تبعات اقتصادی چند نرخی شدن بنزین
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه
چندنرخی شدن بنزین (چهار نرخی شدن با قیمتهای ۱۵۰۰۰ریالی ، ۳۰۰۰۰ریالی، ۵۰۰۰۰ریالی و نرخ جدید بنزین سوپر حداقل بالای ۶۰۰۰۰۰ریالی) بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری قیمتی در بخش انرژی معمولا با هدف مدیریت مصرف، کنترل قاچاق سوخت و کاهش بار یارانهای دولت مطرح میشود.
تجربه بینالمللی نشان میدهد چندنرخی بودن سوخت معمولا پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است. در کشورهایی مانند ونزوئلا و نیجریه وجود قیمتهای متفاوت برای بنزین به شکلگیری گسترده رانت، قاچاق داخلی و اتلاف منابع عمومی منجر شد و در نهایت دولتها ناچار به اصلاح ساختار قیمتگذاری شدند. در مقابل کشورهایی مانند اندونزی و مالزی پس از دورهای از قیمتگذاری چندنرخی، با حذف تدریجی یارانه سوخت و جایگزینی آن با پرداخت نقدی یا حمایتهای هدفمند توانستند هم فشار بودجهای دولت را کاهش دهند و هم تبعات اجتماعی را مدیریت کنند. جمعبندی این تجربهها نشان میدهد که شفافیت قیمتی و حمایت مستقیم از خانوارها نسبتبه نظامهای چندنرخی، کارآمدتر و تصمیمگیری درباره قیمت بنزین را نمیتوان جدا از شرایط اقتصاد کلان کشور تحلیل کرد. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با ترکیبی از کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، ناترازی در بخش انرژی و محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. در چنین شرایطی هرگونه تغییر در قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، آثار چندلایهای بر متغیرهای کلان اقتصاد برجای میگذارد.
از یکسو، پایین نگهداشتن قیمت بنزین از طریق نظامهای چندنرخی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد میکند و امکان تامین مالی پایدار را کاهش میدهد. از سوی دیگر افزایش ناگهانی یا غیرشفاف قیمتها میتواند به تشدید انتظارات تورمی و بیثباتی در بازارها منجر شود. چندنرخی شدن بنزین دقیقا در میانه این دوگانه قرار میگیرد؛ سیاستی که نه یارانه را بهطور کامل هدفمند میکند و نه سیگنال قیمتی روشنی به مصرفکننده و تولیدکننده میدهد.
در چنین فضایی بنگاههای اقتصادی بهویژه در بخشهای حملونقل، توزیع کالا و خدمات شهری ناچارند تصمیمات خود را برمبنای بدبینانهترین سناریوی قیمتی تنظیم کنند. این رفتار احتیاطی خود به افزایش هزینهها و انتقال آن به مصرفکننده نهایی منجر میشود. به بیان دیگر حتی اگر سهم محدودی از بنزین با نرخ بالا عرضه شود، اثر روانی و انتظاری آن میتواند بسیار فراتر از دامنه مصرف مستقیم باشد، همچنین نباید از نظر دور داشت که چندنرخی شدن بنزین در بستری اجرا میشود که اعتماد عمومی به سیاستهای جبرانی در آن شکننده است. در شرایطی که خانوارها نسبت به تداوم پرداختهای حمایتی یا کارایی سیاستهای بازتوزیعی تردید دارند، هرگونه افزایش یا تنوع قیمتی میتواند با واکنشهای احتیاطی، کاهش رفاه ادراکشده و حتی تغییر الگوی مصرف به سمت رفتارهای غیررسمی همراه شود. با این حال تجربههای پیشین و مبانی اقتصادی نشان میدهد که چنین سیاستی میتواند تبعات اقتصادی قابلتوجه و بعضا پرهزینهای به همراه داشته باشد.
۱- تشدید رانت و فساد اقتصادی
وجود چند نرخ برای یک کالای همگن بهطور طبیعی زمینهساز شکلگیری رانت قیمتی میشود. اختلاف میان نرخهای مختلف بنزین میتواند انگیزه بالایی برای سوءاستفاده، انحراف سهمیهها، خرید و فروش غیررسمی سوخت و حتی گسترش قاچاق داخلی ایجاد کند. در چنین شرایطی بخشی از منافع یارانهای به جای مصرفکننده نهایی نصیب واسطهها و شبکههای غیرشفاف میشود.
۲- افزایش هزینه مبادله و ناکارآمدی بازار
چهارنرخی شدن بنزین باعث پیچیدهتر شدن نظام توزیع و نظارت میشود. دولت ناچار است سازوکارهای کنترلی گستردهتری برای تفکیک مصارف، تخصیص سهمیهها و مقابله با تخلفات ایجاد کند که خود هزینههای اداری و اجرایی بالایی به اقتصاد تحمیل میکند. این وضعیت با اصل سادهسازی سیاستهای قیمتی و شفافیت بازار در تضاد است.
۳- اثرات تورمی غیرمستقیم
هرچند ممکن است بخشی از بنزین با نرخ یارانهای عرضه شود اما نرخهای بالاتر بهعنوان سیگنال قیمتی جدید عمل کرده و میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند. افزایش هزینه سوخت در برخی بخشها بهویژه حملونقل و خدمات وابسته بهصورت زنجیرهای به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر میشود حتی اگر مصرفکننده نهایی مستقیما بنزین گرانتر استفاده نکند.
۴- بیعدالتی در توزیع یارانهها
در عمل بهرهمندی از نرخهای ارزانتر بنزین لزوما به اقشار کمدرآمد محدود نمیشود. خانوارهای پردرآمد که مالک چند خودرو هستند، سهم بیشتری از بنزین یارانهای مصرف میکنند،در حالی که اقشار کمدرآمد یا فاقد خودرو، از این یارانه منتفع نمیشوند اما تبعات تورمی آن را تحمل میکنند. چهار نرخی شدن میتواند این نابرابری را تشدید کند.
۵- تضعیف اعتماد و پیشبینیپذیری اقتصادی
تعدد نرخها بهویژه اگر بدون چشمانداز روشن و زمانبندی مشخص اجرا شود، پیام بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی به فعالان اقتصادی مخابره میکند. این موضوع میتواند تصمیمگیری تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را با نااطمینانی بیشتری مواجه کرده و هزینه برنامهریزی بلندمدت را افزایش دهد.
جمعبندی
اگرچه چهارنرخی شدن بنزین ممکن است در کوتاهمدت بهعنوان راهحلی برای مدیریت مصرف یا کاهش فشار بودجهای مطرح شود اما در میانمدت و بلندمدت میتواند با افزایش رانت، ناکارآمدی، تورم پنهان و بیعدالتی اجتماعی همراه باشد. به نظر میرسد حرکت به سمت اصلاح تدریجی قیمتها همراه با پرداختهای مستقیم و هدفمند به خانوارها و تقویت حملونقل عمومی، اصلاح کیفیت تولید واحدهای خودروساز گزینهای کمهزینهتر و شفافتر برای اقتصاد کشور باشد.
