تورمِ بیاعتمادی
احسان کشاورز- اقتصاد ایران دیگر با «بحران» غافلگیر نمیشود چراکه بحران به وضعیت عادی تبدیل شده است. جهشهای پیدرپی نرخ ارز، تورمهای بالا و فرساینده، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و افت مستمر قدرت خرید، نه نشانه یک شوک مقطعی بلکه علائم ورود اقتصاد به مرحلهای تازه از نااطمینانی هستند؛ مرحلهای که در آن آینده، بیش از هرزمان دیگری مبهم، پرهزینه و غیرقابل پیشبینی شده است. عبور نرخ ارز غیررسمی از مرزهای تاریخی و رسیدن به سطوحی که تا چند سال پیش غیرقابل تصور بود، تنها یک عدد جدید در تابلوی بازار نیست؛ این جهشها پیام روشنی دارند: اعتماد اقتصادی بهشدت تضعیف شده است.
در ماههای اخیر همزمان با افزایش شتاب تورم و رسیدن نرخهای ماهانه به سطوح نگرانکننده، رشد اقتصادی نیز عملا متوقف شده و بخشهای مولد اقتصاد- از صنعت و ساختمان تا کشاورزی- یکی پس از دیگری از نفس افتادهاند. در چنین فضایی تصمیمگیری اقتصادی برای بنگاه، خانوار و حتی دولت، بیش از آنکه مبتنیبر برنامه باشد، به واکنشهای کوتاهمدت و تدافعی فروکاسته شده است. نااطمینانی دیگر فقط یک مفهوم نظری نیست؛ به تجربهای روزمره تبدیل شده که رفتار اقتصادی را شکل میدهد.
این گزارش بهدنبال آن است که فراتر از روایتهای کلی و تکراری، ریشههای نااطمینانی امروز اقتصاد ایران را واکاوی کند؛ از ساختارهای انحصاری و سیاستهای دستمزدی و یارانهای گرفته تا جهشهای ارزی، رکود پنهان در آمار رشد و فرسایش اعتماد اقتصادی. آنچه در این میان برجسته میشود، نه صرفا همزمانی بحرانها بلکه پیوند آنها در چرخهای است که نااطمینانی را بازتولید میکند. اقتصاد ایران امروز در نقطهای ایستاده که هر تصمیم نادرست، هزینه آینده را سنگینتر میکند و هر تاخیر در اصلاح، افق پیشرو را بستهتر.
جهش ارزی؛ فراتر از یک شوک
جهشهای اخیر ارز را اگر فقط یک «نوسان بازار» ببینیم، صورتمساله را کوچک کردهایم. دادههای نرخ دلار آزاد نشان میدهد اقتصاد ایران در چند دهه گذشته نه با یک شوک بلکه با یک روند مزمنِ «کاهش ارزش پول ملی» روبهرو بوده است؛ روندی که نااطمینانی را از سطح بازار ارز به متن زندگی اقتصادی و تصمیمگیری روزمره منتقل کرده است. در سال۱۳۵۹، میانگین دلار آزاد در دادههای موجود حدود ۲۰تومان بوده است. این عدد در دهه۶۰ به میانگین ۷۶ تومان رسیده یعنی چند برابر شدن نرخ ارز در اولین دهه پس از انقلاب، آنهم در شرایطی که اقتصاد با جنگ، کوپن، سهمیهبندی و محدودیتهای شدید ارزی دستوپنجه نرم میکرد. در دهه۷۰ میانگین دلار آزاد به حدود ۴۳۸تومان افزایش یافته و در دهه۸۰ به حدود ۹۱۵تومان رسیده است؛ دورهای که باوجود بهبودهایی در درآمد نفت و برخی ثباتهای مقطعی، روند کاهش ارزش پول ملی متوقف نشد و تنها «سرعت» آن تغییر کرد. نقطه چرخش جدی اما دهه۹۰ است: میانگین دلار آزاد در این دهه به حدود ۶۶۳۸تومان میرسد یعنی جهشی چندینبرابری نسبتبه دهه قبل، با دامنههای نوسان بزرگتر و تکرار شوکها. در دوره۱۴۰۰ تا۱۴۰۴ نیز میانگین دلار آزاد به حدود ۵۴۱۰۳تومان رسیده است؛ رقمیکه نشان میدهد «سطح جدید ارز» دیگر یک استثنا نیست بلکه به قاعده تبدیل شده است. آخرین مقدار ثبتشده در دادههای شما مربوط به ۲۹آذر۱۴۰۴ است که دلار آزاد به حدود ۱۳۲۸۰۰تومان رسیده است.
این اعداد معنای روشن دارند: نرخ ارز از ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۴ حدود ۶۶۴۰ برابر شده یعنی پول ملی در مقایسه با دلار، بیش از ۹۸/۹۹درصد از ارزش خود را از دست داده است. حتی اگر فقط «یک دهه» را معیار بگیریم، در تاریخ ۲۹آذر۱۳۹۴ دلار حدود ۳۳۸۵تومان بوده و در ۲۹آذر۱۴۰۴ به ۱۳۲۸۰۰تومان رسیده یعنی در ۱۰ سال، نرخ ارز حدود ۳۹برابر شده است.
