تحریم‌ها در محک قضاوت اقتصاددانان
احسان کشاورز- این روزها همه نگاه‌ها به چند روز آینده در ایران دوخته شده است؛ روزهایی که می‌تواند سرنوشت تعلیق اقتصاد ایران را روشن کند. پرسش اصلی در ذهن بسیاری این است که آیا معجزه‌ای دیپلماتیک می‌تواند کشور را از لبه سقوط به دامن تحریم‌های گسترده‌تر – این‌بار در سطحی همه‌جانبه و با مهر تایید سازمان ملل- بازگرداند؟ یا آنکه باید خود را برای ورود به دوره‌ای تازه از نااطمینانی، تشدید محدودیت‌ها و تعلیق‌های فرساینده‌ای که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است آماده کرد؟
نگاهی به چهاردهه گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌ها همواره یکی از اصلی‌ترین متغیرهای بیرونی در اقتصاد ایران بوده‌اند. از همان آغاز انقلاب و بحران گروگان‌گیری، تحریم‌های آمریکا با هدف محدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی و کاهش توان تولید و صادرات نفت وضع شد. در طول جنگ هشت‌ساله با عراق، صادرات نفت به پایین‌ترین سطح تاریخی یعنی حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. پس از جنگ با روی کار آمدن دولت‌های سازندگی و اصلاحات، بخشی از محدودیت‌ها برداشته شد و صادرات نفت به حدود ۲/۵میلیون بشکه در روز رسید اما از اواسط دهه۸۰ و با گسترش برنامه هسته‌ای، دور تازه‌ای از تحریم‌ها آغاز شد که نه‌تنها بخش نفت و گاز بلکه بانک‌ها، بیمه‌ها و کشتیرانی ایران را نیز دربر گرفت.
در دوره احمدی‌نژاد و سپس روحانی، فشار تحریم‌ها به اوج رسید؛ نخست با قطع سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سپس با اعمال سیاست فشار حداکثری توسط دولت ترامپ. نتیجه، سقوط ارزش ریال، جهش تورم و کاهش رشد اقتصادی بود. حتی توافق برجام نیز تنها برای مدتی کوتاه بخشی از فشارها را برداشت اما به‌دلیل باقی‌ماندن تحریم‌های آمریکا و نگرانی بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از معامله با ایران، منافع اقتصادی آن محدود بود. این فراز و فرودها نشان می‌دهد که تحریم‌ها نه‌تنها بر صادرات نفت بلکه بر کل نظام مالی و بازرگانی ایران سایه انداخته‌اند و بحران‌های ارزی و تورمی را تشدید کرده‌اند. به همین دلیل است که هربار تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی شدت گرفته، بودجه دولت با کسری جدی روبه‌رو شده و توان اقتصادی کشور کاهش یافته است.
در چنین فضایی مرکز کنت کلارک برای اقتصاد و نهادها (Kent Clark Center for Global Markets) وابسته به دانشگاه شیکاگو به سراغ سنجش همین پرسش‌ها رفته و یکی از معتبرترین نظرسنجی‌های بین‌المللی در حوزه تحریم‌ها را انجام داده است. این مرکز که به‌دلیل پیوند نزدیکش با جامعه علمی و اقتصادی جهان شهرت دارد، در تازه‌ترین پیمایش خود دیدگاه دو گروه از اقتصاددانان را به محک گذاشته است: گروهی از ایالات‌متحده و گروهی دیگر از اروپا. این انتخاب هوشمندانه به گزارش رنگ و بویی ویژه بخشیده زیرا به ما امکان می‌دهد نه‌تنها درکی از نگاه کلی نخبگان غربی به تحریم‌ها داشته باشیم بلکه تفاوت‌های ظریف میان دو سوی دریای آتلانتیک که شامل بهترین اندیشمندان اقتصادی و قوی‌ترین دولت‌ها در جهان هستند را نیز مشاهده کنیم.
