ترسیم مسیر آینده فین‌تک‌ها
جهان‌صنعت – پیش‌نویس تازه بانک مرکزی تصویری روشن از نقش رگولاتور به‌عنوان نهاد اصلی و انحصاری در حکمرانی نوآوری مالی ترسیم می‌کند. در این سند بانک مرکزی خود را «نهاد متولی فناوران مالی» معرفی کرده و از ایجاد کارگروه‌های حاکمیت داده و توسعه زیرساخت‌های نظارتی سخن گفته است. همچنین تاکید شده که مسوولیت ابلاغ دستورالعمل‌ها در حوزه پرداخت، رمزپول و سایر خدمات نوین صرفا برعهده بانک مرکزی است اما همین تمرکز در مقایسه با کشور‌هایی همچون ژاپن یا آمریکا، کاستی بزرگی به همراه دارد. در آن کشورها بخشی از بار نظارت و استانداردگذاری به سازمان‌های خودتنظیم‌گر صنفی واگذار شده و این نهادها در کنار رگولاتور تضمین‌کننده انضباط حرفه‌ای و چابکی نوآوری هستند.
تجربه ژاپن در حوزه دارایی‌های رمزنهاد نشان می‌دهد پس از بحران‌های امنیتی سال‌های۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، ایجاد انجمن خودتنظیم‌گر صرافی‌های رمزارزی (JVCEA) توانست تعادلی میان تخصص صنعت و اقتدار حاکمیتی ایجاد کند. همین الگو در آمریکا نیز سابقه‌ای طولانی دارد؛ جایی که FINRA به‌عنوان سازمان خودتنظیم‌گر کارگزاری‌ها، نقش مهمی در استانداردگذاری و آموزش صنعت ایفا می‌کند. در حالی که بانک مرکزی ایران به‌طور کامل این ظرفیت را نادیده گرفته و بار تنظیم‌گری را صرفا بر دوش خود گذاشته است.
از دیگر نکات مهم در ره‌نگاشت بانک مرکزی، پیش‌بینی «سندباکس ملی» برای آزمودن نوآوری‌های مالی است. این بخش به‌درستی با تجربه بریتانیا و سنگاپور همسو است؛ کشور‌هایی که با راه‌اندازی سندباکس‌های نظارتی، هم به کسب‌وکار‌ها امکان آزمون کنترل‌شده داده‌اند و هم فرصت یادگیری برای رگولاتور ایجاد کرده‌اند. چنین رویکردی بدون تردید تحسین‌برانگیز است زیرا راهی میان ممنوعیت و آزادی کامل فراهم می‌آورد. با این حال آنچه در سند بانک مرکزی کمتر دیده می‌شود، نحوه حکمرانی سندباکس است. تجربه جهانی نشان داده که اثربخشی سندباکس وابسته به انتشار شفاف نتایج، تعامل مداوم با صنعت و حتی استقلال نسبی در مدیریت اجرایی است. اگر این مولفه‌ها در طراحی ایرانی نادیده گرفته شود، سندباکس به صفی طولانی برای دریافت مجوز تقلیل خواهد یافت و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.
در همین راستا بانکداری باز نیز در سند جایگاهی ویژه دارد. تاکید بر اشتراک داده با رضایت مشتری و توسعه خدمات مبتنی بر API، همسو با موج جهانی «اوپن‌فایننس» است و می‌تواند به رقابت و تنوع خدمات مالی در کشور کمک کند. با این حال ره‌نگاشت تنها به کارگروه‌های درون بانک مرکزی اشاره کرده و از تجربه‌های پیشرفته‌تری مانند ایجاد نهاد‌های پیاده‌سازی مستقل و صنفی چشم پوشیده است. بریتانیا با تاسیس «نهاد پیاده‌سازی اوپن‌بنکینگ» توانست هماهنگی صنعت و رگولاتور را تضمین کند در حالی که تکیه صرف بر بانک مرکزی در ایران خطر کندی و تعارض منافع را در پی خواهد داشت.
در حوزه رمزارزها، ره‌نگاشت بانک مرکزی موضعی محتاطانه دارد و بر ضرورت مقررات‌گذاری و نظارت تاکید می‌کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا با تصویب مقررات MiCA، رژیم جامعی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنهاد طراحی کرده است. هنگ‌کنگ نیز پس از رسوایی‌های اخیر، چارچوبی برای صرافی‌های دارای مجوز ایجاد کرده و دوبی با انتشار کتابچه‌های قواعد تفصیلی، به یکی از مقاصد جذاب برای فعالان دارایی مجازی تبدیل شده است. در مقایسه با این تحولات، متن بانک مرکزی ایران فاقد جزئیات روشن درباره کفایت سرمایه و سازوکار‌های حفاظت از دارایی مشتریان است.
منبع: ایبنا
