به تجهیزات حساس و گران‌قیمت آسیب برساند و هزینه‌های سنگینی را بر واحدهای تولیدی تحمیل کند. از سوی دیگر، این اختلال باعث به‌هم‌ریختگی برنامه‌های تولید، تاخیر در تحویل سفارش‌ها و نارضایتی مشتریان داخلی و خارجی می‌شود. در شرایطی که بسیاری از صنایع با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا درگیرند، خاموشی‌های چندروزه نه‌تنها مانعی برای احیای تولید است، بلکه برای برخی بنگاه‌ها به معنای توقف کامل فعالیت اقتصادی خواهد بود. در همین راستا نیز اطلاعات میدانی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر، شهرک‌های صنعتی همچون چهاردانگه، سهند، محمودآباد، صفادشت، خرمدشت، سیاه‌سنگ، سپهر نظرآباد کرج و… با محدودیت‌های شدید برق مواجه شده‌اند.
شوک به واحدهای کوچک و متوسط
بر این اساس، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و مزمن نظیر تورم بالا، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، تحریم‌های خارجی، دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی و بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی مواجهند، قطعی سه‌روزه برق در شهرک‌های صنعتی به ضربه‌ای تازه و شاید تعیین‌کننده بر پیکر نیمه‌جان تولید ملی تبدیل شده است.
خاموشی‌هایی که تحت عنوان «مدیریت بار مصرفی شبکه» اعمال می‌شود، در عمل به توقف کامل خطوط تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، منجر شده است. در چنین وضعیتی، تنها بنگاه‌هایی قادر به ادامه فعالیت هستند که توانایی تامین برق جایگزین از طریق ژنراتورهای صنعتی را دارند اما این راه‌حل نیز مختص گروهی محدود از تولیدکنندگان است.
تامین ژنراتور با توان مناسب برای ادامه کار یک خط تولید، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار بالاست؛ هزینه‌هایی که عمدتا از عهده واحدهای مستقل و کم‌سرمایه خارج است. به‌عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ژنراتورهای با توان ۱۰۰ تا ۲۰۰کیلووات که تنها برای مصارف سبک و محدود کاربرد دارند، بین ۹۰۰میلیون تا دو‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. با این حال، همین سطح از توان نیز برای بسیاری از صنایع تولیدی با بار مصرف بالا پاسخگو نیست. در سطوح بالاتر، ژنراتورهای ۸۰۰ کیلوواتی که برای تامین برق موقت واحدهای کوچک کاربرد دارند، قیمتی فراتر از ۹میلیارد تومان دارند؛ رقمی که برای بخش قابل‌توجهی از صنایع کوچک و متوسط به‌هیچ‌وجه قابل تامین نیست. در خصوص صنایع متوسط و بزرگ‌تر که به توان مصرفی بسیار بالاتری نیاز دارند، گزینه‌های موجود شامل ژنراتورهای سنگین با توان ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلووات است. قیمت این تجهیزات بسته به برند، کیفیت و ظرفیت، بین ۲۰ تا ۶۵میلیارد تومان متغیر است؛ عددی که نشان می‌دهد تنها بنگاه‌هایی با پشتوانه مالی قوی، سرمایه‌گذاری وابسته یا حمایت‌های خاص، توان تامین چنین زیرساخت‌هایی را دارند.
این شکاف دسترسی به برق اضطراری، در عمل نوعی تبعیض زیرساختی در بخش صنعت ایجاد کرده است. بنگاه‌های بزرگ و وابسته با تجهیز به ژنراتورهای قوی و برق پشتیبان اختصاصی، در روزهای خاموشی بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در مقابل، واحدهای مستقل و کوچک که بخش قابل‌توجهی از اشتغال صنعتی کشور را نیز در اختیار دارند، ناچار به توقف تولید و تحمل زیان‌های ناشی از آن هستند.
پیامدهایی فراتر از صنعت
باید توجه داشت که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که اغلب با سرمایه‌های محدود اداره می‌شوند، توان تهیه چنین تجهیزات گرانی را ندارند. در نتیجه، با هر موج قطعی برق، از میدان رقابت خارج می‌شوند؛ در حالی که واحدهای بزرگ‌تر و وابسته با برخورداری از امکانات گسترده‌تر، بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند. این مساله نه‌تنها رقابت صنعتی را ناعادلانه‌تر می‌کند، بلکه به تعمیق شکاف ساختاری در صنعت ایران دامن می‌زند.
قطعی سه‌روزه برق، در عمل به ابزاری برای حذف تدریجی بنگاه‌های مستقل و کوچک از چرخه تولید تبدیل شده است. نخستین پیامد این وضعیت، کاهش تولید و به دنبال آن اخراج نیروهای انسانی برای کاهش هزینه‌هاست. به عبارت روشن‌تر، این خاموشی‌ها نه‌تنها توان تولید بنگاه‌های کوچک را هدف گرفته‌اند، بلکه معیشت کارگران را نیز به خطر انداخته‌اند.
نکته دیگر آنکه بسیاری از این واحدهای کوچک، به‌ویژه در مناطق محروم، تنها فرصت شغلی موجود برای ساکنان آن نواحی هستند. تعطیلی آنها تنها به کاهش تولید ختم نمی‌شود، بلکه به افزایش نرخ بیکاری، تعمیق فقر و در نهایت گسترش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.
