تداوم روند فرسایشی خروج سرمایه
دیبا حاجیها- بازار سرمایه تهران در ادامه روند نزولی خود، روز گذشته بار دیگر شاهد افت سنگینی بود. شاخص‌کل بورس با کاهش ۳۵۲۴۵واحدی، معادل ۳۴/۱درصد، کانال ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحدی را نیز از دست داد و در سطح ۲میلیون و ۵۸۹هزار و ۴۲۸واحد ایستاد. این ریزش در حالی رقم خورد که شاخص‌کل هم‌وزن نیز از فشار عرضه‌ها در امان نماند و با افت ۴۲۵۶ واحدی، معادل ۵۴/۰ درصد، به سطح ۷۸۷هزار و ۵۲۸واحد عقب‌نشینی کرد. به این ترتیب، نه‌تنها شاخص‌های اصلی معاملات در مسیر نزول باقی ماندند، بلکه نشانه‌ای از تغییر در روند معاملات نیز به چشم نخورد.
ارزش معاملات خرد در بازار سهام، حق‌تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی به ۵۹۲۷میلیارد تومان رسید که همچنان نشان‌دهنده رکودی سنگین و عمیق در جریان نقدینگی بازار است. در عین حال، قدرت خریداران حقیقی نسبت به فروشندگان حقیقی در این بازار به منفی ۲۷/۱واحد رسید که بیانگر خروجی قابل‌توجه پول حقیقی به میزان ۸۶۲میلیارد تومان است. این خروج پول در حالی رقم خورد که حتی صندوق‌های درآمد ثابت نیز نتوانستند میزبان نقدینگی سرگردان بازار باشند و در این بخش هم شاهد خروج ۵۹۹میلیارد تومانی پول حقیقی بودیم.
در پایان معاملات روز گذشته، بازار با تابلو کاملا قرمز رنگ بسته شد چراکه ۸۳درصد نمادهای معاملاتی در محدوده منفی قرار داشتند. در پایان معاملات ارزش صفوف فروش به رقم قابل‌توجه ۲۰۸۶میلیارد تومان رسیدند، در حالی که تنها ۲۰۸میلیارد تومان صف خرید در بازار باقی مانده بود. این اعداد به‌روشنی گویای جو سنگین فروش در بازار و نبود تقاضای موثر هستند.
نکته مهم آنکه این ریزش‌ها نه تحت‌تاثیر یک خبر خاص، بلکه در تداوم بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نبود چشم‌انداز روشن از آینده بازار رخ داده است. سیاست‌های نامطمئن، ابهام در متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم سردرگمی در تصمیم‌سازی‌ها در کنار احتمال درگیری نظامی مجدد باعث شده تا روند فرسایشی خروج سرمایه همچنان ادامه‌دار باشد. در مجموع، بازار سهام وارد مرحله‌ای از رکود توأم با ریزش شده است که در آن نه‌تنها خریداران تمایلی برای ورود ندارند، بلکه فروشندگان نیز حاضر به عرضه در قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی سهام شده‌اند. این شرایط در صورت تداوم می‌تواند به فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به بازار منجر شود، مگر آنکه سیاستگذار با ورود موثر و تعیین تکلیف وضعیت‌های مبهم، روندی متفاوت را رقم بزند.
شاه‌کلید مدیریت ریسک
از زمان بازگشایی بازار سهام در هفتم تیرماه و پس از جنگ ۱۲روزه، شاخص کل حدود ۱۱درصد و شاخص هم‌وزن نزدیک به ۱۴درصد کاهش یافته‌اند و بازده ساده صنایع به طور میانگین منفی ۱۳درصد بوده است. گروه خودرو با کاهش ۲۶درصدی بیشترین افت را داشته اما گروه بانک تنها یک‌درصد کاهش تجربه کرده و در کنار گروه شوینده وضعیت بهتری دارند، در حالی که زغال‌سنگی‌ها با وجود نسبت P/E منطقی همراه با خودروسازان بیشترین ریزش را داشته‌اند. این پراکندگی بازده که از منفی یک تا منفی ۲۶درصد متغیر است. این سوال را ایجاد می‌کند که کدام صنایع دفاعی محسوب می‌شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایعی که نسبت P/E منطقی دارند، جریان نقدینگی به سمت آنها روانه می‌شود و گزارش‌های مالی فصلی و ماهانه امیدوارکننده‌ای ارائه می‌کنند مثل فرآورده‌های نفتی، تامین سرمایه، سیمان و دارو که وضعیت بهتری نسبت به شاخص‌کل دارند. بنابراین یک پرتفوی موفق باید شامل صنایعی باشد که نسبت P/E مناسبی دارند، جریان نقدینگی کافی دریافت می‌کنند و گزارش‌های مالی آنها بهتر از میانگین بازار است، یعنی صنایعی که حمایت مالی دارند، از نظر نسبت قیمت به درآمد جذاب هستند و از چشم‌انداز مثبتی نیز برخوردار هستند. این سه عامل کنار هم مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند و نشان می‌دهد که فقط داشتن P/Eپایین به‌تنهایی عامل کاهش ریسک نیست بلکه ترکیب آن با حمایت نقدینگی و گزارش‌های قوی مالی کلید موفقیت در سرمایه‌گذاری است، پس برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی در پرتفوی باید همه این عوامل را همزمان در نظر گرفت و صرفا به نسبت P/Eپایین اکتفا نکرد.
