تناقض در بازار خودرو
جهان صنعت_ واردات خودروهای وارداتی در هفت‌ماهه‌نخست۱۴۰۴ با رشد همراه بود اما عرضه واقعی به بازار همچنان بسیار محدود و ناکافی باقی مانده است.
با وجود وعده دولت مبنی بر واردات حدود ۲میلیارد‌یورو خودرو در سال جاری با هدف کاهش انحصار بازار و تقویت درآمدهای ارزی کشور روند اجرایی این طرح با تاخیر قابل‌توجهی در تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو مواجه شده و این فرآیند تنها در اواسط پاییز به صورت نهایی تصویب شد. این تاخیر طولانی در تصمیم‌گیری نه‌تنها واردکنندگان و فعالان بازار خودرو را با ابهامات جدی در زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو کرده بلکه باعث شد روند ترخیص و عرضه خودروهای وارداتی به بازار با عدم قطعیت مواجه شود.
به گزارش مهر، این تاخیر نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده سیاستگذاری و مقرراتی در حوزه واردات خودرو است؛ جایی که تصمیمات کلان دولت، نیاز بازار و محدودیت‌های ارزی با هم تداخل پیدا کردند. فعالان اقتصادی و واردکنندگان در نبود شورای راهبری روشن و شفاف در تعیین تعرفه‌ها و شرایط ارزی ناگزیر به تاخیر یا تعلیق برنامه‌های خود شدند و این امر می‌تواند تاثیر مستقیم بر عرضه واقعی خودرو در بازار و قیمت‌ها داشته باشد.
افزایش واردات خودرو از گمرکات کشور
براساس آمار رسمی گمرک ایران، در هفت‌ماهه‌نخست سال۱۴۰۴ حدود ۳۱هزارو۹۰۰دستگاه‌خودرو به ارزش ۷۰۴میلیون‌دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته که شامل ۲۶هزاردستگاه‌خودرو به ارزش ۵۳۰میلیون‌دلار بوده نشان‌دهنده ۲۳درصد رشد در تعداد و ۳۳درصد رشد در ارزش دلاری خودروهای ترخیص‌شده است.
این افزایش واردات در حالی صورت گرفته که از ابتدای‌سال تا آبان‌ماه۱۴۰۴ نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو تعیین نشده بود و بنادر و شرکت‌های واردکننده با ابهامات جدی تعرفه‌ای مواجه بودند. باوجود این وضعیت روند ترخیص خودروها متوقف نشد و حتی شاهد رشد محسوس آن بودیم. کارشناسان حوزه خودرو تاکید دارند که اکثر خودروهای ترخیص‌شده در این دوره یا مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته بودند یا از طریق سهمیه‌بندی واردکنندگان تامین شدند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وجود محدودیت‌ها و مشکلات عملیاتی در ترخیص خودروها می‌گوید: آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد در شش‌ماهه‌نخست‌امسال حدود ۸هزارخودرو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرآیندهای تمدید و ثبت‌سفارش از گمرک ترخیص نشدند. بیشتر خودروهای وارد شده در سال جاری نیز مربوط به سهمیه جانبازان است.
وی با انتقاد از نحوه سهمیه‌بندی شرکت‌های واردکننده تصریح می‌کند: در حال حاضر ۱۸۰شرکت امکان واردات خودرو دارند اما جای سوال است که چرا نهاد متولی مجوز این تعداد شرکت را صادر کرده و نحوه تخصیص ارز بین این شرکت‌ها مشخص و شفاف نیست.
نکته مهم آنکه این آمار در حالی منتشر شده که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کردند در نیمه نخست سال جاری هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است. سیدحامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در شهریورماه صراحتا اعلام کرده بود: «حتی یک‌دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.»
این اظهارات نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی برای واردات خودرو نیمه‌نخست سال‌جاری محدود یا به‌طور کامل قطع شده بود و باعث شد کارشناسان احتمال دهند خودروهای ترخیص‌شده یا از ثبت‌سفارش‌های سال گذشته یا از مسیرهای جایگزین ارزی مانند سپرده‌های ارزی اشخاص وارد کشور شدند. به عبارت دیگر واردکنندگان برای ترخیص خودرو از منابع ارزی خصوصی یا سپرده‌های اشخاص استفاده کردند که نشان‌دهنده راهکارهای جایگزین و نیمه‌رسمی واردات در شرایط محدودیت ارزی است. این وضعیت بازار خودرو را تحت فشار و ابهام قرار داده و می‌تواند بر عرضه و قیمت خودرو در بازار داخلی تاثیر مستقیم بگذارد.
