تبعات تورمی تک نرخی شدن ارز
هما میرزایی- اختلاف قیمت میان ارز بازار آزاد و ارز تالار اول و دوم با وجود کاهش، همچنان پابرجاست. وابستگی کالاهای اساسی به ارز ترجیحی و کمبود منابع ارزی اجرای سیاست ارز تکنرخی را با کندی مواجه کرده است. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت چهاردهم با هدف کاهش رانت، اصلاح ساختار یارانهها و واقعیسازی قیمتها انجام شد اما در عمل بهدلیل عدم کاهش ریسکهای سیاسی خارجی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و کاهش دسترسی به منابع ارزی پیامدهایی مانند افزایش هزینه واردات، رشد قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر تورم را بههمراه داشت.
در همین چارچوب با وجود تاکید دولت بر آزادسازی نرخ ارز، دادههای بازار نشان میدهد نظام ارزی کشور همچنان چندنرخی باقی مانده است بهطوریکه نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده حدود۱۳۵ تا ۱۴۰هزارتومان نوسان دارد درحالیکه دلار تجاری در تالار اول مرکز مبادله حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰هزارتومان و در تالار دوم حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵هزارتومان قیمتگذاری میشود.
این اختلاف حداقل ۵ تا ۱۰درصدی میان نرخها، از منظر اقتصادی به معنای تداوم یارانه پنهان ارزی است؛ موضوعی که باعث مخدوش شدن سیگنال قیمتی در اقتصاد شده و هدف اصلی حذف ارز ترجیحی یعنی حذف رانت و کشف قیمت واحد بر مبنای عرضه و تقاضا را با چالش جدی مواجه میکند.
رییس کل بانک مرکزی چه میگوید
در ابتدای دیماه عبدالناصر همتی جایگزین محمدرضا فرزین شد و با وعده ثابت نگهداشتن نرخ ارز برای ششماه تا یکسال بر مسند ریاست بانک مرکزی تکیه زد. آنچه اما در عمل اتفاق افتاد رکوردشکنی دوباره قیمت دلار در بازار بود.
رییسکل بانک مرکزی درباره وضعیت فعلی بازار ارز میگوید: «با توجه به تحریمها، تشدید جنگ اقتصادی و عدم کفایت روشهای متعارف مداخلات ارزی برای حفظ ثبات نرخ ارز و اختلالات ایجادشده در جریانهای ارزی، اعمال برخی کنترلهای ارزی ضروری است. با همگرا کردن نرخهای متعدد ارز، یک نظام یکپارچه نرخ ارز شکل خواهد گرفت و الزاماتی نظیر ثبتسفارش، تخصیص ارز، ثبت منشأ ارز، فعالیت نظاممند صرافیها و کنترل حساب سرمایه از مصادیق این کنترلهای ارزی است.»
وابستگی کالاهای اساسی به ارز ترجیحی و کمبود منابع ارزی اجرای این سیاست را کند خواهد کرد.
با توجه به نحوه اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز بهنظر نمیرسد در کوتاهمدت تمامی نرخهای ارز موجود در کشور بهسرعت و بهسادگی حذف شوند. عادات اقتصادی موجود و امور اداری مرتبط با صادرات و واردات مانند نحوه ثبت سفارش و ترخیص کالا به کندی تغییر پیدا میکنند که این موضوع در مورد کالاهای اساسی بیشتر نمود پیدا میکند.
بیش از ۱۸نوع نرخ ارز در نظام اقتصادی ایران وجود داشته که از دلار آزاد، هرات و سلیمانیه گرفته تا دلار بودجهای، مسافرتی، پتروشیمیها، حواله زیرزمینی، مرکز مبادله تالار اول و دوم، تهاتر و حتی دلار ترجیحی را شامل میشود. در نظام اقتصادی ایران و با وجود بحرانهای سیاسی داخلی و خارجی متعدد گذر از این نرخها کاری دشوار و طولانیمدت خواهد بود.
در ۹ماهه ابتدایی سال۱۴۰۴، میزان ارز ترجیحی اختصاصیافته به کالاهایی که تامین ارز آنها از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، به ۷میلیارد و ۱۱۱میلیون دلار رسید. در میان گروههای مختلف کالایی، ذرت با ثبت تقاضای ۲میلیارد و ۶۲۷میلیوندلار یکی از بالاترین میزانهای تخصیص ارز را به خود اختصاص داده و ۳۶درصد از کل ارز ترجیحی کالاهای کشاورزی در کشور را شامل میشود.
