تعمیق تبعیض

پویا اصل‌باغ– صبح روز گذشته، پس از ماه‌ها بحث و جدال بر سر اصلاح قانون مهریه مجلس سرانجام «کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه» را تصویب کرد. این موضوع از مدت‌ها پیش موافقان و مخالفان زیادی داشته است. موافقان معتقدند که تصویب این طرح می‌تواند تحول بزرگی را در نهاد خانواده ایجاد کند و به کاهش تعداد زندانیان مهریه و فشار بر دستگاه قضایی کمک کند. از سوی دیگر مخالفان می‌گویند کاهش سقف مهریه و عندالاستطاعه شدن آن کانون خانواده ازجمله زنان  را با آسیب جدی روبه‌رو می‌کند. در شرایطی که کشور از هر سو با فشار اقتصادی روبه‌رو است، مهریه تنها ابزار مالی و پشتوانه اقتصادی زنان به‌شمار می‌رود و تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند ضربه سنگینی به امنیت مالی آنان وارد کند. این گزاره درست است که باید تعداد زندانیان مهریه را کاهش داد اما نباید زنان را قربانی تصمیمات سرسری و بدون ملاحظات فکری کرد.

ای جان گفتن و ناامیدی از مجلس

پس از به تصویب رسیدن طرح جنجالی، صحن علنی مجلس و فضای‌مجازی با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. برای مثال پس از قرائت آرای موافقان و مخالفان قانون مهریه توسط رییس مجلس، یکی از نمایندگان پس از اتمام رای‌گیری، در واکنش به تصویب طرح گفت «ای جان!» استدلال موافقان این است که آمار زندانیان مهریه بالاست و کمیسیون حقوقی مجلس معتقد است که قانون فعلی نه‌تنها کمکی به زنان نمی‌کند بلکه مردان فاقد دارایی را به زندان می‌فرستد، خانواده‌ها را فرو می‌پاشد و بار مالی و اجتماعی سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر سمیه رفیعی، نماینده زن مخالف با طرح تغییر قانون مهریه بیان کرد: «قانون مهریه‌ای که ما تنظیم می‌کنیم باید از سیاست‌های کلی خانواده تبعیت کند. کجای کار نشستیم که اصلا حواس‌مان نه به شرع است، نه به قانون اساسی و نه حفظ خانواده در قانون اساسی. عندالاستطاعه را حق داریم اینجا قانونی کنیم یا خیر؟ به جای عندالمطالبه در اسناد ازدواج مخالفت کردند. آقای قالیباف لطفا به حرف من گوش بدهید. آقای قالیباف ما امروز روی صحبت‌مان با جنابعالی و در مرحله دوم با شورای نگهبان است. واقعیت این است که به این مجلس متاسفانه با این طرح، دیگر امیدی نداریم. خواهش می‌کنم شما این طرح را با یک نگاه عقلانی و منطقی برگردانید.»

زهره‌‌سادات لاجوردی، نماینده تهران گفت: «مهریه را کی داده و کی گرفته تصور غلطی است. مهریه دینی به گردن مرد است و تا آخر باید پرداخت شود. ما علاوه بر اینکه باید مراقبت کنیم که مردان به زندان نیفتند اما از آن طرف هم یادمان نرود که حقوق زنان را نباید نادیده بگیریم.»

واکنش کاربران فضای‌مجازی

در کنار مجلس، بسیاری از کاربران فضای‌مجازی نیز نسبت به تصویب چنین لایحه‌ای واکنش‌های متعددی را ابراز کردند. برای مثال یکی از کاربران زن نوشته بود: «ما همین‌جوری در این مملکت هر روز حق‌مان را پایمال می‌کنند حالا با این قانون می‌خواهند تنها حق قانونی ما را هم بگیرند!» همچنین یکی دیگر از کاربران نوشته بود: «این مجلس کلا با زنان مشکل دارد. از تصویب لایحه حجاب گرفته تا قانون مهریه. فقط می‌خواهند زنان را گرفتار و ضعیف نشان دهند.»

واکنش مجلس پس از تصویب طرح جدید

بعد از اعلام آرا و به تصویب رسیدن لایحه، رسانه‌ منتسب به مجلس عنوان کرد: برخی رسانه‌ها به اشتباه مصوبه امروز مجلس درباره مجازات کیفری مهریه را تعیین سقف مهریه بیان کردند، در حالی ‌که مجلس برای مهریه سقفی تعیین نکرده و آنچه در مصوبه مورد تاکید قرار گرفته سقف کیفری مهریه است. معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴سکه را به همسر خود پرداخت کند، بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمی‌شود اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است و اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه می‌تواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول کند.