تحریم‌ها؛ بازدارنده یا بی‌اثر؟
در جهان سیاست و اقتصاد، یکی از پرمناقشه‌ترین پرسش‌ها همواره این بوده است که آیا تحریم‌ها واقعا می‌توانند کشور هدف را وادار به تغییر مسیر کنند یا نه؟ تجربه دهه گذشته، چه در پرونده ایران و چه در ماجرای روسیه و کره‌شمالی، بارها این ابزار را در کانون توجه قرار داده است. موافقان تحریم را سلاحی بدون خشونت می‌دانند که می‌تواند هزینه سیاست‌های ناپسند را افزایش دهد و رهبران را وادار به تجدیدنظر کند. مخالفان اما معتقدند تحریم‌ها بیش از آنکه بازدارنده باشند، به ابزاری نمادین تبدیل شده‌اند که فشار اصلی آن بر دوش مردم عادی فرود می‌آید بی‌آنکه رفتار دولت‌ها تغییر چندانی کند. در همین زمینه، نخسین پرسش نظرسنجی مرکز کنت کلارک همین بود: آیا تجربه دهه گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی غرب توانسته‌اند کشور هدف را از مسیر خود بازدارند؟
در این نظرسنجی اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی پاسخ‌های متنوعی دادند. در میان ۴۶اقتصاددان آمریکایی، ۲۲نفر گزینه موافق را انتخاب کردند و باور داشتند تحریم‌ها تا حدی بازدارندگی ایجاد کرده‌اند. در مقابل ۱۵نفر پاسخ نامطمئن دادند؛ پاسخی که نشان می‌دهد حتی در میان نخبگان اقتصادی، تردیدهای جدی درباره میزان اثرگذاری تحریم‌ها وجود دارد. تنها سه نفر مخالف و یک نفر به‌شدت مخالف بودند درحالی‌که یک نفر بسیار موافق بود و سه نفر نیز اساسا نظری نداشتند. در سمت دیگر، از میان ۴۶ اقتصاددان اروپایی، ۲۲نفر مانند همتایان آمریکایی خود بر گزینه موافق تاکید کردند، ۹نفر نامطمئن بودند، سه نفر مخالفت کردند و دو نفر نیز بسیار موافق بودند. هشت‌نفر هم ترجیح دادند پاسخی به این پرسش ندهند.
در میان نام‌های بزرگ، دیدگاه‌های جالبی به چشم می‌خورد. دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان پرآوازه MIT و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های اقتصاد سیاسی در برابر این پرسش گزینه نامطمئن را برگزید؛ پاسخی که نشان می‌دهد حتی کسانی که به نقش نهادها در تغییر مسیر کشورها باور دارند، تحریم‌ها را ابزار قطعی بازدارندگی نمی‌دانند. آلن آورباخ، استاد اقتصاد عمومی در برکلی گزینه موافق را انتخاب کرد و دیوید آتور از MIT- که به‌دلیل پژوهش‌هایش درباره جهانی‌سازی و بازار کار شهرت دارد- نیز همین موضع را اتخاذ کرد و یکی دیگر از اقتصاددانان ویلیام نورد هاوس برنده نوبل اقتصاد نیز به این سوال پاسخ نامطمئن را داد. در میان اقتصاددانان اروپایی، نام‌هایی چون اولیور بلانچارد(مشاور سابق صندوق بین‌المللی پول) و اگنس بنسی(مشاور ارشد در وزارت اقتصاد فرانسه) هردو گزینه موافق را برگزیدند و پل آنترس از هاروارد نیز همین نظر را داشت.
این مجموعه پاسخ‌ها تصویری چندلایه به دست می‌دهد: از یک‌سو طیفی از اقتصاددانان معتقدند تحریم‌ها می‌توانند به‌طور نسبی مسیر کشورها را تغییر دهند و از سوی دیگر طیف قابل‌توجهی همچنان نسبت‌به اثر واقعی این ابزار تردید دارند. همین تردیدهاست که باعث می‌شود نگاه سیاستگذاران در غرب نسبت‌به تحریم‌ها دوگانه و محتاطانه باشد.
برای ایران این نتایج معنایی روشن دارد: اکثر اقتصاددانانی که در اندیشکده‌ها و نهادهای پژوهشی غربی فعالیت می‌کنند و به‌طور مستقیم بر سیاستگذاری اثرگذارند، تحریم را به‌عنوان ابزاری نه کاملا موفق و نه کاملا بی‌اثر می‌بینند. این نگاه دوگانه می‌تواند توضیح دهد چرا تحریم‌ها همچنان در جعبه‌ابزار غرب باقی مانده‌اند و هرچند نتایج آنها قطعی نیست اما در محاسبات سیاسی قدرت‌های بزرگ جایگاه ثابتی دارند.
