تحمیل هزینه‌های سنگین با دخالت‌های دولت در خودروسازی
جهان صنعت– نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دخالت بیش از حد دولت و ارگان‌های دولتی در هر بخشی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی خود دولت تحمیل می‌کند. جبار کوچکی‌نژاد عنوان کرد: هرچه دخالت‌های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود. وی با انتقاد از دخالت‌های بی‌پایان دولت در صنعت خودرو بیان کرد: ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری، فروش و عرضه خودرو ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده باشد و به تنظیم و کوتاه‌شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت. نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مداخله نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو تصریح کرد: وقتی هزینه تمام‌شده خودرو و نرخ ارز مشخص است نیازی به ورود نهادهای مختلف به حوزه قیمت‌گذاری خودرو نیست و نظارت دولت همراه با توافق بخش‌خصوصی برای محاسبه قیمت خودرو کفایت خواهد کرد. کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دخالت بیش از حد دولت و ارگان‌های دولتی در هر بخشی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی خود دولت تحمیل می‌کند، افزود: هرچه دخالت‌های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود. وی تاکید کرد: دولت به‌جای مداخله در امور خودروسازان باید با واگذاری صنعت خودرو به بخش‌خصوصی و نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات خودرویی، فرصتی را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا خودروسازان در رقابت با خودروهای خارجی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی و خارجی نسبت به بهبود کیفی تولیدات خود اقدام کنند. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در نهایت دولت باید شرایطی را فراهم کند تا خودروسازان امکان حل مسائل خود در شرایط آزاد و رقابتی را داشته باشند. کمااینکه با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی، اکنون شرایط بهتری در این شرکت حاکم شده و باری از روی دوش دولت برداشته شد. کوچکی‌نژاد با بیان این مطلب که تجربه نشان داده هرزمان که دولت مداخله کمتری در صنعت خودرو داشته، بازار خودرو به شرایط متعادل خود نزدیک‌تر شده است، خاطرنشان کرد: دولت با خصوصی‌سازی صنعت خودرو می‌تواند طی یک زمان‌بندی مشخص، بخش‌خصوصی را ملزم به افزایش کمی و کیفی تولیدات خودرویی و تعادل در بازار خودرو کند. به این ترتیب نیازی به مداخله وزارت صمت در توزیع و عرضه خودرو و روش‌هایی مانند قرعه‌کشی نخواهد بود و مصرف‌کننده می‌تواند خودروی موردنیاز خود را از بین خودروهای داخلی و وارداتی انتخاب کند.
