ترکش سیاستهای آمریکا به اقتصاد ایران
احسان کشاورز- یکسال پیش در ژانویه۲۰۲۵، وقتی دونالد ترامپ سوگند یاد کرد تا دولت جدید آمریکا را هدایت کند، هیچکس تصور نمیکرد اقتصاد ایران وارد فصلی چنین پرتنش و پرنااطمینانی شود. آن زمان زمزمههای توافق هستهای و امید به بازگشت سرمایههای بلوکهشده در کنار ترس از تحریمهای گسترده، فضای اقتصادی کشور را دوگانه کرده بود؛ بین امید و نگرانی، بین جریان سرمایه و خروج آن، بین صادرات نفت و محدودیتهای بانکی.
اکنون با گذشت یکسال، اقتصاد ایران نهتنها همچنان درگیر فشار تحریمها و شوکهای منطقهای است بلکه فرسودگی انتظارات، کاهش تابآوری اقتصادی و اعتراضات اجتماعی نشانهای آشکار از هزینههای اقتصادی و سیاسی این سال پرالتهاب را نشان میدهد. بازارها و سرمایهها، خانوارها و کسبوکارها، همه در آزمونی بیسابقه برای بقای اقتصادی و تابآوری ملی قرار گرفتهاند.
از نرخ ارز که هر روز در نوسان است تا صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی که با محدودیتهای بانکی و بیمهای مواجه هستند، هیچ بخش اقتصادی بدون اثر تحولات بینالمللی نیست.
جریان سرمایه که پیش از این نشانهای از اعتماد نسبی به آینده اقتصادی کشور بود، اکنون با احتیاط و محافظهکاری شدید حرکت میکند و حتی سرمایهگذاران داخلی نیز در انتظار روشن شدن سرنوشت مذاکرات و کاهش فشارها، تصمیمات توسعهای خود را به تعویق انداختهاند.
در کنار این فشارهای اقتصادی، فضای سیاسی و منطقهای نیز بر اقتصاد سایه انداخته است؛ تنشها با اسرائیل، درگیریهای منطقهای و فعالشدن مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران را در معرض شوکهای متعدد و همزمان قرار دادهاند.
این ترکیب فشارهای داخلی و خارجی نهتنها سرمایه و تجارت بلکه اعتماد عمومی و تابآوری اجتماعی را هدف گرفته و باعث شده هر وعده مثبت از توافق یا کاهش محدودیتها، با شک و تردید و اضطراب فعالان اقتصادی همراه باشد. در این سال ایران تجربه کرد که اقتصاد در سایه تحریم و تنش، چگونه شکننده و آسیبپذیر میشود؛ جایی که امید به توافق و بازگشت جریان سرمایه با واقعیتهای محدودیتهای بانکی، صادراتی و سیاسی در تعارض است.
بازارها، خانوادهها و کسبوکارها، همه در این چرخه نااطمینانی به دنبال ثبات و تابآوری هستند اما واقعیت این است که تابآوری اقتصادی و اجتماعی، محدود و شکننده است و هر تکانه خارجی بهسرعت بر زندگی اقتصادی داخلی اثر میگذارد.
شوک اقتصادی آغازین
صدای نرخ دلار که هرروز رکورد تازهای ثبت میکرد، اولین هشدار برای اقتصاد ایران بود؛ اقتصاددانان از همان روزهای نخست دولت ترامپ در سال۲۰۲۵ زمزمههای شوک اقتصادی را میدادند اما آنچه رخ داد فراتر از پیشبینیها بود. با آغاز به کار دولت جدید آمریکا، تهدید تحریمهای گسترده علیه بانک مرکزی و صنعت نفت ایران، فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور بهسرعت افزایش یافت و بازارها واکنش نشان دادند. نرخ ارز غیررسمی و رسمی در فاصله کوتاهی رشد قابل توجهی را تجربه کردند و تورم انتظاری در میان خانوارها و فعالان اقتصادی شکل گرفت. سرمایهگذاران خارجی، حتی آنهایی که در سالهای قبل تمایل به تعامل با ایران داشتند، دست نگه داشتند و جریان ورود سرمایههای جدید متوقف شد.