خصوصی‌سازی شکست‌خورده
موفقیت خصوصی‌سازی در ایران تنها به انتقال مالکیت محدود نمی‌شود بلکه در حقیقت، وابسته به واگذاری واقعی مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی است. وقتی سهام شرکت‌ها به مردم یا بخش خصوصی فروخته می‌شود اما کنترل و تصمیم‌گیری همچنان در دست مدیران قبلی باقی بماند، تغییر واقعی اتفاق نمی‌افتد و اهداف خصوصی‌سازی برآورده نمی‌شود. این صندوق‌ها مصداق بارز این پدیده هستند که مالکیت ظاهری تغییر کرده اما مدیریت در همان مسیر سابق باقی مانده است. در وضعیت فعلی کشور که زیرساخت‌های حقوقی و نهادی برای انتقال کامل مالکیت و قدرت تصمیم‌گیری وجود ندارد، باید اولویت را به واگذاری مدیریت اجرایی شرکت‌ها به افراد حرفه‌ای و کارآمد داد. این رویکرد می‌تواند به شکل ملموس‌تری به بهبود عملکرد بنگاه‌ها کمک کند و باعث شود شرکت‌ها در مسیر سودآوری و بهره‌وری قرار بگیرند. صرف فروش سهام بدون تغییر در ساختار مدیریتی، چیزی جزو انتقال کنترل از دولت به گروه‌های شبه‌خصوصی نیست که اثربخشی پایینی دارد.این موضوع را در مقایسه دو خودروساز بزرگ کشور می‌توان به وضوح دید.
یکی از این خودروسازان که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، توانسته تحولات مثبتی را تجربه کند، در حالی که دیگری با وجود مالکیت غیردولتی، هنوز همان سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کند و تغییر چندانی رخ نداده است.
بنابراین، خصوصی‌سازی واقعی فراتر از فروش سهام است و باید در تحویل قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت به افرادی که توانایی اصلاح ساختار و افزایش سودآوری را دارند، تجلی پیدا کند. برای سهامداران خرد، مدیریت موثر و کارآمد اهمیت بیشتری از مالکیت اسمی دارد، چون مدیرانی که دغدغه سودآوری واقعی و خلق ارزش دارند، منافع همه ذی‌نفعان را تضمین می‌کنند و به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کنند.
البته این مسیر با چالش‌هایی مثل تضاد منافع، فقدان پاسخگویی مناسب و نبود تضمین‌های حقوق مالکانه روبه‌رو است که می‌تواند روند واگذاری مدیریت را شکننده کند اما در مقایسه با انتقال ناقص مالکیت بدون تغییر مدیریتی، این روش ریسک‌های قابل کنترل‌تری دارد و نتیجه‌بخش‌تر است.
در نهایت، راه‌حل اصلی خصوصی‌سازی در ایران نه در فروش سریع دارایی‌ها، بلکه در بازتعریف نقش دولت به عنوان ناظر و فراهم آورنده بستر مناسب برای مدیریت بهره‌ور است. تنها با این رویکرد است که می‌توان تحول واقعی، پایداری و رونق اقتصادی را محقق کرد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی به شکل بهینه بهره برد.
پایان سردرگمی حساب‌ها در مشتقه
از ۵ مهر ۱۴۰۴ یک تغییر مهم در بازار مشتقه و مالی ایران رخ می‌دهد که می‌تواند تجربه معامله‌گران را به شکل چشمگیری بهبود ببخشد. کیف پول‌های مختلفی که برای معاملات آتی، گواهی‌ها و اوراق بهادار استفاده می‌شد، یکپارچه خواهند شد و به جای چند حساب مجزا، همه معاملات از طریق یک کیف پول مشترک انجام می‌شود. تا پیش از این، هر ابزار مالی مثل آتی یا گواهی کالایی حساب و فرآیندهای خاص خود را داشت که شامل مراحل متعدد انتقال پول، فریز کردن وجه و هماهنگی بین سامانه‌های مختلف می‌شد. این موضوع باعث پیچیدگی و کندی در انجام معاملات و همچنین سردرگمی معامله‌گران می‌شد. حالا با این تغییر ساختاری، قرار است همه این حساب‌ها در قالب یک کیف پول واحد ادغام شوند تا دسترسی و مدیریت دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران ساده‌تر شود.
این اقدام به نوعی مشابه ساختاری است که در بورس اوراق بهادار وجود دارد. یعنی تنها با یک حساب واحد می‌توان تمام معاملات مربوط به سهام، اوراق و ابزارهای مالی دیگر را انجام داد. یکپارچگی کیف پول در بازار مشتقه باعث می‌شود عملیات مالی و انتقال وجه با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود، در نتیجه روند معاملات روان‌تر و کارآمدتر خواهد شد. همچنین این سیستم یکپارچه به معامله‌گران کمک می‌کند که بدون نیاز به جابه‌جایی‌های مکرر بین حساب‌ها، بهتر بتوانند پرتفوی خود را مدیریت کنند و تصمیمات بهتری بگیرند. در این میان نقش کارگزاری‌ها بسیار کلیدی است. آنها باید زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کیف پول یکپارچه را فراهم کنند و شرکت‌هایی که زودتر این قابلیت را عملیاتی کنند، در جذب مشتریان و رقابت بازار پیشتاز خواهند بود. چون معامله‌گران معمولا به دنبال پلتفرمی هستند که سریع، ساده و قابل اعتماد باشد. اگر این طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند سطح رضایت سرمایه‌گذاران را بالا برده و به توسعه بازار مشتقه کمک قابل‌توجهی کند. این گام مهم در جهت ساده‌سازی و تسهیل معاملات می‌تواند نقش موثری در افزایش نقدشوندگی و جذب نقدینگی جدید به بازار داشته باشد. در نهایت، کیف‌پول یکپارچه نویدبخش تجربه‌ای بهتر و حرفه‌ای‌تر برای همه فعالان بازار مشتقه است.
