تورم، سرقت و سیاستگذاری ناکارآمد
مرتضی فاخری_در دهه۹۰، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، فشارهای بین‌المللی و ناکارآمدی‌های سیاستگذاری مواجه بود که پیامدهای آن در قالب شاخص‌هایی چون تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و کاهش قدرت خرید خانوارها نمایان شد. تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، نه‌تنها بر قیمت کالاها و خدمات تاثیر‌گذار است بلکه آثار اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای نیز به‌جا می‌گذارد. در این دوره، نرخ تورم در ایران به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد وارد فاز شتابان شد و در سال۱۴۰۰ در برخی ماه‌ها از مرز ۵۰درصد نیز عبور کرد. این جهش تورمی ناشی از عواملی چون تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات ارزی و ضعف در سیاستگذاری پولی و مالی بود که در نهایت به کاهش شدید قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه انجامید. در چنین شرایطی فشارهای اقتصادی به‌عنوان محرک‌های بالقوه رفتارهای پرخطر، زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله افزایش نرخ سرقت شدند.
رابطه میان تورم و سرقت، اگرچه در نگاه نخست ممکن است صرفا همزمانی آماری تلقی شود اما بررسی‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی نشان می‌دهد که این همزمانی می‌تواند حامل پیوندهای علّی و ساختاری باشد. در نظریه‌های جرم‌شناسی، از جمله نظریه فشار مرتون تاکید می‌شود که ناهماهنگی میان اهداف فرهنگی و ابزارهای مشروع دستیابی به آنها در شرایط بحران اقتصادی احتمال بروز رفتارهای غیرقانونی را افزایش می‌دهد. در ایران ضعف در نظام تامین اجتماعی، ناکارآمدی بیمه‌های بیکاری و نبود حمایت‌های هدفمند موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی شده و در نتیجه سرقت به‌ویژه در قالب جرائم خرد به‌عنوان واکنشی اجتماعی به فشارهای معیشتی، روندی صعودی یافته است.
تحلیل این رابطه در دهه۹۰ با بهره‌گیری از داده‌های رسمی بانک مرکزی و سالنامه آماری کشور، نه‌تنها می‌تواند به فهم بهتر پیوند میان اقتصاد و امنیت اجتماعی کمک کند بلکه زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی خواهد بود.
مرور عوامل ساختاری و بین‌المللی موثر بر تورم در ایران
تورم در اقتصاد ایران طی دهه۹۰ به‌تدریج از یک پدیده مزمن به بحرانی فراگیر تبدیل شد که نه‌تنها بازارهای داخلی را دچار اختلال کرد بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی قابل‌توجهی نیز به‌همراه آورد. این روند شتابان، به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و بین‌المللی شکل گرفت که از جمله آنها می‌توان به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کسری مزمن مالی، رشد نامتوازن نقدینگی و ضعف در استقلال نهادهای پولی اشاره کرد. در سطح جهانی نیز تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و کاهش دسترسی به منابع ارزی موجب شد واردات کالاهای اساسی با اختلال مواجه شود و نوسانات نرخ ارز به‌عنوان عامل واسط، شوک‌های خارجی را به بازار داخلی منتقل کند. در چنین شرایطی سیاستگذاری‌های مالی و پولی نه‌تنها نتوانستند تورم را کنترل کنند بلکه در مواردی به تشدید آن انجامیدند و این امر موجب شد تورم به‌عنوان یک مساله چندوجهی در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
افزایش تورم در این دوره تاثیر مستقیمی بر معیشت خانوارها گذاشت و موجب شد قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه به‌طور محسوسی کاهش یابد. در چنین وضعیتی، خانوارها برای تامین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های روزافزون مواجه شدند و توان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت از آنها سلب شد. تورم بالا نه‌تنها پس‌اندازهای خرد را بی‌ارزش کرد بلکه موجب شد سهم هزینه‌های ضروری مانند خوراک و مسکن در سبد مصرفی خانوارها افزایش یابد و در مقابل هزینه‌های مربوط به آموزش، سلامت و تفریح کاهش پیدا کند. این تغییر در الگوی مصرف، پیامدهای بلندمدت اجتماعی و انسانی به‌دنبال دارد و به‌تدریج موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی می‌شود. در برخی موارد نیز فشارهای معیشتی ناشی از تورم زمینه‌ساز بروز رفتارهای پرخطر و غیرقانونی شده‌اند که این امر نشان می‌دهد تورم در ایران صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه باید آن را به‌عنوان مساله‌ای چندلایه با ابعاد اجتماعی، روانی و امنیتی مورد توجه قرار داد.
