تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مردم
محمدرضا رسولی
دولت چهاردهم با سماجتی خیرهکننده و بدون توجه به هشدار صاحبنظران مبنیبر اجتناب از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به دلیل پیامدهای سنگین اقتصادی و اجتماعی آن و تشدید تورم عمومی، این سیاست ناکارآمد را با نام جراحی اقتصادی! در دستور کار خویش قرار داد.
حال با گذشت حدود یکماه اگرچه از منظر کاهش رانت، شفافیت بودجهای و اصلاح نظام چندنرخی قابل دفاع است اما در عمل در کنار افزایش نرخ ارز و افزایش حاملهای انرژی و خدمات دولتی، قیمت کالاهای اساسی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و این افزایش قیمتها نهتنها به اقلام مشمول ارز ترجیحی محدود نمانده بلکه از طریق زنجیره تولید و توزیع به سایر کالاها نیز سرایت کرده و شاهد تورم افسارگسیخته و روند صعودی قیمتها در همه حوزهها هستیم.
دولت پزشکیان برای کاهش این فشار، کالابرگ را بهعنوان جایگزینی هدفمند جهت تغییر مسیر پرداخت یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی معرفی کرد تا منابع حمایتی بهطور مستقیم به خانوارها اختصاص یابد و اثر تورمی پرداخت نقدی کاهش یابد اما شارژ کالابرگ هم یک مسکن موقتی بود برای بهبود درد کوتاهمدت! که هیچ کمکی به کاهش فشار مالی به مردم نکرده و مردم مجبور شدهاند هزینههای سرسامآور را از جیب خود پرداخت کنند.
به باور کارشناسان آنچیزی که دولت را مجبور به جراحی اقتصادی کرده، نبود منابع پایدار ارزی و بهدنبال آن صرفهجویی ارزی است. قاعدتا دولت چهاردهم باید به جای تامین کسری بودجه از طریق تشدید فشار بر مردم، با اصلاح ساختار بودجه و کوچک کردن دولت، هزینهها را کاهش دهد اما نهتنها عزمی در این خصوص مشاهده نمیشود بلکه هزینههای گزافی هم انجام میشود و موضوع غمانگیر و دردناک این است که بار مسوولیت این ناکارآمدیها و سیاستهای اشتباه را مردمی باید به دوش بکشند که در به وجود آمدن این شرایط کوچکترین نقشی نداشتهاند.
در حال حاضر سرزمین ایران با دشوارترین موقعیت تاریخی خود در گذرگاه صعب کوهستانی مواجه است و برای گذر از مخاطرات پیشرو که در برخی حوزهها مرز خطر را رد کرده، به مردان و زنانی کارآزموده نیاز دارد. مشورتپذیری با اهل علم و سیاستورزی خردمندانه براساس منافع ملی و چرخش دولت بهسمت نخبههای اقتصادی و مالی و گماردن آنها به مسوولیتهای اول اقتصاد تنها راه برونرفت از شرایط فعلی است.
بر این اساس ضروری است بهسرعت و به قید فوریت تیمی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران برجسته و مستقل و نخبگان دانش روز تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت مردم» تشکیل شود تا در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، مصالح و منافع مردم ایران را بهعنوان صاحبان اصلی کشور در دستور کار قرار دهند و از آن حراست کنند.