کاهش پیوسته ارزش پول ملی، خود حلقه نااطمینانی را تشدید میکند. وقتی مردم میبینند ارزش کار و پساندازشان با سرعت آب میرود، افق برنامهریزی کوتاه میشود، میل به نگهداری ریال کاهش مییابد، قراردادها کوتاه و شکننده میشوند و «قیمتگذاری ارز- نما» به رفتار غالب بازار تبدیل میشود، در چنین فضایی انتظار کاهش تورم از مسیر «کاهش تورم انتظاری» بیش از آنکه یک سیاست باشد، به آرزو شبیه میشود چون جامعه هرروز با یک پیام تکراری روبهرو است: آینده، گرانتر از امروز است.
رکود در لباس رشد منفی
آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران تصویری کمابهام از وضعیت واقعی اقتصاد کشور در نیمه نخست سال۱۴۰۴ ارائه میدهد؛ تصویری که اگرچه در ظاهر از «رشد نزدیک به صفر» حکایت دارد در باطن اما نشانههای آشکار رکود را با خود حمل میکند. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۴۰۰، در ششماهه اول۱۴۰۴ با نفت تنها ۱/۰درصد رشد کرده و بدون احتساب نفت با کاهش ۵/۰درصدی مواجه شده است. این ارقام بهروشنی نشان میدهد موتور اصلی اقتصاد – بخشهای مولد غیرنفتی- در حال عقبنشینی است.
نگاهی به ترکیببخشی رشد، تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد. بخش کشاورزی با افت ۳درصدی مواجه شده؛ افتیکه در کنار خشکسالی و فشار هزینهها، امنیت تولید را تهدید میکند. گروه صنایع و معادن در مجموع تنها ۳/۰درصد رشد داشته که آنهم عمدتا به استخراج نفت و گاز(۸/۱درصد) بازمیگردد. در مقابل صنعت با رشد منفی ۱/۱درصدی، تامین آب و برق با افت ۴/۸درصدی و ساختمان با کاهش ۸/۰درصدی روبهرو شدهاند یعنی دقیقا همان بخشهایی که پیشران اشتغال و سرمایهگذاری هستند. خدمات نیز با رشد ناچیز ۵/۰درصدی عملا در وضعیت ایستایی قرار دارد. همزمان با این رکود پنهان، فشار هزینهها در حال تشدید است. شاخص قیمت کل تولیدکننده در تابستان۱۴۰۴ به ۴/۳۴۰درصد رسیده و تورم فصلی تولیدکننده ۲/۱۰درصد ثبت شده؛ رقمیکه نسبتبه فصل قبل ۷/۳واحددرصد افزایش دارد. تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده نیز به ۱/۴۶درصد رسیده و تورم سالانه چهار فصل منتهی به تابستان۱۴۰۴ ۵/۳۸درصد گزارش شده است. بهعبارت دیگر تولیدکننده در حالی با افت یا ایست تولید مواجه است که هزینهها با شتاب بالا میروند.
این ترکیب رشد نزدیک به صفر، افت بخشهای مولد و تورم بالای تولیدکننده نشانه روشن رکود تورمیِ در حال تثبیت است. با این حال مساله اصلی فقط عددها نیست بلکه بیبرنامگی دولت و تعویق اصلاحات است. نه اصلاح ساختار انرژی بهصورت تدریجی و قابل پیشبینی انجام شده، نه سیاست روشنی برای مهار هزینههای تولید و تامین مالی سالم وجود دارد و نه افق سرمایهگذاری بهواسطه ثبات سیاستی ترمیم شده است. نتیجه آن است که اقتصاد بهجای خروج از رکود، در چرخهای گرفتار شده که در آن هزینهها بالا میروند، تولید عقب مینشیند و نااطمینانی عمیقتر میشود.
فرسایش اعتماد اقتصادی
در هر اقتصادی اعتماد نقش «روغنِ موتور» را برای تصمیمگیری ایفا میکند؛ وقتی از کار میافتد، حتی اگر چرخها بچرخند، حرکت واقعی شکل نمیگیرد. اقتصاد ایران امروز دقیقا در همین وضعیت قرار دارد. نااطمینانیهای انباشته -از جهشهای ارزی و تورم بالا گرفته تا بیثباتی سیاستی- به فرسایش تدریجی اعتماد اقتصادی منجر شدهاند؛ فرسایشی که اثر آن بیش از هر جا، در رفتار بنگاهها و خانوارها دیده میشود.