سرقت در دهه ۹۰؛ روند آماری و نقاط اوج
در دهه ۹۰ روند سرقت‌های ثبت شده در ایران نشان‌دهنده نوسانات قابل‌توجهی بود که در برخی سال‌ها با جهش‌های تورمی همزمان شد و زمینه‌ساز طرح فرضیه‌هایی درباره رابطه میان فشارهای اقتصادی و افزایش جرائم مالی شد. داده‌های رسمی منتشر شده توسط نیروی انتظامی و مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تعداد سرقت‌ها به اوج رسید و سپس در سال‌های میانی دهه با کاهش نسبی مواجه شد. با این حال از سال ۱۳۹۸ به بعد همزمان با آغاز موج جدید تورم و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، آمار سرقت‌ها بار دیگر روندی صعودی یافت. این همزمانی آماری، اگرچه به‌تنهایی نمی‌تواند رابطه علّی میان تورم و سرقت را اثبات کند اما از منظر تحلیل‌های تجربی و جامعه‌شناختی می‌تواند نشانه‌ای از تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر رفتارهای مجرمانه باشد.
بررسی آماری این رابطه با استفاده از روش‌هایی چون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره و مدل‌های سری زمانی امکان‌پذیر است و می‌تواند به شناسایی الگوهای پنهان میان شاخص‌های اقتصادی و جرائم مالی کمک کند. در مطالعات داخلی مشخص شده است که در مناطق شهری با تراکم جمعیت بالا، نرخ بیکاری زیاد و سطح درآمد پایین، میزان سرقت‌های خرد و کلان بیشتر است. همچنین در سال‌هایی که تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۴۰درصد عبور کرده، میزان ثبت‌شده جرائم مالی نیز افزایش یافته است. این هم‌پوشانی زمانی، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تورم می‌تواند به‌عنوان یک عامل زمینه‌ساز در بروز رفتارهای مجرمانه به‌ویژه در شرایطی که نظام‌های حمایتی اجتماعی ضعیف بوده و فرصت‌های شغلی محدود شده‌اند ایفای نقش کند. تحلیل این روند آماری، نه‌تنها برای فهم بهتر رابطه میان اقتصاد و امنیت اجتماعی اهمیت دارد بلکه می‌تواند مبنایی برای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و هدفمند در حوزه‌های اقتصادی، انتظامی و قضایی باشد.
نظریه‌های جرم‌شناسی و اقتصاد رفتاری؛ چرا تورم می‌تواند جرم‌زا باشد؟
در چارچوب نظریه‌های کلاسیک جرم‌شناسی، به‌ویژه نظریه فشار مرتون، بروز رفتارهای مجرمانه در شرایط بحران اقتصادی قابل تبیین است. این نظریه بر آن است در جوامعی که اهداف فرهنگی مانند رفاه، موفقیت مالی و امنیت اجتماعی به‌عنوان ارزش‌های غالب پذیرفته شده‌اند اما ابزارهای مشروع دستیابی به این اهداف برای بخش‌هایی از جامعه در دسترس نیست، احتمال گرایش به رفتارهای غیرقانونی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی افراد با ناهماهنگی میان خواسته‌های مشروع و امکانات محدود مواجه می‌شوند و این فشار روانی و ساختاری می‌تواند زمینه‌ساز بروز جرم شود. در اقتصاد رفتاری نیز تاکید می‌شود که تصمیم‌گیری افراد تحت‌تاثیر محرک‌های محیطی، محدودیت‌های شناختی و فشارهای اقتصادی شکل می‌گیرد و در شرایط تورمی انگیزه‌های مالی و اضطراب معیشتی ممکن است رفتارهای پرخطر را تقویت کند. تورم بالا با کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی، موجب می‌شود که افراد در تلاش برای حفظ سطح زندگی خود به انتخاب‌هایی روی آورند که در شرایط عادی غیرقابل‌قبول تلقی می‌شوند.
