تداوم روند رکودی شامخ
جهانصنعت– نتایج طرح شامخ آذر۱۴۰۴ نشان میدهد روند رکودی آن طی ماههای اخیر تداوم داشته هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است. از طرف دیگر وضعیت شامخ صنعت نسبتبه آبانماه کاهش را نشان میدهد.
در راستای اجرای ماده(۴)قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گزارش طرح شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد بههمراه گزارش طرح شامخ صنعت در آذرماه سالجاری منتشر شد.
براساس نتایج این طرح در آذرماه شامخ در کل اقتصاد ۴۸ محاسبه شده که پس از حذف اثر فصلی(تعدیل فصلی) شامخ کل اقتصاد۹/۴۸ برآورد میشود که حاکی از تداوم روند رکودی شامخ طی ماههای اخیر بوده هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است.
شامخ صنعت نیز در آذرماه۵/۴۷ محاسبه شده که پساز حذف اثر فصلی(تعدیل فصلی) عدد این شامخ ۹/۴۹ برآورد میشود که نشان میدهد وضعیت شامخ صنعت نسبتبه آبانماه کاهش داشته است.
شامخ برای بیستویکمینماه متوالی پایینتر از سطح خنثی(۵۰) قرار گرفته و همراه با آن افزایش شدید قیمت مواد اولیه و بهتبع آن افزایش نرخ تورم نشانگر آن بوده که اقتصاد ایران در مسیر رکود-تورمی قرار داشته و درحال تعمیق است. بنابراین فضای فعالیت کسبوکارها شکننده و دشوار است.
افت همزمان شاخصهای تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارشها و اشتغال بیانگر تشدید همزمان فشارهای سمت عرضهوتقاضاست. هرچند شاخص سفارشها جدید پس از یکسال به محدوده خنثی بازگشته اما این بهبود نشانهای از احیای پایدار تقاضا نیست و در سایه نااطمینانی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده رفتار تقاضا همچنان محتاط و ضعیف باقی مانده است. در نتیجه رکود ساختاری اقتصاد تداوم یافته و اعتماد فعالان اقتصادی بیشازپیش تضعیف شده است.
ازطرفی شامخ صنعت پساز دوماه توقف نسبی در افت مجدد کاهش یافته و نگرانیها نسبتبه تداوم رکود صنعتی را افزایش داده است.
کاهش گسترده فعالیت در اغلب صنایع، نبود رشد پایدار در تولید و افت همزمان موجودی مواد اولیه و اشتغال نشان میدهد که بهبود مقطعی ماههای گذشته پایدار نبوده است. کمبود مواد اولیه برای بیستویکمینماه متوالی و ثبت کمترین سطح ۷۸ماهه نتیجه مستقیم جهش نرخ ارز، افزایش شدید قیمت نهادهها، تاخیر در تخصیص ارز و عملکرد ناکارآمد سامانههای ثبت سفارش، بورس کالا و تامین منابع ارزی است که زنجیره تامین صنعت را بهشدت مختل کردند.
باید اذعان داشت که طبق یافتهها افزایش شدید نرخ ارز و جهش قیمت مواد اولیه مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تولید بودند. رشد نرخ ارز هزینه واردات مواداولیه و واسطهای را بهشدت افزایش داده و فشار هزینهای قابلتوجهی بر بنگاهها وارد کرده بهگونهای که قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح ۶۲ماهه و قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۲ماهه رسیده است. اینانتقال فشار هزینه به قیمت فروش درشرایطی رخ داده که تقاضای داخلی ضعیف و قدرت خرید خانوار بهشدت محدود شده بنابراین بنگاهها باوجود افزایش قیمتها کاهش فروش را گزارش کردند.
استفاده از موجودی انبار برای پاسخ به سفارشها کوتاهمدت نیز منجربه افت محسوس موجودی محصول نهایی شده است.
ازمنظر وضعیت اشتغال هم باید گفت که وضعیت بازار کار همچنان تحت فشار شدید قرار دارد بهطوریکه شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای ماههای متوالی در محدوده رکودی باقی مانده و در آذرماه نیز کاهش بیشتری را تجربه کرده است. کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها و نااطمینانی نسبتبه آینده بنگاهها را بهسمت توقف جذب نیرو یا تعدیل سوق داده است.
ازسویدیگر کاهش دستمزد واقعی در برابر تورم بالا انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از صنایع تشدید شده است؛ وضعیتی که منجر به شکلگیری یک دوگانگی ناپایدار در بازار کار شده است. این دوگانگی زمینهساز کاهش نسبی درآمد صندوقهای تامیناجتماعی و بهتبع آن کاهش نسبت پشتیبانی این صندوقها خواهد شد.
در بخش خارجی نیز صادرات کالاوخدمات برای چهاردهمینماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است. مشکلات رفع تعهد ارزی و نبود مکانیسم نظام انگیزشی برای رفع تعهدات ارزی، محدودیتهای بانکی، ناکارآمدی سامانهها و افزایش ریسکهای تحریمی هزینه و ریسک صادرات را افزایش داده و موجب کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف توان رقابتی بنگاهها شده است.
درمجموع هرچند شاخص انتظارات تولید در ماههای گذشته بهبود یافته بود اما در آذرماه خوشبینی فعالان اقتصادی مجدد کاهش یافته و انتظارات به محدوده مرزی خنثی بازگشته است. افزایش شدید نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا، تداوم اختلال در تامین مواد اولیه و بیثباتی سیاستی چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد ایران را مبهم، شکننده و آسیبپذیرتر کرده است.
برای جلوگیری از تعمیق رکود و تبدیل هرگونه بهبود مقطعی به مسیر رشد پایدار تمرکز سیاستگذاران بر ثبات نرخ ارز، اصلاح سامانههای ثبت سفارش و بورس کالا، افزایش دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی، بهبود زیرساختهای انرژی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در مقررات ضروری است.