تحریم انرژی؛ سناریوی ناتمام غرب
زمانی‌که روسیه در سال۲۰۲۲ جنگ اوکراین را آغاز کرد بحث‌های زیادی درباره شدت واکنش غرب در گرفت. یکی از جدی‌ترین سناریوها قطع کامل صادرات انرژی روسیه به اروپا و جهان غرب بود؛ تصمیمی که اگر عملی می‌شد، می‌توانست همزمان بر معادلات جنگ و بر بازار جهانی نفت و گاز اثر بگذارد. با این حال این سناریو هرگز به‌طور کامل اجرایی نشد و تنها بخشی از صادرات انرژی روسیه محدود شد. پرسشی که همچنان محل بحث است این است که اگر گروه هفت(G7) چنین تحریم فراگیری را علیه نفت و گاز روسیه وضع می‌کرد، امروز وضعیت اقتصادی و نظامی روسیه چگونه بود؟ آیا این کشور در جایگاهی بسیار ضعیف‌تر قرار می‌گرفت یا آنکه توانسته بود با یافتن مسیرهای جایگزین و بازارهای جدید، اثر فشارها را کاهش دهد؟ این دومین پرسشی است که در نظرسنجی دانشگاه شیکاگو از اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی مطرح شد: اگر گروه هفت در سال۲۰۲۲ تحریم کامل انرژی علیه روسیه را اعمال می‌کرد، آیا روسیه امروز از نظر نظامی و اقتصادی به‌طور معناداری ضعیف‌تر بود؟
در میان اقتصاددانان آمریکایی، اکثریت پاسخ‌ها در سمت موافق یا بسیار موافق قرار داشت؛ بسیاری معتقد بودند وابستگی شدید بودجه روسیه به درآمدهای نفت و گاز باعث می‌شد چنین تحریمی ضربه‌ای جدی به توان مالی و تداوم ماشین جنگی این کشور وارد کند. تنها اقلیتی اندک نظر مخالف داشتند یا نسبت‌به نتیجه چنین اقداماتی تردید ابراز کردند. در سوی مقابل، اقتصاددانان اروپایی با احتیاط بیشتری پاسخ دادند. هرچند بخش مهمی نیز در گروه موافق جای داشتند اما شمار بیشتری نسبت‌به همتایان آمریکایی خود گزینه نامطمئن را انتخاب کردند؛ گویی تجربه مستقیم اروپا از بحران انرژی و نیاز به تداوم واردات از روسیه باعث می‌شد نگاهشان محتاط‌تر باشد.
در میان پاسخ‌های شاخص، اولیور بلانچارد بر این باور بود که تحریم کامل انرژی می‌توانست ضربه‌ای سنگین‌تر به اقتصاد روسیه وارد کند، هرچند در عمل دور زدن تحریم‌ها و یافتن مشتریان جدید برای نفت روسیه امری غیرممکن نبود. اگنس بنسی نیز به دشواری‌های اجرایی چنین طرحی اشاره کرد و یادآور شد که نشتی‌ها و راه‌های فرار، اثربخشی تحریم را محدود می‌کنند. در میان آمریکایی‌ها، آلن آورباخ و دیوید آتور در دسته موافقان قرار گرفتند و معتقد بودند چنین فشار مستقیمی، منابع مالی کرملین را به‌شدت محدود می‌کرد.
جمع‌بندی نتایج نشان می‌دهد که در هر دو سوی آتلانتیک، دیدگاه غالب این بود که تحریم کامل انرژی می‌توانست به تضعیف روسیه بینجامد، هرچند در اروپا میزان تردید و احتیاط بیشتر بود اما اهمیت واقعی این یافته در ارتباط با کشورهایی است که بودجه‌شان به‌طور سنگین بر درآمدهای نفتی تکیه دارد. پرسش از تحریم انرژی در واقع بازتاب این نگاه است که اقتصاددانان معتقدند در چنین کشورهایی درآمد نفت و گاز نه‌فقط یک منبع مالی بلکه پاشنه‌آشیل توسعه است؛ نقطه‌ای که اگر هدف قرار گیرد، می‌تواند توان مالی و حتی ثبات سیاسی کشور را به‌سرعت متزلزل کند.
برای ایران این موضوع معنایی دوچندان دارد. در تمام دهه‌های گذشته، درآمدهای نفتی نقشی تعیین‌کننده در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ایفا کرده است. وابستگی بودجه دولت به دلارهای نفتی به این معناست که هرگونه محدودیت در صادرات نفت و گاز مستقیما به کسری بودجه، افزایش بدهی دولت و فشار بر سایر بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود. همین ویژگی باعث شده است که کشورهای غربی، حتی به بهای ناامنی در بازار انرژی یا خدشه‌دار شدن وجهه خود در سطح جهانی، تحریم نفت ایران را به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای تغییر رفتار سیاسی در دستور کار قرار دهند.
