تسهیل همکاری یا پیچیدگی اداری؟
جهان صنعت– سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل «نظارت بر پایگاه و سکوهای نرمافزاری و اعتبارسنجی آزادکاران» را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. این اقدام در چارچوب آئیننامه حمایت از آزادکاران در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام شده و هدف آن ایجاد ساختار قانونی برای ثبت، اعتبارسنجی و ارجاع کار به فریلنسرها است. با این حال بررسی دقیق دستورالعمل نشان میدهد اجرای آن با فرصتها و محدودیتهای خاصی روبهرو خواهد بود و چند پرسش مهم درباره اثربخشی و عملیاتی شدن آن مطرح میشود.
آزادکار؛ از تعریف تا واقعیت
دستورالعمل آزادکار را به شخص حقیقی اطلاق میکند که بدون استخدام در شرکت یا مجموعه خاص بهصورت پروژهای برای کارفرمایان داخلی یا خارجی فعالیت میکند. فعالیتها محدود به حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسبوکارهای دیجیتال است. در نگاه اول، تعریف روشن به نظر میرسد اما در عمل، آزادکاران فعال در حوزههای بینرشتهای یا مشاغل نوظهور دیجیتال ممکن است در مرز این تعریف قرار بگیرند و از حمایتهای قانونی محروم شوند. تفاوت میان آزادکار داخلی و بینالمللی یا پروژههای کوتاهمدت و بلندمدت نیز به روشنی مشخص نشده است. «پایگاه» بهعنوان پایگاه داده آزادکاران تعریف شده که مسوول ثبتنام، اعتبارسنجی و رتبهبندی است اما سوالی که مطرح میشود این است که ظرفیت فنی و سازمانی پایگاه برای مدیریت حجم عظیم دادههای آزادکاران و اتصال برخط به سکوهای نرمافزاری تا چه حد فراهم است؟ تجربه پیشین سیستمهای دولتی نشان میدهد پیادهسازی چنین سامانههایی با تاخیر و مشکلات فنی همراه است.
ضمانت امنیت یا مانع فعالیت؟
اعتبارسنجی آزادکاران شامل هویت پایه و هویت کاربردی است. هویت پایه شامل احراز هویت از طریق سازمان ثبت احوال، تطبیق شماره ملی و تلفن همراه، تطبیق تصویر چهره و صدور گواهی امضای دیجیتال است. این اقدامات بهظاهر امنیت همکاریها را تضمین میکند اما هزینه زمانی و تکنیکی آن برای آزادکاران تازهکار و افراد خارج از شهرهای بزرگ ممکن است مانعی برای ثبتنام شود. هویت کاربردی شامل استعلام مدارک تحصیلی، گواهیهای فنی و حرفهای، سوابق بیمه و مالیاتی و مستندات حسن انجام کار است. این فرآیندها، آزادکاران بدون سابقه یا تازهکار را عملا در موقعیت دشواری قرار میدهد زیرا حتی با مهارت فنی بالا، کمبود تجربه رسمی یا بیمهای ممکن است دسترسی به پروژهها را محدود کند. در واقع خطر ایجاد یک «بازار بسته» برای آزادکاران باسابقه و تحصیلکرده وجود دارد که میتواند بخش قابلتوجهی از استعدادهای نوپا را از میدان خارج کند.