در ایران ضعف در شبکه‌های حمایتی اجتماعی، ناکارآمدی نظام بیمه بیکاری و نبود سیاست‌های هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر موجب شده است که فشارهای اقتصادی ناشی از تورم آثار عمیق‌تری بر رفتارهای اجتماعی داشته باشد. در غیاب سازوکارهای موثر برای جبران کاهش قدرت خرید و تامین حداقل‌های معیشتی، افراد بیشتری در معرض خطر حذف از چرخه اقتصادی قرار می‌گیرند و این امر می‌تواند به افزایش نرخ جرائم مالی، به‌ویژه سرقت‌های خرد منجر شود. مطالعات داخلی نشان داده‌اند که در مناطق شهری با نرخ بیکاری بالا و پوشش ضعیف بیمه‌های اجتماعی، همزمانی میان جهش‌های تورمی و افزایش جرائم مالی مشهودتر است. این وضعیت نشان می‌دهد که تورم در ایران نه‌تنها یک مساله اقتصادی بلکه یک عامل محرک در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی است و مقابله با آن نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام‌های حمایتی، ارتقای تاب‌آوری اقتصادی خانوارها و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای رسمی است.
مطالعات تطبیقی؛ تجربه بحران‌های اقتصادی در جهان
بررسی تطبیقی تجربه کشورهای ایالات متحده و یونان در مواجهه با بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم و رکود در صورت فقدان سیاست‌های حمایتی موثر می‌توانند به افزایش نرخ جرائم مالی و سرقت‌های خرد منجر شوند. در ایالات‌متحده، بحران مالی سال ۲۰۰۸ که با سقوط بازارهای اعتباری، افزایش بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید همراه بود موجب شد در برخی ایالت‌ها نرخ سرقت‌های مرتبط با اموال شخصی و فروشگاه‌ها به‌طور محسوسی افزایش یابد. پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌های آمریکایی نشان دادند که در مناطقی با کاهش اشتغال و ضعف در پوشش بیمه‌های اجتماعی، رفتارهای مجرمانه به‌عنوان واکنشی به فشارهای اقتصادی بروز یافته‌اند. این روند در ایالت‌هایی که برنامه‌های حمایتی محلی ضعیف‌تر بودند، شدت بیشتری داشت و موجب شد سیاستگذاران به بازنگری در نظام‌های تامین اجتماعی و تقویت خدمات عمومی روی آورند.
در یونان نیز بحران بدهی‌های دولتی از سال ۲۰۱۰ به بعد که با اجرای سیاست‌های ریاضتی، کاهش دستمزدها و افزایش مالیات‌ها همراه بود، زمینه‌ساز افزایش قابل‌توجهی در نرخ جرائم مالی شد. گزارش‌های رسمی پلیس یونان نشان دادند که در سال‌های اوج بحران، سرقت‌های خرد، ورود غیرمجاز به منازل و جرائم مرتبط با اموال عمومی افزایش یافته‌اند. تحلیل‌های اقتصادی در این کشور نشان داده‌اند که کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، ضعف در حمایت‌های اجتماعی و کاهش فرصت‌های شغلی نقش مهمی در تشدید رفتارهای مجرمانه ایفا کرده‌اند. تجربه یونان نشان می‌دهد که تورم و رکود اقتصادی اگر با سیاست‌های جبرانی و حمایتی همراه نباشند می‌توانند به تهدیدی برای امنیت اجتماعی تبدیل شوند. این نمونه‌ها بیانگر آن هستند که رابطه میان بحران‌های اقتصادی و افزایش جرائم مالی، پدیده‌ای فراملی و قابل تعمیم است که در ایران نیز باید با نگاه تطبیقی و داده‌محور مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه‌ساز اصلاحات موثر در سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی شود.