عرضه محدود خودروهای وارداتی
از سوی دیگر باوجود افزایش قابل‌توجه واردات خودرو عرضه خودروهای وارداتی در بازار داخلی بسیار محدود بوده است. تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری انجام شده و در آخرین دوره شرکت سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه کرده درحالی که در دوره‌های پیشین معمولا بین ۲۰تا۳۰دستگاه‌خودرو در هر نوبت عرضه می‌شد. این مساله نشان‌دهنده فاصله آشکار میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن به بازار و حاکی از مشکلات اجرایی و ساختاری در مسیر توزیع خودروهای وارداتی است.
دادفر در این خصوص توضیح می‌دهد که واردکنندگان از فروردین تا شهریور امسال به دلیل بسته‌بودن سامانه تخصیص خودروهای وارداتی امکان فروش و عرضه خودرو را نداشتند. این محدودیت‌ها باعث شد که خودروهای ترخیص‌شده در انبارها باقی مانده و اثر مستقیم بر کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی داشته باشد. وی همچنین با تاکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌های تخصیص ارز و توزیع خودرو می‌گوید: دولت باید به طور شفاف اعلام کند که کدام شرکت‌ها چه‌میزان ارز دریافت کرده و چه‌تعداد خودرو قرار است وارد بازار شود؟ عدم شفافیت در این زمینه علاوه‌بر ایجاد ابهام برای فعالان بخش خصوصی می‌تواند باعث نوسان‌های شدید قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان شود. به این ترتیب واضح است که افزایش ترخیص خودرو لزوما به معنای عرضه موثر در بازار نیست و برای تحقق وعده‌های دولت در زمینه افزایش تنوع و کاهش قیمت‌ها شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای اجرایی در اولویت قرار دارد.
اصلاح مقررات و ادامه فرآیند ترخیص
نکته مهم دیگر آنکه فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران به تازگی در خصوص روند ترخیص خودرو گفته است که «در حوزه خودرو مصوبات و بخشنامه‌هایی داشتیم که در حال اصلاح هستند و روند ترخیص خودروها در حال اجراست.» این اظهارات نشان می‌دهد که واردات خودرو در سال‌جاری با موانع و چالش‌های مقرراتی قابل‌توجهی مواجه بوده است. به عبارت دیگر بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی موجود ازجمله تعرفه‌ها با تغییرات و بازبینی‌های مکرر همراه بودند که باعث ایجاد ابهام در مسیر واردات و ترخیص خودروها شده است. این وضعیت نه‌تنها فرآیند برنامه‌ریزی واردکنندگان را پیچیده کرده بلکه تصمیم‌گیری‌های تجاری و زمان‌بندی عرضه خودرو به بازار را نیز با تاخیر مواجه کرده است. به‌طور خلاصه اظهارات رییس کل گمرک ایران تاکید می‌کند که روند ترخیص خودروها متوقف نشده اما تحت نظارت دقیق و با رعایت مقررات در حال بازبینی و اصلاح است. این موضوع همچنین حاکی از آن است که بازار خودرو برای دستیابی به تعادل واقعی عرضه و تقاضا نیازمند شفاف‌سازی کامل و اجرای هماهنگ قوانین و مقررات است. تحلیل آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مسوولان نشان می‌دهد که اگرچه واردات و ترخیص خودرو در هفت‌ماهه‌نخست سال۱۴۰۴ با رشد همراه بوده اما تاخیر در تعیین تعرفه‌ها، محدودیت‌های تخصیص ارز و عرضه محدود خودرو به بازار نشان می‌دهد که وعده دولت برای واردات ۲میلیاردیورویی خودرو هنوز فاصله زیادی تا تحقق دارد. این وضعیت حاکی از آن است که سیاست‌های وارداتی خودرو باوجود اعلام رسمی اهداف کلان با چالش‌های عملیاتی و اجرایی جدی مواجه هستند که مانع از رسیدن خودروها به بازار با سرعت و شفافیت مورد انتظار می‌شود.علاوه بر این فاصله میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن در بازار نشان می‌دهد که تنها افزایش واردات به خودی خود نمی‌تواند نیازهای بازار را پاسخ دهد بلکه هماهنگی میان ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و عرضه به بازار امری ضروری است.
به این ترتیب برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده دولت شفاف‌سازی کامل سیاست‌ها، اعلام دقیق سهمیه‌ها و میزان ارز تخصیص‌یافته و اصلاح فرآیندهای اجرایی و توزیعی ضروری به نظر می‌رسد. تنها در صورت اجرای این اصلاحات می‌توان انتظار داشت که وعده واردات ۲میلیاردیورویی خودرو به شکل واقعی محقق شود و بازار خودرو از ابهام، کمبود عرضه و نوسانات قیمتی شدید رهایی یابد.