سیستم رتبهبندی آزادکاران نیز براساس شاخصهایی مانند تعداد پروژههای خاتمهیافته، بیمه، زمانبندی پروژهها، گواهی حسن انجام کار، رزومه و مدرک تحصیلی طراحی شده است. مجموع امتیازات ۱۰۰ و حداقل امتیاز لازم برای نمایش پروفایل ۳۰ است. از یکسو این شاخصها میتوانند کیفیت آزادکاران را ارزیابی کنند اما از سوی دیگر معیارهای سختگیرانه ممکن است پروژههای کوچک یا خلاقانه را که به اسناد رسمی و گواهی نیاز ندارند، نادیده بگیرند. تمرکز بیش از حد بر سابقه و مدارک رسمی نیز ممکن است نوآوری و استعدادهای جوان را در بازار محدود کند. به این ترتیب سوال این است که آیا سیستم رتبهبندی منعطف است یا صرفا به تایید مدارک و تجربه رسمی اتکا دارد؟
از طرفی آزادکاران میتوانند همانند شرکتها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبتنام کنند و دستگاههای اجرایی پروژهها را به آنها واگذار کنند. اطلاعات بیمهای پروژهها نیز بهصورت برخط در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد. این سازوکار امنیت بیمهای و مالی را افزایش میدهد اما اجرای آن چالشهایی دارد. ثبتنام آزادکاران در سامانه ستاد و رعایت تمامی معیارهای رتبهبندی میتواند فرآیندی پیچیده و زمانبر باشد بهویژه برای آزادکاران مستقل و تازهوارد. آیا دستگاههای اجرایی واقعا توان و انگیزه کافی برای استعلام و بررسی ظرفیت آزادکاران را دارند یا این الزام تنها بر کاغذ باقی خواهد ماند؟
شفافیت یا بوروکراسی؟
سازمان فناوری اطلاعات مسوول نظارت بر اجرای دستورالعمل و رسیدگی به شکایات و سازمان نظام صنفی رایانهای موظف به همکاری است. پایگاه نیز موظف است خدمات اعتبارسنجی را برخط در اختیار سکوها قرار دهد و امکان صدور گواهی بیمهای دورهای فراهم شود. با وجود این چارچوبها، پرسش اصلی این است که آیا ظرفیت رسیدگی به شکایات گسترده و اختلافات حقوقی میان آزادکاران و دستگاهها وجود دارد؟ تجربه بازار آزادکاری نشان میدهد که شکایات معمولا پیچیده و زمانبر هستند و نیاز به سازوکارهای سریع و مستقل دارند.
ابلاغ دستورالعمل میتواند فرصتهای قابل توجهی ایجاد کند. ثبت رسمی و اعتبارسنجی آزادکاران باعث شفافیت بیشتر، کاهش ریسک همکاری دستگاهها با افراد فاقد صلاحیت و ایجاد بازار منظم آزادکاری میشود. امکان واگذاری پروژهها به آزادکاران از طریق سامانه ستاد میتواند سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. با این حال محدودیتهای اجرایی و پیچیدگی فرآیندها میتواند دسترسی آزادکاران تازهکار یا فاقد مدارک رسمی را محدود کند. فشار بر پایگاه و سازمانهای متولی برای مدیریت حجم دادهها و رسیدگی به شکایات نیز احتمالا موجب ایجاد کندی و ناکارآمدی میشود. اگر دستورالعمل بهصورت انعطافپذیر و با در نظر گرفتن شرایط آزادکاران مختلف اجرا شود، میتواند زمینهساز توسعه مهارتهای دیجیتال، اشتغال انعطافپذیر و جذب پروژههای داخلی و بینالمللی شود. در غیر این صورت خطر ایجاد یک بازار محدود و بسته با دسترسی تنها برای گروه خاصی از آزادکاران وجود دارد.
در نتیجه دستورالعمل نظارت و اعتبارسنجی آزادکاران، گامی مهم برای ساماندهی فریلنسرها و توسعه اقتصاد دیجیتال است اما نه بدون ریسک و چالش. اجرای دقیق، انعطافپذیری در معیارهای رتبهبندی، کاهش پیچیدگی فرآیندها و نظارت واقعی بر شکایات، کلید موفقیت این سیاست خواهد بود. آینده آزادکاری دیجیتال کشور به نحوه اجرای این دستورالعمل بستگی دارد؛ آیا این دستورالعمل، فرصت را برای همه آزادکاران فراهم میکند یا محدودیتها، استعدادهای نوپا را از مسیر خارج خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال تعیینکننده مسیر اقتصاد دیجیتال ایران خواهد بود.