تورم به‌مثابه تهدید امنیتی؛ ضرورت نگاه چندرشته‌ای
در ساختار اقتصادی ایران وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، ضعف در تنوع تولید و شکنندگی در نظام مالی موجب شده است که تورم نه‌تنها یک پدیده اقتصادی بلکه یک عامل تهدیدکننده امنیت اجتماعی تلقی شود. در دهه۹۰ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، دسترسی کشور به منابع ارزی کاهش یافت و واردات کالاهای اساسی با اختلال مواجه شد. این وضعیت در کنار رشد نقدینگی و کسری بودجه مزمن به جهش‌های تورمی منجر شد که آثار آن فراتر از بازارهای مالی و مصرفی گسترش یافت. تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی شد و در نتیجه بسترهای اجتماعی برای بروز ناهنجاری‌هایی چون سرقت، خشونت‌های شهری و رفتارهای پرخطر فراهم شد. در چنین شرایطی امنیت اجتماعی نه‌تنها به‌معنای کنترل جرم بلکه به‌عنوان توانایی جامعه در حفظ انسجام، تاب‌آوری و اعتماد متقابل تعریف می‌شود که تورم می‌تواند آن را به‌شدت تضعیف کند.
بررسی پیامدهای تورم در ایران نشان می‌دهد که نگاه صرفا اقتصادی به این پدیده، ناکافی و گمراه‌کننده است. تورم در بستر ساختارهای نهادی، فرهنگی و اجتماعی عمل می‌کند و آثار آن در حوزه‌های سلامت روان، روابط اجتماعی و رفتارهای جمعی قابل مشاهده است. در شرایطی که سیاستگذاری اقتصادی بدون هماهنگی با نهادهای اجتماعی، قضایی و انتظامی انجام شود، توان مقابله با پیامدهای تورم کاهش می‌یابد و جامعه در معرض فرسایش سرمایه اجتماعی قرار می‌گیرد. از این‌رو تحلیل تورم به‌مثابه تهدید امنیتی، نیازمند رویکردی چندرشته‌ای است که اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و متخصصان امنیتی را در کنار یکدیگر قرار دهد. تنها از طریق چنین همکاری میان‌رشته‌ای می‌توان به فهم دقیق‌تری از رابطه میان تورم و امنیت اجتماعی دست یافت و سیاست‌هایی طراحی کرد که همزمان با کنترل تورم، از انسجام اجتماعی و ثبات امنیتی نیز محافظت کنند.
پیشنهادهای اجرایی برای کاهش تورم و کنترل پیامدهای اجتماعی آن
کاهش تورم و کنترل پیامدهای اجتماعی آن در ایران نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ، چندلایه و مبتنی بر شواهد است که هم به اصلاحات ساختاری در حوزه مالی و پولی توجه داشته باشد و هم به توانمندسازی اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی خانوارها. در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش عدالت درآمدی، کاهش فرار مالیاتی و تقویت منابع پایدار بودجه دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. کنترل نقدینگی از طریق تنظیم نرخ بهره، مدیریت پایه‌پولی و محدودسازی خلق پول توسط بانک‌ها نیز از جمله اقدامات ضروری برای مهار تورم محسوب می‌شود. در کنار این موارد، شفاف‌سازی بودجه عمومی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت نظام حسابرسی مالی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش انتظارات تورمی کمک کند. همچنین توسعه بازارهای سرمایه و حمایت از تولید داخلی از طریق سیاست‌های صنعتی هدفمند، نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی و تقویت اشتغال ایفا می‌کند.
