تعدیل سیاست‌های عوارض در حوزه معدن
جهان صنعت– فعالان حوزه معدن به‌شدت از برنامه‌هایی که در حوزه عوارض معدنی در دستور کار قرار گرفته گلایه داشته و معتقد هستند که این‌مساله بدون توجه به واقعیت‌ها و نظر کارشناسی حوزه معدن در حال اجراست. در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن بررسی آخرین تحولات مرتبط با اخذ عوارض از فعالیت‌های معدنی و صادرات این حوزه بر لزوم تعدیل سیاست‌های این حوزه با وضعیت بخش معدن و برنامه‌هفتم‌توسعه بر رشد ۱۳درصدی این بخش تاکید شد. به اعتقاد اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران مباحث مطرح شده در مورد عوارض صادراتی محصولات معدنی بدون کار کارشناسی و اخذ نظر از فعالان حوزه معدن انجام و با نگاه منفی به نسبت به بخش خصوصی تنظیم شده است. در این نشست باتاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی این وزارتخانه متولی اصلی بخش معدن به حساب می‌آید بر ضرورت تلاش وزارت صمت برای حمایت از بخش خصوصی حوزه معدن تاکید شد. طبق اظهارات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درصورت تداوم وضعیت موجود نه‌تنها امکان اجرای سیاست‌های برنامه‌هفتم‌توسعه در بخش معدن وجود نخواهد داشت بلکه برای حفظ وضعیت موجود نیز نمی‌توان انتظار پویایی از بخش خصوصی داشت. یکی از خبرهای مثبت مطرح شده در نشست دیروز کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران این بود که از امروز فروش اوراق کاتد مسکن در بورس‌کالا آغاز شود. قیمت‌گذاری این اوراق براساس نرخ‌های جهانی و نرخ واقعی ارز انجام خواهد شد و بازار جذابی ایجاد خواهد کرد. به‌اعتقاد فعالان حوزه معدن این‌مساله می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه قیمت‌گذاری را حل کرده و آغازی برای اصلاح فرآیندهای قیمت‌گذاری در حوزه محصولات معدنی باشد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
