تصدیگری دولت امری نکوهیده در اقتصاد مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان
مسکن در ایران به عنوان بخش پیشران اقتصادی به شمار میرود؛ بازاری که در تمام دنیا برای آن تمهیدات ویژهای را در نظر میگیرند. همواره در شرایط بیماری برای یک بیمار تجویز درمانی صورت میگیرد و طبیعی است که این قاعده درباره بخشهای اقتصادی نیز صدق کند. متاسفانه مدتهاست در شرایطی قرار گرفتهایم که صنعت ساختمان در رکود بهسر میبرد و این رکود نهتنها پایانپذیر نیست بلکه هر روز لایههای تازهای از مشکلات را پیشروی فعالان این صنعت قرار میدهد. اگر شرایطی را به وجود میآوردیم تا از شر این رکود رها و میتوانستیم با یک برنامهریزی اصولی از این وضعیت خارج شویم، شاید امروز شرایط اقتصادی بهتری را در کشور شاهد بودیم و حتی تورمهای سنگین و فشارهای معیشتی ناشی از آن را تجربه نمیکردیم.
پیامدهای رکود تولید و عرضه مسکن در اقتصاد کاملا بارز است. امروز بخش گستردهای از منابع درآمدی ارکان دولت، دستگاههای خدماترسان و نهادهای عمومی ارتباط مستقیمی با صنعت ساختمان دارند و کوچکترین تزلزل در این حوزه عملکرد مالی آنها را تحتتاثیر قرار میدهد. سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی کشور نیز مشخص است و کاهش آن مستقیما به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. بسیاری از بنگاههای تولیدی ارتباطی مستقیم با این صنعت دارند؛ بنگاههایی که در شرایط مناسبی به سر نمیبرند و با کاهش سفارشها، با ظرفیتهای خالی و افت بهرهوری روبهرو شدهاند.
در شرایطی که امروزه در کشورمان با آن روبهرو هستیم و با وجود بیماری اقتصادی که دامنگیر صنعت ساختمان شده، جای خالی برنامهریزی توسط دولت محسوس است. دولت چهاردهم نیز میراثدار ناترازیهای گسترده، شرایط بد اقتصادی و شرایط ناگواری بوده که به مدت دو دهه دامنگیر اقتصاد مسکن کشور بوده است. از سال۱۳۸۴ شرایط تولید مسکن به یکباره دستخوش تغییرات گستردهای شد. تصدیگری دولت هم به واسطه مداخلات گستردهای که از آن سال در صنعت ساختمان شکل گرفت به بالاترین میزان خود رسید. از همان زمان این صنعت دچار بیماری شد؛ بیماریای که تا به امروز هم ادامه دارد. تمامی سیاستگذاریهایی که توسط مجلس صورت میگیرد کماکان با همان تفکرات اشتباه شکلگرفته در سال۸۴ در صنعت ساختمان ساری و جاری است و همین تداوم تفکر غلط، امکان اصلاح ساختاری را محدود کرده است. تصدیگری و مداخله دولت در بخش مسکن امری نکوهیده در اقتصاد است زیرا مانع شکلگیری سازوکار طبیعی بازار میشود اما متاسفانه عزمی جدی برای درمان این بیماری شکل نگرفته و بسیاری از تصمیمات همچنان در همان چارچوب قدیمی اتخاذ میشوند. پیامدهای تداوم چنین شرایطی تشدید و تشکیل حجم گستردهای از بیکاری، ایجاد تنشهای اجتماعی و تعمیق ناترازیهای اقتصادی است که امروزه آشکارا دیده میشوند؛ بیماریهایی که اگر به آن پرداخته نشود، روزبهروز وخیمتر نیز خواهند شد و میتوانند منجر به تشدید اختلالات اقتصادی شوند.
باید توجه داشت که دولت چهاردهم رفتار منطقیتری را نسبت به سایر دولتها در بخش مسکن دنبال میکند. دولت کنونی در حال استفاده از ظرفیتهای قوانین خوبی است که سالها وجود داشته اما نادیده گرفته شده بودند؛ اقدامی که با هدف تغییر موازنه کنونی در بخش مسکن صورت میگیرد و میتواند در صورت تداوم، بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. با این وجود نمیتوان از پیچیدگی و دشواری شرایط کنونی بازار مسکن چشمپوشی کرد و باید پذیرفت که خروج از این شرایط مستلزم زمان، برنامهریزی دقیق و همراهی همه ارکان تصمیمسازی است.