مهریه ابزاری برای جلوگیری از سوءاستفاده

سمیرا مقدسی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی درباره تایید لایحه جدید مهریه به «جهان‌صنعت» گفت: این مساله تنها عنصری بود که در قانون می‌توانست برای زنان مورد استفاده قرار گیرد به گونه‌ای که دادگاه مانع تحصیل، اشتغال یا حتی حق طلاق آنان نمی‌شد. همانطور که همه می‌دانیم  همه مردان سالم نیستند. برخی از لحاظ روحی و جسمی ناسالم بوده و ممکن است اعتیاد داشته باشند و همسر خود را اذیت کنند و طلاق هم ندهند. در چنین شرایطی زنان چاره‌ای جز استفاده از مهریه نداشتند زیرا دادگاه‌ها همیشه به نفع صدور طلاق عمل نمی‌کردند. مهریه به زنان این امکان را می‌داد که بتوانند در برابر این شرایط از حقوق خود دفاع کنند. به‌عنوان مثال زنان با استفاده از مهریه می‌توانستند مانع سوءاستفاده شوهر شوند، حضانت فرزند خود را حفظ و از حق خود دفاع کنند. وی افزود: باتوجه به اینکه اکنون مهریه تا سقف ۱۴سکه پشتوانه کیفری  دارد و مازاد آن به‌تبع ندارد، احتمالا اجرای پابند الکترونیک را به میان می‌آورند که آن هنوز تصویب نشده است. در چنین شرایطی آقایان دیگر از زندان نمی‌ترسند و  اگر مال داشته باشند، اموال خود را به دیگران منتقل می‌کنند. بسیاری از مردان، حتی پیش از آغاز دعوا یا اوایل ازدواج، تمام دارایی خود را به نام خانواده منتقل می‌کنند تا در آینده امکان توقیف آن توسط زن وجود نداشته باشد. ما با حبس مخالفیم اما معتقدیم که شروط ضمن عقد مانند حق تحصیل، حق اشتغال و مواردی که در شرایط بحرانی به زن حق طلاق می‌دهد، باید واضح‌تر و شفاف‌تر تنظیم شوند. در عین حال باید توجه داشت که این قانون می‌تواند اخلال شدیدی برای زوجین، خانواده زن و حتی خود زن ایجاد کند.

اموال در اختیار مردان

مقدسی ادامه داد: فرهنگ جامعه ما به گونه‌ای است که اغلب اموال در اختیار مردان است. ۸۰‌درصد زنان جامعه صرفا در خانه کار می‌کنند و زحمت می‌کشند اما در نهایت حقوق مالی خاصی ندارند و همه اموال به نام مردان ثبت می‌شود. پس از فوت همسر تنها یک‌هشتم اموال به زن می‌رسد. من هم‌اکنون چندین پرونده اختلافات ارثی دارم که خانواده‌ها به زن فشار می‌آورند تا خانه را ترک کند و اموال را تقسیم کنند، در حالی که زن زحمت کشیده و فعالیت اجتماعی نداشته است زیرا نمی‌توانسته همزمان با تربیت فرزندان کار کند و همسرش نیز چیزی به نام او نکرده است. اگر مهریه مناسبی داشت می‌توانست از اموال به عنوان پشتوانه استفاده کند اما با کاهش مهریه و مشکلات حقوقی، زنان بعد از فوت همسر با مسائل جدی‌ای مواجه خواهند شد.

کاهش مهریه، بی‌عدالتی مطلق

این وکیل دادگستری تشریح کرد: نسل گذشته مادران و خواهران ما، مهریه‌هایی با ارزش کم داشتند که اکنون با توجه به تورم ارزش واقعی آن قابل توجه نیست. به نظر من، خلأهای موجود در نظام حقوق خانواده کشور باید شناسایی شود تا عدالت بین زن و مرد بهتر برقرار شود. تصویب شروط ضمن‌عقد شفاف، به‌ویژه درخصوص تقسیم اموال می‌تواند موجب عدالت بیشتر شود. در غیر این صورت، شرایط به نفع مردان خواهد بود و مهریه تنها ابزار دفاع مالی زنان است که کاهش آن بی‌عدالتی مطلق را رقم می‌زند.