نمونه روشن آن تحریم‌های نفتی ایران در دهه گذشته است که با کاهش شدید صادرات نفت، بخش بزرگی از منابع ارزی دولت را مسدود کرد و کسری بودجه را به یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران بدل کرد. تجربه ایران نشان می‌دهد چرا در محاسبات غربی، تحریم انرژی همچنان ابزار اول باقی مانده است زیرا می‌تواند هم به منابع مالی دولت ضربه بزند، هم به اعتماد عمومی و هم به ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور.
تحریم و شوک نفتی به جهان آیا دنیا به نفت ایران نیاز دارد؟
بازار جهانی انرژی همیشه صحنه‌ای حساس و پرنوسان بوده است. هر تصمیم سیاسی بزرگ از جنگ‌ها گرفته تا تحریم‌ها، می‌تواند در کسری از روز قیمت نفت را جابه‌جا کند و بر زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اثر بگذارد. همین حساسیت سبب می‌شود که هر سیاستی در حوزه انرژی نه‌فقط یک اقدام دیپلماتیک بلکه یک معادله اقتصادی پیچیده با پیامدهای جهانی باشد. در بحبوحه جنگ اوکراین، یکی از پرسش‌های کلیدی این بود: اگر گروه هفت در سال۲۰۲۲ به‌جای تحریم‌های محدود، تحریم کامل انرژی روسیه را اعمال می‌کرد، آیا بازار جهانی نفت و گاز با جهشی سنگین در قیمت‌ها روبه‌رو می‌شد؟این محور سومین پرسشی بود که اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی در نظرسنجی دانشگاه شیکاگو با آن مواجه شدند:آیا تحریم کامل انرژی روسیه به جهش چشمگیر قیمت نفت در اقتصاد جهانی منجر می‌شد؟
در میان اقتصاددانان آمریکایی، بخش قابل‌توجهی پاسخ موافق دادند. چهره‌های سرشناسی مانند ویلیام نوردهاوس، برنده نوبل اقتصاد و متخصص برجسته در حوزه اقتصاد انرژی، بر این باور بودند که چنین شوکی اجتناب‌ناپذیر بود. او با اشاره به سهم بزرگ روسیه در بازار جهانی انرژی تاکید داشت که حذف کامل این عرضه به‌طور طبیعی فشار سنگینی بر قیمت‌ها وارد می‌کرد. در کنار او، دارون عجم‌اوغلو، نیز به احتمال بالا رفتن قیمت‌ها اشاره کرد، هرچند با لحنی محتاطانه‌تر و همراه با این یادآوری که بازار انرژی در بلندمدت می‌تواند خود را با مسیرهای جایگزین وفق دهد.
نام‌های دیگر همچون آلن آورباخ از برکلی و دیوید آتور نیز بر همین نکته تاکید داشتند: کوتاه‌مدت بازار انرژی توان انطباق ندارد و حذف یک بازیگر کلیدی مانند روسیه ناگزیر به جهش قیمتی منجر می‌شود. در مقابل، اقلیتی محدود معتقد بودند که ظرفیت‌های تولید اضافی در کشورهای دیگر یا آزادسازی ذخایر استراتژیک می‌توانست بخشی از فشار قیمتی را خنثی کند.
در میان اروپایی‌ها نیز تصویر مشابهی دیده شد، با این تفاوت که میزان نامطمئن بودن پاسخ‌ها بیشتر بود. اولیور بلانچارد و اگنس بنسی از اقتصاددانان بانفوذ فرانسوی، هردو بر این باور بودند که تحریم کامل انرژی بدون تردید قیمت نفت را بالا می‌برد، هرچند شدت و ماندگاری این اثر محل پرسش است. پل آنترس از هاروارد، نیز همین نظر را ابراز کرد. در میان چهره‌های برجسته دیگر، ریچارد بلاندل، استاد اقتصاد در لندن، با گزینه نامطمئن نشان داد که پیچیدگی‌های زنجیره تامین انرژی و امکان یافتن مسیرهای جایگزین، پیش‌بینی قطعی را دشوار می‌کند.