در حوزه اجتماعی، مقابله با پیامدهای تورم نیازمند تقویت شبکه‌های حمایتی، بازطراحی نظام تامین اجتماعی و گسترش بیمه‌های بیکاری و درمانی برای اقشار آسیب‌پذیر است. آموزش عمومی در زمینه مهارت‌های مالی، مدیریت هزینه و تاب‌آوری روانی می‌تواند به ارتقای توان خانوارها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی کمک کند. اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در مناطق پرخطر، ایجاد سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی و تقویت همکاری میان نهادهای اقتصادی، قضایی، انتظامی و آموزشی از جمله اقدامات موثر در کاهش جرائم مالی و حفظ امنیت اجتماعی است. همچنین ارتقای شفافیت در سیاستگذاری، مشارکت دادن جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌گیری و تقویت رسانه‌های تخصصی اقتصادی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و کاهش رفتارهای پرخطر در شرایط تورمی منجر شود. این مجموعه اقدامات، تنها در صورتی موثر خواهد بود که با رویکردی بین‌رشته‌ای، مبتنی بر داده و با هدف حفظ انسجام اجتماعی طراحی و اجرا شود.
تحلیل آماری پیشرفته؛ ابزارهای سنجش همبستگی تورم و سرقت
تحلیل رابطه میان تورم و سرقت در ایران، به‌ویژه در دهه۹۰ نیازمند بهره‌گیری از روش‌های آماری پیشرفته‌ای است که بتوانند همزمانی و تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر شاخص‌های امنیت اجتماعی را با دقت علمی بررسی کنند. یکی از ابزارهای پایه در این زمینه، ضریب همبستگی پیرسون است که میزان ارتباط خطی میان دو متغیر را نشان می‌دهد.
استفاده از این روش برای بررسی همزمانی میان نرخ تورم و تعداد سرقت‌های ثبت شده می‌تواند نخستین گام در سنجش شدت و جهت رابطه باشد. با این حال همبستگی صرفا وجود رابطه را نشان می‌دهد و برای تحلیل علیت و کنترل متغیرهای مداخله‌گر باید از روش‌های پیچیده‌تری مانند رگرسیون چندمتغیره بهره گرفت. در این مدل‌ها، متغیر وابسته (مانند نرخ سرقت) در برابر مجموعه‌ای از متغیرهای مستقل ازجمله تورم، بیکاری، سطح تحصیلات، تراکم جمعیت و نرخ مهاجرت قرار می‌گیرد تا سهم نسبی هر عامل در تغییرات رفتاری مشخص شود.
مدل‌سازی سری‌های زمانی نیز ابزار مهمی برای تحلیل روندهای بلندمدت و پیش‌بینی رفتارهای آینده است. با استفاده از داده‌های سالانه یا ماهانه، می‌توان الگوهای تکرار شونده، نقاط تغییر و تاثیر شوک‌های اقتصادی را بر نرخ جرائم مالی شناسایی کرد. مدل‌هایی مانند ARIMA، VAR و ARCH/GARCH در این زمینه کاربرد دارند و امکان تحلیل پویایی‌های درون‌زمانی را فراهم می‌کنند. در مطالعات داخلی، استفاده از مدل‌های سری زمانی برای بررسی تاثیر تورم بر سرقت در مناطق شهری با ویژگی‌های جمعیتی خاص، نتایج قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است. این روش‌ها همچنین امکان آزمون فرضیه‌های نظری در زمینه جرم‌شناسی اقتصادی را فراهم می‌کنند و می‌توانند مبنایی برای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و هدفمند باشند. بهره‌گیری از تحلیل آماری پیشرفته، نه‌تنها به فهم دقیق‌تر رابطه میان اقتصاد و امنیت اجتماعی کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز طراحی مداخلات موثر در حوزه‌های اقتصادی، انتظامی و اجتماعی خواهد بود.
