تغییر در مدیریت سهام عدالت به چه سمتی میرود؟
علی تنها
تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنیبر اصلاح دستورالعمل اجرایی سهام عدالت، موجی از نگرانی و انتقاد را در میان برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس برانگیخته است. منتقدان این اقدام را گامی خودسرانه، مغایر با قانون اجرای سیاستهای اصل(۴۴) و تهدیدی برای مالکیت میلیونها سهامدار میدانند.
هسته انتقادها بر این مبناست که با این تغییر تعاونیهای شهرستانی سهام عدالت -که نمایندگی حدود ۳۰میلیون سهامدار را برعهده دارند- عملا از مدیریت این داراییها کنار گذاشته میشوند. پیامد احتمالی این روند خروج تدریجی کنترل سهام از دست مردم است به گونهای که یا مجبور به فروش سهام خود شوند یا توان مدیریت بر آن را از دست بدهند.
در سوی دیگر این تغییر شکلگیری نهادهای مالی جدید مانند «صندوقهای بازنشستگی تکمیلی» قرار دارد. منتقدان هشدار میدهند که این صندوقها میتوانند با جمعآوری سهام به ظاهر بیصاحب به بلوکهای قدرت اقتصادی مرموز و متمرکزی تبدیل شوند که تاثیری شگرف بر اقتصاد کشور بگذارند.
شائبه تعارض منافع به ویژه برای نهاد ناظر یعنی سازمان بورس نیز بر حساسیت موضوع افزوده است. پشتیبانان این اصلاحات اما چه استدلالی دارند؟ آنها احتمالا بر ضرورت حرفهایتر کردن مدیریت، افزایش شفافیت، یکپارچهسازی و ایجاد ارزشافزوده بیشتر برای سهامداران تاکید دارند.
آنها به مشکلات ساختاری و پراکندگی در مدیریت تعاونیها اشاره میکنند که ممکن است کارایی را کاهش داده باشد. با این حال چند پرسش کلیدی بیپاسخ مانده است. آیا سازوکار و ترکیب مالکیتی صندوقهای جدید با شفافیت کامل اطلاعرسانی شده است؟ آیا تضمین محکمی وجود دارد که این تغییر بهنفع واقعی سهامداران خرد باشد؟ ادعای مغایرت این مصوبه با قانون تا چه حد جدی است؟ اینجاست که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بهویژه «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» پررنگ میشود.
این نهاد میتواند با بررسی دقیق در صورت کشف مغایرت مصوبه را ابطال کند. نکته حیاتی دیگر حفظ حق مالکیت و حاکمیت مردم بر دارایی خود است. آیا سازوکارهای نظارتی مستقل و قدرتمندی برای صیانت از حق این ۳۰میلیون نفر پیشبینی شده است؟
تجربه تلخ نوسانات شدید بازار سرمایه در گذشته هشداری است که هر تغییر گسترده در این حوزه، خصوصا وقتی با معیشت میلیونها خانوار گره خورده، باید با احتیاط، مطالعه عمیق و در نظر گرفتن همه ریسکهای احتمالی انجام شود. درنهایت تغییر در مدیریت سهام عدالت، فراتر از یک تصمیم فنی به مسالهای اجتماعی- سیاسی بدل شده که مستقیم با اعتماد عمومی درگیر است.
دولت و نهادهای تصمیمگیرنده موظفند با شفافیت کامل دلایل و جزئیات این تغییر را برای مردم تشریح کنند. مجلس نیز باید به نمایندگی از مردم، با دقت تمام، انطباق آن با قانون و صیانت از حقوق آحاد جامعه را رصد کند.
شعار «کار مردم را به مردم بسپاریم» تنها زمانی محقق میشود که مردم خود را مالک واقعی داراییشان ببینند و احساس کنند تصمیمات نه از موضع تحمیل بلکه با همراهی و برای منفعت آنها گرفته میشود. امید است در این پرونده حساس، خرد جمعی، شفافیت و حفظ حقوق مردم محور نهایی همه تصمیمات باشد.
