تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
جهان صنعت_شورای ملی تامین مالی با تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بسترسازی، گام‌های تحولی به‌منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است. به گزارش مهر، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب اسفندماه۱۴۰۲ در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳ ابلاغ شد. از اردیبهشت‌ماه سال گذشته تاکنون(با وجود رخدادهای متعددی چون شهادت رییس‌جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲روزه)، ۱۷جلسه شورای ملی تامین مالی با حضور دستگاه‌های مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است. طی این دوره زمانی، ۹۰درصد از ۴۱مقرره منظور در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها تدوین شده است. از ۲۶آیین‌نامه و شیوه‌نامه، ۹۶درصد(۲۵مورد) تدوین شده و از ۱۵دستورالعمل، ۱۲مورد(۸۰درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد یا تصویب و ابلاغ نهایی شده است که این مهم، حاکی از تلاش بی‌وقفه دست‌اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های همکار است.
به‌علاوه، به‌منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تامین مالی و مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صفحه شورای ملی تامین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
تدوین و انتشار کتاب «تامین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه‌های آموزشی درخصوص ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیت‌های قانونی موجود، دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تامین مالی با هدف آگاهی‌رسانی و ارتقای سطح دانش تامین مالی در این وزارتخانه و بین کارشناسان آن به‌منظور بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و خدمت‌رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تامین مالی در کشور است.
توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی از جمله اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی مطابق با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تامین مالی کارآفرینان خوش‌حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش‌رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.در زمینه اعتبارسنجی تاکنون شش آیین‌نامه از هشت آیین‌نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تامین مالی و هیات وزیران به‌ترتیب تایید و تصویب شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی نیز در راستای عمل به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اقدامات متعددی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. در نهایت، این اقدامات باعث شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰درصد به ۱۰۰درصد جامعه افزایش یابد. توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید
یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک آیین‌نامه و یک دستورالعمل با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. همچنین سامانه جامع وثایق موضوع ماده۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با قوانین و مقررات طراحی شده و هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی است. از جمله دارایی‌های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از: سهام، سپرده بانکی، بیمه‌های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین‌آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم‌کارت و… که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تایید و معتبر باشند. امید است با اقدامات در پیش گرفته‌شده توسط شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، گام‌های موثری در جهت کاهش مشکلات تامین مالی کسب‌و‌کارها و تقویت سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن نیز به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد.