دانههای روغنی نیز ۱۷درصد و کنجاله و سویا نیز ۱۳درصد از تقاضای کل برای ارز ترجیحی در کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادهاند. روغن نیز بهعنوان یکی از پرتقاضاترین مصرفکنندگان ارز ترجیحی ۸۰۰میلیون دلار معادل ۱۰ الی ۱۱درصد ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده است.
برنج نیز با در اختیار داشتن ۸درصد از منابع ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی در رتبه بعدی ایستاده است. عرضه ارز در ایران به دلیل تحریمهای تجاری با کمبود قابلتوجهی روبهرو است و کالاهای اساسی وابستگی بالایی به ارز ترجیحی دارند. در چنین شرایطی دولت توان حرکت سریع و یکباره بهسوی تکنرخی کردن نرخ ارز را نخواهد داشت.
فعالان اقتصادی راضی از کوتاهشدن دست خواص از منابع ارزی
فعالان اقتصادی موافق اجرای این سیاست با اشاره به شفافیت ایجادشده پس از تکنرخی شدن ارز کوتاه شدن دست عدهای خاص از منابع ارزی را مهمترین دلیل حمایت خود از آن اعلام کردهاند.
پیش از این توزیع ارز با قیمتهای متفاوت به گروههای خاص باعث شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد شده بود و گروههایی با دسترسی به ارز ارزان از این اختلاف سودهای کلانی میبردند درحالیکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی با محدودیت نقدینگی و کاهش رقابتپذیری مواجه بودند.
با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اکنون انتظار میرود مسیر رانتخواری و فساد ناشی از تخصیص ارزانقیمت ارز متوقف شده و شفافیت مبادلات ارزی افزایش یابد که این امر میتواند رقابت در تولید را بهبود بخشیده و امکان کنترل دقیقتر بازار ارز، واردات و صادرات را فراهم کند.
علت تکرار تجربیات ناموفق حذف ارز ترجیحی چیست؟
در طرف مقابل کارشناسانی قرار دارند که اجرای این سیاست در شرایط تحریم اقتصادی را غلط دانسته و آن را عاملی برای افتادن فشار بیشتر بر دوش مردم میدانند. مرتضی افقه، استاد دانشگاه به دو تجربه ناموفق حذف ارز ترجیحی در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد و رئیسی اشاره میکند و میگوید: «اولین تجربه این اتفاق به زمان ریاستجمهوری احمدینژاد باز میگردد؛ زمانیکه با افزایش نرخ ارز یارانه ۴۵هزارتومانی به مردم پرداخت میشد. یکبار هم در زمان ریاستجمهوری آقای رئیسی ارز ۴۲۰۰تومانی به ارز ۲۸۵۰۰تومانی تبدیل شد و یارانهها افزایش پیدا کرد. هر دوی این تجربیات به افزایش افسارگسیخته قیمتها و تورم بالا انجامید و عملا یارانهها را بیاثر کرد.»
افقه در ادامه به جهانصنعتنیوز میگوید: «هدف تکنرخی شدن ارز کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا و استفاده از نرخ بازار برای تصمیمگیری و تخصیص منابع ارزی است اما اجرای این سیاست به معنای انجام همه واردات، از کالاهای اساسی تا مواد اولیه، با نرخ آزاد فعلی حدود ۱۱۳هزارتومان خواهد بود. تجربههای پیشین نشان میدهد آزادسازی نرخ ارز در شرایطی که صادرات کشور محدود، منابع ارزی ناکافی و بخش عمده صادرات متکی به نفت و موادخام کمارزش است نهتنها به تعادل بازار منجر نشده بلکه فشار معیشتی و فقیرتر شدن مردم را بهدنبال داشته است. در چنین فضایی که تحریمها و ریسکهای سیاسی و اقتصادی پابرجاست، موفقیت تکنرخی شدن بدون تقویت صادرات و حمایت هدفمند دولت از اقشار آسیبپذیر بعید بهنظر میرسد.»
منبع: جهانصنعتنیوز
