تناقض در روایتهای مسوولان ریلی
آمنه هاشمی– اعلام افزایش ۲۵درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری از ابتدای اسفند درظاهر تصمیمی میانه میان درخواست ۸۰درصدی شرکتهای ریلی و ملاحظات اجتماعی دولت بهنظر رسیده اما در بطن اینماجرا نشانهای از یکبحران بسیار عمیق در ساختار قیمتگذاری حملونقل ریلی کشور دیده میشود.
بهتازگی علی قنبرزاده، مدیرکل روابطعمومی راهآهن گفته که برای قطارهای نوروز۱۴۰۵ هیچگونه افزایش قیمتی نداریم. ایندر حالی است که ابوالقاسم سعیدی، دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری از افزایش ۲۵درصدی قیمت بلیت قطار خبر داده است.
بهگفته مدیرکل روابطعمومی شرکت راهآهن، شرکتهای مسافربری خواهان افزایش ۸۰درصدی بودند اما شورایعالی ترابری با میانگین ۲۵درصد موافقت کرد؛ تصمیمی که از یکسو نشاندهنده فشار جدی هزینهها بر شرکتهای بهرهبردار است و ازسوی دیگر گویای نگرانی سیاستگذار نسبت بهتبعات تورمی و اجتماعی افزایش ناگهانی قیمتها در آستانه نوروز. با اینحال آنچه بیش از اصل افزایش قیمت جلب توجه میکند فقدان یکچارچوب شفاف و قابل پیشبینی برای تعیین نرخهاست؛ چارچوبی که هم منافع مصرفکننده را در نظر بگیرد و هم استمرار فعالیت بنگاههای ریلی را تضمین کند. درشرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند هرگونه اصلاح قیمتی بدون اعلام فرمول مشخص بیش از آنکه بهثبات بینجامد بهبیاعتمادی عمومی و سردرگمی بازار دامن میزند.
تناقض در روایتها
ابهام زمانی تشدید میشود که دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری اعلام میکند افزایش ۲۵درصدی شامل همه شرکتها نشده و تنها برخی شرکتها مشمول آن بودند. بهبیان دیگر بخشی از بازار با نرخهای جدید فعالیت میکند و بخشی دیگر همچنان با نرخهای قبلی. ایندوگانگی در اطلاعرسانی تصویری از ناهماهنگی نهادی را بهنمایش میگذارد که پیامدهای آن فراتر از اختلافات صنفی است. وقتی یکمقام مسوول از اعمال عمومی نرخهای جدید سخن میگوید و مقام صنفی بر گزینشیبودن آن تاکید میکند مسافر نمیداند مبنای واقعی قیمت چیست و فعال اقتصادی نیز نمیتواند چشمانداز روشنی از آینده داشته باشد. بازار حملونقل ریلی که بهطور طبیعی نیازمند برنامهریزی بلندمدت برای نگهداری و نوسازی ناوگان است در چنین فضایی از بلاتکلیفی بیشازپیش آسیب میبیند. اینوضعیت نهتنها رقابت سالم را مخدوش میکند بلکه زمینهساز بیعدالتی در بازار میشود زیرا برخی شرکتها با قیمتهای بالاتر امکان جبران هزینههایشان را مییابند و برخی دیگر ناچارند با حاشیه سود فشردهتری فعالیت کنند.
هزینههای روبهرشد؛ واقعیت اقتصادی یا توجیه افزایش نرخ؟
فعالان صنفی افزایش قیمت بلیت را نتیجه رشد هزینههایی چون ملحفه، آب معدنی، تعمیرات واگن، قطعات و خدمات جانبی عنوان میکنند؛ هزینههایی که بیتردید در اقتصاد تورمی ایران روندی صعودی داشته اما پرسش اساسی آن است که آیا افزایش ۲۵درصدی واقعا پاسخگوی جهش هزینههاست یا صرفا مسکنی موقت برای عبور از بحران نقدینگی شرکتها محسوب میشود؟ اگر درخواست اولیه ۸۰درصد بوده پذیرش ۲۵درصد بهمعنای باقیماندن شکاف میان هزینه و درآمد است؛ شکافی که یا باید از طریق یارانه پنهان و آشکار دولتی جبران شود یا بهشکل کاهش کیفیت خدمات و تعویق سرمایهگذاری خود را نشان دهد. در غیاب انتشار صورتهای مالی شفاف و تحلیل دقیق ساختار هزینه شرکتهای ریلی افکار عمومی نمیتواند ارزیابی کند که افزایش قیمت تاچهحد مبتنی بر دادههای واقعی و تاچهاندازه ناشی از ناکارآمدی مدیریتی است. اینابهام زمینهساز شکلگیری ذهنیت منفی نسبت بههرگونه اصلاح قیمتی میشود حتی اگر آن اصلاح از منظر اقتصادی اجتنابناپذیر باشد.
