ترافیک قوانین در ایران

عزت‌الله یوسفیان‌ملا* – متاسفانه ما در ادوار مختلف مجلس با شمار بسیار بالای طرح‌ها و لوایح در صف رسیدگی مجلس مواجه بوده و هستیم تا جایی که می‌توان این وضع را «ترافیک قانون» نامید. از طرفی حجم بالای قوانین تصویب‌شده در ایران در هیچ پارلمانی در دنیا سابقه ندارد. در حال حاضر متاسفانه هر کس که به ذهنش می‌رسد کاری انجام دهد، چه نماینده باشد و چه مدیر اجرایی، بلافاصله به سمت ارائه طرح یا لایحه می‌رود. در واقع از سویی نمایندگان مجلس در واکنش به هر مشکل بزرگ یا کوچکی دست به کار می‌شوند و با جمع‌آوری چند امضا، طرحی را ارائه می‌دهند و از سوی دیگر هم وزیران یا معاونان رییس‌جمهور برای جبران کاستی‌ها و ضعف‌های مدیریتی خود، به مجلس متوسل می‌شوند تا با ارائه یک لایحه در زمان مسوولیتشان قانونی را تصویب و به واسطه آن نظرات خود را اعمال کنند. این در حالی است که مدیران قوی نیازی به قانون ندارند بلکه درایت، تشخیص و فهم آنهاست که دستگاه‌ها را به حرکت درمی‌آورد.

امروز در کشور قانونگذاری بسیار آسان و سطحی شده ‌است اما واقعیت آن است که آنچه از مجلس بیرون می‌آید، قانون به معنای واقعی آن نیست بلکه صرفا یک نوشته کوتاه‌مدت است که غالبا اثر چندانی هم ندارد و حتی گاهی برای کشور ایجاد مزاحمت می‌کند. یک وزیر ممکن است دو یا سه سال در دولت بماند اما با تصویب چند لایحه، دستگاه‌های اجرایی را بعضا برای دهه‌ها اسیر مشکلاتی عدیده می‌کند.

لازم به توجه است که تصویب قانون در تمامی نظام‌های سیاسی در جهان دو رکن دارد؛ جامعیت و مانعیت. این دو شرط باید در نگارش و تصویب هر قانونی در هر جای جهان رعایت شود؛ جامعیت یعنی قانونی که تصویب می‌شود، باید به‌خودی‌خود تمامی امور مربوطه را دربرگیرد و نیاز به تفسیر و پرسش مکرر از مجلس نداشته باشد. مانعیت نیز یعنی قانونی که تصویب می‌شود، باید چنان گویا باشد که برداشت همه از آن یکسان باشد.

در نتیجه اگر قانونی جامع و مانع نباشد، ارزش چندانی ندارد و به ضرر جامعه خواهد بود. برای نمونه در مورد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، معمولا در گزارش‌های ابتدایی اعلام می‌شود که تنها ۲۰ تا ۳۰‌درصد احکام اجرا شده است. این اتفاق به این دلیل است که قوانین ما ناقص هستند و به همین علت به آیین‌نامه‌های اجرایی وابسته می‌شوند.

این در صورتی است که قانون باید چنان شفاف باشد که نیازی به آیین‌نامه نداشته باشد.

نقطه مقابل این مشکل قانون مدنی است که حدود یک قرن دوام آورده و دلیل آن، این است که به آیین‌نامه اجرایی نیازی ندارد.

در مقام مقایسه کشور چین با جمعیتی بالغ بر یک‌ونیم‌میلیارد نفر در یک نشست ۴۰روزه کنگره ملی، هرچه قانون نیاز باشد، تصویب می‌کند و کار پیش می‌رود اما در کشور ما هم مجلس و هم دولت به تولید بی‌حساب و کتاب طرح و لایحه مشغول هستند؛ پرسشی که مطرح است، این است که اساسا چرا مجلس باید برای هر موضوعی ازجمله پرونده هسته‌ای یا برقراری ارتباط با این یا آن شخصیت و مواردی اینچنینی قانونگذاری کند؟!

افزون بر این دستگاه‌های موازی متعددی همچون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این بحث مشکل‌ساز هستند؛ نهادهایی که هر یک برای خود قانون می‌نویسند و حتی مصوباتشان را بالاتر از مصوبات مجلس می‌دانند و عقیده دارند مجلس نباید در مصوبات آنها دخالت کنند.

بنابر این در حالی که باید این روند پرهزینه و ناکارآمد متوقف شود، شاهدیم که روزبه‌روز تعداد این لوایح و طرح‌ها بیشتر می‌شود در نتیجه باید یک اراده در مجلس و سطح کلان تصمیم‌گیری ایجاد شود تا به این شکل قانونگذاری پایان دهد. این موازی‌کاری و شتاب‌زدگی به‌جای اینکه مشکلی را حل کند، بر مشکلات می‌افزاید. ما در کشور با هجمه بیجایی در تصویب قوانین روبه‌رو هستیم و نتیجه آن چیزی جز اتلاف هزینه و وقت نیست!

*نماینده ادوار مجلس