معیارهای اشتباه برای تعیین سقف مهریه

یکی از مسائلی که طی چندسال اخیر با رشد همراه بوده، معیارهای متنوعی است که برای تعیین سقف مهریه توسط خانواده‌ها صورت می‌گیرد. برای مثال، برخی به تعداد سال تولد، مهریه را تعیین می‌کردند.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی معتقد است که این امر آسیب جدی‌ای به زوجین وارد می‌کند. او درباره این مساله و تصویب قانون مهریه در مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: مهریه دارای مبنای شرعی، حقوقی و اخلاقی است و باعث شده است که برخی جوانان در ابتدای زندگی بدون توجه به امکانات خود، تاریخ تولد خانمی که عاشقش هستند معیار تعیین مهریه قرار دهند. مهریه‌هایی مانند ۸۰ تا ۱۳۰‌سکه. نتیجه این شده که تعداد زیادی از افراد باوجود بخشنامه‌های مختلف روسای قوه قضاییه، به ‌دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، در زندان هستند. با افزایش روزانه قیمت سکه این مساله با قانون قابل حل نیست.

وی افزود: قبلا گفته می‌شد که اگر مهریه ۱۱۰‌‌سکه بود و مرد توان پرداخت نداشت، به زندان می‌رفت. اکنون سقف ۱۴‌سکه تعیین شده است اما اگر مهریه هزار سکه باشد و مرد توان پرداخت داشته باشد، محدودیتی در پرداخت ندارد. به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی رخ دهد، تنها تعداد مردانی که مهریه زیاد تعیین می‌کردند و قادر به پرداخت نبودند کاهش خواهد یافت و به حقوق زنان لطمه‌ای وارد نمی‌شود. خانم‌ها باید در زمان عقد توجه داشته باشند که مرد براساس توان مالی خود مهریه تعیین کند.

رعایت مرزبندی‌ها

این وکیل دادگستری ادامه داد: توافق زن و مرد تعیین‌کننده است. اگر مرد متمکن باشد زن می‌تواند مهریه بیشتری مطالبه کند و اگر متمکن نباشد، گرفتن مهریه بیش از توان او امکان‌پذیر نیست. این ابزار زمانی موثر است که مرزها رعایت شود. زندگی با عشق و آموزش صحیح زن و مرد از تشکیل خانواده، از ابتدای زندگی مهم است. تحمل یکدیگر و آموزش رفتار مناسب مسائلی هستند که با قانون قابل حل نیستند. قانون صرفا ابزاری است برای اعمال قدرت دولت و اصلاح آن به تنهایی نمی‌تواند به استحکام خانواده کمک کند. وضعیت توافق مهریه توافقی است. قانون ابزار تعیین سقف ۱۴‌سکه را فراهم کرده تا مردان بدون توان مالی مجبور به زندان نشوند و زنانی که مهریه زیاد دارند، همچنان بتوانند از مرد طلب کنند. به نظر من این قانون مشکلی ندارد.

اول فکر بعدا تصویب

آمارها نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر، تعداد زندانیان مهریه در کشور بالا رفته و نیاز است که دولت و دستگاه قضا برای این مساله چاره‌ای بیندیشند. با این‌ حال نباید حقوق زنان را قربانی این تصمیم کرد. در واقع عدالت امری است دوسویه و اگر توازن رعایت نشود حقوق دیگری پایمال می‌شود. قانون فعلی فعلا مشخص نیست که چه چیزی را به همراه دارد. اگر قانونگذاران می‌خواهند به نفع خانواده‌ها و مقوله ازدواج کمک کنند، ابتدا این اقتصاد بیمار را درمان کنند که نه زوجین به طلاق فکر کنند و نه خانواده‌ای دچار فروپاشی شود.

زندان برای مهریه و دیه منتفی شد

نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲‌آذر مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به اصلاح قانون مهریه را بررسی کرده و با ماده یک این طرح موافقت کردند.

براساس ماده یک این طرح

چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده(۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۰۳/ ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:

تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره ۵ – اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص ردِّ مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/‌۱۳۹۲ و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.

تبصره ۶- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

همچنین براساس پیشنهاد علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴‌سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده‌(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.