قیمتگذاری دستوری و دور باطل زیاندهی
حملونقل ریلی ایران سالهاست میان دورویکرد متضاد گرفتار شده است: ازیکسو دولت باهدف حمایت از قدرت خرید مردم تمایل بهکنترل و محدودسازی افزایش قیمتها دارد و ازسوی دیگر شرکتهای بهرهبردار با استناد بهرشد هزینهها خواهان آزادسازی نرخها هستند. نتیجه اینکشمکش شکلگیری نظامی نیمهدستوری و نیمهآزاد است که نه مزایای بازار رقابتی را دارد و نه از کارآمدی یارانهای برخوردار است. وقتی قیمتها بهصورت مقطعی و با چانهزنیهای اداری تعیین میشوند سرمایهگذار نمیتواند بر مبنای یکمدل اقتصادی پایدار تصمیمگیری کند. زیاندهی مزمن شرکتهای ریلی که از سوی فعالان صنفی مطرح میشود تا حد زیادی محصول همین ساختار معیوب است؛ ساختاری که در آن هزینهها آزادانه افزایش مییابد اما درآمدها تحت کنترل اداری باقی میماند. در چنین فضایی انگیزهای برای توسعه ناوگان ارتقای کیفیت یا ورود فناوریهای نوین باقی نمیماند و صنعت بهتدریج فرسوده میشود.
کاهش واگنهای فعال؛ زنگ خطر برای ایمنی و ظرفیت
اظهار نظر درباره کاهش روزافزون تعداد واگنهای فعال صرفا یکهشدار صنفی نبوده بلکه نشانهای از تهدید ظرفیت حملونقل کشور است. ناوگان ریلی بهسرمایهگذاریهای سنگین و مستمر نیاز دارد و هرگونه تعویق در نوسازی مستقیما بر ایمنی، کیفیت خدمات و ظرفیت جابهجایی مسافر اثر میگذارد. اگر سرمایهگذاری در اینبخش صرفه اقتصادی نداشته باشد طبیعی است که سرمایهها بهسمت بازارهای موازی با بازدهی بالاتر حرکت کنند؛ بازاری که در آن نرخ بازگشت سرمایه قابل پیشبینی نیست جذابیتی برای سرمایهگذاران بخشخصوصی ندارد. نتیجه اینروند کاهش تدریجی توان رقابتی حملونقل ریلی در برابر جاده و هواپیماست درحالیکه از منظر توسعه پایدار ریل باید ستون فقرات جابهجایی مسافر و بار باشد. استمرار وضعیت کنونی میتواند کشور را در سالهای آینده با کمبود شدید ظرفیت ریلی در ایام اوج سفر مواجه کند.
نوروز بدون افزایش؛ تصمیمی اجتماعی یا تعویق بحران؟
اعلام اینکه برای قطارهای نوروز۱۴۰۵ افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد در نگاه نخست اقدامی حمایتی و همسو با ملاحظات اجتماعی بهنظر میرسد زیرا نوروز فصل اوج تقاضاست و هرگونه افزایش قیمت میتواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند اما ازمنظر اقتصادی اینتصمیم پرسشبرانگیز است. اگر افزایش ۲۵درصدی از ابتدای اسفند برای جبران هزینهها ضروری بوده چرا در اوج تقاضا که امکان توزیع هزینهها بیشتر است نرخها ثابت میماند؟ آیا اینبهمعنای استفاده ابزاری از قیمتگذاری برای مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس است؟ چنین رویکردی ممکن است در کوتاهمدت رضایت عمومی ایجاد کند اما در بلندمدت پیام روشنی بهبازار میدهد: قیمتها نه براساس فرمول اقتصادی بلکه بر مبنای ملاحظات مقطعی تعیین میشوند. اینپیام ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد و صنعت را از مسیر اصلاحات ساختاری دور میکند.
