تنها راه نجات اقتصاد، پشت دیوارهای فساد

محمدرضا رسولی – یکی از بیماری‌‌های اقتصاد ایران، سیستم دو نرخی «ارز ترجیحی و آزاد» است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ایران همواره با نیت حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالا‌های اساسی آغاز شده است اما این سیاست، بیشتر از آنکه نفعی برای مردم داشته باشد، به سود گروهی خاص از واردکنندگان تمام شده است. در طول سال‌های گذشته سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر نشده بلکه خود در عمل، به یکی از ریشه‌های اصلی فساد، رانت گسترده و اتلاف منابع مالی بیت‌المال بدل شده است. نگاهی به آمارها و قیمت‌های رسمی نشان می‌دهد در مواردی، محصولات وارداتی که به‌طور مستقیم با ارز ترجیحی وارد می‌شوند یا نهاده آنها ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، اگر با ارز آزاد وارد شوند قیمت‌شان از قیمتی که هم‌اکنون به دست مصرف‌کننده می‌رسد کمتر خواهد بود! تخصیص ارز دولتی به کالاهای یارانه‌ای و عدم نظارت کامل و دقیق در عرضه آن، به دلیل قیمت دستوری و یارانه‌های تعلق‌گرفته و حاشیه‌ سود فراوانی که از معامله و قاچاق آن وجود دارد، عامل به وجود آمدن شبکه نفوذ، دلالی و سودجویی شده و مصادیق این دلالی‌ها و سودجویی‌ها در کشور ما فراوان است. برای مثال گوشت گوساله که نهاده آن نظیر کنجاله سویا با ارز ترجیحی وارد و توزیع می‌شود، در بازار با قیمت هر کیلو ۶۰۰‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که اگر گوشت گوساله با ارز آزاد وارد شود، قیمت آن در حدود ۳۱۵‌هزار تومان خواهد بود. نمونه دیگر آن قاچاق سوخت است. بنا به گفته محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، روزانه ۳۰‌میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. درخور تامل اینکه این اظهارنظر در حالی بیان می‌شود که بنا به‌گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تمام ناترازی بنزین کشور روزانه ۱۰‌میلیون لیتر می‌باشد! نمونه دیگر آن نان است. سال‌هاست چالش قیمت نان، قاچاق آرد و تفاوت قیمت‌ نان دولتی و آزادپز در عمل به‌عنوان راهکار دور زدن قیمت‌ها توسط بعضی نانواها جامعه را درگیر خود کرده و با وجود بازرسی‌ها و سختگیری‌ها در نهایت منجربه فساد در این حوزه شده است. همین رویه را در مورد بازار برنج نیز شاهد هستیم. در حال حاضر تمامی برنج‌های خارجی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰‌تومانی وارد می‌شوند و در حالی که انتظار می‌رود برنج وارداتی با قیمت مصوب و پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد اما بخش عمده این برنج‌ها با نرخ‌های غیرمصوب فروخته می‌شوند و واردکنندگان حاضر به عرضه کالا به قیمت تعیین ‌شده دولت نیستند.

چکیده کلام؛ آنچه نتیجه‌ بخش است مبارزه با علت یعنی نهاد فساد است. اگر با علت مبارزه نشود، اژدهای هفت‌سر فساد هر بار سر از جایی درخواهد آورد. تعقیب و مجازات مفسدان آخرین گام از ده‌ها گام فرآیند مبارزه با فساد است. در واقع مجازات متخلفان امری فرعی و برچیدن ساختارهای فسادزا، امری اصلی است. با وجود اقتصاد غیر رقابتی و در نبود رسانه‌های آزاد و مستقل، نظارت بر صدها چشمه فسادزا، نیازمند صدها هزار ناظر است که این ناظران هم بعد از مدتی خود محتاج ناظر می‌شوند و این دور باطل انتهایی ندارد. برای مبارزه با فساد به دنبال معلول رفتن، آب در‌هاون کوبیدن است. تنها راه نجات و درمان واقعی اقتصاد کشور، برچیدن زمینه‌های فساد، قبل از ارتکاب فساد است و برای نیل به این هدف، نیاز به حذف کامل ارز ترجیحی و شفافیت و حذف انحصار است.