در مقابل خروج سرمایه بهویژه از بخشهای کوچک و متوسط اقتصادی شدت گرفت زیرا فعالان بخشخصوصی از پیامدهای احتمالی تحریمها و محدودیت دسترسی به بازارهای بینالمللی هراس داشتند.
در بخش تجارت خارجی نیز اختلالهای جدی ایجاد شد. صادرات نفت که منبع اصلی درآمد ارزی کشور بود، با محدودیتهای بانکی و بیمهای مواجه و واردات کالاهای ضروری بهدلیل افزایش هزینههای حملونقل و بیمه با تاخیرهای مکرر روبهرو شد.
زنجیرههای تامین در بخشهای صنعتی و کشاورزی تحت فشار قرار گرفت و کمبود کالاهای واسطهای و سرمایهای، تولید داخلی را مختل کرد. با این حال دولت تلاش کرد تابآوری اقتصادی را حفظ کند و با سیاستهای محدود ارزی و مداخله در بازارها ثبات نسبی ایجاد کند.
واقعیت اما این بود که شوک اولیه نااطمینانی گستردهای در اقتصاد ایران ایجاد کرده بود؛ نااطمینانیای که نهتنها بازارهای مالی و ارزی را تحت فشار قرار داد بلکه بر تصمیمات سرمایهگذاران، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز تاثیر گذاشت. اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شد؛ فازی که در آن امنیت اقتصادی به چالشی جدی تبدیل شده و تابآوری کشور در برابر شوکهای خارجی به آزمایش گذاشته شده بود.
مذاکرات پرامید، نتایج محدود
هوای تهران در زمستان نخسیتن دوره ریاستجمهوری ترامپ با اخبار مذاکره و احتمال توافق هستهای تغییر کرد؛ زمزمههایی که از واشنگتن و وین به گوش میرسید، در بازارهای ارز و سرمایه ایران موج امید ایجاد کرد. برای چند هفته فعالان اقتصادی انتظار داشتند جریان صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی بهبود یابد و سرمایههای بلوکهشده بازگردد.
با آغاز رسمی مذاکرات، نرخ دلار و طلا اندکی تثبیت شد و برخی واردکنندگان امیدوار به کاهش هزینهها برای تامین کالاهای اساسی و ماشینآلات صنعتی بودند.
جریان نقدینگی در بازارهای رسمی کمی بهبود یافت و شرکتهای صادراتی تلاش کردند با برنامهریزی برای فروش نفت و محصولات غیرنفتی، بخشی از آثار تحریمها را جبران کنند. بهنظر میرسید که تابآوری اقتصادی ایران دستکم در کوتاهمدت تقویت میشود.
واقعیت اما پیچیدهتر از این وعدهها بود. مذاکرات هرچند پرامید اما محدودیتهای عملی داشتند. بانکها هنوز با محدودیتهای دسترسی به سیستم مالی بینالمللی روبهرو بودند و بیمهگران خارجی تمایلی به بازگشت کامل نداشتند. صادرات نفت حتی با کاهش تحریمها، همچنان با موانع لجستیکی و بیمهای مواجه بود و واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به کندی انجام میشد.
اقتصاددانان تاکید میکردند که در چنین شرایطی نااطمینانی اقتصادی هنوز بالاست. فعالان بازار در مواجهه با خبرها از توافق احتمالی، رفتار محتاطانه دارند؛ سرمایهگذاران بخشخصوصی بخش عمده سرمایه خود را خارج از ایران نگه داشتهاند و بانکها در مواجهه با بدهیهای خارجی و نوسانات نرخ ارز محدودیتهای شدید اعمال کردهاند.
این مرحله از مذاکرات نشان داد که امیدها میتوانند تابآوری اقتصادی را موقتا تقویت کنند اما بدون تغییرات ساختاری و بازگشت واقعی جریان سرمایه و صادرات، نتایج محدود خواهند بود. اقتصاد ایران وارد یک بازی ظریف میان امید و واقعیت شد؛ جایی که هر خبر مثبت، همراه با تردید و ریسکهای واقعی در جریان اقتصادی کشور همراه است.