مروری تاریخی؛ از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۰، تورم و جرم در گذر زمان
بررسی تاریخی روند تورم و جرائم مالی در ایران از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نوسانات اقتصادی و تغییرات در سیاستگذاری‌های کلان، تاثیر مستقیمی بر شاخص‌های امنیت اجتماعی داشته‌اند. در دهه ۷۰ همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، نرخ تورم به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و این جهش تورمی با رشد آمار سرقت‌های خرد و کلان همراه بود. در آن دوره ضعف در نظام‌های حمایتی و ناتوانی در جبران کاهش قدرت خرید موجب شد فشارهای اقتصادی به‌عنوان محرک‌های رفتاری در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی ایفای نقش کنند. در دهه۸۰ با تثبیت نسبی درآمدهای نفتی، کنترل تورم و اجرای برخی برنامه‌های رفاهی، نرخ تورم کاهش یافت و همزمان آمار جرائم مالی نیز روندی نزولی را تجربه کرد. این همزمانی نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی می‌تواند نقش موثری در کاهش رفتارهای پرخطر ایفا و امنیت اجتماعی را تقویت کند.
در دهه ۹۰ با بازگشت تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی و رشد نقدینگی، تورم بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شد. از سال ۱۳۹۶ به بعد نرخ تورم وارد فاز شتابان شد و در سال‌های پایانی دهه، به‌ویژه در سال ۱۴۰۰ به اوج تاریخی خود رسید. همزمان با این جهش تورمی، آمار سرقت‌های ثبت‌شده نیز افزایش یافت و در برخی مناطق شهری، نرخ جرائم مالی به‌طور محسوسی بالا رفت. این روند تاریخی نشان می‌دهد که رابطه میان تورم و جرم، اگرچه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد اما در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی با ضعف در پوشش اجتماعی و ناکارآمدی در توزیع منابع همراه باشند، زمینه‌ساز بروز ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شوند. درس‌های سیاستی حاصل از این دوره‌ها تاکید می‌کنند که کنترل تورم، تقویت نظام‌های حمایتی و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اجتماعی برای حفظ امنیت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است.
جمع‌بندی و توصیه‌ها؛ تورم و سرقت در چشم‌انداز آینده ایران
در چشم‌انداز آینده ایران، رابطه میان تورم و سرقت به‌عنوان یکی از نمودهای پیچیده تعامل اقتصاد و امنیت اجتماعی، نیازمند توجهی فراتر از تحلیل‌های بخشی و واکنش‌های مقطعی است. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که تورم در صورت استمرار و فقدان سیاست‌های جبرانی موثر، می‌تواند به تهدیدی ساختاری برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی تبدیل شود. افزایش نرخ سرقت در دوره‌های تورمی، به‌ویژه در مناطق شهری با تراکم جمعیت بالا و ضعف در پوشش حمایتی، گویای آن است که فشارهای اقتصادی نه‌تنها بر رفتارهای فردی بلکه بر الگوهای جمعی و شاخص‌های امنیتی نیز اثرگذارند. در چنین شرایطی، مقابله با پیامدهای تورم صرفا از مسیر اصلاحات اقتصادی ممکن نیست بلکه نیازمند همکاری میان نهادهای اقتصادی، قضایی، انتظامی، اجتماعی و آموزشی است تا بتوان به‌صورت هماهنگ با ابعاد مختلف بحران مواجه شد.
تحلیل بین‌رشته‌ای که اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و متخصصان امنیت را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، می‌تواند زمینه‌ساز طراحی سیاست‌هایی باشد که هم به کنترل تورم و هم به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن کمک کند. ایجاد سامانه‌های هشدار زودهنگام برای شناسایی مناطق آسیب‌پذیر، تدوین برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه آموزش عمومی و مهارت‌های زندگی، اصلاح نظام تامین اجتماعی و بازنگری در سیاست‌های اشتغالزایی از جمله اقداماتی هستند که باید در قالب یک راهبرد ملی و مبتنی بر داده‌های تجربی دنبال شوند.
تقویت شفافیت در سیاستگذاری، ارتقای مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری و استفاده از ظرفیت رسانه‌های تخصصی اقتصادی می‌تواند به افزایش آگاهی و تاب‌آوری اجتماعی کمک کند. در نهایت، تنها از طریق رویکردی هماهنگ، داده‌محور و چندرشته‌ای است که می‌توان با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی آینده مواجه شد و امنیت پایدار را در بستر توسعه اقتصادی تضمین کرد.
* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