برای بنگاه نخستین واکنش به نااطمینانی، تعلیق تصمیمهای بلندمدت است. سرمایهگذاریهای جدید به تعویق میافتند، پروژهها کوچک میشوند و افق برنامهریزی کوتاه میشود. در چنین فضایی، حتی بنگاههای فعال نیز بهجای توسعه ظرفیت، به حفظ وضع موجود یا انتقال ریسک به قیمتها روی میآورند. قراردادهای بلندمدت جای خود را به توافقهای کوتاهمدت و قابل بازنگری میدهند و قیمتگذاری بهطور فزایندهای «شناور» و ارز-نما میشود. این رفتارها اگرچه در سطح خرد عقلانی هستند اما در سطح کلان، به قفلشدن سرمایهگذاری و افت بهرهوری میانجامند.
در بازار کار نیز نشانههای فرسایش اعتماد آشکار است. کارفرما در فضایی که هزینهها نامطمئن و آینده مبهم است، از تعهدات بلندمدت پرهیز میکند؛ استخدام رسمی کاهش مییابد، قراردادها کوتاهتر میشوند و دستمزد حقیقی تحت فشار قرار میگیرد. نیروی کار نیز با مشاهده کاهش مستمر قدرت خرید و بیثباتی درآمد، انگیزهای برای سرمایهگذاری در مهارت و ماندن در فعالیتهای مولد ندارد. نتیجه، افزایش اشتغال غیررسمی، مهاجرت نیروی انسانی و کاهش کیفیت سرمایه انسانی است.
در سطح خانوار، نااطمینانی به تغییر الگوی مصرف و پسانداز میانجامد. ترجیح نگهداری داراییهای نقدشونده و پوششدهنده تورم، جای پسانداز بلندمدت را میگیرد؛ مصرف جلو میافتد، افق برنامهریزی کوتاه و اعتماد به آینده تضعیف میشود. در چنین شرایطی سیاستهایی که بر «مدیریت انتظارات» تکیه دارند، بدون بازسازی اعتماد، کارایی لازم را نخواهند داشت.
فرسایش اعتماد اقتصادی، پیامد طبیعی سالها بیثباتی و اصلاحنشدن ساختارهاست. تا زمانی که افق سیاستی روشن نشود، قواعد بازی تثبیت نگردد و هزینه نااطمینانی کاهش نیابد، بازگشت سرمایهگذاری، اشتغال پایدار و رشد معنادار بیش از آنکه یک برنامه باشد، به یک امید مبهم شباهت خواهد داشت.
انسداد افق آینده اقتصاد
آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، صرفا مجموعهای از شاخصهای نامطلوب یا نوسانات مقطعی نیست؛ مساله اصلی انسداد افق آینده است. اقتصادی که در آن مسیر سیاستگذاری نامشخص، قواعد بازی ناپایدار و افق تصمیمگیری کوتاه شده، حتی پیش از وقوع هر شوک جدیدی، در وضعیت نااطمینانی مزمن قرار میگیرد. در چنین شرایطی آینده نه محل برنامهریزی بلکه منبع اضطراب اقتصادی میشود. انسداد افق بیش از هرچیز محصول تعویق اصلاحات است. اصلاح ساختار انرژی سالهاست به تعویق افتاده و هربار با ملاحظات کوتاهمدت سیاسی جایگزین شده است. اصلاح نظام یارانهای بهجای آنکه به کاهش رانت و افزایش کارایی منجر شود، اغلب به بازتوزیع نقدی بدون پشتوانه مالی پایدار ختم شده است. در حوزه مالیه عمومی نیز کسری بودجه مزمن همچنان از مسیرهایی چون خلق پول، استقراض پنهان و انتقال فشار به نظام بانکی تامین میشود؛ مسیری که بهطور مستقیم به تورم و نااطمینانی دامن میزند.
از سوی دیگر نبود چشمانداز روشن در روابط خارجی و تداوم انزوای اقتصادی، افق سرمایهگذاری را تیرهتر کرده است. در غیاب دسترسی پایدار به بازارهای جهانی، فناوری و سرمایه، حتی اصلاحات داخلی نیز اثرگذاری محدودی خواهند داشت. نتیجه آن است که بنگاهها، خانوارها و حتی دولت، همگی در وضعیت «واکنشی» قرار میگیرند؛ تصمیمها نه براساس برنامه بلکه در پاسخ به بحرانهای روزمره اتخاذ میشود. انسداد افق آینده، پیامدهای اجتماعی و روانی نیز دارد. وقتی جامعه به این جمعبندی میرسد که تلاش، پسانداز و کار بلندمدت تضمینی برای حفظ ارزش ندارد، امید جای خود را به احتیاط افراطی و رفتارهای کوتاهمدت میدهد.
در چنین فضایی انتظار مهار تورم، بازگشت رشد یا افزایش سرمایهگذاری، بدون تغییر مسیر سیاستگذاری، انتظاری غیرواقعبینانه است. اقتصاد ایران امروز بیش از هرچیز به بازسازی افق نیاز دارد؛ افقی که از دل اصلاحات واقعی، انضباط مالی، شفافیت سیاستی و کاهش نااطمینانی بیرون میآید. در غیراین صورت تورم بیاعتمادی همچنان بازتولید خواهد شد و اقتصاد در چرخهای از رکود، نوسان و فرسایش امید، گرفتار میماند.