ترکیب این پاسخ‌ها روشن می‌کند که در نگاه اکثر اقتصاددانان برجسته، تحریم کامل انرژی روسیه تقریبا به‌طور قطع به جهش قیمت نفت منجر می‌شد، هرچند بر سر میزان و پایداری این جهش اختلاف‌نظر وجود دارد.
برای ایران پیام این نتایج روشن است: همان‌گونه که بسیاری از این اقتصاددانان بر نقش تعیین‌کننده انرژی در بازار جهانی تاکید کرده‌اند، تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز همواره اثرات دوگانه داشته‌اند؛ از یک‌سو، با کاهش درآمدهای دولت به کسری بودجه و فشار بر اقتصاد داخلی انجامیده‌اند و از سوی دیگر هربار بخشی از بازار جهانی را دستخوش نوسان کرده‌اند. این یافته نشان می‌دهد که در ذهن سیاستگذاران غربی، تحریم نفت همچنان ابزاری دوتیغه است: می‌تواند اقتصاد کشور هدف را تضعیف کند اما همزمان ریسک‌های بزرگی برای بازار جهانی انرژی به‌همراه دارد.
تحریم‌ها در آینه اقتصاد ایران
مرور سه پرسش این نظرسنجی نشان می‌دهد که اغلب اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی تحریم‌ها را ابزاری کمابیش اثرگذار می‌دانند به‌ویژه وقتی پای نفت و انرژی در میان باشد. همین نگاه برای ایران معنا و اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره وابسته به درآمدهای نفتی بوده و همین وابستگی به نقطه ضعف اصلی کشور در برابر فشارهای خارجی تبدیل شده است.
یکی از معتبرترین تحقیقات در این زمینه، کار مشترک هاشم پسران اقتصاددان برجسته ایرانی به همراه همکار آمریکایی‌اش است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تحریم‌ها کمابیش همان آثاری را بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند که بسیاری از اقتصاددانان در این نظرسنجی به آن باور داشتند: کاهش رشد، افزایش تورم و تشدید نوسانات. برآوردهای آنها نشان می‌دهد هر یک‌درصد کاهش ارزش ریال در بازار آزاد، قیمت‌ها را حدود ۱۵ تا ۱۶درصد بالا برده و در هر فصل حدود ۱۲۵درصد از رشد اقتصادی کاسته است. نگاهی به ادوار مختلف ریاست‌جمهوری نیز این واقعیت را روشن‌تر می‌کند. در دوره جنگ و سال‌های پس از انقلاب، ارزش ریال آزاد به‌طور میانگین نزدیک به ۲۰درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی منفی ثبت شد. در دوران سازندگی رفسنجانی، هرچند رشد بالاتری به‌دست آمد (بیش از ۵ درصد)، اما تورم همچنان بالا بود. در دوره خاتمی کاهش ارزش پول ملی به حدود ۸درصد رسید و تورم کمی پایین‌تر آمد ولی با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، جهش نرخ ارز آزاد به بیش از ۳۹درصد رسید و رشد اقتصادی به زیر ۲درصد سقوط کرد. در دوره روحانی هم با تشدید تحریم‌های نفتی، ارزش ریال حدود ۲۷درصد پایین رفت و رشد اقتصادی نزدیک به صفر شد. میانگین کل دوره پس از انقلاب هم نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی و تورم بالا تقریبا همیشه همزمان با تحریم‌ها تکرار شده است.
این تصویر آماری همان چیزی است که اقتصاددانان غربی نیز در پاسخ به پرسش‌ها بازتاب دادند: کشورهایی که بودجه‌شان به نفت گره خورده، در برابر تحریم‌های انرژی آسیب‌پذیرترین هستند. برای ایران، تحریم نفتی بارها به کسری بودجه و بحران‌های ارزی منجر شده است. غرب هم دقیقا به همین دلیل، حتی با علم به اینکه چنین تحریم‌هایی می‌تواند بازار جهانی انرژی را ناامن کند، همچنان نفت ایران را نقطه هدف اصلی خود قرار می‌دهد.
باید گفت تحریم‌ها هم بر پایه تجربه جهانی و هم براساس شواهد اقتصاد ایران، ابزار قدرتمندی برای فشار سیاسی بوده‌اند اما آنچه این تصویر را تکمیل می‌کند، ضعف مدیریت اقتصادی در داخل است؛ ضعفی که سبب شده تاثیر تحریم‌ها چند برابر شود و اقتصاد ایران از فرصت‌های بالقوه خود برای رشد پایدار فاصله بگیرد.