تنش و بحران منطقهای
صدای آژیرهای ژئوپلیتیک که در خاورمیانه به صدا درآمد نهتنها سیاستمداران بلکه فعالان اقتصادی ایران را به تکاپو انداخت. در سال نخست دولت ترامپ، وقوع درگیریهای رژیمصهیونیستی و جمهوری اسلامی، مسیر اقتصاد ایران را تحتفشار شدید قرار داد و سطح نااطمینانی را به بالاترین حد در یک دهه گذشته رساند. بازار ارز، طلا و اوراق بدهی دولتی بلافاصله واکنش نشان داد؛ سرمایهها به سمت داراییهای امن حرکت کرد و جریان نقدینگی به سمت تولید کاهش یافت.
این بحران، زنجیرههای صادرات و واردات را مختل کرد. صادرات نفت که ستون فقرات درآمد ارزی ایران بود، با تاخیرهای شدید در بیمه و لجستیک مواجه شد و صادرات غیرنفتی بهدلیل محدودیتهای حملونقل و بیمه بینالمللی کاهش یافت.
واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای بهشدت محدود شد و بسیاری از کارخانهها با کاهش تولید و توقف خطوط مواجه شدند. اقتصاد ایران وارد فاز شوک دوم شد؛ شوکی که اینبار نه فقط ناشی از تحریم بلکه نتیجه مستقیم تنشهای نظامی و منطقهای بود.
فعالان اقتصادی میدانستند که امنیت اقتصادی در چنین شرایطی شکننده است. بانکها با محدودیتهای اعتباری و هراس از پیامدهای بینالمللی، سرمایه در گردش را کاهش دادند. شرکتهای خصوصی در مواجهه با ریسکهای جدید، پروژههای توسعهای خود را متوقف کردند و بسیاری از معاملات تجاری به تعویق افتاد. تابآوری اقتصاد ایران که در روزهای اولیه مذاکرات پرامید تقویت شده بود، اکنون در آزمونی واقعی قرار گرفت.
در این میان زمزمهها درباره توافق و کاهش تنشها هنوز شنیده میشد اما هیچ نشانه روشنی از بازگشت کامل جریان سرمایه یا بهبود صادرات دیده نمیشد. اقتصاد ایران در میانه بحران منطقهای تلاش میکرد به ثبات نسبی دست یابد اما واقعیت این بود که تنشهای نظامی امنیت اقتصادی را به چالش کشیده و ظرفیت تابآوری اقتصادی کشور را محدود کرده بود.
این مرحله نشان داد که هر حرکت ژئوپلیتیک، از جمله درگیریهای منطقهای فورا به اقتصاد واقعی و بازارهای مالی منتقل میشود و توانایی برنامهریزی بلندمدت فعالان اقتصادی را بهشدت کاهش میدهد.
بازگشت تحریمها با ماشه
وقتی مکانیسمماشه فعال شد، فضای اقتصاد ایران به یکباره به سرداب محدودیتها و فشارها تبدیل شد. این اتفاق نه یک تهدید بلکه یک واقعیت عملی بود که آثارش را در نرخ ارز، تورم و جریان نقدینگی بهسرعت نشان داد. بانکها دوباره دسترسی خود به سیستم مالی بینالمللی را از دست دادند و معاملات ارزی با خارج از کشور پیچیدهتر شد. صادرات نفت که حتی پس از مذاکرات و امیدها با محدودیت روبهرو بود، اکنون بار دیگر با موانع جدی بانکی و بیمهای مواجه شد.
مکانیسم ماشه نهتنها جریان صادرات و واردات را مختل کرد بلکه نااطمینانی اقتصادی را به بالاترین سطح رساند. سرمایهگذاران داخلی و خارجی که پیش از این منتظر نتیجه مذاکرات و بازگشت سرمایهها بودند، ترجیح دادند داراییهای خود را به خارج منتقل کنند یا در پروژههای بلندمدت سرمایهگذاری نکنند.
تولیدکنندگان بخشخصوصی در مواجهه با عدم اطمینان درباره قیمت مواداولیه و دسترسی به بازارهای صادراتی، فعالیتهای توسعهای خود را متوقف و تنها به بقای کوتاهمدت تمرکز کردند.