شکاف اطلاعرسانی؛ فقدان صدای واحد در سیاستگذاری
یکی از مشکلات مزمن در بخش حملونقل ریلی نبود یکمرجع واحد و شفاف برای اطلاعرسانی درباره سیاستهای قیمتی است. وقتی مقام رسمی از اعمال عمومی افزایش نرخ سخن میگوید و مقام صنفی بر محدودبودن آن تاکید میکند اینپرسش شکل میگیرد که سازوکار تصمیمگیری دقیقا چگونه بوده و چه نهادی مسوول نهایی آن است. نبود صدای واحد نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند بلکه زمینهساز شایعهسازی و برداشتهای نادرست میشود. در اقتصادی که انتظارات تورمی نقش مهمی در رفتار مصرفکننده و تولیدکننده دارد هرگونه ابهام در سیاستگذاری میتواند بهبیثباتی بیشتر منجر شود. بخش ریلی برای خروج از وضعیت کنونی بیشاز هرچیز بهشفافیت نهادی و انسجام در اعلام تصمیمات نیاز دارد؛ امری که بدون بازنگری در ساختار حکمرانی اینبخش دشوار خواهد بود.
ضرورت بازنگری در مدل تامین مالی و یارانهها
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که حملونقل ریلی مسافری بهندرت بدون حمایتهای دولتی گسترده قادر بهبقاست زیرا منافع اجتماعی آن از کاهش تصادفات جادهای تا صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی فراتر از منافع مستقیم مالی است. با اینحال حمایت دولتی نیز باید در قالبی شفاف، هدفمند و مبتنی بر عملکرد ارائه شود. اگر قرار است قیمت بلیت پایینتر از سطح واقعی هزینه نگه داشته شود دولت باید مابهالتفاوت آن را بهصورت مستقیم و قابل رصد پرداخت کرده نه اینکه شرکتها را در وضعیت زیاندهی مزمن رها کند. درغیراینصورت صنعت بهتدریج فرسوده شده و کیفیت خدمات افت میکند؛ افتی که درنهایت خود را در نارضایتی مسافران نشان میدهد. اصلاح مدل تامین مالی ازجمله حرکت بهسمت قراردادهای بهرهبرداری مبتنی بر شاخصهای عملکرد میتواند راهی برای برونرفت از اینبنبست باشد.
چشمانداز پیشفروش نوروزی؛ آزمون اعتماد عمومی
آغاز پیشفروش بلیت برای بازه ۱۹اسفند بهبعد آزمونی برای سنجش اعتماد عمومی بهنظام قیمتگذاری خواهد بود. اگر مسافران احساس کنند که نرخها بهطور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تغییر میکند احتمال هجوم تقاضا در روزهای نخست پیشفروش افزایش مییابد و سامانههای فروش با اختلال مواجه میشود؛ پدیدهای که در سالهای گذشته نیز تجربه شده اما اگر سیاستگذار بتواند با شفافیت کامل، چارچوب افزایش قیمت و برنامههای آتی را اعلام کند رفتار تقاضا منطقیتر خواهد شد و بازار از شوکهای ناگهانی در امان میماند. اعتماد سرمایهای است که بهسادگی از دست میرود اما بهسختی بازسازی میشود و بخش ریلی امروز بیش از هرزمان دیگری بهآن نیاز دارد.
صنعت حملونقل در تقاطع سیاست و اقتصاد
افزایش ۲۵درصدی قیمت بلیت قطار در ظاهر عددی محدود بهنظر میرسد اما درواقع نمادی از چالشهای عمیقتری بوده که حملونقل ریلی کشور با آن دست بهگریبان است؛ از ناهماهنگی در اطلاعرسانی و نبود فرمول شفاف قیمتگذاری گرفته تا زیاندهی مزمن شرکتها و کاهش انگیزه سرمایهگذاری. صنعت ریلی در تقاطعی حساس میان سیاست و اقتصاد قرار گرفته است: از یکسو انتظار میرود خدماتی ارزان و در دسترس ارائه دهد و از سوی دیگر باید هزینههای فزاینده خود را پوشش دهد و ناوگان را نوسازی کند. بدون اصلاحات ساختاری در نظام قیمتگذاری، تامین مالی و حکمرانی اینبخش هرگونه افزایش یا تثبیت مقطعی قیمتها صرفا تعویق بحران خواهد بود. آینده حملونقل ریلی بهتصمیمی شجاعانه برای عبور از ملاحظات کوتاهمدت و حرکت بهسوی مدلی پایدار و شفاف گره خورده؛ مدلی که در آن منافع مسافر، بنگاه و اقتصاد ملی بهطور همزمان دیده شود.
