تثبیت به معنای نرخ‌گذاری دستوری نیست
جهان‌صنعت – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرد که سیاست تثبیت باعث نزدیک‌شدن نوسانات اقتصادی به میانگین بلندمدت می‌شود، ثبات نسبی اقتصاد را حفظ می‌کند و به کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی کمک می‌کند.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد شیریجیان اظهار کرد: یک تصور اشتباه درباره سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد و برخی گمان می‌کنند که منظور از این سیاست، تنها «پگ‌کردن» یا تثبیت دستوری نرخ ارز است در حالی که سیاست تثبیت اقتصادی، صرفا از منظر ثبات نرخ ارز تعریف نمی‌شود. هدف اصلی در این حوزه، کاهش شکاف بین تولید محقق‌شده و تولید بالقوه و همچنین کاهش فاصله بین تورم هدفگذاری‌شده و تورم واقعی است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: باید توجه داشت که سیاست تثبیت یک بسته جامع متشکل از اقدامات متنوع است و تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای آن به‌شمار می‌رود. همچنین اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی باعث شد که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شوند. وی گفت: بدیهی است هنگامی که بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت، هم شکاف تولید کاهش می‌یابد و هم شکاف تورمی کوچک‌تر می‌شود. اما نباید صرفا بر ثبات نرخ ارز متمرکز شد بلکه سیاست تثبیت، یک بسته جامع متشکل از اقدامات متنوع است و تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای آن به‌شمار می‌رود.
آثار اقتصادی سیاست تثبیت
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به آثار سیاست تثبیت گفت که اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی باعث شد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شوند. برای مثال در سال۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی با هدفگذاری ۲۵درصدی، در پایان سال به ۳/۲۴درصد رسید و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۲درصد کاهش یافت. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن، تنها یکی از فاکتورهای این بسته سیاستی است و اقدامات دیگری مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تنظیم مناسب روابط مالی بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی و هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی نیز در قالب این بسته دیده شده‌اند. سیاست تثبیت اقتصادی به‌دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نیست. شیریجیان با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌منظور دستیابی به ثبات نسبی در اقتصاد طراحی شده‌اند، گفت: این سیاست‌ها زمینه را برای حرکت به‌سمت نظام «شناور مدیریت‌شده» فراهم می‌کند. سیاست تثبیت اقتصادی هرگز به‌دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نبوده است.
در همان دوره‌ای که این سیاست اعلام شد، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافتند و شاهد بهتر شدن وضعیت اقتصادی بودیم. وی افزود: به‌‌عنوان مثال نرخ ارز در مرکز مبادلات از دی‌ماه۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ از حدود ۲۳هزار تومان به حدود ۵۳هزار تومان رسید که افزایشی نزدیک به ۶۰درصد را نشان می‌دهد. در همین دوره نرخ رشد نقدینگی به ۲۵درصد رسید و نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده نیز حدود ۳۰درصد بود. از سوی دیگر نرخ تورم تولیدکننده که قبلا ارقام بسیار بالایی داشت، تا حدود ۲۸درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در این سال‌ها رشد اقتصادی ۵درصدی را تجربه کردیم. این دستاورد‌ها نشان می‌دهند که سیاست تثبیت توانسته بر بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد اثرگذار باشد.