پیامدهای این فشار جدید به سرعت در شاخصهای کلان اقتصادی دیده شد: افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن تجارت خارجی، همه نشانههایی بودند از اینکه امنیت اقتصادی ایران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. حتی کالاهای اساسی که تا پیش از این نسبتا در دسترس بودند، اکنون با محدودیت و افزایش قیمت مواجه شدند.
در این شرایط تابآوری اقتصاد ایران بار دیگر آزمایش شد. دولت تلاش کرد با سیاستهای ارزی و مداخله در بازارها ثبات نسبی ایجاد کند اما واقعیت این بود که تحریمها و محدودیتها عملا جریان سرمایه، تجارت و سرمایهگذاری را مهار کردند.
بازگشت تحریمها با ماشه نهتنها اقتصاد را در فشار قرار داد بلکه نشان داد که تابآوری اقتصادی در شرایط تحریم و نااطمینانی ساختاری، محدود و شکننده است. این مرحله نقطهای کلیدی در یکسال نخست دولت ترامپ محسوب میشود که آثار آن هنوز در بازارها و تصمیمات فعالان اقتصادی محسوس است.
فرسودگی انتظارات و اعتراضات
صدای خسته بازار و جامعه به تدریج از زمزمههای امید به فریادهای اعتراض تبدیل شد؛ وقتی یک سال از دولت ترامپ گذشت نهتنها وعدههای توافق و بازگشت جریان سرمایه محقق نشده بود بلکه اقتصاد ایران در معرض فشار تحریمها، نوسانات شدید ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار گرفت.
این شرایط به شکل آشکار، فرسودگی انتظارات اقتصادی و اجتماعی را در کشور نشان داد و نشانهای روشن از محدودیت تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی بود.
اقتصاددانان معتقدند فرسودگی انتظارات زمانی رخ میدهد که فعالان اقتصادی دیگر به وعدهها و چشماندازهای مثبت امید ندارند و رفتارهای محافظهکارانه یا واکنشی بهجای تصمیمگیریهای توسعهای پیشگیرانه میگیرند. در ایران، این پدیده به شکل توقف سرمایهگذاریهای جدید، کاهش تولید صنعتی و تاخیر در پروژههای زیرساختی بروز کرد.
بازارهای داخلی و خارجی بهویژه در بخش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، با کاهش تقاضا و کندی معاملات مواجه شدند و جریان سرمایههای خارجی همچنان محدود ماند. وضعیت کسبوکارهای کوچک و متوسط که پیش از این ستون فقرات اقتصاد داخلی محسوب میشدند، بهشدت تحتفشار قرار گرفت. کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای واردات و نوسانات نرخ ارز، تولید را مختل کرده و بسیاری از کارآفرینان را مجبور به کاهش فعالیت یا توقف کامل پروژهها کرده بود.
حتی شرکتهای بزرگ نیز در تصمیمگیریهای استراتژیک و برنامهریزی میانمدت محتاط شدند و تمرکز اصلی آنها به بقا و مدیریت ریسک محدود شد. این فرسودگی انتظارات به شکل چرخهای بر اقتصاد تاثیر میگذارد: کاهش سرمایهگذاری و تولید، محدود شدن تجارت و صادرات، کاهش رشد و افزایش تورم، همگی فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاهها وارد میکنند و درنتیجه انتظار برای بهبود اقتصادی به تعویق میافتد.
تحلیلگران هشدار میدهند که بدون اصلاح ساختاری، کاهش محدودیتهای بانکی و تجاری و بازگرداندن جریان سرمایه، تابآوری اقتصاد ایران همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
تجربه یک سال نخست دولت ترامپ نشان داد که فشارهای تحریمی، تنشهای منطقهای و ناکامی در توافقها نهتنها اقتصاد را دچار بحران بلکه انتظارات جامعه و سرمایهگذاران را نیز فرسوده کرده است.
این مرحله نقطهای حساس در اقتصاد سیاسی ایران است؛ جایی که تابآوری اقتصادی و اجتماعی بهطور همزمان آزمایش میشود و سیاستگذاران با چالشی پیچیده مواجه هستند: چگونه در شرایط محدودیت و فشار، اعتماد و امید به اقتصاد بازگردد و از سقوط بیشتر تولید، سرمایه و رفاه عمومی جلوگیری شود.
