تصمیم سران قوا برای حذف ارز ترجیحی ناقض استقلال بانک‌مرکزی است
جهان‌صنعت – به گفته یک کارشناس اقتصادی، گرچه به‌صورت کلی یکسان‌سازی نرخ ارز از نظر نظری اقدامی درست و منطقی بوده اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور نابهنگام است و باید در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز ترجیحی، شرایط اقتصادی، ظرفیت بازار و وضعیت معیشتی مردم را نیز درنظر گرفت. موضوع حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز در روزهای اخیر و به ویژه پس از اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر کارآمد نبودن ارز ترجیحی ۵۰۰/۲۸تومانی در کنترل قیمت‌ها بار دیگر به محل بحث بین دولت و بانک‌مرکزی تبدیل شده است.
اخیرا نیز حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که در جلسه سران قوا حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰هزار تومان تصویب شده است. پس از آن اما علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک‌مرکزی اعلام کرد که سیاست قیمت‌گذاری در مورد ارز ترجیحی تغییری نکرده و سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد.این درحالی است که براساس قانون جدید بانک‌مرکزی اختیارات سیاستگذاری ارزی به‌طور کامل به بانک‌مرکزی واگذار شده است. همچنین علی‌مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز بارها در اظهارنظارت گوناگون تاکید کرده که بانک‌مرکزی مسوول اول و آخر نرخ ارز است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد که تصمیم سران قوا مبنی بر حذف ارز ترجیحی کاملا ناقض استقلال بانک‌مرکزی است.
بها‌ءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تصمیم‌های بانک‌مرکزی نباید سیاسی باشند
حسینی‌هاشمی در ابتدا تصریح کرد: «بانک‌مرکزی بر مبنای نظریه‌های کارشناسی و در چارچوب وظایف و ماموریت‌هایی که برای آن تعیین شده عمل می‌کند و تصمیم‌هایش نباید اقتضایی یا سیاسی باشند. بی‌شک تصمیم سران قوا برای حذف ارز ترجیحی ناقض استقلال و اقتدار بانک‌مرکزی است. اینگونه ناهماهنگی‌ها باعث اختلال در نظام اداری و مدیریت کلان کشور می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: «با این حال سران قوا نیز ماموریت‌هایی دارند. برای مثال همانطور که مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود می‌کند سران قوا نیز در شرایطی در تصمیم‌گیری‌ها ایفای نقش می‌کنند. اینگونه ناهماهنگی‌ها همان مواردی هستند که باعث اختلال در نظام اداری و مدیریت کلان کشور می‌شوند.»
حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم باعث جهش تورمی شد
حسینی‌هاشمی اظهار کرد: «گرچه به‌صورت کلی یکسان‌سازی نرخ ارز از نظر نظری اقدامی درست و منطقی بوده اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور نابه‌هنگام است. تجربه اجرای این سیاست در دولت سیزدهم با افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴هزارو۲۰۰تومان به ۲۸هزارو۵۰۰تومان دامنه تورمی را افزایش داد و اقتصاد کشور یک جهش تورمی را شاهد بود.»
او افزود: «بنابراین باید در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز ترجیحی شرایط اقتصادی، ظرفیت بازار و وضعیت معیشتی مردم را نیز درنظر گرفت.» حسینی‌هاشمی تاکید کرد: « سیاست ارزی در اقتصاد ایران مانند بیماری است که باید جراحی شود اما پیش از انجام آن باید مراحل درمان اولیه و رفع عفونت‌ها انجام شده تا اصلاحات موثر باشند.» نتایج و تبعات تصمیم‌های ارزی در نهایت به پای بانک‌مرکزی نوشته می‌شوند
او در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «اگر تصمیم‌های ارزی از سوی سایر نهادها به بانک‌مرکزی تحمیل شود نتایج و تبعات آن در نهایت به پای عملکرد بانک‌مرکزی نوشته می‌شوند در حالی که از دید کارشناسی ممکن است این بانک با آن سیاست‌ها موافق نباشد.»
منبع: تجارت‌نیوز
